[لزرق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سأحاول تقديم دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين الخاصين بالقانون الخاص بعمال قطاع التربية حتى يتمكن الإخوة الأساتذة و المعلمين ومساعدي التربية وأسلاك الإدارة والتفتيش ومستشاري التربية والمصالح الإقتصادية من التعرف على ماكان لهم من الحقوق وما تم فقده واكتسابه من خلال المرسوم التنفيذي الأخير لنجيب في النهاية عن السؤال التالي: هل كان من الأفضل الإبقاء على المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ؟ أم أن المرسوم التنفيذي رقم 240/12 يحقق آمال أسلاك قطاع التربية مستقبلا؟ سيكون الموضوع طبعا متجددا نسأل الله التوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
من البديهي أن القانون العام للوظيف العمومية هو أبو كل القوانين الخاصة وعلى أساس هذا القانون تصاغ تلك القوانين حسب خصوصية كل قطاع وموظفيه والقانون الخاص لعمال التربية كغيره من القوانين الخاصة مر بتطورات عديدة الهدف منها مواكبة تطورات العصر وتحديث المنظومة التربوية للرفع من الكفاءة للمربي والمتعلم على حد سواء وما يمكن المربي بالخصوص من ممارسة وظيفته بشكل أفضل وفقا لمجموعة من الأحكام تكون مستقاة من القانون العام للوظيفة العمومية ولا تتجاوزها ولعل أبرز تطور لقانون عمال التربية هو المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الذي جاء بعدة احكام ومكتسبات جديدة لموظفي القطاع وكونه كان أول قانون يصاغ فقد حمل معه الكثير من النقائص والإختلالات مما استدعى ضرورة إعادة النظر في بعض احكامه وفتحه للتعديل بغرض تحقيق استقرار نوعي في القطاع وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين موظفي قطاع التربية سواء من خلال الحجم الساعي او طبيعة المهام أو الجانب المادي وهنا جاء المرسوم التنفيذي رقم 240/12 كمرسوم متمم ومعدل للمرسوم السابق وحمل معه أحكاما جديدة واستحقاقات وإيجابيات وسلبيات سنحاول توضيحه في هذه الدراسة ونرى ما مدى إيجابية هذا القانون أو سلبيته في تحقيق آمال موظفي قطاع التربية ؟