الفقرة الحـادية عشـر : المقاولـة من الباطـل
La sous-traitance internationale
قد تلجأ بلدان العالم الثالث، في علاقاتها الاقتصادية إلى عقود المقاولة من الباطن التي تبرم بين طرف أجنبي رئيسي و أحد المقاولين من الباطن المتواجدين في البلد المستقبل للاستثمار، بحيث يقوم هذا الأخير بإنتاج قطع الغيار أو بتجميع المواد المصنعة بواسطة وسائل إنتاج يمتلكها، و يسوق المنتوج ،بعد ذلك ،عهدة من طرف الشريك الرئيسي في أسواقه أو في أسواق بلدان أخرى .
و كثيرا ما تبرم هذه العقود في المناطق الحرة ،و لا يمكن اعتبارها من الأشكال الجديدة إلا إذا كان أغلب رأسمالها مملوكا محليا .أما إذا كان المقاول من الباطن فرعا مرتبطا بشركة أجنبية فإننا نكون أمام استثمار مباشر تقليدي سواء كانت الشركة الأجنبية هي الشركة الأم أم لا .
و أخيرا نستنتج من كل ما لاحظناه سابقا أن منطق الاستثمار يتمثل في اهتمام الشركة الأجنبية بقدرة المشروع على الإنتاج المستقبلي لفوائض اقتصادية surplus économique إضافة إلى تمتعها بوسائل تملك أو تحكم و لو جزئيا في تلك الفوائض مما كانت مشاركتها في رأسمال ذلك المشروع .
المطلب الثـالث: أنواع الاستثمار الأجنبــي
يمكننا التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية :
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأجنبية المباشرة
و الاستثمارات الأجنبية الغير المباشرة .
الاستثمار الأجنبــي المباشر :
1. تعريــف الاستثمار الأجنبـي المباشـر: هو حركة رؤوس الأموال الدولية عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات عندما تقوم بالاستثمار في الدول النامية دون المشاركة من أي طرف محلي أو بمشاركة ،وقد يقدم للطرف المحلي تسهيلات أساسية يتطلبها المشروع الأجنبي بأسعار رمزية أو مدعمة .
وهو أيضا الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين ،وذلك عن طريق المشاركة المتساوية ،حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمة صندوق النقد الدولي FMI و المنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية (OCDE)هي على التوالي بين 25 % و 50 % .
تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف المنظمات الدولية :
أولا : منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE)؛تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص معنويين ،أوكل مؤسسة عمومية أو خاصة لهم شخصية معنوية يعد مستثمرا أجنبيا مباشرا ،إذا كان يملك مؤسسة استثمارية تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي .
ثانيــا: صندوق النقد الدولي: يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة (ربح أو عائد) في مؤسسة تزاول نشاطها داخل تراب دولة المستثمر مع امتلاك سلطة فعلية في إرادة و تسيير المؤسسة .
أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر :
هناك حسب ما تشير التحاليل الاقتصادية أنواع و أشكال كثيرة من هذا النوع غير أنه يمكن توحيدها كما يلي ؛
1. الاستثمار المشترك :
المشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الخبرة و الإدارة، و براءة الاختراع و العلاقات التجارية ،و يكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.
ويمكن لهذا النوع من الاستثمار أن ينطوي على الجوانب التالية:
الاتفاق طويل الأجل بين طرفي الاستثمار لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف.
إن الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للعام أو الخاص.
إن شراء مستثمر أجنبي لجزء من شركة وطنية يصبح استثمارا مشتركا.
ليس بالضرورة أن يقدم أحد طرفي الاستثمار رأس المال و حتى معلومات مثل : تقديم الخبرة ،أو يساهم بالتكنولوجيا .
في كل هذا ، فان لكل طرف الحق في المشاركة في إدارة المشروع حيث يعتبر هذا الشرط الفاصل بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الغير المباشر.
2. الاستثمارات المملـوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:
هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمارات تفضيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات، و يتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق و الإنتاج أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتـي بالدولة المضيفة
في حين نجد كثيرا من الدول المضيفة تتردد كثيرا ، بل ترفض في بعض الأحيان بالتصريح لهذه الشركات بالتملك الكامل للمشروع الاستثماري، حيث يعتبر السبب الرئيسي في ذلك هو التبعية الاقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيد المحلي و الدولي، و كذا الخوف من احتمال سيادة حالة احتكار الشركات المتعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية
و يعتبر عند باقي دول العالم الأخرى مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان، أمريكا اللاتينية، (البرازيل، المكسيك) كحافز أو وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمـار الأجنبـي غير المباشـر:
تعريـف الاستثمار الأجنبـي غير المباشـر:
يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها: شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية، أي هو تملك الأفراد و الهيئات و الشركات على بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري و هو على عكس الاستثمار المباشر يعتبر استثمارا قصير الأجل.
أشـكال الاستثمار الأجنبي غير المباشـر:
في ظله لا يكون المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل المشروع الاستثماري، كما أنه لا يتحكم في إدارته أو تنظيمه و هو يتخذ عدة أشكال منها:
الاستثمار في مجال البيع:
عقود التراخيص.
اتفاقيات مشروعات أو عمليات تسليم المفتاح.
عقود الإدارة والتصنيع.
عقود امتياز الإنتاج الدولي من الباطن.
التصدير و البيع و التسويـق:
تراخيص استخدام العلامة التجارية و الخبرات السوقية و الإدارية.
الوكلاء، أو عقود اتفاقيات الوكالة.
الموزعين.
المعارضة الدولية.
المبحث الثـالث: الاستثمار الأجنبي من خلال النظريات الاقتصاديـة
وجهة نظر الكلاسيك مع التعليق:
يفترض الكلاسيك أن للاستثمارات الأجنبية منافع كثيرة، غير أنها تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنسيات، أي أن الاستثمارات الأجنبية في نظرهم هي مباراة من جانب واحد، الفائز فيها هي الشركات المتعددة الجنسيات.
و في هذا الشأن قد يكون من المفيد عرض وجهات النظر لعدد من الآراء التي تعكس فكر رواد النظرية التقليدية نذكر من أهمها:
* إسهامات "باليجا Baliga " أشار هذا الأخير في تحليله لأنشطة و ممارسات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في الدول النامية إلى الآتي:
1. أن الدول النامية من وجهة نظر الاستعمارية هي بمثابة مصدر رئيسي للمواد الخام و المواد الأولية، و من هنا فإن الشركات المتعددة الجنسيات تستهدف هذه الدول لاقتناء هذه المواد بأسعار منخفضة أو تحويلها إلى الدولة الأم (أو الدول المتقدمة الأخرى)، و هذه الأخيرة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة في تحديد و اختيار أماكن و مواقع الاستثمارات و حجمها و نوعها، و كذلك مؤيدوا هذا الرأي يرون أن الدول المضيفة ليس لها المقدرة على اقتناء و إدارة التكنولوجيا المتقدمة، أو إدارة منشأة الأعمال فيها، و من ثم الشركات المتعددة الجنسيات هي الأقدر على ذلك.
2. من وجهة نظر المستثمر الأجنبي يفترض أن الدول المضيفة هي بمثابة أسواق مريحة لما فيها فرص الإنتاج و التسويق. و لتحقيق ذلك لابد من أن يشترك المستثمر الأجنبي مع مستثمرين محليين(استثمار مشترك) حتى يحتفظ بحق الإدارة و الرقابة.
3. أما وجهة النظر الثالثة فتتعلق باختيار الدول المضيفة التي يكون فيها مناخ الاستثمار مناسب.
التعليــــــــق عــلى وجهــة نظــر الكلاسيـــــك:
قبل التطرق إلى ما تعوا إليه النظرية الحديثة التي تدافع على جدوى الاستثمارات الأجنبية من المفيد أن نعرض التعليق الآتي الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
إن الشركات المتعددة الجنسيات تركز اهتمامها على تحويل أكبر قدر ممكن من العوائد والأرباح الناجمة عن عملياتها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة، حيث أن هذه الأخيرة تفتقد الحصول على تدفقات من الأموال الأجنبية كما يؤثر سلبا عللا ميزان مدفوعاتها.
قيام الشركات المتعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا لا تتلاءم مع الدول المضيفة، و كذا خلق أنماط استهلاكية جديدة فيها بسبب ما تقوم به من ممارسات و أنشطة تسويقية من شأنها ترويج أفكار جديدة و أنماط جديدة للاستهلاك، كما يؤدي وجود هذه الشركات إلى اتساع الفجوة بين أفراد المجتمع بسبب الدخول المرتفعة التي تقدمها مقارنة مع الشركات المحلية، كل هذه الأسباب و الممارسات تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية بالدول المضيفة.
إن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة المضيفة و استقلالها من خلال:
- اعتماد التقدم التكنولوجي في الدول المضيفة على دول أجنبية.
- خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدولة الأم المشتركة الأجنبية.
- قد تتدخل في الشؤون السياسية بالضغط مثلا على الأحزاب مثل الشركة التي حاولت قلب نظام حكم "سلفادور الليندي" في الشيلي في أوائل السبعينات، أو تقديم الرشاوى للمسئولين من أجل الحصول على تسهيلات و امتيازات متنوعة.
- كل هذا يترتب عليه خلق تبعية سياسية للدولة الأجنبية (مقر الشركة الأم).
وجهـة النظر الحديثـة مع التعليـق:
تقوم هذه النظرية و على عكس الكلاسيك على افتراض أساسي مؤداه أن كلا الطرفين في المباراة (كما سمتها الكلاسيك) يحصل على عوائد و فوائدها أي تقوم العلاقة بينهما على المصلحة المشتركة غير أن هذه الأهداف و الأرباح لكل طرف تتوقف و إلى حد أدنى كبير على سياسات و ممارسات الطرف الآخر، و طبيعة الاستثمار الذي يمثل لمحور و جوهر العلاقة بين الطرفين.
و في هذا الخصوص يمكن عرض وجهات النظر لمؤيدي إسهامات الاستثمارات الأجنبية في التنمية الشاملة لكلا الطرفين من أهمها:
إسهامات "بيرشكر" أشار إلى الفوائد الكثيرة و المنافع الاقتصادية العامة التي من الممكن الحصول عليها من طرف الدولة المضيفة من جراء الاستثمارات الأجنبية. و من الواقع تحليله إلى فكرة رواد النظرية الحديثة يرى "بير شكر" أن الشركات المتعددة الجنسيات تقدم للدول المضيفة:
1. توفير عوامل الإنتاج النادرة و على رأسها رؤوس الأموال، و تحقيق فرص جديدة للعمل بامتصاص البطالة من خلال المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة في الدول المضيفة و خلق يد عاملة مؤهلة.
2. خلق علاقات جديدة و تنميتها بين القطاعات و كذا بين الدولة و العالم الخارجي.
3. إلى جانب التقدم و التنمية الاقتصادية الشاملة التي يحققها الاستثمار الأجنبي يمكن من تحقيق التقدم و النمو السياسي أيضا.
4. إدخال عامل المنافسة في سوق الدولة المضيفة خاصة بين المؤسسات المحلية مما يؤدي إلى خفض الواردات أو زيادة الصادرات.
التعليـق عـلى وجهـة النظـر الحديثــة :
كما ذكرنا سابقا للاستثمارات الأجنبية دور فعال في تنمية اقتصاديات الدول المضيفة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار السلبيات المتوقعة لهذا النوع من الاستثمارات التي يمكن تجاهلها أو حصرها بدقة . و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن وجود الاستثمار الأجنبي يساهم في خلق علاقات اقتصادية بين قطاع الإنتاج و الخدمات داخل الدولة المضيفة مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي لهذه الدولة، و كذالك تؤدي إلى خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي إنشاء علاقات اقتصادية بين الدول، هذا ما يحسن ميزان الدول المضيفة. من الصعوبة (أو من الخطأ) أن نرد التقدم و النمو الاقتصادي لبعض الدول الجديدة مثل: النمور السبعة(هونكونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان...)، و إلى الاستثمارات الأجنبية بأراضيها، و نرد التخلف السائد في دول أخرى لانعدامه. إذن يمكن القول أن الاستثمارات الأجنبية هي من العوامل الرئيسية في أحداث التنمية الشاملة(اقتصادية، سياسية...) في دولة ما لكن هذا الدور يستلزم ضرورة توافر المناخ الاستثماري الملائم و اللازم لتشغيل هذه الاستثمارات.
إن منافع الاستثمارات الأجنبية و التكلفة المرتبطة بهذه الاستثمارات هي في الواقع حقائق لا يمكن تجاهلها، و إن ما قد تعتبره الدولة المضيفة تكلفة قد يراه الطرف الآخر للاستثمار بمثابة عائد في الكثير من الأحيان، هذا في الوقت الذي نجد فيه أن العكس قد لا يحدث بالضرورة.
خــلاصـــــة الفصـــــــل
رغم كل التعاريف حول الإستثمار خاصة الأجنبي إلا أن هذا الموضوع يبقى واسعا نظرا لإشتماله عدة أنواع و أشكال و إختلاف وجهات النظر حوله ، إلا أنه يبقى أحد أهم المحركات الأساسية التي من شأنها أن تزيد في النمو الإقتصادي .
و لا يمكننا معرفة ما يعنيه الإستثمار الأجنبي إلا من خلال دراسة كل ما يتعلق به.
مقدمـــة الفصــــل الثانـــي
لا شك أن الإستثمارات الأ جنبية دورا مهما في تنمية إقتصاديات الدول و لا أحد يتجاهل أهميتها في دفع العجالة الإقتصادية و الإجتماعية ، إذ تعمل الإستثمارات الأجنبية على زيادة القدرة الإنتاجية للدولة ورفع معدل النمو الإقتصادي وتحسين الوضع الإقتصادي فيها .
لكن كل هذا يكون إذا كان تنظيم هده الإستثمارات تنظيما محكما سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، و دون أن تتجاهل المخاطر التي قد تنجر عن الإستثمار الأجنبي.
و لإثراء هذه العناصر قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية :
المبحث الأول : أهمية ودوافع الإستثمار الأجنبي .
المبحث الثاني : تسيير الإستثمارات الأجنبية .
المبحث الثالث : تأثيرات الإستثمار الأجنبي .
المبحث الأول : أهميــة و دوافع الإستثمار الأجنبي
تحضى قضايا الاستثمارات الأجنبية باهتمام الكثير من المحللين الاقتصاديين و رجال الأعمال ، و الحكومات في الدول النامية و المتقدمة على حد سواء وذلك نظرا للأهمية القصوى و المكانة الكبرى التي تحتلها هذه الاستثمارات.
المطلب الأول : الأهميــة .
إن أهمية الإستثمار الأجنبي في تزايد مستمر و التي يمكن تلخيص بعضها فيمايلي:
ظهور أثر المحاكات بين المنتجين المحليين حيث أنهم يأخذون الطرق الفنية الحديثة و أساليب الإنتاج المتطورة و السياسات الإدارية و المالية و التسويقية .
زيادة رأس المال الأجنبي في الدول النامية.
استخدام المستثمر الأجنبي ما لديه من خبرات إعلامية و تسويقية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المحلية.
تحقيق وفرات اقتصادية للمستهلكين تتمثل في توافر الكثير من السلع الاستهلاكية ذات جودة جيدة و بأسعار أقل نسبيا و هذا ما يؤدي إلى زيادة رفاهية الاقتصاد و ارتفاع أذواق المستهلكين و تطوير أنماطهم الاستهلاكية .
تخفسض التكلفة بالنسبة للصناعات المحلية عن طريق توفير بعض عناصر الإنتاج التي كانت نادرة من قبل .
- يحصل مستقبلو الاستثمار الأجنبي على تدريب الموظفين في تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة ،مما يساهم في تنمية رأس المال البشري في البلد المضيف و يمكن القول أن المحصلة النهائية لاستخدام الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية و مها قدمت لها الدول من حوافز ضريبية و زيادة إرادات حكومة الدول النامية نتيجة ما تعطيه من ضرائب على السلع المنتجة و الأرباح التي يحققها الإستثمار الأجنبي في إيرادات ضرائب الشركات في الدول المضيفة .
و أرباح الاستثمارات الوطنية التي كانت للمستثمر الأجنبي و الفضل في قيامها و تشجيعها هذا ما يؤدي الدول النامية من تنفيذ أكبر عدد من المشروعات في التنمية الاقتصادية .
المطلب الثـاني : أهداف الاستثمار الأجنبي
إن الأهداف التي تسعى الدول المضيفة إلى بلوغها من وراء الإستثمار الأجنبي كالتالي:
تدفق رؤوس الأموال الأجنبية .
الإستغلال و الاستفادة من الموارد المالية و البشرية المحلية المتوفرة لهذه الدول .
المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات و الخدمات داخل الدول المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها.
خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية .
نقل التقنيات التكنولوجية الفقيرة التي تعاني من الكساد الاقتصادي و أن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث مبدأ الفرص لكل شريك للاستفادة من الميزات النسبية للطرف الآخر . فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي و اللوائح و الروتين الحكومي و فهم أساليب العمل المحلية و ربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل ، و يستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا التكنولوجيا الصناعية و الإنتاج المتقدم و الخبرة الإدارية و أن يتيحوا فرص الدخل على أسواق التصدير .
المطلب الثـالث : الحوافز
إن القيام باستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو ارتجالية ، و إنما تخضع إلى مجموعة من المحددات أو العوامل التي تؤثر على مسارها و هناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة اقتصادية واضحة و إجراءات تطبيقها في سبيل تنظيميها العلاقات بين الدول و المستثمر الأجنبي.
الفـرع الأول: العنصر الاقتصادي
يتكون هذا العنصر من مجموعة من المحددات هي:
حجم السوق المحلي : يؤثر حجم السوق المحلي على مرد ودية الاستثمار و يعتمد على المساحة و عدد السكان و القدرة الشرائية لدى المستهلكين فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى و التي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية .
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي الذي تمتاز به و تستقطب الشركات الأجنبية و لهذا يجب على الدولة المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإحرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر و كذلك بنمو اقتصادي مرتفع و أرصدة ميزانية مستقرة و معدلات فائدة حقيقية و مدفوعات ملائمة للسوق .
الخوصصــة
خلال السنوات الأخيرة يلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص و الأهمية التي تليها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع و إعطائه فعالية الأداء الاقتصادي من خلال ميكانزمات السوق ، و لهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسساتها العمومية بجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي و تحديات العولمة .
تنميــة الموارد البشريــة
إن وجود يد عاملة مؤهلة و سياسية موجهة في استغلال رأسمال الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي و تكويني عالي ، فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لأستعاب و تطوير جميع الابتكارات التكنولوجية و زيادة المزيد من الاستثمارات .
العمــل على تشجيع رؤوس الأموال المــهاجرة
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال هربت خلال السنوات السبعة الأخيرة تقدر ب3,72 مليار دولار ، وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الإستثمار المبرمجة و يؤدي إلى التفاقم . ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال الحلية و تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب ، إجراءات تفضيل النمو المدعم للاستقرار في الاقتصاد الكلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة و جذب المستثمرين الأجانب
الســـياسة الاقتصاديــة :
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور و الأسعار و معدل الصرف ،الفائدة ،و معدل الضريبة فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية و أرصدة ميزانية مستقرة و معدلات التضخم ضعيفة ، هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية و كذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات و تطوير ميزان المدفوعات له أثر أكبر لجلب الإستثمار .
الفـرع الثـاني : العنصر القانوني
العديد من التشريعات و القوانين تنظم العلاقات بين لأطراف البنية الاقتصادية وهي العامل ، صاحب العمل و الحكومة إضافة إلى قوانين تشجيع الاستثمارات المناسبة ، وتضمن حقوق المستثمر و الدولة بما يعود ن فائدة على الطرفين و لهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير من تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات و تهدف إلى :
إلغاء كل العراقيل و الحواجز التي انت تمنع دخول المستثمرين إلى هذه الدول في بعض النشاطات الاقتصادية مثل الخدمات المالية و البنكية ، النقل و الإعلام ....
تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير الحماية له .
لغاء قيود الأرباح و تحويلها .
معالجة الاستثمارات الأجنبية بنفس معالجة الاستثمارات الوطنية و التمتع بنفس الحقوق و الامتيازات .
تحويل الأرباح و توزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح و العوائد ، لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية و تطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.
تسوية الخلافات و اللجوء إلى الوساطة للتحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف في حل النزاع، و يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.
الفـرع الثـالث: العنصر السياسي
إن وجود إطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للاستثمار ، هذا الإطار يتميز بالاستقرار السياسي أن من الجائز أن تبذل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة كما أن وجود نزاعات سياسية قد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب .
المطلب الرابـع : دوافع الإستثمار الأجنبي:
الدوافع الموجودة للمستثمر الأجنبي:
البحث عن الاستثمارات ذات ضريبة أقل أو معدومة.
التخلص من مخزون راكد .
التخلص من تكنولوجيا متقادمة
التغلب على البطالة المقنعة في الدول الأم .
البحث عن أسواق جديدة المصاحبة للتصدير .
النمو و التوسع وغزو الأسواق الخارجية.
البحث عن أرباح و عوائد ضخمة .
استغلال المواد الخامة و الأولية المتاحة بالدول المضيفة .
الاستفادة من الإعفاءات و الامتيازات الممنوحة في الدول المضيفة من ضرائب و رسوم .
الاستفادة من الأجور المنخفضة لعمالة الدول المضيفة .
الاستفادة من التكاليف المنخفضة للمعدات و أدوات الإنتاج ....
اختيار منتجات و استخدام كفاءة العملاء في الدول المضيفة في التجارب المعملية و الميدانية .
استغلال بعض الاستثمارات المتاحة محليا.
اعتبارات إستراتجية أخرى .
كما نرى أن الدولة المقر للمستثمر الأجنبي تهدف إلى خلق مناصب للعمل في الخارج ، و نشر معرفتها وثقافتها و أنظمتها الإجتماعية و السياسية في الدول المضيفة أو محاولة ممارسة بعض الضغوط السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لإقحام هذه الدول المضيفة للإنظمام في أخلاق و تدخلات عسكرية أو اقتصادية معينة .
دوافع الدولة المضيفة :
تحقيق التقدم الاقتصادي و جذب الاستثمارات الأجنبية .
توسيع نطاق البحث العلمي و الحصول على تكنولوجيا متقدمة و تطبيقها في مختلف القطاعات .
توفير الإدارة المتقدمة و الكفاءة لتطوير و تحسين التسيير .
المشاركة في حل مشكلة البطالة المحلية .
تعزيز القدرات الصناعية للمؤسسات و الوحدات الإنتاجية .
إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات .
تنمية التجارة الخارجية و تحسين المركز التنافسي للدولة .
توظيف عوامل الإنتاج المحلية و تنمية و تأهيل الموارد البشرية .
التوسع في الصناعات الخدماتية مثل : السياحة ، المصارف ...
تحسين المعلومات و الخبرات عن طريق الربط بين الدول و المؤسسات .
إعطاء إيجابيات و ضمانات جبائية و غير جبائية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
الحد من الواردات لبعض المنتوجات .
المبحث الثـاني: تسيير الإستثمارات الأجنبيـة :
سنتناول تنظيم الإستثمارات و توجيهها على الصعيدين الداخلي ، للدول المستقبلة ، ثم على الصعيد الدولي .
المطلب الأول : تنظيم و توجيه الإستثمارات على الصعيد الداخلي : (تقنيات البلدان المستقبلة ) .
مادامت عملية الاستثمار تهتم الحياة الاقتصادية للدولة عموما تقعده ، إذن مظاهر تأهيلها القانوني ، بحيث نجد أن القواعد التي تحكمها موزعة بين القانون الإداري و القانون التجاري إضافة إلى تقنيات الإستثمار باعتبارها قوانين خصوصية .
و الجدير بالملاحظة أيضا هو الطابع السياسي الذي تكتسبه التقنيات إذ أن التجارب أظهرت مدى تأثر مختلف التقنيات و تطبيقها بالوضع و التوجه السياسي للبلد المعني. و الأدبيات في هذا الوضع غنية بالأمثلة التي قد يكون من أهمها تأثر المسار التشريعي في ميدان الإستثمار بالجزائر ، حيث تحولت من بلد كان ذا اقتصاد موجه إلى بلد ذي اقتصاد حر و بالتالي كانت له تشريعات ذات طابع اشتراكي و أصبحت له تشريعات تحريرية في ميدان الإستثمار .
و للإحاطة بمسألة التقنيات نتناول النقاط التالية :
الفـرع الأول : توجيـه الإستثمارات :
قد تتجسد عملية توجيه الإستثمارات ، عبر النقاط الرئيسية التالية :
أولا : حضر الإستثمارات في قطاعات معينة :
لقد شهدت عملية التنمية ، في البلاد النامية ، وفي مراحلها الأولى على الأقل ، حماية بعض القطاعات الاقتصادية من دخول المال الأجنبي إليها ، وذلك سواء بهدف رد المنافسة الكبيرة للأجانب أو نتيجة لتطورات سياسية .
وعموما نجد تقسيما ثلاثيا للقطاعات الاقتصادية منها : القطاع العمومي و القطاع المختلط و قطاع مفتوح للمبادرة الخاصة .
وظهر ذلك التقسيم في البلاد التي كانت تأخذ بالاقتصاد الموجه . و من البلدان ما أبعد قطاع التجارة من تطبيق قانون الإستثمار .
غير أننا لا نجد معيارا محددا في التقنيات يتأسس عليه إبعاد النشاط التجاري و نجد هذا المعيار عند فيليب كاهن Philippe kahn الذي كان يقول "يعد من القطاع التجاري كل نشاطات التوزيع ، التي ليست داخل شركة ما ، غير ضرورية لنشاط الإنتاج أو التحويل "
كما أن بعض الدول تبين القطاعات المحظورة على الإستثمار الأجنبي أو تضع قائمة للقطاعات و النشاطات المفتوحة له . و هي قائمة تتغير وفق حاجيات المخططات الوطنية
ثانيا : الحصر في بعض أنواع الإستثمار :
قد تحصر بعض البلدان الاستفادة من مزايا تقنيات الإستثمار في الإستثمارات الجديدة ، وذلك بغية دفع الاقتصاد بتشجيع الرساميل الجديدة إلى الدخول إلى البلد المستقبل للمساهمة في عملية التنمية .
إلا أن " كريستيان هابرلي " رأى ، عند تناوله البلدان الإفريقية ، أن حجة البلاد النامية توجد في كون أن منح امتيازات جبائية للاستثمارات الجديدة يمثل تضحية بالنسبة للدولة المستقبلة تمثل نقصا في الربح . وهي إذا انطبقت على الإستثمارات القديمة تمثل خسارة للمصالح الجبائية دون تشكيل مزايا مباشرة للدولة .
وهذا ليس تعميما إذ أن هناك تقنيات ليبرالية كليا تمنح المزايا دون تمييز بين أنواع الإستثمارات القديمة و الجديدة ، هذا فضلا عن الانفتاح الكلي الذي نشهده الآن في عهد العولمة الرأسمالية .
و هناك من يضع شروطا لمنح تلك الامتيازات للاستثمارات الموجودة . ومنها على سبيل المثال، أن تكون الشركة الموجودة تعاني من منافسة الشركة المتمتعة بتلك الامتيازات ، وأيضا هناك إمكانية منح الامتيازات للشركة التي توسع من استثمارها . ويتم ذلك إما بالاعتماد على محابية دقيقة تفصل بين ما كان موجودا من الإستثمارات و ما هو جديد كي تقتصر الاستفادة على الجديد فقط و إما باستفادة الشركة ككل إذا وسعت من استثمارها .
ثالثا : الأوليات الاقتصادية و التشغيل :
تضع بعض التقنيات درجات متفاوتة من المزايا التي تتمتع بها الشركات ، وذلك وفق الأوليات التي تحددها الدولة لاقتصادها . ويمكن للشركة ذات الأهمية ، من وجهة نظر الدولة لاقتصادها ، التمتع بامتياز إبرام عقد دولة يحدد الضمانات و الامتيازات الخصوصية ، كما يحدد المعايير التي يعتبر المشروع على أساسها هاما في التقنيات .
وهناك دول تتناول الإستثمارات حالة بحالة بحيث تقيم المزايا الاقتصادية لكل مشروع وتمنح الترخيص بمرسوم إلا أن عدم وضع معايير عامة و دقيقة يفتح المجال للقرارات الاعتبارية.
ذلك أن الإدارة تتمتع بقدر كبير من السلطات التقديرية . بل وقد يترك للمستثمر الأجنبي القوي مجال الضغط على دولة نامية ضعيفة فيطلب من إداريين مرتشين مزايا كبيرة.
وفي مجال إنشاء مناصب العمل ، وجدنا أن الكثير من البلدان كان يخضع ، في عهد التشدد توظيف الأجانب ، إلى أحكام صارمة ووضع نسبا لليد العاملة المحلية التي توظف في المشروع الإستثماري الجديد بل أن تلك النسبة قد حددت بالمقارنة بمجمل الأجور المقدمة ، وذلك بهدف حصول المحليين على مناصب تقنية أو إدارية مأجورة بشكل جيد هذا إضافة إلى أن بعض البلدان قد ألزم ، في قوانينه ، المستثمر الأجنبي بتحديد برنامج لتكوين العمالة .
و مادامت هذه المطالب مستثقلة من طرف المستثمر الأجنبي رأت فيها بعض البلدان أحد روادع الإستثمار فخففت من شروط استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية بما يحقق مصالح المشروع . وهنا تتحول هذه الحرية إلى محفز كبير للإستثمار .
الفـرع الثـاني: الترخيص بالاستثمارات:
تنص التقنيات عموما على وجوب الحصول على ترخيص بالاستثمار ، وقد يجعل بعض البلدان شكل الترخيص متناسبا مع أهمية المشروع ، بحيث يخصص شكل مبسطا للمشروعات قليلة الأهمية و آخر أكثر تعقيدا للمشاريع الكبرى بل نجد في بعض البلدان قانونا متميزا عن تقنين الإستثمار يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقط أما بالنسبة للشركات الهامة فتتخذ قرارات الترخيص بمرسوم من مجلس الوزراء و فيما يتعلق بعقود الدولة التي تفترض مفاوضات مسبقة مع الوزراء المعينة فتقبل بأمر أو بقانون و عموما إن مسألة الإجراءات تحتم دراسة نقاط مثل أجهزة تطبيق قانون الإستثمار و مواصفات اختيار الإستثمارات وهذا ما يحدث عموما في عصر الانفتاح الكلي .
المطلب الثـاني : تنظيم الإستثمارات على الصعيد الدولي
إن حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها قد أظهر الحاجة إلى التنظيم و في وقت سقطت الحواجز بين اقتصاديات البلدان الغربية المتعددة الجنسيات في المناطق المصنعة ، اتسمت الأوضاع في البلدان النامية بالتعقيد ، مما أدى إلى حدوث صراعات قانونية دولية بين الدول المستقبلة للإستثمار و المستثمرين الذين رموا إلى وضع قوانين و حدود لحرية البلدان المستقبلة لرؤوس الأموال ليتدخل البنك الدولي بوضع اتفاقية واشنطن المتعلقة بحل النزاعات بين الدول و رعايا دول أخرى في مارس 1965 . كما وضعت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ( O. C. D.E مشروع اتفاقية لحماية التعاون و التنمية الاقتصادية الذي تمت الموافقة عليه في 12 أكتوبر 1967 و في إطار ذلك الاتجاه عملت أوساط الأعمال على المطالبة بتنظيم لتصرف الدول اتجاه الاستثمارات مثلما جاء في اقتراح للقسم الأمريكي في غرفة التجارة الدولية حيث تعتبر هذه الغرفة أول من وضع تقنيات لتنظيم نشاط الشركات المتعددة الجنسيات سنة 1972 م في شكل توصيات فقط تخاطب كلا من الشركات التعددةالجنسيات و الدول المستقبلة للاستثمارات و الدول المصدرة للاستثمارات ، حيث يجب على الدول المستقبلة إنتاج سياسة تعاون مع تلك الشركات لا سياسية مراقبة و عدم إلزام تلك الشركات بإنشاء فروع مشتركة بينها و بين تلك الدول حتى يظل ذلك اختياريا ، أما الشركات فعليها إعدام البلد المستقبل عن مخططاتها حتى تتفق تلك المخططات مع الأهداف التنموية لذلك البلد .
ولقد جاء هذا التقنيين بمبادرة من ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات كرد رسمي و جماعي من تلك الشركات ، يتناول علاقاتها بالبلدان المستقبلة و هو نوع من تقنيين حسب التصرف .
و لقد تعددت التقنيات في مجال تنظيم الاستثمارات على الصعيد الدولي غير أننا سنتناول أهم محاولات تنظيم الاستثمارات في إطار المنظمات الدولية العالمية بصفة عامة و مختصرة .
محاولات التنظيم في إطار المنظمات الدولية :
و تظهر تلك المحاولات عبر ما جاء على الصعيد العالي ، و على الصعيد الجهوي كما يلي :
1)- الإعلان الثلاثي الصادر عن منظمة العمل الدولية :
هذه المنظمة تضم ممثلين غير حكوميين هم ممثلي نقابات العمال و أرباب العمل إلى جانب ممثلي الحكومات حيث قام هؤلاء الأعضاء بتأسيس إعلان ثلاثي للمبادىء في 16 نوفمبر 1977 يتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات ، و يهدف الإعلان إلى تشجيع دور الشركات في دفع النمو الإقتصادي و الإجتماعي لمختلف الدول .
هذا و قد يكون من المفيد أن تفصل ذلك الإعلان بتناول النقاط التالية :
1)- الإعلان يحتوي على 06 أقسام جاء أولها بدون عنوان و هو عبارة عن أحكام عدة تؤكد الأهداف التي أدت إلى وضع الإعلان ، أما الأقسام الخمسة الأخرى فهي متعلقة على التوالي بـ " السياسة العامة " و " التشغيل " و " التكوين " و ظروف العمل و الحياة " و " علاقات العمل " .
2)- لم يكن الإعلان الثلاثي يحتوي على آلية مراقبة ، إلا أن الموقف الدولي قد تغير حين قرر مجلس الإدارة في مارس 1978 فترة 03 سنوات للتحقيقات حول الأثر الذي يخص الإعلان و هي فترة يكون فيها على الحكومات أن تعلن عن مواقفها و لقد تحولت تلك الفترة الثلاثية إلى رباعية إنطلاقا من سنة 1992 حسب قرار مجلس الإدارة في دورته الـ 245 في فيفري – مارس 1990 .
2) - مشروع مدونة الأمم المتحدة :
لقد دفعت مطالبات البلدان النامية المجلس الإقتصادي و اإجتماعي للأمم المتحدة في لإصدار اللائحة 1721 L III في 28 جويلية 1972 التي تتضمن تشكييل فريق من الشخصيات من الأوساط الإقتصادية و السياسية و الثقافية و الجامعية العمل على وضع توجيهات تحكم نشاط المتعددة الجنسيات و بعد عقد 17 دولة غير مثمرة و تعمق الإختلافات ثم حل فريق العمل سنة 1982 .
3)- تقنين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ( م.أ . م . ث .ت ) :
إن مضمون مشروع التقنيين بدور حول 08 فصول هي :
التعاريف و مجال التطبيق
الأهداف و المبادىء .
الممارسات التقييدية .
مسؤولية و إلتزامات ناقل التكنولوجيا .
المعاملة الخاصة بالبلدان النمامية .
التعاون الدولي .
القانون القابل للتطبيق و حل النزاعات .
4)- الخطوط الموجهة التي وضعها البنك الدولي :
و تتلخص هذه الخطوط فيما يلي :
من مصلحة كل دولة انتهاج سياسة مشجعة للإستثمارات .
تحتفظ كل دولة بحقها في تنظيم قبول الإستثمارات الأجنبية في إقليمها .
وجوب إنتهاج سياسة الباب المفتوح أمام الإستثمارات الأجنبية .إلا أنه يبقى لكل دولة الحق في تخصيص بعض النشاطات الإقتصادية لمواطنيها .
عدم فرض شروط خاصة يكون من شأنها إثقال شروط الإستغلال الحسن و إفساد المنافسة بين الشركات الأجنبية و الشركات المحلية
المبحث الثـالث : تأثيرات الاستثمـــارات الأجنبيـــــة
المطلب الأول : مخاطر الإستثمار الأجنبي
يقصد بالمخاطر عدم التأكد من التدفقات و كذلك ينظر إليها على أنها مقياس يبنى لمدى تقلب العائد الذي سيتم الحصول عليه مستقبلا ، ولما كان الإستثمار عائد فإنه لكل نوع من أنواع الإستثمار عائد فإنه أيضا لكل نوع منها مخاطر و لكن هذه المخاطر قد تكون كبيرة مرتفعة و قد تكون قليلة متدنية وعادة تنقسم المخاطر إلى قسمين رئيسيين :
الفـــرع الأول : المخاطـر المنتظمـــــــــة
وهي مخاطر تصيب أسعار كافة الأوراق المالية بصرف النظر عن المنشآت المصدرة لتلك الأوراق ولما لها أن مصدرها ظروف اقتصادية أو سياسية أو غيرها فإنه يصعب على المستثمر الأجنبي التخلص منها أو تخفيضها و تتعلق أيضا بالنظام العام و حركتها و عوامل سياسية....
و مثل هذه العوامل لا ترتبط بنوع معين من الاستثمار و إنما عندما تقع تصيب مجالات و قطاعات الإستثمار ولا يتوقع لتلك المخاطر التأثير مئساويا على أسعار كافة الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال . ويشير " فرنسيس " إلى أن المنشآت التي تتسم بارتفاع المخاطر المنتظمة العائدة أسهمها هي تلك التي تنتج سلعا أساسية و كذا المنشآت التي يتميز هيكلها التالي بارتفاع نسبة الاقتراض
في الوقت الذي تتم فيه مبيعاتها بالموسمية إضافة على المنشآت الصغيرة نسبيا .
الفــــرع الثاني : المخاطــر غير المنتظمـــة
وهي مخاطر ناجمة عن ظروف المنشأة أو ظروف الصناعة التي إليها المنشآت حيث أن التغييرات في سعر سهم منشأة ما التي تنتج عن المخاطر المنتظرة للارتباط بينها و بين التغيرات التي تحدثها المخاطر غير المنتظمة لسعر سهم منشأة أخرى أي أن هذه المخاطر عندما تقع قد تصيب مجال من الإستثمار ولا تصيب مجالا آخر فإنه يمكن للمستثمر تخفيض تلك المخاطر بتنويع مكونات محفظة أو أوراق مالية و يشير فرنسيس إلى أنه مقدمة المنشآت التي تتسم بانخفاض نسبة المخاطر المنتظمة و ارتفاع نسبة المخاطر غير المنتظمة للمنشآت التي تنتج سلعا غير معمرة .
يمكن تلخيص المخاطر الكلية للإستثمار الأجنبي فيما يلي :
مخاطــر التوقف عن سدد الالتزامــات .
تنشأ عن التغيير في سلامة المركز المالي للمنشأة فمثلا عندما تصدر المنشأة أوراق المالية الجديدة أسهمها كانت أم سندات ، أو عندما تنفذ اقتراحا استثماريا ما فقد يكون لذلك تأثيرا على مدى سلامة المركز المالي للمنشأة إذ قد تقترب أو تبتعد من مخاطر التوقف عن سداد ما عليها من الالتزامات ،و هو ما ينعكس في النهاية على القيمة السوقية للأوراق المالية .
مخاطــر سعر الفائدة .
تنشأ مخاطر سعر الفائدة نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة ، وهي تصيب كافة الإستثمارات بصرف النظر عن طبيعة و ظروف الإستثمار ذاته و كقاعدة عامة فإن مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة كلما ارتفعت مستويات أسعار الفائدة في السوق انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة ، والعكس صحيح .
مخاطــر السوق.
وهي المخاطر الناجمة عن عدم القدرة على سداد الأموال المقترضة لغايات الاستثمار و حتى عن عدم القدرة عن تحويل الاستثمارات إلى سيولة نقدية بأسعار معقولة و تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية و النزولية التي تطرأ على سوق رأس المال للأسباب اقتصادية ، سياسية أو اجتماعية ...الخ ، في الدول المضيفة أو الدول الأم .
مخاطــر القوة الشرائيـة للنقود
يقصد بهاو تعرض الأموال المستثمرة للانخفاض في قوتها الشرائية، فحتى لو ارتفعت القيمة النقدية للاستثمار فقد يكون ذلك نوع من الوهم إذا كانت مستويات الأسعار مرتفعة بمعدلات أكبر .
مخاطــر العمــل
و هي المخاطر التي قد تنتج عن الإستثمار في أدوات عائدة في مجال عمل معين ، قد يفشل هذا العمل و بالتالي لا تتحقق أهداف الإستثمار .
المخاطــر الاجتماعيـة أو التنظيميـة
و هي المخاطر التي قد تنتج عن تغيرات عكسية في الأنظمة الإجتماعية و التعليمات و القوانين التي يكون من شأنها التأثير على مجالات الإستثمار و أسعار و أدوات الإستثمار .
المخاطـر الإداريـة
تنشأ مخاطر الإدارة نتيجة لإتحاد قرارات خاطئة في مجال الإنتاج ، التسويق أو الإستثمار من شأنها أن تترك آثار عكسية على القيمة السوقية للأوراق المالية
المطلب الثـاني : جدوى الإستثمار الأجنبي
ليس بالحتمية أن تكون للإستثمار الأجنبي آثار إيجابية دون السلبية و ن هنا فإن الآثار المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية تشمل الجوانب الآتية :
الفـرع الأول : الأثـر على النقد الأجنبــــــــــي :
تساعد الإستثمارات الأجنبية في زيادة تدفق و تنوع المساعدات و المنح المالية و المتقدمة إلى الدول النامية الضيفة و تجدر الإشارة هنا إلى حجم و مدى مساهمة الشركات الأجنبية في زيادة :
*حجم التدفق من النقد الأجنبي للدول النامية المضيفة يوفق على العوامل التالية :
حجم رأس المال التي تجلبه الشركات في بداية الإستثمار .
حجم القروض التي تحصل عليها هذه الشركة من البنوك المحلية .
درجة تأثير هذه الشركات على تحويل المدخلات المحلية إلى مجالات الإستخدام و الإنتاج الفعال .
حجم الأرباح التي تم إعادة رسملتها مقارنا بذلك حجم من الأرباح و رأس المال الذي تم تحويله إلى الخارج .
المتطلبات المالية الأخرى اللازمة للإستثمار .
حجم المشروع الإستثماري .
شكل الإستثمار أو نمط الملكية للمشروع الإستثماري .
الفـرع الثـاني :الأثـر على التقدم التكنولوجـــــي
إن نقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة من أجل إحداث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يتوقف أولا إلى حد كبير على درجة تقدمها التكنولوجي،و ثانيا على دول الشركات الأجنبية من ناحية و من ناحية أخرى إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التقدم التكنولوجي في دفع عجلة التنمية و تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما إذا كان هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتوجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية و يعتبر حقسق لا اختلاف فيها ، و في المقابل تظهر الفجوة الموجودة بين الدول النامية و الدول المتقدمة الناتجة عن عدة قضايا من بينها ما يلي :
الشروط التي تفرضها الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة.
مدى مناسبة المستوى التكنولوجي الذي تم نقله إلى الدول النامية المضيفة خصائص و درجة التقدم و أهداف هذه الدول .
تكلفة التكنولوجيا المنقولة.
الآثار المترتبة عن استيراد التكنولوجيا على درجة تقدم التكنولوجيا الوطنية و من خلال ما سبق يظهر جليا أن أي سياسة استثمارية تستهدف استعاد الشركات الأجنبية أو محاولة حماية الشركات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية التكنولوجية ، قد يؤثر تأثيرا سلبيا على جوانب المعرفة و مجالات البحث في الدول النامية .
الفــرع الثـالث:الأثـر على الإدارة و التنميـة الإداريـة
مما لا شك فيه أن الدول النامية تعاني من مشكلة نقص الإطارات و المهارات الإدارية ، و هذا مال يفسر زيادة طلب هذه الدول على خدمات و مساعدات الشركات الأجنبية لسد جوانب الخلل و القصور و النقص في مختلف المستويات التنظيمية و الأنشطة الوظيفية في المنظمات ، و في هذا الصدد يمكن تحديد إسهام الشراكات الأجنبية بالنسبة للإدارة و التنمية الإدارية بالدول النامية في كثير من المجالات منها :
تنفيذ برامج للتدريب و التنمية الإدارية في الداخل في الدولة الأم .
تقديم أو إدخال أساليب إدارية و تنظيمية متطورة .
خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال و تنمية قدرات الطبقة الحالية .
إتفادة الشركات الوطنية من نظيراتها الأجنبية من الأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد و المحاكاة .
إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية المهارات الإدارية بها تستطيع الوقوف أما منافسة الشركات الأجنبية .
إلا أنه هناك بعض جوانب الخطر التي قد تحيط بالشركات الوطنية و التنمية الإدارية في الدول النامية ، و من بينها هروب الإطارات الإدارية من الشركات الوطنية إلى الشراكات الأجنبية بسبب إرتفاع مستوى الأجور و الحوافز التي تقدمها هذه الأخيرة ، بل أيضا مطالبة العاملين بالشركات الوطنية بالمساوات في الأجور و الحوافز و شروط العمل مثل نظائرها من الشركات الأجنبية و كذاك إرتفاع تكاليف تكوين الإطارات و نقل المعرفة و الأساليب الإدارية إلى الدول المضيفة .
الفــرع الرابع : الأثر على العمالة :
يمكن تصنيف ألثار المترتبة على دخول الشركات الأجنبية على العمالة إلى نوعين رئيسيين هما : الثار المباشرة و الأثار غير المباشرة و الأثار الأولوية و الأثار الثانوية ، و ذلك في ضوء الإعتبارات و الإفتراضات الآتية :
إن وجود الشركات الأجنبية يؤدي إلى إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة أو المواد الختم و هذا سوف يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الوطنية الجديدة و تنشيط صناعة المقاولات و غيرها ، و من ثم خلق فرص جديدة للعمل .
وجود الشركات الأجنبية قد يؤدي إلى إختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية و بالتالي عدم ثبات العمالة الموسمية و كذلك إرتفاع مستوى الأجور و المكافئات يؤدي إلى هروب العمالة و الإطارات الفنية و الإدارية المتميزة .
إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير و المشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
تأثيرات الشركات المتعددة الجنسيات على العمالة و المضاعف و غيرها
الفــرع الخامس : الأثر على التجارة و ميزان المدفوعات
إن القضية الرئيسية التي تمثل محور إهتمام الدول النامية المضيفة في هذا الخصوص لا ترتبط بالآثار المترتبة على ميزان المدفوعات كنتيجة لفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي بمقدار ما ترتبط بالأثار المتوقعة على التجارة و العوائد أو الدخل الحيقيق للدول المضيفة بصفة عائمة فإن دراسة و تقييم أثر الإستثمارات الأجنبية على التجارة و ميزان المدفوعات يستلزم حساب و تحديد دراسة ما يلي :
1)- التدفقات الداخلية : مثل :
مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في مشروع الإستثمار و كلما زادت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع كلما زاد حجم التدفق من النقد الأجنبي .
مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن الوفرة في الواردات من السلع و الخدمات المختلفة .
مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير .
مقدار الوفرة من النقد الأجنبي الناجم عن منح تأشيرات الدخول و الإقامة للعاملين الأجانب القروض التي تحصل عليها الشركات الأجنبية من الخارج .
2)- التدفقات الخارجية : و تتمثل فما يلي :
مقدار التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي للإستيراد و المواد الخام أو المواد الأولية أو المستلزمات الإنتاج .
مقدار الأجور و المرتبات و الحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المخولة للخارج.
مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدىء مرحلة الإنتاج و التسويق ...
مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد فترة من مرحلة التشغيل .
فرق أسعار تحويل المواد الخام و المواد الأولية .
تأثير الإستثمار الأجنبي على التنمية الإقتصادية
بعض إسهامات الشركات متعددة الجنسيات في التنمية الشاملة بالدول النامية
المنافع أسباب و عوامل تساعد على تحقيق المنافع الأثار الأولية
زيادة تدفق رؤوس ألموال و الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعات إستغلال الموارد ، فتح أسواق جديدة للتصديــر ، عدم تحويل جزء كبير من الأرباح ، عدم تطبيـــق سياسة متعسفـــة بالنسبة لأسعار التحويل ، بنــــاء علاقات إقصاديــــة بين قطاعــات النــــتشاط الإقتصادي المختلفة. تحسيـــــــن متوقــع بميزان المدفوعـــــات و زيــــــادة فـــــــــي المتحصــلات من النقد الأجنبي . تحسين المقدرة و النمو الإقتصادي و السياسي نتيجة الإستخدام الفعال و المنتج للموارد الإقصادية و إنخفاض في السعار و زيادة الصادرات و تدعيم الإستقلال الإقتصادي و تنمية أو خلق هوية مختلفة مستقلة للدول المضيفة بين دول العالم .
تنميــــــة الناتج القومي إستراد عدد أو كمية قليلة من المستلزمات و المواد الخام ، عدم تدخل الشركات الأجنبية في نفس مجالات النشاط الإقتصادي الذي تمارسه الشركات الوطنية و هذا يضمن عدم خروج أي شركة وطنية من السوق إحتمال خروج بعض أو عدد قليل جدا من الشركات الوطنية تحسين المقدرة أو النمو الإقتصادي أو السياسي بالدول المضيفة نتيجة الآتي : زيادة خلاصات الدول من الضرائب و تنمية الملكية الوطنية و خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال ، إختفاء بعض المنتجات الوطنية من السوق ، تحسين المقدرة التنافسية و الإنتاجية للشركات عن طريق إدخال تحسينات على طرق الإنتاج و الإدارة و إقامة هذه الشركات لتقليد الشركات التي تحقق خسائر بصفة مستمرة .
نقل التكنولوجيا تقديم برامج تنموية و تدريب الموارد البشرية ، إدخال التكنولوجيا المتقدمة ممن خلال تشجيع الحكومات المضيفة للشركات المتعددة الجنسيات الإستثمار المباشر عن طريق الشركات متعددة الجنسيات يساهم في نقل قدر ملموس من المعرفة أو التقليد التكنولوجي إلى الدول المضيفة بالمقارنة بالأساليب الأخــــرى هذا بالإضافـــة إلى إستمراريـة التحدث و التطـــــوير التكنولوجــي لهذه الدول . تنمية المهارات المعرفة الحالية ، إدخال أنواع جديدة من المهارات و المعارف جديدة من خلال تقلد العمالة الوطنية لنظيرتها الأجنبية في كافة المجالات ، تدعيم و تنمية الروابط الإقتصادية بين قطاعات النشاط الإقتصادي المختلفة تقديم منتجات جديدة بمستوى عال من الجودة و بأسعار منخفضة .
إدخال أنماط جديدة للإستهلاك تنمية و خلق المنتجات و الأسواق الجديدة ، تطوير و تغيير المنتجات و برامج و خطط التسويق و سياسة الإحتكار التأثير أو التغيير علـــــى أنماط الإستهلاك تحسين الموقف الإقتصادي للدول النامية كنتيجة إدخال منتجات جديدة أو تطوير و تنمية إستخدامات المنتجات الحالية نشر أو إدخال أساليب تسويقية جديدة ، رفع إنتاجية العمالة الوطنية ، و رأس المال الوطني ، تنويع المنتجات و إتاحة فرص و بدائل متعددة أمام المستهلك للإختيار من بينها .
المصدر : نظريات التدويل وجدوى الإستثمارات الأجنبية لعبد السلام أبو قحف
خلاصــــــة الفصــــــــــل
تعود ضرورة إعتماد الإستثمار الأجنبي كمحفز و منجد لإقتصاد الدول لعدة محصلات إيجابية ترمي إلى استغلال الطاقات المهمشة أو الغير مستعملة، و ذلك بالرغم من تباين الرؤى و المصالح حول دوافع و نتائج الإستثمار الأجنبي شريطة العمل على تحقيق عوائد أكبر بأقل خطورة مع الإلمام ببيئة مواتية و استغلال حقيقي للثروات مع العمل على تقليل التكاليف.
و تتحدد نجاعة الإستثمار الأجنبي إلى مدى نجاعة السياسة الإقتصادية و ما يتوقف عليه اختيار الدولة لماهية المشاريع باختلافها لتجنب الضغط الضريبي المتعلق بمختلف جوانب الإستثمار و هذا ما على الدول المضيفة أخذه بعين الإعتبار لما يتلاءم و جميع العمليات المطلوبة لنجاح هذا النوع من أساليب التنمية و الرقي.