المبحث الأول : النظام المحاسبي المالي
في ظل انفتاح الاقتصاد الجزائري على العولمة أصبحت هناك فرصة لإصلاح الإطار المحاسبي المتمثل في المخطط الوطني المحاسبي المعمول به مند سنة 1975 ,والذي أصبح يعاني من نقائص عديدة تمس كل جوانبه ابتداء من المبادئ العامة التي يقوم عليها ,إلى القوائم المالية المقدمة ,مرورا بقواعد التقييم وتصنيف الحسابات .لذا أصبح من الضروري التعجيل بتغيير المخطط الوطني المحاسبي لجعله متلائما مع احتياجات مستعملي المعلومة المحاسبية على المستوى الوطني والدولي ,وهذا من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد,المتوافق مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية .
المطلب الأول: تعريف النظام المحاسبي المالي
عرف القانون 07-11 الصادر بتاريخ 25/11/2007 النظام المحاسبي المالي في المادة 03 منه , ويسمى في صلب هذا النص بالمحاسبة المالية :‹‹المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية ,يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية ,تصنيفها ,تقييمها ,وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته ,ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية .››
تضمن النظام المحاسبي للمؤسسات معطيات جديدة تحتوي على جملة من المبادئ المحاسبية والقوائم المالية كما يتضمن:
- تصنيف الكتل المحاسبية والمجموعات ﴿ يحتوي الإطار المحاسبي الجديد على 07 مجموعات أساسية ﴾.
- تحديد الحسابات.
- وضع القوائم المالية .
- تحديد المبادئ المحاسبية التي تحكم الدورة المحاسبية .
المطلب الثاني: مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي
- يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط اقتصادي.
- كل شخص طبيعي أو معنوي منتج لسلع وخدمات تجارية أوغير تجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية بصفة متكررة .
- الشركات الخاضعة للقانون التجاري .
- كل شخص تابع للقطاع العام أو الخاص, أو القطاع المختلط.
- كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات, كالتعاونيات.
- وآخرون ملزمون بمسك محاسبة مالية .
ويستثنى من مجال تطبيق هذا النظام المحاسبي المالي,الأشخاص المعنويون الخاضعون لأحكام المحاسبة العمومية ﴿الدولة,البلدية,.....﴾.
المطلب الثالث: أهداف وأهمية استعمال النظام المحاسبي المالي
إن هذا النظام المحاسبي الجديد ينشئ القواعد العامة لمسك ,تجميع ,تحديد وتقديم القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية والهيئات الخاضعة لمسك المحاسبة من أجل تحقيق الأهداف التالية :
• إعطاء صورة صادقة للوضعية المالية وأداء وتغيرات الوضعية المالية للمنشأة, بمراعاة الالتزامات القانونية التي يجب على الوحدات احترامها دون استثناء تنظيمها, حجم وطبيعة نشاطها.
• السماح بمقارنة موثوق فيها في ظرف زمني محدد داخل الوحدة وفي مكان محدد على المستوى الوطني والدولي بين الوحدات.
• المساهمة في نمو ومردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانيزمات الاقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية وفعالية تسييرها.
• السماح بالتحكم في الحسابات معطية كل الضمانات للمسيرين المساهمين والشركاء إلى الدولة والمستعملين الآخرين ,المعنيين بالأمر كالمستخدمين والدائنين.
• المساهمة في إعداد الإحصائيات و الحسابات الاقتصادية للقطاع ﴿ المؤسسات ﴾على المستوى الوطني انطلاقا من معلومات معنوية مراقبة و مجمعة ضمن شروط الموثوقية ,والسرعة المرضية .
• السماح بالتسجيل بطريقة شاملة وموثوق فيها لكل المعاملات و الحقوق الاقتصادية للمؤسسة, حتى تسمح بإعداد تصريحات جبائية موثوق فيها,مضمونة منتظمة ﴿الرسم على القيمة المضافة, الضرائب على الأرباح﴾ حيث أن هذه النتيجة ستكون مقربة من القوائم المالية التي تم إعدادها حسب معايير التقارير المالية الدولية .
• تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من أحسن تناسق للتقارير الداخلية بفضل توحيد الإجراءات المحاسبية لمختلف الدول .
• يتأقلم النظام الجديد تماما مع أدوات الإعلام الآلي الموجودة التي تسمح بتسجيل المعطيات المحاسبية.
• إعداد القوائم المالية و تقديم مستندات التسيير حسب النشاط .
أهميته:
تتمثل أهمية هذا النظام في تزامنه مع التغير الحاصل في الأنظمة المحاسبية بالجزائر ,و هذا لتبنيها لفكرة المعايير المحاسبية الدولية من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد ,والذي جاء ليطور نظام
المحاسبة في الجزائر وتقريبه من التطبيقات المحاسبية على الصعيد الدولي لتسهيل قراءة القوائم المالية من طرف مستخدمي المعلومة المحاسبية .
المبحث الثاني : أعمال نهاية السنة
المطلب الأول: مفهوم أعمال نهاية السنة ومراحلها على امتداد دورة الاستغلال تمتد أشغال التسجيل المحاسبي لمختلف العمليات الجارية للمؤسسة ,والتي يتم تسجيلها بدفتر اليومية وهذا حسب السندات المبررة لها و تحليلها ,وترجمتها حسب زمن وقوعها ,ثم نقلها إلى دفتر الأستاذ كي تراجع بعدها بميزان المراجعة ,وهي إجراءات تسجيل المحاسبة العامة إلى غاية 31/12/n ومن ثم مثولها بميزان المراجعة قبل الجرد,يطلق على هذه الإجراءات بمراحل الأعمال الروتينية للمحاسبة.حيث يبذل المحاسب قصار جهده من حيث التنظيم والدقة والموضوعية ﴿وجود مستندات,ترتيبها,دراستها , تسجيلها والاحتفاظ بها كما يجب في الأرشيف ﴾. لا تنته المحاسبة العامة عند تسجيل مختلف العمليات فحسب,بل تتعدى كذلك إلى تحديد نتيجتها ومن ثم إعداد ميزانيتها ,وللوصول إلى ذلك لا بد من القيام ببعض قيود التسوية لبعض العمليات التي أجريت خلال الدورة المحاسبية والتي يحتاج بعضها إلى تعديل أو تكملة لا يمكن القيام بها إلا في آخر السنة ,كما أن هناك عمليات تعود إلى الدورة ولم تسجل أو عمليات سجلت ولا تعود إليها ,كما أن هناك أخطاء ارتكبت أثناء التسجيل ,وبهدف تسوية الوضعية يجب:
• تسجيل ما يعود إلى الدورة ولم يسجل ,وتسوية ما سجل ولا يعود إلى الدورة .
• تصحيح الأخطاء المرتكبة .
• إعداد الوثائق الشاملة .
وبهذا العمل يحضر ميزان المراجعة قبل الجرد والذي تعتبر نتائجه مؤقتة ويجب إعادة النظر فيها للوصول إلى الصورة الحقيقية من خلال عملية الجرد وتصحيح الأخطاء ,من ثم إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد .
ومنه نستطيع أن نعرف أعمال نهاية السنة على أنها فن إجراءات تصوير صافي المركز المالي .
مراحلها : تتم أعمال نهاية السنة وفق المراحل التالية :
* تصوير ميزان المراجعة قبل الجرد .
* إقامة جرد مادي لممتلكاتها .
* تسجيل مختلف عمليات التسوية .
* تمثيل ميزان المراجعة عند الجرد .
* تحويل وتركيز الحسابات الفرعية بالأساسية .
* تحديد نتيجة الدورة .
* إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد.
* تصوير الميزانية الختامية وإعداد القوائم المالية .
المطلب الثاني: دور وأهداف أعمال نهاية السنة
الأهمية الكبرى لأعمال نهاية السنة في نظام المحاسبة ككل لم تكن صدفة وإنما هي نتيجة للدور والأهداف التي تقف هذه الأعمال وراء تحقيقها,وان تعددت هذه الأدوار والأهداف فإننا سوف نتطرق إلى أهم الأدوار والأهداف المحققة من وراء أعمال نهاية السنة .
1- دور أعمال نهاية السنة:
- المطابقة بين القواعد الجبائية والقواعد المحاسبية التي تفرض على المؤسسة تحضير وتقديم جرد كامل ومفصل لأملاكها في نهاية الدورة بتاريخ 31/12/n.
- وضع الموافقة على الأرصدة المحاسبية وضبط كل التصحيحات اللازمة .
- تحديد الحسابات السنوية والوثائق الملحقة وإعطاء ختم المصادقة .
2. أهداف أعمال نهاية السنة :
لأعمال نهاية السنة أهداف عدة تعمل على خدمة المحاسبة نذكر منها:
- تبرير كل العمليات المسجلة والمقيدة محاسبيا .
- التأكد من وجود القيم الثابتة .
- التأكد من مصداقية وجود المخزونات .
- التسجيل والمعاينة المادية للتجهيزات والمخزونات لأجل تحديد:
• التجهيزات غير الصالحة للاستعمال .
• المخزونات التالفة.
• الاستهلاك الاستثنائي للتجهيزات.
- انجاز المقارنات المادية والبطاقات المتعلقة بالتجهيزات والمخزونات .
- ربط التكاليف والنواتج بالدورة .
وعلى هذا نستطيع القول أن القانون يحتم على المحاسبين القيام بأعمال نهاية السنة في المؤسسات ,وذلك تفاديا للأخطاء التي قد تظهر ,وهذا لضمان سلامة سير المؤسسات التي لا بد لها من محاسبة سليمة .
المبحث الثالث : أعمال الجرد
المطلب الأول: تعريف الجرد وأنواعه
أولا: تعريفه
هو مجموع العمليات التي تتمثل في حصر كل أصول وخصوم الكيان عينا و نوعا وقيمة عند تاريخ الجرد استنادا إلى عمليات الرقابة المادية و إحصاء لمستندات الثبوتية وعلى الأقل مره واحده كل اثني عشر شهر ( عادة عند قفل السنة المالية ).
كما يعرف كذلك الجرد: هو الوضعية المفصلة لكل ما تملكه المؤسسة وكل ما عليها فالمادة 10 من قانون التجارة تلزم كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر ,القيام بجرد سنوي لعناصر أصول وخصوم مؤسسته مع غلق كل الحسابات من أجل إعداد ميزانيته .
ثانيا: أنواعه
للجرد ثلاث ﴿03﴾ أنواع هي :
1. الجرد الدائم: وهي العملية التي تجعل بالإمكان الوقوف على وضعية المؤسسة في أي وقت .
2. الجرد الدوري: وهو الجرد الذي يتم بصفة متقطعة .
3. الجرد النهائي: وهو الجرد الذي يتم في نهاية السنة أي يتم مرة واحدة كل سنة.
المطلب الثاني: طرق الجرد
1/ الجرد المادي: إن المؤسسة تقوم بجرد طبيعي لعناصر الميزانية مرة في كل سنة على الأقل باستخراج الفروق الناتجة عن عمليات الجرد المختلفة بمقارنة ما هو مسجل بالدفاتر بما هو موجود فعلا.
من هذه الفروقات :
- قيم ثابتة مسجلة بالدفاتر ولكنها غادرت المؤسسة .
- مخزونات أتلفت أو فسدت وأصبحت غير قابلة للإستعمال أو البيع .
- حقوق وديون ظاهرة بالدفاتر ولكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل أو الدفع .
- تدهور قيم بعض الأصول ولم يؤخذ بعين الإعتبار .
- نفقات تعود إلى الدورة ولم تدفع ونفقات لا تعود إلى الدورة ولكنها دفعت وسجلت, ونفس الشيء بالنسبة للإيرادات .
تقوم المؤسسة بتسوية الوضعية ,أي جعل الدفاتر توافق ما هو موجود في الواقغ.
2/ الجرد المحاسبي: هو تدوين أو تسجيل القيود الجردية وفقا للنتائج التي أسفرت عنها عمليات الدورة, ثم إستخراج نتائج الدورة تمهيدا لإعادة فتح الحسابات في الدورة الجديدة المقبلة .وتجرى أعمال الجرد المحاسبي وفقا للخطوات الروتينية من إعداد ميزان المراجعة بتاريخ الجرد ,تسجيل فروق الجرد, وضع ميزان المراجعة بعد الجرد , ترصيد التكاليف والنواتج في جدول حسابات النتائج ,وضع الميزانية النهائية وفي الأخير تسجيل نتائج الجرد في دفتر الجرد .
المطلب الثالث: زمن الجرد وأهدافه
زمن الجرد :
على كل تاجر أن يقوم بعملية الجرد مرة على الأقل في السنة وتدعى بالدورة المحاسبية أو الدورة المالية ويمكن في حالات استثنائية القيام بعملية الجرد في الحالات التالية :
* تصفية المحل التجاري .
* وفاة أو إنسحاب أحد الشركاء .
* دخول شريك جديد .
تقديم الدفاتر إلى المحاكم عند توقف المحل التجاري عن الدفع .
وعادة ما تكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ من 01/01/n وتنتهي في 31/12/n كما يمكن للمنشآت أن تصنع تاريخ لإقفال دورتها المحاسبية مخالف لتاريخ 31/12 ,إذا كان نشاطها مقيد لدورة إستغلال مخالفة للسنة المدنية ,وفي الحالات الإستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو أكثر من 12 شهر.
أهداف الجرد :
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية وواضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية السنة وهذا من أجل :
- التأكد من القيمة النقدية للأصول والخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد.
- التأكد من أن الخصوم ملك مشروع وهي حقيقة وليست صورية ويلتزم بها الشروع للغير.
- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة ومطابقة للواقع و أن المصروفات و الإرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
- بناءا على التحقق الفعلي للجرد تجرى التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليوميه العامه و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي للجرد .
- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و إستخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.