دافع أمس، بعض نواب المجلس الشعبي الوطني على فئة المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي "المقدر عددهم بالآلاف"، وضحايا الخدمة الوطنية وكذا المصابين بعجز غير منسوب للخدمة، مطالبين بشملهم بقانون المعاشات العسكرية الجديد.
وأكد النائب فيلالي غويني، عن تكتل الجزائر الخضراء، خلال الجلسة العلنية التي تم تخصيصها لمداخلات النواب حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76/107 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، على ضرورة إعادة النظر في وضعيات الفئات سالفة الذكر حالة بحالة، وإدراجها ضمن فئات القانون، بعد شطبها بطريقة غير مقصودة وممنهجة بدون طلب منهم أو لأخطاء جسيمة اقترفوها، وكذا أولئك الذين تم شطبهم "بحجة التخفيف في التعداد"، من جهته دعا نعمان لعور، رئيس كتلة التكتل إلى إدراج سنتي الخدمة الوطنية التي يؤديها الشباب وتندرج ضمن الواجب الوطني في معاشات هذه الفئة، مشيرا إلى أن التكتل يحضّر نصا لتقديمه أمام اللجنة المختصة يتعلق بالفئات التي "همّشها" مشروع القانون الجديد، فيما دعا أحمد بطاطش رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس للتكفل بالفئات غير المدرجة ومن ذلك المشطوبين من الجيش والمصابين بعجز غير منسوب للخدمة، بالمقابل اقترح حزب جبهة التحرير الوطني، تعديلا يصب حول منح شهر عن كل سنة طيلة الخدمة الوظيفية للعسكريين كدفع جزافي في نهاية عملهم أو في التقاعد.
وسيستفيد المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز منسوب للخدمة بموجب القانون الجديد من معاش عجز يقدر بـ27 ألف دينار، إذ يرتقب إقرار معاش عجز يساوي مرة ونصف الأجر الوطني المضمون، مع إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع الوطني، فيما ستتمكن أرامل ضحايا الواجب الوطني من حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية، مع استفادة كل الفئات العسكرية من الصحة العسكرية والاقرار بكل الامتيازات الممنوحة للعسكريين بجميع فئاتهم لهذه الفئة، ويرتقب أن تطبق أحكام القانون بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2011.