بحاري يشرح معاناتها ومطالبها عشية لقاءات بن غبريط والنقابات
هكذا أجهضت وأهملت وزارة التربية والحكومة أكبر فئتان في قطاع التربية.. !
الأحد 18 أكتوبر 2015
0 58 غنية توات
وجه رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عشية شروع وزيرة التربية في عقد لقاءات مع النقابات للرد على انشغالاتها تحذيرات من إجهاض حقوق المهنيين وأكد بالعمل بحزم وعزم من أجل صيانة كرامة هذه الشريحة والتصدي لهذه الحكومة الظالمة ولقوانينها الجائرة التي أقل ما يقال عنها إنها لا تعكس طموحات هؤلاء العمال البسطاء الذين من خلالهم وحمل المسؤولية بالدرجة الأولى الوزارة الوصية التي انشغلت بفئة واحدة تنتمي للمرسوم التنفيذي 315/08 وأهملت فئتان تنتميان للمرسومين التنفيذيين 08/04 – 08/05 الذين يرافقون الأسرة التربوية والذين يعانون الإجحاف وفق ما سيكشفه هذا الحوار.
قمتم منذ أيام بإنزال استبيان للقاعدة العمالية لاستشارتهم حول كيفية شل المدارس في حالة فشل اجتماع 15 أكتوبر في تلبية مطالبكم. ما هي نتائج الاستبيان بعد أكثر من أسبوعين عن عرضه؟
حقيقة قمنا بإنزال استبيان للقاعدة العمالية من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن الطبقة المسحوقة من المجتمع والتي هي في حقيقة الأمر مقياس كل سياسة اقتصادية واجتماعية عمومية في الجزائر ونحن كتنظيم نقابي سنتعرف على نتائج الاستبيان بعد اللقاء الثنائي الذي سيجمعنا مع الوزارة الوصية الذي سينعقد في الأيام القليلة القادمة والذي من خلاله سنحدد موقفنا من الاحتجاج.
ما هي الأسباب التي جعلتكم تستنجدون بالاستبيان، في الوقت الذي يمكن لكم أن تعتمدوا على الجمعيات العامة؟
الأسباب التي جعلتنا نستنجد بالاستبيان هي القدرة والمعرفة الحقيقية والرغبة والقابلية في نفس الوقت حول طريقة الاحتجاج عند هؤلاء العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن الذين يطمحون لتحسين الوضعية المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية.
أما فيما يخص الاعتماد على الجمعيات العامة هذا غير ممكن لأن الإدارة لا تسمح لنا بعقد الجمعيات العامة وتعمل كل ما في وسعها من أجل عرقلة العمل النقابي بكل الطرق والوسائل والتي لن نسكت عنها وسنجر للمحاكم كل من يخرق هذه القوانين الخاصة بممارسة العمل النقابي التي ينص عليها الدستور أيضا.
ما هي الأشياء التي دفعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التهديد بإضرابات قادمة ستزعزع القطاع؟
هو استعراضنا لمختلف مظاهر تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية لهذه الفئة في ظل الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية وغياب تفاوض حقيقي حول المطالب العادلة للعمال البسطاء في ظل وضعية صعبة أبانت فيها النقابـة الوطنيـة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن وحدتها ودفاعها عن الشرعية القانونية والتنظيمية والديمقراطية وعن استقلالية القرار النقابي واستعدادنا للانخراط في كل المعارك النضالية التي تقرره النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وهذا دفاعا عن المكتسبات والكرامة والعدالة الاجتماعية ووضع حدا لتنامي الاحتقان الاجتماعي بفعل الضربات الموجعة التي تلقتها القدرة الشرائية الخاصة بهذه الفئة، في عهد حكومة عبد المالك سلال، وبالتالي هذه الحكومة اختارت منذ تعيينها الطريق السهل لتدبير الشأن العام، من خلال مجموعة من الممارسات التي لم تزد الوضع إلا سوءا، بدأ بالرفع من أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مسبوق، مرورا بمشروع المادة 87 مكرر التي تبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة التي أخلت بوعدها، وكذلك ورطة صندوق النقد الدولي الذي يريد إعادة إلى الأذهان شبح التقويم الهيكلي.
يشكك البعض في مقدرة نقابة العمال المهنيين في شل المؤسسات التربوية بدليل التراجع في أكثر من مرة عن تجسيد الاحتجاجات التي أعلنت عنها النقابة على غرار شل الدخول المدرسي 2016/2015؟
المشكل ليس في مقدرة النقابة في شل المؤسسات التربوية وإنما في الوعي والثقافة النقابية المنعدمة في وسط هذه الفئة التي تتخبط في الأوحال بسبب التجريد والإقصاء والتهميش والاستبداد والاستعباد المسلط عليها من طرف بعض المسؤولين بالقطاع.
أما التراجع نحن لم نتراجع عن قراراتنا وإنما هناك قوانين خاصة بالنزاعات الفردية والجماعية لابد علينا أن لا نخل بها وأن لا نخطئ في القرارات الحاسمة نحن مازلنا نتحاور مع الوزارة الوصية من أجل إيجاد الحلول لمطالبنا المشروعة التي لن نتخلى عنها مهما كلفنا الثمن وبالتالي مقاطعة الدخول المدرسي يعني الإضراب لم يلغى وإنما علق من طرف الأعضاء المؤسسين لهذا التنظيم وذلك بسبب الدعوة القضائية التي رفعتها الوزارة الوصية بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس ضد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن فيما يخص إضرابات شهر أفريل وشهر ماي 2015 وهذا لن يثني من عزيمتنا لأننا أصحاب عزم وثبات رغم أن النضال النقابي ليس سهلا وإنما طريقه شاق وطويل.
احتجت نقابتكم كثيرا على زيادات التي ترتبت عن إلغاء المادة 87 مكرر ورفعت عدة شكاوي في هذا الصدد، هل من جديد حيال ذلك، في ظل اتجاه الحكومة نحو اعتماد التقشف وبالتالي سيتم غلق كل أبواب الزيادات؟
أكيد لأن القانون 90/11 المتضمن علاقات العمل الذي جيء به خصيصا للاستحواذ على حقوق العمال البسطاء، وذلك عن طريق المادة 87 مكرر التي خلقت في ظروف استثنائية مرت بها الجزائر وهذا على حساب العمال البسطاء من هذه الفئة التي تعيش على عتبة الفقر المدقع بمنح قاعدية حتى لا نقول أجور لا قيمة و لا معنى لها وفق متطلبات السوق الذي يكشف المستور حتى ولو أن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون مطبق أكثر مم 18.000 دج.
ومشكلة المادة 87 مكرر حقنا ولن يتصدق علينا أحد، ولن نقبل بأن تطبق بهذه الطريقة المخجلة في حق العمال البسطاء الذين تمت مراوغاتهم بطريقة استفزازية، وهذا منذ تسقيف الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ18 ألف دج منذ سنة 2011 أما همنا الحقيقي الذي نريده أن يتحقق أكبر من المادة 87 مكرر بكثير، ونجسدها في مطالب حقيقية ومشروعة لهذه الفئة وهي إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تتهرب منها هذه الحكومة، وتغض البصر عن الاختلالات والفوارق الرهيبة الخاصة بهذه الفئة وإدماج حاملي الشهادات الجامعية من فئة الأسلاك المشتركة والعمال ونرفض أن يبقى المهني يدفع فاتورة الأخطاء السياسية للحكومة الحالية والمتعاقبة التي لن تسمح بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا التي بيعت حقوقها المادية في العقود الاجتماعية بإيعاز من الباترونة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وعليه ليس محكوم على الفئات البسيطة فقط أن تحمي الإنتاج الوطني وخزينة الدولة من الإنهيار أما الذي يثقل كاهل الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة هم أصحاب النفوذ الذين يهدرون المال العام وإذا حقا أنه من الضروري مراقبة أموال الدولة بصرامة، لما لا نصرح بأجور بعض الموظفين الذين يتقاضون 30 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون زائد سلفة مقدرة بـ800.000 دج وكذلك سلفة خاصة بالبناء مقدرة بـ8.000.000 دج من خزنة الدولة وعامل مهني مساره يفوق 30 سنة يعمل 60 ساعة في الأسبوع ليس له الحق حتى في تعديل منحة المردودية بـ40 بالمائة.
يواجه 200 ألف مهني موزعين عبر المؤسسات التربوية ”استعباد كامل”، من خلال إلزامهم على ممارسة مهام غير مهامهم، ووصل الحد إلى غاية استغلالهم للعمل في بيوت المدراء، ماذا فعلت النقابة في هذا الصدد، في ظل عدم تطبيق بنود نشرية لمهام هذه الفئة؟
إن الاستبداد والاستعباد الذي تتعرض له هذه الفئة بالمؤسسات التربوية شيء رهيب، فيما تظل وزارة التربية الوطنية بعيدة كل البعد عن مشاكل هذه الفئة، التي لا تستطيع حتى رفع شكوى لمديريات التربية أو حتى الوصاية في حد ذاتها رغم أننا بلغنا في اجتماعات رسمية وزيرة التربية، عن كل هذه الخروقات الخطيرة المسلطة على العمال البسطاء بالمؤسسات التربوية وخاصة منهن عاملات النظافة والعمال المهنيين نهيك المتعاقدين الذين ليس لهم الحق حتى في الحركة التنقلية رغم أنهم يعملون بعيدين على مقر سكناهم بحوالي 100 كلم وذلك بسبب المهازل والنقص الفاضح الموجودة بالخرائط الإدارية الصادرة عن مديريات التربية المتسببة الرئيسية في تدهور المؤسسات التربوية من ناحية المرافق والتجهيزات. والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لم تسكت عن هذه الخروقات رغم أننا صرحنا بكل التجاوزات الخطيرة التي تنتهج ضد هذه الفئة والتي لا ولن نسكت عنها مهما كلفنا الثمن.
هل تدخلت نقابة المهنيين لقمع المدراء الذين تورطوا في إسناد مهام غير التي حددتها وزارة التربية لهؤلاء العمال، وهل يمكن ذكرها؟
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ليس لها الحق في التدخل المباشر لقمع المدراء المتورطين في هذه الأمور وإنما لها الحق أن نناقش هذه التجاوزات وفق قانون العمل والنصوص والمراسيم الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ومتفشية العمل مع الوزارة الوصية في الاجتماعات الرسمية كذلك بالنسبة للمكاتب الولائية مع نظرائهم مدراء التربية رغم أن بعض مدراء التربية ليست لهم ثقافة الحوار البناء الذي يؤاخي ويؤازر ويبني ويشيد وهذه الأمور نختصرها في الانتماء النقابي لهؤلاء المسؤولين.
هناك أيضا من يلزمون على العمل لأكثر من 16 ساعة في اليوم، هل فتحت نقابتكم تحقيقا في هذه التجاوزات؟
نعم لقد سبق لي أنني قلت سابقا أن المشكل الرئيسي في هذه الأمور راجع بالدرجة الأولى إلى المهازل الموجودة بالخرائط الإدارية التي يجب على مديريات التربية أن تقوم بتنقيتها لأن بها نقص رهيب في اليد العاملة التي من خلالها تقريبا معظم المؤسسات التربوية في حالة يرثى لها بسبب هذا النقص.
والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية طرحت هذه القضية بقوة في اجتماع رسمي على معالي وزير التربية السابق السيد بابا أحمد آنذاك والذي ألح بأن تكون ساعات إضافية لكل من يعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع إلا أن دار لقمان بقية على حالها.
بالحديث عن انشغالات 200 ألف عامل مهني، ناضلت نقابتكم كثيرا للدفاع عنها وهذا بعد أن تحصلت على اعتماد رسمي منذ نشأة النقابة، هل يمكن معرفة ما حققتم لهؤلاء العمال البسطاء؟
وهل لهذه الأمور صلة بإن وأخواتها أم هو ظرف زمان حرك السكون النقابي المتعفن وجر كل الحروف على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية الذين فوضوا ما نقرأه في الإعراب ولم نفهمه في المحسنات البديعية لما مرت عليه الطيور وبانت أضراسها من صراخ وأنين هذه الفئة التي من خلالها نقول لأولئك الذين أوكلنا إليهم الدفاع عن حقوقنا المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية هل حققت لنا ما حققت لنفسها لما.
جعلت من العمل النقابي وسيلة لتمييع حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة واستغلها في التمثيل النقابي والاحتجاجات فقط وإلا كيف نفسر أن هذه التنظيمات النقابية التسع 9 التي يجمعها المرسوم التنفيذي 240/12 الخاص بالسلك التربوي الذي نحن مجردون منه ويجمعنا حاليا المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 الذي جاءت من خلاله فكرة تكوين نقابة تضم كل العمال المرتبطين بهذين المرسومين التنفيذيين مع مراعاة اختلافاتهم من حيث المستوى أو المهمة المسندة لهم لأن المؤسسة التربوية في حقيقة الأمر منظومة متكاملة ولا يمكن أن يتعامل فيها بمنظور معزول عن محيطها لأنها تتطلب النظرة الشاملة حتى تكون كاملة.
ويكفينا فخرا بأن لنا منبرا يمثل هذه الفئة لأول مرة في تاريخ التربية الوطنية وهذا بفضل الرجال المخلصين الذين أصابوا في إنشاء هذا التنظيم.
دائما تتهمون بعض النقابات بالوقوف وراء عدم حصول 200 ألف مهني على حلول لانشغالاتكم، كيف ذلك وما سر هذه الاتهامات، وما دليلكم على ذلك؟
نحن لا نتهم أحد وإنما هذا واقع نتركه للتاريخ فيما يخص حقوق 200 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وكذلك المدرسة الجزائرية التي هي من سوء إلى أسوء بسبب الممارسات المنتهجة من طرف كل المدراء والمفتشين والمستشارين المحسوبين على هذه التنظيمات النقابية وأمور أخرى سندلي بها في الأيام القادمة بحول الله.