جريدة الخبر ليوم 2012/03/25
هدد عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية بمقاطعة امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا إذا لم تتدارك الوزارة خطأها في تجاهلهم من التعديلات التي شملت القانون الأساسي للقطاع، في الوقت الذي تعقد فيه النقابة مجلسها الطارئ الأسبوع المقبل لتحديد تواريخ الاحتجاج.
يأتي قرار المقاطعة حسبما صرح به رئيس النقابة علي بحاري لـ''الخبر''، كرد فعل على الإقصاء ''المتعمد'' لممثليهم من حضور اللقاءات التي جمعت الوزارة بممثلي النقابات خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن الاتفاق على نسخة عن القانون المعدل، والنتيجة كانت حسب المتحدث عدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار مطلبهم في الإدماج، واكتفت بإدماج 8 آلاف مخبري للقطاع فحسب، وحتى وإن كان مبرر الوزارة حسبه في إلحاق 120 ألف المتبقين مرده إلى أن الأسلاك المشتركة بكل القطاعات غير مدمجة بها، فإنه كان الأجدر بها -يضيف بحاري- أن تستحدث امتيازات لهذه الفئة التي تواجه صعوبات بالجملة، وهي في الأخير تعمل في مؤسسات تربوية تحت وصايتها.
وطالب المتحدث بضرورة التدارك بمنح هذه الفئة تعويض مادي عن حقوقها الضائعة عن طريق استحداث منح جديدة، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة حتى يكون للمتقاعدين منهم معاش ''محترم''، خاصة في ظل سياسة ''المفاضلة'' المجحفة التي تتبعها الوزارة، يستفيد خلالها التربويون المحولون إلى مناصب إدارية من منحة الأداء التربوي، في وقت لا يستفيد باقي الإداريين مثل من يتقلدون مناصب: كُتاب، وحفظ البيان... من أي امتياز على المنصب، وهو نفس الوضع بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية، حيث يعمل أغلبهم بعقود عمل مؤقتة، ناهيك عن أجورهم المحدودة. كما أن مقاطعة هذه الفئة -حسبه- للامتحانات المصيرية التي تتعلق بشهادات التعليم الأساسي والمتوسط والبكالوريا، مرده التنديد بإقصائهم من الامتيازات التي سيستفيد منها الأساتذة، وكذا لأنهم لا يتقاضون مقابلا ماديا على هذه الخدمات الإضافية، رغم أن الأساتذة والمديرين والمقتصدين والمراقبين العامين يتحصلون في نهاية المهمة على مقابل مادي.
في المقابل فتحت النقابة النار على الوزارة واتهمتها بتمديد آجال مفاوضاتها مع النقابات، ما تسبب -حسب ممثلها- في ''تسيب'' عبر المؤسسات التربوية أين أصبح التلاميذ دون رقابة سجلت بموجب ذلك حوادث بعدة مؤسسات تتعلق على وجه الخصوص بالاعتداءات المتكررة عبر هذه الأخيرة.