المبحث الخامس: آثار العولمة.
المطلب الأول: الآثار الإيجابية للعولمة.
- الارتباطوالترابط الإتصالي بين الأفراد الذين يعيشون المجتمع العالمي الواحد.
- أنالعولمة ما هي إلا توحيد لأسواق العالم يتم فيه تجاوز كافةالحواجز الفاصلة بين الأمم عبر معابر من المصالح المشتركة.
-أن العولمة سوفتعمل على تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة بتطوراتها السريعةالمتلاحقة..فهي فرصة هائلة من أجل الاستفادة من هذاالجديد وبفاعلية كاملة.
-العولمة تتيح فرصة الوصول إلى المعرفة الشاملة التي في حوزة الآخرين في مختلف المجالات كالمجال الاقتصادي،السياسي، الثقافي و الاجتماعي(1)
-العولمة تفتح العديد من الفرص أمام الدول النامية بما في ذلك النمو القائم على التصدير المتخصص في الإنتاج ونقل التكنلوجيا.
–خلق فرص عمل جديدة وخاصة في الدول النامية
–الإنخفاض الكبير في نفقات النقل والاتصال
-فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة والبشرية. (2)
المطلب الثاني: الآثار السلبية للعولمة.
- سحقالثقافة والحضارة المحلية الوطنية، وإيجاد حالة اغتراب مابين الفرد وتاريخه الوطني والموروثاتالثقافية والحضارية التي أنتجتها حضارة الآباء والأجداد..
- استباحةالخاص الوطني، وتحويله إلى كيانرخو ضعيف غير متماسك، وبصفة خاصة، عندما يكون هذا الخاص لا يملك القدرة على النحور أو التطور، أو إعادة تشكيلذاته بشكل جديد قابل للتكيف معتيار العولمة.
- السيطرةعلى الأسواق المحلية من خلال قوى فوقية تمارس سطوتها وتأثيرها ذو النفوذ القوي على الكيانات المحلية الضعيفة وتسحقهاوتحولها إلىمؤسسات تابعةلها.(1)
(1) أحمد سيد مصطفى –تحديات العولمة و التخطيط الإستراتيجي-الطبعة الثانية1999-ص7.
(2) عولمة الإقتصاد في الميزان(الإيجابيات والسلبيات)-محي محمد مسعد أستاذ محاضر في الدراسات القانونية والاقتصاد بجامعة الإسكندرية والمعاهد العليا.
-تآكل قدرة الدولة لصالح الشركات الخاصة
-زيادة درجة عدم العدالة في توزيع الدخل و الثروة.
-زيادة فرص انتقال الأزمات المالية وزيادة حدتها بسبب تحرير الأسواق المالية و النقدية(1).
-التفاقم المتزايد في المشكلات الإجتماعية أبرزها : البطالة وتقلص الخدمات.
-زيادة التركيز على الثروة على المستوى الدولي: إن مثل هذا التركيز في الثروة في أيدي القلة وسط بِس كبير يؤدي الى تفكيك المجتمعات وزيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء(2).
المبحث السادس: البلدان النامية ومواجهة تحديات العولمة.
المطلب الأول: الدول النامية ومواجهة العولمة.
العولمة ظاهرة لا يمكن تجاهلها ولا بد من التعامل معها بمنطق المواجهة وليس بمنطق الاختباء،ومنه تنشأ الحاجة في كل دولة وبالذات في الدول النامية إلى توليد الجرأة لمواجهة العولمة الاقتصادية.
-إن قدرة الدول النامية على اقتحام ساحات المنافسة العالمية تحت ظلال العولمة الاقتصادية وتحدياتها تحتاج أن تعالج نقاط الضعف في المؤسسات الإنتاجية وأن تقوم بعملية جرد شاملة وواسعة للمنتجات التي يمكن أن توفر لها قدرة تنافسية عالية في السوق الدولية.
-الاعتماد على برامج عملية لتحديث الصناعة.
-تشجيع جهود البحث والابتكار في مجالات قد لا يحتاج تطويرها على إنفاق أموال ضخمة(3).
- كما أن هذه الدول تعاني من صعوبة جذب الاستثمار الجانبي المباشر نتيجة عدم استقرار البيئة الاقتصادية الكلية و عدم توفر رأس المال البشري و العمالة الفنية و من ثم فانه إذا أرادت الدول النامية مواجهة تحديات العولمة فمن الضروري تحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصادية الكلية الأمر الذي يعزز الثقة التي تشجع الاستثمار المحلي و تدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
-كما يجب أن تقوم هذه الدول بزيادة درجات التعاون و التنسيق فيما بينها فيمكن أن تقوم مثلا الدول المتنافسة على جذب الاستثمار الأجنبي بالتنسيق فيما بينها في هذا المجال وكذلك في مواجهة التكتلات الاقتصادية كما يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال إقامة نوع من أنواع التكتل الاقتصادي فيما بين الدول النامية كوسيلة تنسيق السياسات فيما بينها و لجذب المزيد من الاستثمارات نظرا لأهمية الأسواق الكبيرة في جذب الاستثمارات بجانب العوامل الأخرى (4)
(1)عولمة الاقتصاد في الميزان-مرجع سبق ذكره.
(2) مصطفى رجب-العولمة دلك الخطر القادم-ص .
(3)مصطفى رجب –مرجع سبق دكره ص .
(4) السيد ياسين-العولمة والطريق الثالث-ميريت للنشر والمعلومات –القاهرة-1999.
المطلب الثاني: الاقتصاد الجزائري والعولمة.
يعيش الواقع الجزائري اقتصادا متدهورا من جميع الجوانب ،فقد عاش و لمدةطويلـة تحت رحمة القرارات و المراسيم، حيث البيروقراطيةالإداريـة, و العقود و الصفقات السياسة, بعيدة عن السوق أي عن العرض و الطلب والمنـافسة. جاءت الصدمة البترولية عام 1986 كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومةالاقتصادية, و بهذا أصبح الاقتصادالجزائري يمر بمرحلة انتقالية ظهرت سلبياتها في الميدان الصناعي و الاجتماعي في 1994-04-12, ثم التوقيع مع المؤسسات المالية الدولية ثم القبول بشروط صندوق النقد الدولي, و من هذه الشروط:
- تقليص مصاريف الدولة و الخاصة بالشؤونالاجتماعية؛
- الحرية الشاملة الأسعار؛
- تخلي الدولة عن دعم الشركات و تطبيقالخصخصة و تشجيعها؛
- الحرية المطلقة للتجارة الخارجية و الرفع من الضرائب لدعمتمويل الخزينة؛
- مراقبة شديدة لتعديل ميزان المدفوعات؛
- تجميد الأجور والتخفيض من استثمارات القطاع العام؛
هذه التوصيات يتم تسييرها من طرف نادي باريسفي حالة الجزائر, و السؤال المطروح في هذا السياق هو: لـماذا لـم يستطـع الاقتصادالجزائـري من تحقيق هذه الشروط؟
- لابد من إستراتيجية شاملة (أي التنسيق بين كلالقطاعات) في الجزائر؛
- إرادة الجزائر إلى الدخول إلى اقتصاد السوق بقطاع عاممريض و مفكك و بمؤسسات لا تملك الفعالية و لا الخبرة في آليات السوق,
- لم تستطعمؤسسات الاقتصاد الوطني الزيادة في العرض, و بالتالي المزيد من الاستيراد, الشيءالذي أدى إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية؛
قطاع الفلاحة : لازال يعاني من بعضالمشاكل منها الملكية العقارية, فحسب قانون 19/87 يعطي حق الملكية لكلالمنشآت و التجهيزات و المخازن للمستفيدين, فأصبح الفلاحون المستثمرون غير مطمئنين للاستثمار, و كذلكعدم وجود بنوك للتمويل و أصبح المستثمر يستأجر الأرض لأناس آخريـن.
في الصنـاعـة:عرف هذا القطاعتدهور بعد أن دخل الخصخصة كما عرف تراجعا كبيراً, فقد دخل اقتصاد السوق بهياكل قديمة و يفتقر لشروطالمنافسة.
فرغمالإجراءات التي اتخذت مع المؤسسات العمومية (إعادة هيكلة, استقلالية المؤسسات, التطهير المالي) لم يستطع هذا القطاع أن يستجيب للأهداف التي رسمت له.
القطـاع الخـاص :لا بد من تشجيع هذا القطاع, و على الدولة الرفع من احتكارها علىبعض القطاعات, و المشكل الكبير هو أنه كيف يمكنلمؤسسة غارقة في الديون الدخول إلى اقتصاد السوق.
التجـارة:إن الجزائر عضواً في المنظمة العالمية للتجارة الحرة و هي إحدى آلياتالعولمة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي, و بالتالي كيف يمكنللتجارة الجزائرية مجابهة المؤسسات الأجنبية و تمركز رأس المال لدى الدول الكبرى .