أصدرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مرسوما وزاريا يتضمن إنشاء هيآت التفتيش الولائية التي تتكون من مفتشي الإدارة والمواد والتسيير المالي والمادي، وكذا سلك مفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي، وهذا قصد المراقبة الدقيقة للمؤسسات التربوية وتزويد الوزارة بأحدث التقارير ومحاولة حل المشاكل محليا.وحسب المعلومات المتوفرة لدى " النهار"، فإن العملية تهدف إلى إعطاء مهام إضافية لمديري المؤسسات التربوية من خلال إجبارهم على التفتيش، وهذا بسبب النقص المسجل في عدد المفتشين، إذ وبموجب هذا الاتفاق سيصبح من مهام مفتشي إدارة الابتدائيات على سبيل المثال التكوين والتفتيش والتقويم والمتابعة بالمدارس الابتدائية، لتعزيز مهام وصلاحيات مديري المدارس الابتدائية في تسيير مؤسساتهم من كل الجوانب الإدارية والتربوية والبيداغوجية والمالية. وتشير المعلومات أيضا إلى أن مقر هيئة التفتيش الولائي الموضوع تحت سلطة المفتشيتين العامين لوزارة التربية الوطنية، سيكون على مستوى مقر كل ولاية، فيما تتولى هيئة التفتيش الولائية مهام إعداد مخططات زيارات مشتركة للمؤسسات التربوية للتعليم العمومي والخاص، لا سيما المؤسسات التي تعرف مشاكل في التسيير، وهو ما يعني أن وزارة التربية الوطنية ستضع تسيير كل المؤسسات التربوية بأطوارها التعليمية الثلاثة تحت المجهر، إضافة إلى متابعة ومرافقة إنجاز وتنفيذ مشاريع المؤسسات والمقاطعات ومصالح مديرية التربية.وسيكون كل مفتش مقاطعة مجبرا على إعداد مشروع مقاطعته التفتيشية وتسليمه لهيئة التفتيش الولائية للدراسة والإطلاع والمصادقة عليها، حتى يكون ساري المفعول، كما يتولى مكتب هيئة التفتيش الولائي جمع المعلومات الولائية والمتعلقة بالمعطيات الكمية والكيفية الخاصة بكل الجوانب الإدارية والبيداغوجية والتربوية والتسييرية، مع تقييم معمق لنتائج التلاميذ على مستوى كل فوج تربوي بكل مؤسسة تربوية وعلى مستوى كل مقاطعة تفتيشية، مع إعداد مشروع عمل سنوي ومتعدد السنوات باحترام المبادئ، لا سيما ما تعلق بالجودة والإنصاف والضبط البيداغوجي.وألزمت وزارة التربية الوطنية هيئة التفتيش الولائية بضرورة تلخيص أعمالها في تقارير فصلية وسنوية وإرسال نسخ منها للمفتشية العامة، على أن يجتمع مكتب الهيئة وجوبا خلال الأسابيع الأولى من الدخول المدرسي، ابتداءً من اليوم الأول، ويقوم بإعداد تقارير يومية وإرسالها للمفتشية العامة عند نهاية كل يوم، ويجتمع مكتب الهيئة في دورة عادية شهريا وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة.وسيتم من خلال ذلك إعداد وضعية تقييمية وإرسالها للمفتشية العامة بوزارة التربية عن كل قضية أو ملف يخص القطاع على مستوى الولاية، ويجتمع شهريا مع مدير التربية لمعالجة القضايا المطروحة، كما يجتمع كل ثلاثي في جلسة علنية للمداولة حول مشاريع المقاطعات المنجزة من طرف المفتشين لكل المستويات والتخصصات، وهو ما يعني أن أعمال المفتشين ستكون محل متابعة وتقييم، وبالتالي كل سلوك أو تصرف يقوم به المفتش في أي مستوى يكون خارجا عن مهامه سيكون محل تقرير هيئة التفتيش الولائي للتحقيق فيه وإرسال تقرير مفصل عن ذلك للمفتشية العامة.للإشارة، ينتظر أن يتم الإفراج عن منح مالية لتحفيز أعضاء المكاتب الولائية لهيئة التفتيش الولائي لتمكينهم من أداء مهامهم بهذه الهيئة.