[ابن العم]

تعليمات تخوّل لوزارة الدفاع بتحيين معاشات المتقاعدين العسكريين

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

27 ألف دينار منحة العجز وحق الأرامل في الإستفادة من مساكن

كشف وزير العلاقات مع البرلمان محمود خودري، أمس، أن وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلّحة، أعطى تعليمات تخوّل لوزارة الدفاع تحيين معاشات المتقاعدين العسكريين كلما اقتضت الضرورة، وذلك من أجل الرفع من القدرة الشرائية لهذه الفئة من المتقاعدين.و قال محمود خوذري، أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدّل والمتمم للأمر 76-106 المتضمّن قانون المعاشات العسكرية، إن وزارة الدفاع سجّلت 6933 عسكري معطوب أثناء أداء الخدمة، وأضاف المتحدّث؛ أن احتساب معاش هذه الفئات والمتقاعدين والبالغ عددهم 6933، على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الرتبة، تكون النفقات الناتجة عن تطبيق الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون على عاتق الدولة، مشيرا إلى أن المشروع منح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من المساكن الاجتماعية، وتوضيح العملية الحسابية التي ستعتمد مستقبلا لحساب معاش العجز، والتأكيد على استفادة كل الفئات من الصحة العسكرية، والإقرار بكل الامتيازات الممنوحة للعسكريين بجميع فئاتهم.وأوضح خوذري، أن المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المصابين بعجز منسوب للخدمة؛ سيستفيد من معاش عجز يقدّر بـ27 ألف دينار، كما سيمكن قانون المعاشات العسكرية الجديد أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من المساكن الاجتماعية. كما عرض محمود خوذري؛ وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، أمام نواب البرلمان، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76 /106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمّن قانون المعاشات العسكرية المعدّل، والذي تضمّن إجراءات جديدة تفاديا للحالات والوضعيات التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها البلاد، وفي ظل عدم تكفل قانون 1976 بوضعيات وحالات اجتماعية جديدة ظهرت مؤخرا.ويتضمّن قانون المعاشات العسكرية الجديد المعدل والمتمّم للأمر رقم 76 - 106، المتضمّن قانون المعاشات العسكرية، 4 تعديلات هامة لفائدة العسكر، حيث سيستفيد المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز منسوب للخدمة؛ يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف (1.5) الأجر الوطني المضمون، وبعد القيام بعملية احتساب نسبة العجز في المبلغ الأقصى المنصوص، إذ بموجب هذا الحساب يستفيد الفرد العاجز بنسبة 100 من المائة من منحة أقصاها 2850 دج، وهو ما يستحيل معه مواجهة أدنى المصاريف التي تتطلّبها الحياة اليومية، ولتدارك هذا الوضع سيتم حساب المعاش حسب القانون الجديد؛ مرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو ما يعادل 27 ألف دينار، بالإضافة إلى أن مجنّدي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم، الذين تعرّضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم سيستفيدون من منحة التقاعد، على حساب ميزانية الدولة؛ نظرا لأن أفراد هذه الفئة، لم يساهموا باشتراكات في تمويل صندوق التقاعد العسكري. كما سيستفيد ذوو حقوق العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين، بدون شرط مدة الخدمة، حيث أقصيت هذه الفئة من حق الاستفادة من المعاش طبقا لأحكام القانون السابق، والذي كان يتطلّب إكمال 15 سنة خدمة فعلية؛ فضلا عن تمكين ذوي حقوق عسكريو الخدمة الوطنية وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة.


رابط الموضوع : النهار اونلاين