[الفارس الجدَّاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamal77

في 02 ديسمبر 2014
إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية
معالي السيد الوزير الأول
معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي
الموضوع: مطالب وانشغالات الباحثين العلميين المسجلين في قسم ما بعد التدرج نظام كلاسيكي – ماجستير ودكتوراه علوم –
- طلب العدل واﻹنصاف ورفض التهميش واﻹقصاء-
سيدي رئيس الجمهورية :
السادة معالي الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي :
نحن باحثي و طلبة الجامعة الجزائرية، المسجلين في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه: ماجستير ودكتوراه علوم - نظام كلاسيكي نرفع إليكم هذه العريضة الثانية بعد تلك الأولى المرفوعة إلى سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهر جوان 2013 ،
محملين إياها آمالنا وطموحتنا وثقتنا الكبيرة فيكم بإحقاق العدل بين أبناء الوطني الواحد وفق المبادئ الدستورية التي تقر بتكافؤ الفرص والحق المكتسب ، مبدين في نفس الوقت تمسكنا بخدمة وطننا والدفع بعجلة تنميته إلى الأمام ورفض أن تكون الجامعة ساحة عراك وتراشق وفوضى ، مؤمنين بان عملنا كباحثين ونخبة المجتمع ليس حرق العجلات وإغلاق أبواب الجامعة والتشاجر مع الشرطة كما يفعل الآن طلبة يردون أن تساوي شهاداتهم شهادات ما بعد التدرج دون أن يجروا أية مسابقة وطنية ولم ينشروا أي مقال ولا شاركوا بملتقى أو يوم دراسي ؟؟؟ فيا للعجب .
نذكِّر فخامتكم أنَّ خُطوتنا هذه تأتي عقب الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصيَّة على جُملةٍ من المطالب كنَّا قد طرحناها بين أيديهم, والتي من بين ما تضمَّنته مشاكل البحث العلمي في الجزائر وضرورة تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد بالنسبة لشهادات قسم ما بعد التدرج ماجستير و دكتوراه علوم نظام كلاسيكي ، وبهده المناسبة نرفض رفضا قاطعا مساواة 12 سنة من الجهد والعطاء بسبع سنوات ، ونقترح ان يتم مساواة دكتوراه ل م د بسنة أولى دكتوراة علوم أو ماجستير ونشر مقال كما كانت سابقا يوم كان للبحث العلمي قيمة اكبر وكان حامل الماجستير يعتد ويفتخر به .
إن اقتراحنا هذا نابع من من دراسة مختلف النصوص التي تنظم عملية التعليم العالي وما بعد التدرج في الجزائر ، والتي تعتبر الماجستير أول مرحلة في دراسة ما بعد التدرج بعد مسابقة وطنية بينما الماستر لا مسابقة وطنية ولا هم يحزنون وإنما انتقال مباشر ونحن نرى إن معادلة الماستر بمهندس أقصى ما يمكن منحه لشهادة الماستر مع تريب نتيجة لذلك وهو أن يصبح المهندس قادرا على احتيار مسابقة ما بعد التدرج مباشرة كما كان من قبل .
من جهة أخرى و ردا على مراسلة الأمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي محمد غراس و التي تحمل رقم 493-494 /ا. ع /2013 المؤرخة في 28 افريل 2013 و ما جاء فيها من تلميح بالمساواة بين شهادة دكتوراه علوم و دكتوراه طور ثالث من خلال ما تم الإشارة إليه بعدم التفريق بين الشهادتين استنادا على المادة رقم 03 من المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 17 رمضان 1428 الموافق ل 29 سبتمبر 2007 في حين أن النص القانوني المعتمد كحجة هو متعلق أساسا بشهادات قسم ما بعد التدرج للنظام الكلاسيكي –شهادة الماجستير للالتحاق برتب التعليم العالي و البحث العلمي , دكتوراه و دكتوراه دولة- المصنفة في القسم الفرعي -1- للجموعة –ا- و باعتبارها خارج الصنف ,كما انه و لحد الساعة لم يصدر أي نص قانوني بخصوص شهادة دكتوراه طور ثالث التي بدأت الإشارة إليها ابتداء من سنة 2008 , و عليه فنحن كباحثين مسجلين في قسم ما بعد التدرج للنظام القديم نستغرب إسقاط المادة القانونية الخاصة بالنظام الكلاسيكي على النظام الجديد , كما نحتج على التلميح الثاني بالمساواة من خلال ما جاء في نقطة التأهيل العلمي و مما ذكر في نفس المراسلة أن حامل شهادة دكتوراه طور ثالث مطالب بالتأهيل العلمي شانه شان حامل دكتوراه علوم حسب الشروط المعمول بها و هنا نندد بكل هذه التلميحات بالمساواة و نطالب الوصاية بالفصل في الأمر من حيث الشروط و المكانة العلمية المستحقة لكل شهادة بقانون واضح و صريح.
إننا لا نريد أن تسير الجامعة بالإضرابات والضغط وإنما نريد سيادة لدولة القانون وان يأخذ كل ذي وفقا لتكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الوطن الواحد وان رغب طلبة الماستر أن يكونو فيما بعد التدرج فما عليهم إلا اجتياز مسابقة وطنية تحدد مناصبها مسبقا عبر مشاريع وبمناصب لا تتجاوز العشرة كما في الماجستير لإحقاق مبدأ المساواة
لقد انجر عن هذه التصرفات اللامسؤولة لكثير من طلبة النظام الجديد إهانة وتحطيم نفسي للباحث الجزائري وشلِ قطاع التعليم العالي، من خلال الإضراباتِ الوطنيةِ التِّي شُنَّت على مستوىَ الجامعات والمدارس العليا، وعليه نعرضُ عليكم مطالبنا مفصَّلةً مع ذكر أسباب وحجج كل مطلب على حدى فيما يلي:
المطلبُ اﻷول: تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة الماجستير فقط دون غيرها ، باعتبار شهادة دكتوراه ل م د تساوي سنة أولى دكتوراة علوم باحتساب عدد سنوات الدراسة باعتبارها مع إعلان رفضنا القاطع واحتجاجنا المُسبق كأساتذة و طلبة في قسم ما بعد التدرج على أيِّ قرارِ يمكن أنْ تَتَّخذه الوزارة ويتّم بموجبه المساواة بين شهادتي الدكتوراه، كما نؤكِّدُ على ضرورةِ اِحتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم وحده بالحق في التوظيف المباشرِ دون غيره إلى حين توظيف آخر حامل لشهادة الماجستير ، وهذا بحكم الفروق الشاسعة من حيث التكوين والتدرج في البحث العلمي لطور ما بعد التدرج .
إنَّ مطلبنا هذا يستند إلى اﻷسباب والحجج التالية:
أولاً : اﻹختلاف الشاسع من حيث نوعية البحث العلمي ومدّته في طور ما بعد التدرج لتحضير الشهادتين ،حيثُ أنَّ أُطروحة دكتوراه علوم هي حصيلة علمية لمدة بحث تتراوح بين ثمانية و تسعة سنوات, و التِّي تُناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التَّمديد من سنة إلى سنتين حسب المادة رقم 68 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1419 الموافق ل 17 أوت 1998 إضافة إلى فترة تحضير الماجستير التِّي تتراوح قانونياً و ليس واقعياً ما بين السنتين والثلاث سنوات حسب نفس المرسوم؛ وبالمقارنة نجد أن أُطْروحة دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد تناقش في غضونِ ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين أي ما يعادل مدة بحث إجمالية لطور ما بعد التدرج تتراوح ما بين ثلاث و خمس سنوات حسب المادة رقم 09 من القرار رقم 191 المؤرخ في 19 جويلية 2012.
ثانياُ: تُعتبر اﻷطروحة التي تحضر لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد العمل اﻷول لطور ما بعد التدرج, في حين أنَّه و في نفس الطور للنظام الكلاسيكي تُمثل أُطروحة دكتوراه علوم ثاني عمل بحث علمي بعد رسالة الماجستير,التِّي وفي كثيرٍ منَ اﻷحيانِ لا تختلف من حيثُ القيمةِ العلميةِ عن أطروحة دكتوراه علوم و على أساسها يتمكَّنُ حامل شهادة الماجستير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و هذا حسب المرسوم 254-98 للنظام القديم و القرار 191 للنظام الجديد المذكورين أعلاه.
ثالثاً : تُحضر كِلا الشهادتين في نفسِ البيئة العلمية اِعتماداً على نفس وسائل البحث العلمي و أيضاً تحت إشراف نفس التأطير, مِمَا يُلغي أي محاولة لتبرير المساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية أو تسهيلات خاصة بالنظام الجديد, من شأنها إلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث, إِذْ أَنَّه لا مجال لتبجيل شهادات النظام الجديد على حساب القديم تحت ايِّ حجَّةٍ كانت.
رابعاً: كلتا الشهادتين – دكتوراه علوم ودكتوراه طور ثالث – تُحضَّران في مرحلة ما بعد التدرج و دون دراسة مقاييس معينة، حيث يكون اﻹهتمام منصبّاً فقط على البحث العلمي المحضْ الَّذي يتجسَّدُ في نهاية المطاف في أطروحة دكتوراه، مع اِختلافِ المدَّة الزمنية المحددة قانونيا لنيل كلتا الشهادتين، مِمَّا يفرض اﻹختلاف و التباين من حيث القيمة العلمية ، وعليه فإنه لا مجال ﻹعتمادِ الحُجَّةِ القائلة بأنَّ النظام الجديد يعمل بمبدأ ضغط الدروس لربح الوقت في مرحلة ما بعد التدرج.
وبناءً على ما تَقدَّم من أسبابٍ و حُججٍ ، و نظراً للفروقِ الشاسعة ، فإنَّه من قِمَّةِ الظُّلم واﻹستهانةِ والتهميشِ لباحثي النظام القديم ,مجرد التفكير في المساواةِ بين حصيلة مسار علمي تُجْمعُ على مدار خمس سنوات من الوقتِ بنتاجٍ علمي يتلخص في أطروحة واحدة، مع مسار النظام الكلاسيكي الذي يَستهلكُ من الزَّمنِ ما يُقاربُ الضعف والَّذي يتراوح ما بين ثمانية إلى تسع سنوات، ، ونتاجٍ علمي أيضاً مضاعف بمذكرةٍ وأطروحةِ ، و هنا نُنَوِّه بأنه لا يمكن إلغاء فارق يقارب مقدار الضعف من الزمنِ والجهدِ.
المطلب الثاني: التوظيف المباشر و غير المشروط لكل حامل شهادة ماجستير أو دكتوراة علوم إما بالجامعة كأستاذ مساعد أو بمراكز البحث العلمي كملحق بالبحث ، وهذا استناداً للمادة 15 من المرسوم التنفيذي للنظام القديم المذكور أعلاه و التي تكفل حق التوظيف لحامل الماجستير بنص القانون – أنَّ عدد مناصب اﻹلتحاق بالدِّراسات العليا عن طريق مسابقة الماجستير تكون متوافقة كما ونوعا مع اﻹحتياجات من الأساتذة والباحثين في كل تخصص- ،بوصف أنَّ مرحلة الماجستير الأولى في تكوين الدكتوراه حسب المادة 5 من نفس المرسوم السابق, فإننا نطالب الوصاية بتطبيق المادتين المذكورتين وذلك بفتح المناصب التي تتوافق حسب نص المادة كَمّاً ونَوعاً و الشهادة المُحصَّلِ عليها - ماجستير - بهدف توظيف كل الباحثين الحاصلين على شهادة ماجستير .ودكتوراة علوم حتى ينتهي النظام الكلاسيكي نهائيا وبعدها يعاد تنظيم البيت ينظام واحد بعيدا عن سياسة الضغط والاكراه .
المطلب الثالث : إعفاء حامل دكتوراة العلوم من التأهيل الجامعي وترقيته مباشرة إلى رتبة أستاذ محاضر ا لانه يحضر شهادته بنفس الأطر والمراحل التي تحضر بها شهادة دكتوراة دولة التي يستفيد أصحابها من هذا الامتياز .
إننا نرفع إليكم مطالبنا هذه وسنقوم بتنظيم أنفسنا ضمن جمعيات واطر قانونية لطرح مطالبنا بكل شفافية وموضوعية وإننا نؤكد لفخامتكم إننا لسنا ضد نظام ل م د وإنما نحن مع نظام يرفع من قيمة البحث والباحث ويزيد الجامعة الجزائرية هيبة وقيمة لا العكس .
لطالما بكت الجزائر وناحتْ على خيرة أبنائها كُلَّما فُتِح ملف "هجرة اﻷدمغة" وإنَّنَا اليوم نتساءل: لِمَ البكاء والنواح على الأدمغة العلمية إن هاجرت هرباً من الذلِ والهوان؟؟؟
ختاماً, نلتمس منكم مرة ثانية ببحث السُّبلِ الكفيلة لاحتواءِ كل باحثي النظام الكلاسيكي عاجلاً غير آجل, فقد أتعبنا انتظار الوظيفة إلى ما بعد الثلاثين و مُشَارفةِ اﻷربعين من العمرِ كما أتعبنا التهميش و الإقصاء دون مراعاة لسنوات عمر إنسان.
ملاحظة:
- الوثيقة مرفقة بتواقيع طلبة , باحثي و طلبة الجامعات الجزائرية, قسم ما بعد التدرج نظام كلاسيكي – ماجستير و دكتوراه علوم -
- تُسلم نسخة إلى كل من :
- فخامة السيد : رئيس الجمهورية
- سيادة الوزير الأول
- معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي
- السيد : المدير العام للوظيفة العمومية
- السادة : رؤوساء الجامعات
- الصحافة الوطنية

السلام عليكم:
هل أرسلتم هذه الرسالة فعلا، أم أنها مجرد فكرة تنتظر التجسيد؟