[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kalach

السلام عليكم اخي المحب لبلاده اسمي عمر وابحث عندكم عن مساعددة وافية تتمثل في بحث حول البطالة وان امكنك اخي المحب لبلاده ان يكون في اقرب الاوقات وتقبلو مني فائقالاحترام لانك وعن جد تستحق الاحترام ...بارك الله فيك

بحث حول البطالة
مفهوم البطالة
وفق تعريف منظمة العمل الدولية، فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد، ولكن دون جدوى وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة، تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية
أسباب البطالة :
1- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي.
2- تراجع الأداء الاقتصادي، وعجز القوانين المحفزة على توليد فرص عمل.
3- تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، وانسحابها من ميدان الإنتاج.
4- الاستغناء عن خدمات بعض العاملين، تلبية للخصخصة والإصلاح الاقتصادي.
5- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي.
6- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربي.
المدرسةالجزائريةتنتج البطالة
عندما تغمر المياه شقتك بسبب تسرب في الأنابيب، فليس بالسفنجة المستمرة للماء المتسرب يمكنك أن توقف التسرب. يجب بالأحرى معرفة مكان التسرب وإصلاحه وبالتالي يبقى هنالك ماء لسفنجته (تنشيفه)، في كل الأحوال، الماء الذي كان يأتي من التسرب لن يقلقكم بعد ذلك.
هذه الصورة تع** تماما إشكالية البطالة المتفشية في بلادنا وتوضح إخفاقات مختلف المحاولات المنتهجة إلى يومنا هذا لتقليص البطالة، ثم القضاء عليها.
وإذا صدقنا الأرقام المقدمة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في دورة جويلية 2005 أخطر من هذا:75***1642; من الشباب يبلغون من العمر 18 سنة يوجدون خارج المنظومة المدرسية .
وهكذا كل سنة تحرر المدرسة صفوفا من الشباب بسبب الفشل المدرسي يزيدون سوق العمل زحمة ويرهقون الاقتصاد بطالبين جدد للعمل بدون مؤهلات. ونحن نعلم أن اقتصادنا غير قادر على استيعابهم بسبب غياب نمو قوي.
من جهتها المؤسسات التي تريد التوظيف، تشكو من عدم وجود يد عاملة محترفة تبحث عنها في سوق العمل. منظومتنا تمنح شهادات وليس مؤهلات
نصل إلى المفارقة التالية: سوق عمل تعج بالأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة وفي نفس الوقت شركات تبحث عن عمال!!
المدرسة ليس لها علاقة بالاقتصاد، هي آلة تدور لنفسها، من جهته قطاع التكوين المهني غير مجد إطلاقا من وجهة نظر سوق العمل.
وفي الوقت نفسه يلاحظ أن في قطاع التكوين المهني، توجد نسبة تسرب عالية: سنة 2003 حولي 15***1642; من تلاميذ مؤسسات التكوين تخلوا عن دراستهم، هذا القطاع يعرف من جهة ثانية نسب الفشل نفسها (13***1642، وهذه الظاهرة تمس أيضا التكوين في مجال البناء والأشغال العمومية، رغم أن طلب المؤسسات لليد العاملة في هذين المجالين مرتفعة جدا.
من الواضح أنه لا يمكن للاقتصاد أن "يصحح" السير السيء للمنظومة التربوية، جزء مهم من البطالة المتفشية في بلادنا تجد حلها في مردودية داخلية أحسن للمدرسة وفي توافق أكبر بين التكوين والشغل، مع أنه منذ 1999 أعلن عن إصلاح المدرسة كأولوية رئيسية، فأين نحن اليوم؟
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي و الآثار على السياسات الاقتصادية
تؤكد العديد من الدراسات و البحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. فتغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة .
إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو و ليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية.
و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري.

ـ إستراتيجية ترقية التشغيل و محاربة البطالة
1/- الأهداف:
ـ مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
ـ تحسين المؤهلات لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
ـ تنمية ثقافة المقاولة،
ـ تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
2/- خطة العمل:
أ/- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
ـ تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
ـ تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
ـ دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
ـ الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
ـ الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
ب/- ترقية التكوين التأهيلي
ـ تشجيع التكوين في الوسط المهني
ـ تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل
ـ تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،
ج/- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
ـ تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
د/- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق:
ـ مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل
ـ برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
ـ برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
ـ برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.
هـ/- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
ـ لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية
ـ لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.
و/- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
ـ اللجنة الوطنية للتشغيل (c.n.e)برئاسة رئيس الحكومة؛
ـ اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (c.i.p.e)برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
ـ الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
ي/- ترقية تشغيل الشباب:
عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب
السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.
وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل. وتعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
ـ دعم ترقية التشغيل المأجور،
ـ دعم تنمية المقاولة.
i– إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (daip) و يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة ع*** إدماج :
ـ ع*** إدماج حاملي الشهادات (cid) موجهة لخريجي التعليم العالي
ـ ع*** الإدماج المهني (cip) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي ومراكز التكوين المهني
ـ ع*** تكوين/ إدماج (cfi) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل
ii - دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية:
سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ansej - cnac) من حيث سقف الاستثمار و من حيث سن المبادرين.
الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين و الحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.
على المدى القصير:
ـ برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.
ـ برامج تكوين مستخدمي الوكالات و المتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم؛
ـ إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
ـ تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية،
ـ إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة و جوار حاملي المشاريع.
ـ مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى سبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.
على المدى المتوسط
تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا.

الخلاصة
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
ـ معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008،
ـ تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى 33% بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.

عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،
- خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% سنة 2009،
- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013