التعذيب بالسجون المصرية.. السيناريو المتجدد
لم ينكر الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي وجود من دعاهم شبابا أبرياء في السجون نتيجة الحالة التي تمر بها
مصر وفق تعبيره، وقد أفرج بالفعل عن أكثر من 160 معتقلا، وهناك اتجاه للإفراج عن عشرات آخرين.
وتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح حتى ينظر السيسي في أمرهم جميعا، حيث تؤكد شهادات تعرضهم لانتهاكات شتى تقول منظمات حقوقية إنها نوع من القتل البطيء، وتتمثل في التعذيب والحرمان من الغذاء والأدوية والرعاية الطبية، وقد توفي جراء ذلك نحو 280 معتقلا.
وأثار حديث السيسي عن وجود من دعاهم شبابا أبرياء في السجون أسئلة حول أوضاع هؤلاء المعتقلين، والتعامل الحقوقي مع الشهادات حول الانتهاكات المختلفة التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
الثورة مستمرة
واعتبر رئيس حزب البناء والتنمية المصري
طارق الزمر أن عودة الانتهاكات بنفس الصور التي كانت تجري بها في تسعينيات القرن الماضي تؤكد أن أهداف الثورة عادت من جديد ويجب استكمالها، وأوضح أن المعتقلات في مصر لها "تاريخ أسود"، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني انطلقت في يوم عيد الشرطة التي تنتهك حرية الإنسان وكرامته بشكل لا يحدث في أي مكان آخر في العالم.
وبالحديث عن المسافة الفاصلة بين القوانين والواقع، أوضح الزمر أن نظم الاستبداد لا تعرف القانون، وتتعامل مع المعتقل السياسي على أنه مستباح العرض والمال ويروّع أهله، وقال إن القضية قضية "نظام جنرالات" يستبيح حقوق الإنسان وكرامته منذ العام 1952 حتى الآن.
تحقيق مستحيل
من جهته، تحدث الخبير في الشؤون الأمنية محمود قطري لحلقة الأحد 12/7/2015 من برنامج "حديث الثورة" عن كتابه "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" الذي تحدث فيه عن عمليات التعذيب التي ترتكبها الشرطة المصرية بحق المعتقلين السياسيين، وبيّن فيه أن الشرطة يمكن أن تؤدي دورها دون أن تعذب أو تهين أحدا.
وأرجع "سادية" بعض الضباط في تطبيق القانون إلى منهجية ليست متعمدة ناتجة عن عدم وضوح سياسات الوزارة بشكل واضح وصريح، وأكد أن عقاب الضابط الذي يرتكب التعذيب يتم عندما يصل العلم بارتكاب التعذيب إلى الرأي العام، وعندها تكيل له الداخلية والمسؤولون الكبار التهم ويتخلون عنه ويتركونه وشأنه ليواجه مصيره.
وبحسب رأي المحامي في مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان أسامة خليل، فإن القانون المصري أعطى الحق لضابط الشرطة بتعذيب المتهم داخل السجن، لأن إحالة هذا الضابط إلى التحقيق مستحيلة إلا إذا اعترف هو شخصيا بذلك، وفي حال صدور حكم بإدانته فإنه يعود مرة أخرى لممارسة عمله بعد قضاء العقوبة، لأن القانون لم يشر إلى العزل من الوظيفة.
أعداد متزايدة
أما الناشط الحقوقي والسياسي المصري هيثم غنيم فأكد أن النيابة لا سلطة لها على مناطق الاحتجاز، وأشار إلى استخدام الدولة مقرات احتجاز جديدة مثل المقرات التابعة للمخابرات الحربية بمدينة نصر، والتي يحتجز فيها مدنيون.
وضرب غنيم مثلا بشهادته الشخصية حول واقعة حدثت حينما كان في الاعتقال حيث تم القبض على صحفي يمني في معرض كتاب ظنا منهم أنه يعمل في قناة الجزيرة، رغم أنه كان من مؤيدي السيسي، وأصيب بنوبات تشنج نتيجة للضرب والمعاملة السيئة، فأخرجه ضباط المعتقل من الزنزانة وضربوه، ثم عادوا وأخذوه مرة ثانية وظلوا يضربونه حتى الفجر، ثم أعادوه إلى الزنزانة وهو في حالة انهيار عصبي.
وبشأن أعداد وإحصائيات المعتقلين في مصر، قال خليل إن هناك صعوبة في الحصول على أرقام حقيقية، ولكنه استدل على تزايد أعدادهم ببناء النظام سجونا جديدة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المعتقلين، وأكد أن هناك حالات قتل حدثت داخل السجون في غرف التأديب، وأن عمليات تعذيب المعتقلين المخالفين تتم وفقا للوائح داخلية موجودة داخل السجون.
وفي نفس السياق أكد فادي قاضي الخبير الحقوقي الدولي والمتحدث السابق في منظمة
هيومن رايتس ووتش أن تفاقم ظاهرة التعذيب داخل السجون صعّب مهمة المنظمات في رصدها ومتابعتها، وأشار إلى أن بعض المنظمات رصدت وجود 41 ألف معتقل في السجون المصرية منذ صيف 2013.
بين الإرهاب والتعذيب
وعن ادعاء النظام المصري أن الأوضاع الحالية تبيح له بعض التجاوزات، قال غنيم إن النظام الحالي موقع على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تمنع التذرع بأي ظرف تمر به دولة ما لتعذيب المواطنين أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالجدل حول أولوية مكافحة "الإرهاب" أم إهدار حقوق المواطنين، أكد قاضي على رأي غنيم، وأوضح أن حق الدولة محاكمة من يقومون بأعمال "إرهابية" وفقا للقانون، ولكن ليس من حقها إرهاب الناس وانتزاع حرياتهم بحجة حمايتهم من "الإرهاب".
وردا على قول الداخلية المصرية بوجود تصنيف سياحي لبعض المعتقلات، قال قاضي إن المشكلة المصرية فيما يتعلق بملف السجون يعود إلى عدم وجود رقابة وتفتيش من قبل جهة مستقلة في مصر، الأمر الذي يجعل كل ما تقدمه وزارة الداخلية محل تشكيك.