منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول الأسواق العربية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-10-28, 09:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنزع الروابط الأسرية لأن مصلحة الشركة هي الأهم، لهذا ينبغي لمديري الشركات بذل كل هذا لضمان أن تتخذ القرارات الإدارية لما فيه أفضل مصلحة للشركة وللمساهمين.

ب – الشفافية: من القضايا الشائكة التي تواجه تطوير الأسواق العربية للأوراق المالية قضية قدرة واستعداد قطاع الشركات لتوفير إفصاح مالي شفاف على أساس منتظم، ولا غنى للمستثمرين عن معلومات مناسبة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة و إذا لم تكن المعلومات المالية الضرورية متاحة فإن المستثمرين سيأخذون أموالهم إلى أماكن أخرى، ولا يقتصر الإفصاح على البيانات المالية المقدمة ولكن ينبغي أن يشمل أي معلومات وتحليلات إضافية ذات صلة توفر في التقرير السنوي للشركة ويوفر الإفصاح المالي للمستثمرين المحليين والأجانب على أكفأ نحو من خلال المواقع الإلكترونية للشركات.

ج - الاتجاه نحو الإدراج للتداول العام: يعوق العدد الكبير من الأعمال التجارية الأسرية في الإقتصاديات العربية تطوير أسواق الأوراق المالية في المنطقة، ويمكن لهذه الأعمال التجارية أن تخفض اعتمادها التقليدي على التمويل المصرفي وأن تحصل على التمويل بالأسهم المنخفض الكلفة في التوسع والتحديث لتلبية طلب الأسواق الإقليمية المتنامية وزيادة المنافسة الدولية، وينبغي تشجيع الشركات الأسرية على التعرف على التمويل بالأسهم، ومن شأن الإدراج العام للأعمال التجارية أن يحسن عمق أسواق الأوراق المالية، ويمكن للمستثمرين الإقليميين الاستفادة ماليا من المشاركة في هذه الشركات.

د – التدقيق (المراجعة): قوانين الشركات هي حجر الزاوية لسوق الأوراق المالية، وقد عمدت معظم الدول العربية إلى تنقيح قوانين الشركات بها لتشجيع إنشاء شركات مساهمة وطورت عمليات التدقيق أدى إلى ظهور عجز بعض الأسواق العربية، ونقص المعلومات المالية الدقيقة والاختلافات في اللوائح في تنفيذ الناظمة التدقيق تمثل جميعا عوامل تؤثر بصورة سلبية على أسواق الأوراق المالية.

2 – الحكومات والوكالات التنظيمية: يمكن أن تسهم الحكومات والوكالات التنظيمية في جهود تطوير وربط أسواق الأوراق المالية في المنطقة من خلال ما يلي:

أ - تنويع الأصول: اكتساب الكثير من المستثمرين العرب خبرة واسعة النطاق بالأسواق المالية المتقدمة التي تتمتع بتغطية أوسع من حيث أنواع وخصائص الصكوك المتاحة للمستثمرين، ولا غنى عن التنويع ورفع مستوى الجودة بصورة مماثلة في الأسواق العربية للأوراق المالية لجذب هؤلاء المستثمرين الدوليين ومواجهة الطلب المحلي المتنامي على الأسواق المالية الأوسع التي توفر نخبة أكبر من الصكوك المالية.

ب - التوحيد القياسي: ينبغي تنسيق قواعد وأنظمة أسواق الأوراق المالية مع المعايير الدولية على نحو يماثل ما أنجز من خلال الإتحاد العالمي للبورصات كشرط ضروري للتنافس في السوق المالية العالمية، ولم تتخذ الحكومات العربية إلى الآن أي إجراء في هذا الشأن.
- أدى التقدم التكنولوجي الحديث إلى توحيد عمليات التداول الإلكتروني في البلدان العربية مما رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق واختصر أوقات التسوية للمعاملات، ولا غنى عن زيادة التطوير في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بتسيير التداول العابر للحدود.
- من الضروري توحيد المصطلحات المستخدمة في الأسواق العربية للأوراق المالية مع تلك المستخدمة في الأسواق المالية العالمية، ويوفر الموقع الإلكتروني للشبكة العربية للأسواق المالية المساعدة في توحيد المصطلحات لأعضاء إتحاد البورصات وأسواق المالية العربية وتحسن المصطلحات الموحدة يزيد من الشفافية للمستثمرين، ويقلل التوحيد القياسي لتقارير المحللين من احتمالات إنتشار نسب الربحية على غير أسس سليمة والتقييمات المشكوك فيها للأوراق المالية وتوصيات البيع والشراء التي تضلل المستثمرين المحتملين.


ج - التداول الإلكتروني: يمثل ربط الأسواق العربية للأوراق المالية من خلال التداول الإلكتروني العابر للحدود خيارا سليما للربط الإقليمي بين أسواق الأوراق المالية، وتمكن نظم التداول الإلكتروني الحديثة في البلدان العربية من تطوير سوق للأوراق المالية في عصر الاتصالات الإلكترونية،كما ان انشاء مركز عربي للمعلومات المالية لدى صندوق النقد العربي واتحاد البورصات العربية من شأنه أن يوفر المعلومات الكافية والحديثة عن الاوراق المالية المتداولة في جميع الأسواق المالية العربية.

د – الشفافية: ينبغي أن تكون التشريعات والأنظمة الحكومية شفافية لضمان إتاحة إمكانية وصول المشاركين في أسواق الأوراق المالية، بما في ذلك الشركات المدرجة للتداول العام والمساهمين فيها، وتمنع الشفافية المحسوبية في التوظيف والفساد والأخطاء غير المتعمدة التي يمكن أن تحدث عند وجود القواعد والأنظمة غير الواضحة أو يتعذر الحصول عليها، وينبغي أن توفر إمكانية الوصول الشفاف إلى التشريعات والأنظمة الحكومية إلى الشركات والمستثمرين الأجانب فضلا عن السوق المحلية، وينبغي أن تكون القوانين والقواعد متطابقة مع الاتفاقات الإقليمية والدولية بما في ذلك اتفاقية تحرير تجارة الخدملت الغاتس "gats"

ﻫ- السياسات الاقتصادية الكلية: تعتمد الأسواق المالية على السياسات الاقتصادية الكلية السلمية، وتخفض الأسعار حسب مستوى المخاطر المتصلة بالقطاع الأجنبي التي يواجهها المستثمرون الأجانب، وهو مكون أساسي لاجتذاب مستثمري المحافظ المالية وتسيير التداول العابر للحدود، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الإقليمية العالية على الصكوك المالية البديلة مثل السندات تجعل أسواق الأسهم أقل جاذبية للمستثمرين.

و – الخصخصة: يمكن للحكومات العربية في جهودها الجارية لخصخصة الشركات المملوكة للدولة أن تدعم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وأن تستفيد منها على السواء، لاستخدامها كقنوات لبيع هذه الشركات مع تحسين عمق السوق في الوقت نفسه، ويحسن وضع الإصدارات الأولية للجمهور للشركات المملوكة للدولة في أكثر من بورصة واحدة الربط الإقليمي.

ي – التثقيف: ينبغي أن تتوصل البرامج الحكومية التي تحتوي مواد تثقيفية وحلقات تدارس بشأن استخدام أسواق الأسهم لصالح الشركات في المنطقة، ومع توافر المعلومات الشاملة بشأن الخيارات المختلفة لجمع رأس المال، سيكون مديرو الشركات العربية أفضل استعدادا لاتخاذ القرارات التي تؤدي إلى الاستخدام الكفء لرأس المال الذي توفره بالاستدانة أو عن طريق الأسهم في أعمالهم التجارية ويقوم إتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية من خلال الشبكة العربية للأسواق المالية بدور نشط في هذا الشأن للوصول عن طريق الانترنت إلى المواد التثقيفية بشأن مزايا وعيوب الإدراج العام وكيفية المشاركة في أسواق الأسهم.

ثالثاً – سبل الربط بين الأسواق المالية العربية: هناك مجموعة من الخطوات لربط بورصات الأوراق المالية العربية والمتمثلة في:
1- تحسين المناخ الاستثماري: إن تطوير سوق الأوراق المالية له علاقة وطيدة مع تحسن المناخ الإستثماري، حيث تشكل أسواق الأوراق المالية إحدى أهم القنوات لجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الإقتصاديات الوطنية، وهذا يعني أنه كلما توفر سوق منظم ومتطور للأوراق المالية كلما ساعد ذلك على تحسين وتطوير مناخ الإستثمار، وقد شهدت أسواق الأوراق المالية العربية توجها ملحوظا نحو تخفيف القيود على الإستثمار الأجنبي.
كما يتعين العمل على إزالة المعوقات الإدارية التي كثيرا ما تمثل العنصر الأكثر تنفيرا للمستثمرين، كذلك إزالة القيود الرقابية على النقد التي تعرقل محاولات الربط بين أسواق الأوراق المالية العربية وأيضا يمكن لسياسة الخصخصة التي تنتهجها معظم الدول العربية، أن تؤدي إلى فتح منافذ مغرية وقنوات جاهزة لاجتذاب رؤوس الأموال العربية إلى داخل المنطقة العربية مما يؤدي إلى تطور الأسواق المالية العربية.

كما تعتبر خصخصة قطاعات الأعمال المملوكة للحكومة وما ينتج عنها من انتقال الملكية للمستثمرين يسهم بشكل كبير في زيادة عمق السوق، وبالتالي فإنه يسهم في زيادة كفاءة وسيولة السوق، وكذلك بالنسبة للمشاريع التي يتم خصخصتها سيما الناجح منها، وهي تمثل عامل جذب للمستثمرين المحليين والأجانب لأن مثل هذه المشاريع تنطوي على فرص استثمارية كبيرة يتوقع المستثمرين أن تعود عليهم بعوائد كبيرة إذا تمت خصخصتها وإدارتها وفق أسس تجارية تهدف إلى تحقيق نمو متواصل للأرباح.

2 - تنمية المؤسسات المالية العربية: وهذا من خلال تقوية مؤسسات التمويل القائمة وذلك بدعم طاقاتها برفع نسب ملاءة رؤوس أموالها، وكذلك لا بد من تطوير الأطر القانونية والمؤسسية لأسواق الأوراق المالية وهو يعتبر شرط أساسي وجوهري من أجل ربط وانفتاح هذه الأسواق عربيا، وكذلك لا بد من تطوير وتوحيد نظم المحاسبة والإفصاح المالي.








الشكل رقم(01 ): مناخ الاستثمار وسياساته




























































الخاتــمة:
بعد دراستنا لهذا البحث نلاحظ أن السمات الأساسية لبورصات الأوراق المالية العربية ومعوقات الربط فيما بينها تحول دون قيامها بالدور المطلوب منها في حشد وتجميع المدخرات العربية والأجنبية بدرجة الكفاية واستخدامها في مجالات التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

ومن خلال استعراض العقبات التي تواجه عملية الربط والانفتاح بين البورصات العربية تتضح جليا أن معظمها يعاني من نقص كبير في الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية وضيق القاعدة الاستثمارية، وافتقارها الى الأدوات المالية المتنوعة، بالإضافة الى وجود ضعف شديد في آليات عمل البورصات العربية.

وعلى الرغم من ذلك فان إمكانيات تطوير البورصات العربية وإيجاد قنوات الربط فيما بينها يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لتطوير هذه الأسواق ورفع كفاءتها من خلال إعادة النظر في الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، الى جانب تبني السياسات المالية السليمة لتفعيل دور المؤسسات المالية العربية في تعزيز انسياب الموارد المالية عبر البورصات العربية، ولا شك أن تطوير وتوحيد النظم المحاسبية والإفصاح المالي وإنشاء شبكة اتصالات ومعلومات عربية متطورة من شأنه أن يسهم الى درجة عالية في رفع كفاءة البورصات العربية، وزيادة الترابط فيما بينها لتغدو أكثر قدرة على الابتكار والإيداع لمجاراة المستجدات والتطورات السريعة في البورصات العالمية.

وضمن هذا التوجه لا بد من الإسراع في إيجاد مناخ استثماري ملائم يضمن توفير قدر كاف من الثقة اللازمة لإعادة تدوير الفوائض المالية العربية المهاجرة الى الخارج وتوطينها داخل حدود الوطن العربي من خلال إتباع السياسات المالية والنقدية الملائمة لاستقطابها بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في المنطقة العربية.