تعتبر سنغافورة محورا هاما لمنطقة جنوب شرقي آسيا. وقد كان تقليديا اقتصاد ديناميكي، مع خدمة قوية وقطاعات الصناعات التحويلية، واحد من أعلى معدلات المنتجات المحلي الإجمالي للفرد (الناتج المحلي الإجمالي) في العالم. في المطارات والموانئ وشبكات الطرق هي من بين الأفضل في العالم. ويعتمد دائما اقتصاد سنغافورة على التجارة الدولية. صناعاتها الرئيسية تشمل الإلكترونيات والخدمات المالية، ومعدات حفر آبار النفط، وتكرير النفط وتصنيع الأدوية والمواد الغذائية المصنعة والمشروبات، ومنتجات المطاط وإصلاح السفن. في السنوات الأخيرة، تحركت الحكومة للحد من الاعتماد على تصنيع وتصدير الإلكترونيات من خلال تطوير قطاع الخدمات، فضلا عن الصناعات التقنية الحيوية والكيميائية والبتروكيميائية. ودفعت السكان في سنغافورة الصغيرة والاعتماد على الأسواق الخارجية والموردين باتجاه الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة والأسواق الحرة. وقد تم هذا، فضلا عن السياسات الحكومية التي تعزز التنمية الاقتصادية، والعوامل الأساسية في الأداء الاقتصادي القوي لسنغافورة تاريخيا. وقد واصلت الحكومة وتطلعا إلى الخارج، والسياسة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير التي تشجع تدفقات البينية للتجارة والاستثمار. وقد نهج سنغافورة السياسة التجارية للعمل مع الدول ذات الآراء المتشابهة مثل أستراليا لتعزيز قضية التجارة الحرة داخل المحافل الدولية، ولا سيما من خلال منظمة التجارة العالمية)، وكذلك من خلال المحافل الإقليمية مثل الاسيان والابيك. آخر جزءا لا يتجزأ من السياسة التجارية في سنغافورة هو نهجها لتطوير اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع مجموعة من الدول، بما فيها أستراليا.