الخاتمـــة:
من خلال دراستنا لموضوع إلتزام المؤمن بتعويض ضحايا حوادث السيارات تبين لنا أن المشرع حرص على حصول المضرور على حقه في التعويض بأيسر و أسرع الوسائل، إذ أن المضرور بحسب القانون إلزامية التأمين على السيارات يستفيد من العقد المبرم بين المؤمن و المؤمن له و له حق مباشر على التعويض ، هذا الحق يخوله دعوى مباشرة قبل المؤمن لا يرفعها باسم مدينه و لحسابه، إنما باسمه الخاص و لفائدته بدون أن يشاركه بقية الدائنين، وبذلك تعتبر وسيلة لحماية حق المضرور تجاه المؤمن و هي أساس العلاقة بينهما، و جوهر نظام التأمين من المسؤولية.
كما تبين لنا أن إلتزام المؤمن بالتعويض تجاه المضرور ذو طابع عيني، يغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بعقد التأمين، و مالك السيارة، و كذلك مسؤولية كل شخص آلت إليه بموجب إذن من المالك حراسة أو قيادة تلك السيارة، ذلك أن العلاقة التي تربط فعل السيارة بالحارس هي علاقة إسناد فإفتراض علاقة السببية بين السيارة و الضرر لا تكفي لمساءلة الحارس مدنيا، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يسند إليه تدخل السيارة في الحادث.
و بصدد تحديد الحارس المسئول عن حوادث السيارات، نلاحظ أن القضاء تحول عن نظرية الحراسة القانونية التي تقوم وجود سلطة قانونية للشخص على السيارة إلى الأخذ بنظرية الحراسة الفعلية، و قوامها السيطرة أو السلطة الفعلية التي تثبت للشخص على السيارة، و لو يستند في السيطرة على سند من القانون، بل حتى و لو كانت سلطته على السيارة غير مشروعة، لذلك تتحقق الحراسة في جانب سائق السيارة طالما سيطر عليها سيطرة فعلية و هذا ما يفسر تغطية التأمين للمسؤولية المدنية للسارق و مستعمل العنف و مستعمل السيارة دون على المؤمن له .
و يغطي هذا التأمين أيضا الأضرار الجسمانية و المادية و المعنوية التي تصيب المضرورين، ما لم تكن ضمن الاستثناءات التي نص عليها المشرع في القانون، كما يغطي أيضا الأضرار التي تلحق ذوي حقوق هؤلاء المضرورين في حالة وفاتهم .
و لكن رغم مزايا نظام التأمين، إلا أنه تسبب في تراجع قواعد المسؤولية المدنية، و التقليل من دورها في ردع المسؤول، فأصبح كل فرد يستطيع أن يفلت من المسؤولية المدنية بنقل التعويض إلى المؤمن، و هكذا أصبحت مسؤولية الحارس مجرد مسؤولية إسمية يتحمل نتائجها المؤمن أو صندوق تعويض ضحايا حوادث السيارات.
كل هذه النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث المتواضع، تظهر لنا نوع من القصور في نظام التأمين الإلزامي على السيارات، خاصة في مجال تغطية التبعات المالية المنجرة عن المسؤولية المدنية التي تترتب على المؤمن له عن الأضرار المادية المسببة للغير، فإن الأمر يتطلب تدخل المشرع لإلزام المؤمن بقوة القانون لتغطية الأضرار التي تلحق البضائع و الأشياء التي تنقلها السيارة المؤمن عليها.
و أخيرا، يكون من الضروري أن يلعب المؤمن دورا فاعلا في الوقاية من الحوادث السيارات، بالضغط على المؤمن له من أجل الحصول منه على أكبر درجة من العناية، و ذلك مثلا بالزيادة في أقساط التأمين بالنسبة للذين يرتكبون عدد من الحوادث خلال مدة من التأمين، أو بمنح امتيازات أو تخفيضات للذين يرتكبون حوادث بسيطة أولا يرتكبون حوادث سيارات.