اقول للاخوة الفارين من الخدمة ان المادة 256 من قانون القضاء العسكري و التي تنص بان : كل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم الى داخل البلاد يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى 5 سنوات . لا يعمل بها و خصوصا بعد الغاء حالة الطوارئ كما ان جريمة الفرار قد تم خفض تصنيفها من جنحة الى مخالفة و يكون جزاء مخالفها اذا بالحبس غير النافذ .
لذا ادعوكم الى تسوية وضعياتكم اتجاه الجيش الوطني الشعبي و الانضمام الينا للمطالبة بحقوقنا الشرعية .