يُنتظر أن يودع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الأيام المقبلة، ملفا ثقيلا حول وضعية أكثـر من مليون عامل بالأسلاك المشتركة في قطاعات الوظيف العمومي، بعد تسلّمه تقارير معظم الاتحاديات المنضوية تحت لوائه، والتي كلفها في وقت سابق بتقديم مطالبها لرفع الغبن عن هذه الفئة.
حسب مصادر ''الخبر''، فإن المركزية النقابية توشك على الانتهاء من صياغة المقترحات، على أن تودع لدى الحكومة في الآجال القريبة، لبعث المفاوضات حولها بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب حدة وتيرة الضغط الذي مارسته هذه الفئة خلال الأشهر الماضية عن طريق إضرابات واعتصامات مختلفة على غرار قطاعي الصحة والتربية الوطنية.
وتعلق الاتحاديات الآمال الواسعة على المركزية النقابية، كونها هذه المرة هي من دعتها عبر مراسلة رسمية بإيداع مطالبها لتحسين وضعية عمال الأسلاك المشتركة، بعد المناقشة التي فتحها الأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي السعيد، على هامش اللقاء الذي جمعه بالفروع النقابية قبل التشريعيات لحثهم على المشاركة بقوة في الانتخابات، وهو اللقاء الذي استغلته الاتحاديات لعرض مشاكل القطاعات.
وحظي ملف الأسلاك المشتركة بمساحة واسعة من التدخلات تم خلالها التطرق إلى حجم الاستغلال الممارس على هذه الفئة، بالنظر إلى عقود العمل المؤقتة التي أصبحت مصدر ''ابتزاز'' لدحر أي محاولة احتجاج، وتنادي النقابات بحل هذا الإشكال بتحويل هذا النوع من العقود إلى قرارات تثبيت، أو حتى إلى عقود مفتوحة غير محددة بمدة معينة، خاصة للذين يشغلون مناصبهم منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى ضرورة التدخل لوضع حد ''لازدواجية المنصب''، أين تقوم هذه الفئة بوظيفتين في آن واحد ولا تتقاضى سوى أجرة عملها الرئيسي، ويحدث هذا بوجه خاص في مؤسسات الوظيف العمومي المتواجدة بالمناطق النائية، التي تواجه نقصا في عدد العمال، يضاف لها ساعات العمل الإضافية التي لا يتقاضون مقابلا ماديا عليها.
وبالعودة للحديث عن الأجور، فتشترك كل المطالب المودعة بضرورة إعادة النظر في أجور هذه الفئة التي لا يتعدى عند البعض منها، كالحراس وعمال النظافة والسائقين في بعض القطاعات، 9 آلاف دينار، وهي نفس الأجور المتدنية حتى لمن لهم مؤهلات علمية كالمحاسبين والمعاونين الإداريين، وأعوان المكاتب والكتاب، وتطالب هذه الفئات الأخيرة بحقها أيضا في الترقية، مع العلم أن أصحاب هذه المناصب يحالون على التقاعد دون الاستفادة من حقهم في التدرج عبر المناصب، مع ضرورة مراجعة النظام التعويضي الذي جاء مجحفا، إذا ما تم مقارنته بأنظمة باقي العمال، واستحداث منح جديدة ستكون كفيلة بالظفر بأجر ''محترم''، ويتأتى كل هذا بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة.