اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
ايها الأخوة الأعزاء أيتها الأخوات العزيزات لنتناقش بهدوء وروح مسؤولية , ومن وجهة نظر قانونية واقعية.
ماهي مطالب اضراب unpef :
المطالبة بــ:
1- اعتماد نظام تعويضي بزيادة معتبرة . 2ـ تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية ,وجعلها مؤسسة اجتماعية بإلغاء القرار الوزاري: غير الدستوري. 94/158
3 ـ إقرار طب العمل يتماشى وخصوصية المهنة .
وهي ملفات من شأنها إعادة الاعتبار لجميع عمال التربية ( هيئات التأطير – التسيير- التدريس والبيداغوجيا - المساعدون التربويون- المخبريون-الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون ...)
وبعد التنسيق الجدي مع نقابات القطاع الفاعلة...
تقـــــرر
الدخول في إضراب وطني شامل لجميع عمال التربية بمختلف فئاتهم وأسلاكهم ابتداء من : 08 نوفمبر2009 ولمدة أسبوع كامل قابل للتجديد
ونؤكد رفضنا المطلق لأي خصم من المرتبات باعتباره تقييد للحريات النقابية ,ومساس بحق دستوري مكفول .
المناقشة والتحليل:
المطلب الأول: اعتماد نظام تعويضي بزيادة معتبرة
الوزارة لازالت تنتظر اقتراحات بعض النقابات وتدرسها مثلا: الاتحادية الوطنية لعمال التربية تجتمع يوم 05 نوفمبر في اجتماع وطني لتقديم المشروع النهائي المقترح للمنح والتعويضات .فكيف نضرب من اجل اعتماد نظام تعويضي لم تتضح معالمه بعد بل هو جنين في بطن أمه الا اذا كان دزيريالامين العام للنقابة يعلم مقترحات الوزارة من خلال زميله ايدار مستشار الوزير بن بوزيد . والله أعلم
ونظام تعويضي عادل مطلب جميع عمال التربية ولا يمكن اصداره بسرعة فيدرس ويناقش ثم يعرض على مديرية الوظيف العمومي (خرشي جمال) من اجل دراسة مدى توافقه مع قوانين الوظيف العمومي. بعدها يعرض القانون على الحكومة للمصادقة عليه ليصدر بمرسوم .فالقانون واضح لا منحة و لا نعويض الا بمرسوم(المادة 26 من قانون الوظيف العمومي).بعد ذلك يصدر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول وتطبيقه اما بأثر رجعي او من تاريخ صدوره.
المطلب الثاني: تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية ,وجعلها مؤسسة اجتماعية بإلغاء القرار الوزاري: غير الدستوري. 94/158
ان القرار الوزاري 158/94 هو الهدف الحقيقي من كل الاضرابات .لماذا؟؟
لأنه ينص في مادته ( 08 ) على ما يلي:
(( يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج ) المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية))
ان المنظمة التقابية التمثيلية على المستوى الوطني في قطاع ما حسب قانون العمل هي تلك المنظمات اتي يبلغ نسبة منخرطيها 20% من مجموع عمال لقطاع وأوضح المشرع انه يجب تقديم أي وثائق تثبت عدد المنخرطين واشتراكاتهم قبل الثلاثي الاول من السنة.
لذا فان ugta على المستوى الوطني هي الاكثر نسبة انخراط ومن يقول العكس يثبت ذلك بالدليل والبرهان ويقدم ارقامه للوزارة بعدها يطالب بالغاء مرسوم قانوني صرف . وهو الأمر الذي لايمكن أن يكون مطلب اضراب بل قضية ترفع للمحكمة ان رأي هذا التنظيم انه على المستوى الوطني اكثر تمثيل من المنظمة العتيدة.
المطلب الثالث: إقرار طب العمل يتماشى وخصوصية المهنة .
طب العمل حق مشروع لكل عامل و كل القوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الموضوع تؤكد ذلك . لكن المشكل في تطبيقها وهي مشكل يعاني منه قطاع الوظيف العمومي كله وليس التربية فقط . وجوهر المشكلة حقيقة هو عجز قطاع الصحة عن توفير أطباء بالعدد الكافي , لأن الصحة تعاني هي ذاته من مرض وسوء تسيير فكيف تستطيع ان توفر طبيب في مؤسسة او كل قطاع من قطاعات الوظيف العمومي .الامر مستحيل قطعا . لكن مقبول ان يكون مطلب للتحاور وليس للاضراب لأن حتى الوزير لا يملك الحل وسيقول نؤيد المطلب ونسانده لكن المشكلة عند وزير الصحة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اذا أين مطالب الاضراب تبخرت في الهواء كسحابة صيف او مفرقعة طفل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
وفي الاخير يختتم بيان unpef اضراابه بالعبارة التالية:
(( ونؤكد رفضنا المطلق لأي خصم من المرتبات باعتباره تقييد للحريات النقابية ,ومساس بحق دستوري مكفول)) .
الرفض لأي خصم هذا رفض قانوني لأنه حسب القانون لا يمكن للموظف ان يتقاضى اجرا على فترة عمل غير مؤداة
فكيف لا تخصم الدولة وانت لا تعمل !! تأخذ أجرا على ماذا؟؟ على لاشيئ؟؟ على توقفك عن العمل؟؟
هذه هرطقة نقابية لا معنى لها بل لغة خشب حتى تقول للعمال قوموا بالاضراب وسوف لايخصمون لكم ؟؟هل هوتشجيع على تقاضي مال حرام حرام شرعا وقانونا!!!!
ولمن يريد ان يثري ثقافته القانونية ان يطالع المنشور الوزاري المشترك حول الخصم في أيام الاضراب المؤرخ في 25 نوفمبر 1998
وفي الختام كفى مزايدات وتغرير وتضليل للعمال واللعب على اعصابهم والادعاء الدفاع عن مصالحهم
اللهم فأشهد فأني قد بلغت .....اللهم أشهد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
أخي الكريم : بكل الإحترام كلامك يحتوي على المغالطات التالية
1- المنح و التعويضات : صحيح أن ملف المنح و التعويضات لم تتضح معالمه بعد لكن ما ظهر رسميا لحد الآن هو التعليمة التي أصدرها الوزير الأول برفض دفع قيمة المنح و التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 2008/01/01 كما حدث مع نواب المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة ، هذه القيمة تترواح بين 12 مليون و 19 مليون لكل عامل في قطاع التربية ( حسب الخبراء الماليين للكنابست / الخبر ليوم 2009/11/04 ) فمطلب unpef ليس فقط المطالبة بزيادة معتبرة في المنح و التعويضات حسب ما ورد في موضوعك بل المطالبة بإلغاء التعليمة المشؤومة للوزير الاول لانها تتنافى مع المادتين 21 و 22 من المرسوم 07/304 المؤرخ في: 29 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.و هذا مذكور في مقدمة بيان الإضراب الخاص ب unpef الذي لا اعلم إن كنت لم تقرأه جيدا أم أنك قرأته و تعمدت أخذ الجزء الذي يناسبك فقط ، نعلم أن الحكومة تتحجج بكون الأثر المالي سيكون كبيرا لكن تلك مشكلتها التي اوقعت فيها نفسها ثم إننا لا نمانع أن يتم دفع المبلغ على دفعات ، فالأمر من الناحية المادية البحتة و في ظل الفقر الذي نعيشه يستحق الإضراب بل يستوجب الإضراب .
2- الخدمات الإجتماعية : فيما يخص الخدمات الإجتماعية التي ينحصر إختيار اعضائها في ugta فقط ، قلت أن المطالبة بإلغاء المرسوم 158/94 غير قانوني لأن ugta تحوز على أكثر من نسبة 20 بالمئة من المنخرطين و هذا غير صحيح ، قد يكون ذلك صحيحا سنة 1994 لما صدر المرسوم لكن الأمور تغيرت الآن ثم كيف عرف الذي أصدر هذا المرسوم المشؤوم في سنة 1994 أن ugta ستبقى تحوز على أكبر نسبة من المنخرطين طيلة 15 سنة قادمة ، هل كان يعلم الغيب ؟ ألم يفكر هذا العبقري أنه من الممكن أن يأتي اليوم الذي تظهر فيه نقابات اخرى تحوز على شعبية أكبر ؟ كان من المنطقي أن يتم النص في المرسوم 158/94 على أن تجرى احصائيات و انتخابات بعد نهاية كل عهدة للجنة الخدمات الإجتماعية لتحديد من النقابة التي تحوز على اكبر عدد من المنخرطين و هي التي تسير اللجنة أما أن يحصر المرسوم الأمر في ugta و كأنه يعلم مسبقا أنها ستبقى الاكثر شعبية الى يوم الدين فهذا أمر لا يقتنع به مجنون بله عن عاقل . و لذلك فإن المطالبة بإلغاء المرسوم 158/94 منطقية و مشروعة و ليفصل الصندوق بعدها بين النقابات فإن اختار الصندوق مرة اخرى ugta فأهلا و سهلا و إن اختار غيرها فلتذهب ugta الى مزبلة التاريخ.
ملاحظة:أنا أعلم و أنت تعلم و الجميع يعلمون أن الحكومة لا تريد إلغاء المرسوم لإبقاء ugta في وضع المسيطر على عالم الشغل فيسهل عليها تمرير ما تريد تمريره من قوانين بدون مقاومة .
3- اقرار طب العمل :الغريب في تدخلك أيها الاخ المحترم أنك تحصر المشكلة في قلة الأطباء !! المقصود بالإضافة الى توفير الخدمات الطبية داخل المؤسسات التربوية إضافة بعض الامراض الخاصة بقطاع التربية الى لائحة الامراض المهنية الخاصة بالقطاع و منها الامراض التنفسية الناتجة عن استعمال الطباشير و العصبية الناتجة عن الضغط المهني للتعامل مع الاطفال و المراهقين و الدوالي الناتجة عن الوقوف المستمر و غيرها من الامراض الخاصة بمهنة التعليم و هو ما ترفضه الحكومة لحد الآن .
4- الخصم من رواتب المضربين ليس آليا كما حاولت ان توحي به بل للحكومة السلطة التقديرية في الخصم أو عدم الخصم من الرواتب و أذكرك ايها المحترم أننا شاركنا في اضرابات لugta في الماضي و لم يخصم من رواتبنا دينار واحد لذلك فالدعوة لعدم الخضم من الرواتب ليست هرطقة نقابية -مع احترامي لك- بل طلب مشروع بالنظر الى ما سبق.
أخيرا أيها الاخ المحترم لقد نسيت او تناسيت أن الداعي للإضراب ليس فقط unpef التي اعتمدت بيانها في موضوعك بل أيضا الكنابست و هي نقابة تمثيلية قوية كنست الى غير رجعة نفوذ ugta في الثانويات و المتاقن فاقرأ بيانها أيضا لعلك تقتنع بما لم يقنعك به بيان unpef . تقبل تحياتي