منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سلال يدعو المواطنين لشد الحزام و عدم التبذير و و يقرر تجميد التوظيف لسنة 2015 و إلغاء بعض المشاريع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-12-25, 02:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Dj BoBo
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية Dj BoBo
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 أحسن موضوع لسنة 2013 أحسن عضو لسنة 2013 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










A16 سلال يدعو المواطنين لشد الحزام و عدم التبذير و و يقرر تجميد التوظيف لسنة 2015 و إلغاء بعض المشاريع








دعا الجزائريين إلى "شد الحزام" وعدم الضغط على الحكومة..
سلال:تجميد التوظيف بالإدارات وتأجيل المشاريع الثانوية



أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منها تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، والتخلي عن بعض المشاريع التي لا تأخذ طابعا استعجاليا، داعيا المواطنين إلى "شد الحزام" وعدم الضغط على الحكومة.

قال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه لفعاليات الطبعة الثالثة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري، إن الدولة "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي على غرار السكن والتربية والصحة والتعليم العالي"، كاشفا عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الفرضيات لمواجهة تقلبات أسعار النقط التي تشهد تراجعا محسوسا.

وقال سلال، أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة خلال الاجتماع الوزاري المصغر، تتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطن، واتخاذ السبل الكفيلة لمواجهة المستجدات الأخيرة بفعل انخفاض أسعار النفط، مؤكدا انه تقرر تجميد عمليات التوظيف في جميع القطاعات التابعة لقطاع الوظيفة العمومية سنة 2015، موازاة مع تأجيل جميع المشاريع التنموية الكبرى التي لا تحمل طابعا استعجاليا على غرار مشاريع ترامواي والسكة الحديدية وغيرها.

وأوضح الوزير الأول أن هذا القرار يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في "حوكمة التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الإدارات"، مؤكدا أنه تم "اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي".

سلال أكد أن الإجراءات الاحترازية لن تمس تطوير النمو ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي، مشيرا أن الدولة أن تتخلى عن دعم المواد الأساسية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات السكن والصحة والتعليم، داعيا المواطنين إلى تجنب التبذير وتفهم الوضع وعدم الضغط على الحكومة من أجل رفع الأجور، وجعل سنة 2015 للتضامن والثقة القوية بين الحاكم والمحكوم.

وطمأن سلال المواطنين بتنفيذ البرامج المسطرة في البرنامج الخماسي 2015 - 2019، كون الجزائر لها من القدرات التي ستغطي تراجع أسعار النفط، في ظل وجود سياسة واضحة للوصول إلى بر الأمان، مهونا من مخاطر الوضع الحالي واصفا إياه "بغير الصعب".

وأبدى سلال عزم القرارات الأخيرة لن تؤثر عل خيار الحكومة في دعم الاستثمار، مؤكدا أنها لن تتخلى على قاعدة 51/49 للاستثمار، أما عن قضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، فقال بشأنها أن المفاوضات ستتواصل حسب ما يخدم الجزائريين.


https://www.echoroukonline.com/ara/articles/227461.html




سلال: يا شعب افهمونا..
وتضامنوا معنا في 2015



^ لدينا احتياطات تغطي احتياجاتنا لمدة 4 سنوات أخرى
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، استحالة فتح باب التوظيف في الوظيف العمومي خلال السنة القادمة، بسبب تأثر الجزائر بفعل الإنهيار المستمر لأسعار البترول في السوق العالمية مع استحالة أيضا تمويل كبرى المشاريع الجديدة. الإنهيار المستمر لأسعار البترول في السوق الدولية، أخرج الحكومة عن صمتها وراحت تدعو الشعب على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى تفهم الوضع والتضامن فيما بينهم سعيا منها لخلق تضامن قوي بين الحاكم والمحكوم إلى حين تخطي الأزمة، مؤكدا في المقابل أن الرئيس بوتفليقة قد أكد على أنه لا ولن يتم المساس بكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير البلاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي، أمس، في تصريح صحفي له على هامش مراسيم انطلاق فعاليات معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن الجزائر لا تمر بظروف صعبة وإنما لديها احتياطي قادر على تغطية الإحتياجات الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية تستمر طيلتها في سياسة الدعم الإجتماعي ومواصلة المشاريع التي انطلقت فيها والخاصة بالبرنامج الخماسي 2015/2019، وذلك رغم التقلبات التي تشهدها سوق النفط العالمية. هذا، وأكد سلال على أن الحكومة لا ولن تتراجع عن قاعدة 51/49 من المائة في مجال الإستثمارات الأجنبية، كما أنها ستستمر في الحوار مع المنظمة العالمية للتجارة. وبخصوص الإستثمار في مجال المحروقات، استبعد سلال إمكانية الاستثمار بنفس الوتيرة التي هي عليه اليوم في قطاع النفط خلال السنة القادمة، قبل أن يؤكد إعادة رفع الوتيرة على ما هي عليه اليوم في السنة التي تليها أي 2016. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى تعليمات للحكومة أمس الأول «استبعاد أي مراجعة لسياسة الإستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالإستجابة للإحتياجات الإجتماعية للسكان، سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن». وأكد الرئيس خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية أن للجزائر «هامش مناورة» لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط التي اعتبرها «مثيرة للإنشغال»

https://www.ennaharonline.com/ar/late...A-2015.html#.V















 


آخر تعديل Dj BoBo 2014-12-25 في 03:01.
رد مع اقتباس