والواقع أن الخصخصة لا تعني تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما تعني إعادة هيكلة دور الدولة بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص علي أن تتفرغ الدولة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابتة
المالية العامة والديمقراطية السياسية
§ عندما نتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن نتذكر أمرين علي قدر كبير من الأهمية :-
الأمر الأول :تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق السلطة والقهر
الأمر الثاني :الدولة ليست كيانا متميزا من البشر وإنما الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تجمع أفراد عاديين
§ وإذا لم تتوافر ضوابط مناسبة أي في حالة غياب الديمقراطية السياسية تتحول السلطة لإشباع المصالح الخاصة باسم المصالح العامة والتاريخ ملئ بمثل هذه الأحداث حيث قامت حكومات بتحقيق مصالح شخصية علي حساب الأفراد ومن هنا كانت ثورات التحرير
§ الوجه المقابل للسلطة هو الديمقراطية السياسية حتى لا تستخدم إلا فيما يعود بالخير علي المواطنين
§ وقد بدأت المطالبة بالمشاركة السياسية عندما أصرت الشعوب علي ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب.
§ تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب وأيضا الموافقة علي وجوه الصرف حتى لا تهدر الأموال.
ترتبط الديمقراطية السياسية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة
ترتبط بالإيرادات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي فرض الضرائب.
وترتبط بالنفقات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي وجوه صرف الضرائب حتى لا تهدر الأموال.
عناصر المالية العامة
النفقات العامة
الإيرادات العامة
الموازنة العامة
النفقات العامة
هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها في المجتمع.
هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع عام في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
مبادئ النفقات العامة
مبدأ أولوية النفقات
مبدأ تزايد النفقات
من المبادئ الأساسية للمالية العامة
حيث تحدد السلطات العامة حجم النفقات أولا وعلي ضوء هذا تحدد حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها.
اعتقد البعض ضرورة تطبيق مبدأ وقانون تزايد النفقات نتيجة التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي
ولكن بدأت تظهر أخيرا دعوة للحد من تزايد النفقات من اجل
1-تخفيف أضرار البيروقراطية (الروتين والتعقيد الإداري)
2-الحد من عدم كفاءة الأجهزة الحكومية
علل : تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد
في الدولـــة :تحدد أولا حجم النفقات ثم بناء علي ذلك توفر الإيرادات.
عند الأفراد :تحصل أولا علي الإيرادات ثم تقرر علي أساسه حجم النفقات.
أنواع النفقات :- (المختص بالنفقات العامة)
النفقات الحكومية ( المركزية )
تقوم بها الحكومات المركزية وتشرف عليها.
النفقات المحلية
تقوم بها الهيئات المحلية كمجالس المدن والقرى والمحافظات.
أبواب النفقات
الباب الأول: الأجور والمرتبات
الباب الثاني: التحويلات الجارية مثل الدعم
الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية
الباب الرابع:التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام.
الإيرادات العامة
هي مبالغ أو إيرادات تحصلها الدولة من مصادر متعددة لتغطية النفقات العامة ومن أهمها الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم.
أشكال الإيرادات ( أهم مصادر الإيرادات العامة )
1 - الرسوم- مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات
2 - إيرادات الدولة من ممتلكاتها
3 - الضرائبأهم الإيرادات السيادية وهي الإيرادات التي تستخدم الدولة
في جمعها سلطتها السيادية وقوة القهر القانوني
4 - الاقتراض العام 
الدين العام )ظاهره اختياري ولكنه يخفي عنصر
الإكراه لذلك نقول أن الدين العام نوع من الضرائب المؤجلة.
حيث يسدد في الغالب من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل
الضرائب
الفرق بين الضرائب والرسوم
الضرائب
الرسوم
· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.
· تفرض دون الارتباط بخدمة أو نفع مباشر يحصل عليها الفرد.
مثل ضريبة المبيعات
– الضرائب الجمركية
· أهم مصادر الإيرادات العامة لأن عن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة.
· تاريخ فرض الضرائب هو تاريخ نمو الديمقراطية السياسية
· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.
· تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل-رسوم التعليم
–استخراج رخصة قيادة.
· كثيرا ما تكون قيمة الرسم أقل من تكلفة الخدمة
مثل رسوم التعليم-تذكرة النقل
لتخفيف العبء علي المواطنين.
بم تفسر: الضرائب من أهم الإيرادات العامة السيادية للدولة
الضريبة هي
اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية
أهم المبادئ القانونية للضرائب
مبادئ كفاءة السياسة الضريبية
1- لا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا يعفي منها أحد إلا بقانون.
2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب
3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم
و بالتالي تختلف عن مصادرة الأموال.
ما الفرق بين الضريبة ومصادرة الأموال؟
1-مبدأ العدالة والمساواة:
توزيع الضرائب علي الأفراد مع مراعاة قدرتهم علي الدفع ومعاملة المكلفين ذوي الظروف المتماثلة بنفس المعاملة.
2-مبدأ الكفاية
أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.
3-مبدأ الملاءمة: ويعني تحصيل الضريبة بالأسلوب والمواعيد المناسبة
4- مبدأ اليقينتحديد قواعد فرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل
تطور فكرة العدالة الضريبية
العدالة الضريبية من أهم مظاهر النظام الضريبي الناجح.
- كانت قديما ترتبط بالمنفعة التي يحققها الفرد لذاته من نشاط الدولة ولهذا نجد أن الغني كان يدفع أكثر من الفقير لأنه يحقق نفعا أكبر من خدمات الدولة مثل الأمن.
- حاليا ترتبط بالقدرة علي الدفع ولا ترتبط بالمنفعة فالغني يدفع ضرائب أكثر من الفقير بسبب قدرته علي الدفع وتقاس من خلال الدخل السنوي للممول.لاحظ أن: معظم الدول حاليا تتجه إلي ربط الضرائب بالدخل.
-