[عبد الله الدنقلي]

النزاع الليبي التشادي سواء كان ذلك:
1- في شكلها التقليدي ، ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي ، والمتمثل في المحاولات العديدة التي قامت بها القبائل العربية مستهدفة غزو واحتلال واحات التوبو في المناطق الشمالية من تشاد.
2- أو في شكلها المعاصر الذي عبرت عنه حكومة العقيد معمر القذافى منذ 1 سبتمبر 1969 وحتى احتلاله إقليم اوزو عام 1973 وانتهاء بالفترة الأخيرة التي عرض فيها الخلاف على محكمة العدل الدولية ، وحكمت المحكمة لصالح تشاد.
وتجدر الإشارة إلى عدد من القضايا الهامة وذلك على النحو التالي:
توصيات اللجنة الخاصة بالخلاف الحدودي بين ليبيا وتشاد التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية ، واهما ما يلى:
1- أخذا في الاعتبار أن كلا من ليبيا وتشاد عضو مؤسس الوحدة الإفريقية ، وأنهما موافقات على القرار 16 (1) الصادر عن القمة الأولى فى القاهرة ، فان الحل السياسي ممكن ويجب أن يكون هو الطريق الوحيد لحل ذلك الخلاف.
2- انه يجب على المنظمة أن تطلب من الطرفين نقل القضية إلى محكمة العدل الدولية للأسباب الآتية:
أ‌- أثار طرفا النزاع عدة قضايا تعتمد على اعتبارات قانونية معقدة ، الأمر الذي يستلزم مستوى دولي قانوني رفيع.
ب- اللجوء إلى أحكام القانون الدولي لتسوية قضايا الحدود له ميزة ، تتمثل فى أنها تتعمق إلى جذور المشكلة قانونيا.
ج- أن هناك سابقين من الخلافات حول الحدود فى إفريقيا سبق وإحالتهما إلى محكمة العدل الدولية ، التى أصدرت حكمها فيهما وهما حالة تونس – ليبيا حول الرصيف القارى والأخرى حالة بوركينا فاسو – مالى حول الحدود بينهما.
3- التزام الطرفين باحترام مبادئ القانون الدولى التعاقدى ومبدأ عدم انتهاك الحدود ، خاصة المادة 62 من اتفاقية فيبنا في 23 مايو 1969 والمادة 11 من اتفاقية فيينا في 23 أغسطس 1978.

ثانيا : خطورة الأزمة على صعيد العلاقات العربية الإفريقية :
1- أن هذه العملية تعتبر إخلالا بالقانون سواء الأحكام القانونية الدولية ، أو الأحكام القانونية في نطاق منظمة الوحدة الإفريقية التي تجمع البلدين معا.
2- انه بدلا من تعميق التفاهم العربى الافريقى ، اوجد الغزو والاحتلال مفهوما يقوم على أساس إحساس الافريقى الجار أن هناك طرفا أفريقيا – عربيا يمثل خطرا عليه.
ثالثا :المواقف الدولية من الأزمة :
1- الموقف المؤيد لتشاد :
مصر :
تأييد الشرعية في تشاد ومساندتها للحفاظ على سيادتها على ترابها الوطني من منطلق الحفاظ على الأمن القومي السوداني الذي هو امتداد للأمن القومي المصرى.
العراق:
كان يحكم موقفه بالإضافة إلى المبادئ المشار إليها ، موقف ليبيا من حرب الخليج الأولى ، ومساندتها لإيران ، وقد تمثل هذا الموقف بوضوح فى تقديم السلاح والذخيرة والمدربين لتشاد ، وإيجاد علاقات متميزة مع كل من المعارضة التشادية ، سبيلا إلى المساعدة في عملية المصالحة الوطنية تأييدا للشرعية والنظام الوطنى الحاكم فى نجامينا فى عهد حسين حبرى ، ومع المعارضة الليبية فى تشاد بمدها بالمساعدات للقيام بمهمتها ضد النظام الليبى.
2- الموقف المؤيد لليبيا:
1- جامعة تونس العربية: كانت تصريحات “الشاذلى القليبى” إن قطاع اوزو ملك لليبيا خير تعتبر عن موقف الجامعة.
2- اللبنانيون والفلسطينيون: الذين أرسلوا بإعداد من المرتزقة لمساعدة ليبيا فى حربها ضد تشاد تحت اسم العروبة على حد قول “جنبلاط” وجاءت المشاركة الفلسطينية مفاجأة ، لا سيما أن معظم الدول الإفريقية تؤيد القضية الفلسطينية. وكان معظمها على موقفه من عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد ثبت أن العناصر الفلسطينية كان من جماعة “احمد جبريل” الموالية لسوريا، إما العناصر اللبنانية فكانت من الدروز.
3- اليمن الجنوبي: وذلك في نطاق علاقاتها مع ليبيا ، وما تردد عن قيام رئيسها بزيادة القواعد العسكرية فى جنوب ليبيا والتى كان يعمل فيها عدد من أفراد القوات المسلحة اليمنية الجنوبية كمساعدة للقذافى.
4- سوريا: وكانت تؤيد ليبيا ، بدعوى أن التضامن العربي أولى من التضامن العربى – الافريقى ، كما تردد إرسال سوريا طيارين سوريين لمساعدة ليبيا آنذاك.
رابعا : الوسائل السلمية المستخدمة في إنهاء النزاع :
الوسيلة الأولى ” الوساطة
دول قامت بالوساطة :
1- السودان والجزائر: اللذان حاولا القيام بدور للوساطة بين ليبيا وتشاد ولكن تشاد لم ترحب بهذه الوساطة لشكوكها في انحيازهما إلى ليبيا ودعم موقفها من قطاع اوزو ، وقد غيرت الجزائر من موقفها بعد ذلك.
2- تونس: التى سعت إلى لعب دور على الساحة يكسب النظام الجديد نجاحا أدبيا ، ولكن حد من مصداقيتها موقف الجامعة العربية فى تونس.
4- الموقف المتردد:
1- السعودية: اغقلت سفارتها في نجامينا عندما نشب القتال بين ليبيا وتشاد ، ولم تعد فتحها إلا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية الليبية التشادية بسنوات.
وقد اتخذت بعض المواقف إرضاء للقذافى مقابل تقديم مساعدات إنسانية لتشاد.
2- الكويت: التزمت الصمت إزاء هذا النزاع مع الدعوة إلى حلة بالطرق السلمية ، ويبدو أن حرب الخليج قد شغلتها هى والسعودية ودول أخرى.
5- موقف السودان:
وقد حرص السودان على إرضاء القذافى وعدم إثارته تجنبا لما يثيره للسودان من متاعب فى الجنوب وقتها ايضا حرصها على عدم إغلاق الباب أمام ما يمكن أن تقدمه ليبيا من مساعدات للسودان اهم فى مواجهته لمصاعبه الاقتصادية إلى الحد الذي أمكن معه إعلان الاتفاق على الوحدة مع ليبيا بصورة مفاجئة والحصول على المقابل.
الوسيلة الثانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية:
الخلاف الحدودي بين ليبيا وتشاد أمام محكمة العدل الدولية:
يمكن القول أن النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد وضع ابتداء من أول سبتمبر 1990 على جدول أعمال محكمة العدل الدولية بغرض التسوية والحكم فى ظروف تميزت بتحويلات ملموسة فى المناخ الدولى ، وفى موازين القوى.
إجراءات محكمة العدل الدولية تضمنت ما يلى:
1- أن تتقدم كل من الدولتين ليبيا وتشاد بمذكرة حول وجهة نظرها فى موضوع الخلاف0
2- وبعد بحث لوثائق المقدمة من كل جانب، تقوم كل منهما بتقديم مذكرة مضادة
3- عند الانتهاء من تلك المرحلة التى تستغرق ما بين 6-9 شهور، تبدأ المحكمة مرحلة المناقشات، وكان على الطرفين أن يتحليا بالصبر، فمتوسط الوقت الذى يحتاجه عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية هو عامين ونصف
4- وخلال تلك الفترة:
أ‌- تمتنع المحكمة عن إصدار أية تعليقات حول احتمالات مستقبل النزاع
ب‌- يقوم قضاه المحكمة ببحث الموضوع من جوانبه المختلفة، السياسة والتاريخية والدبلوماسية إلى جانب جوانبه القانونية
ت‌- يتوجب على الجانبين المتخاصمين إيجاد اتصالات مباشرة بينهما بهدف التوصل إلى حل يرضيها.
وإذا كان الطرفان قد أحالا الخلاف الحدودي بينهما ، بمحض إرادتهما بعدما اتفقا على ذلك فى الرابط فى 22 أغسطس 1990 – إلى محكمة العدل الدولية، فان ذلك لم يكن يعنى حل الخلاف بينهما أو أن المحكمة ستقدم حلا نهائيا فبناء على الفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة: “على الدول الموقعة احترام حكم المحكمة” وبناء على الفقرة الثانية : “انه فى حالة امتناع اى طرف منهما عن الامتثال لقرار المحكمة يحق للطرف الآخر أن يطلب من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم”
1- حجية ليبيا التاريخية :
أن مطالبة ليبيا بالسيادة على إقليم اوزو استنادا إلى الحقوق التاريخية يرجع إلى كونها الوريثة لكل من الدولة العثمانية من خلال ايطاليا ولايطاليا نفسها باعتبارها قوة استعمارية
فقد قامت تركيا بالاحتجاج لدى كل من فرنسا وبريطانيا على قيامها بتوقيع اتفاقيات 1898 ، 1899 ، 1919 والتى تدخل قطاع اوزو ضمن منطقة النفوذ الفرنسية لان هذه الاتفاقيات تتناقض مع اتفاقية برلين العامة 1885 والتى طبقا لها التزمت الدولتان باحترام كل الحقوق التركية فى افريقيا وأيضا فقد قامت ايطاليا 1912 بعد أن ورثت تركيا بالمطالبة بحقوقها فى منطقة النزاع لنفس الأسباب
2- الرد التشادي :
ترى أن المعاهدات الفرنسية الانجليزية فى 1898 ،1899 ،1919 تحدد الحدود التى لا يمكن اعتبارها حدودا إدارية بكل بساطة ولكنها حدود دولية حقيقة وفى التحليل الأخير فان المطالب التى تقوم على أسس تاريخية كانت هى الخطوات الأولى التي أدت إلى عقد معاهدة 1935 مناقشة فكرة الحدود التاريخية وجدير بالذكر أن العاملين في مجال القانون الدولى فى العالم يجاهدون فى دحض فكرة الحقوق التاريخية ونفيها باعتباره فكرة قديمة لم تعد تصلح لا كتساب السيادة على إقليم معين ولقد استقر العرف الدولى على نفس هذه الفكرة لأسباب عديدة ليس هنا مجال لشرحها حتى أصبح فكرة الحقوق التاريخية ذاتها صالحة فقط للوضع فى متاحف التاريخ أن مناقشة الحقوق التاريخية كمسألة من مسائل السيادة ستدعونا مرة أخرى إلى إعادة ترديد القول”أن الحق لا يتجزأ” ومن هنا فليس من المقبول – إطلاقا- الاستناد إلى الحقوق التاريخية كسند قانونى من أسانيد السيادة – إذ لم يعد سندا مشروعا.
الخلاف الحدودي بين ليبيا وتشاد أمام محكمة العدل الدولية :
نفس الاجتماع الذى تم يوم اجتماع الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس حبرى قدم الجانب التشادى مشروع اتفاق “مشارطة التحكيم” للموافقة عليها للذهاب معا إلى محكمة العدل الدولية وباعتبار أن هذا الاجتماع هو الأخير قبل انقضاء مدة العام المحددة فى اتفاق الجزائر فى 31/8/1990 وجادل بأنه بناء على اتفاق الجزائر والفشل حتى تاريخ الاجتماع فى التوصل إلى حل سلمى عن طريق الجهود السياسية فان الأمر يتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية وهو الحل القانونى.
رد الجانب الليبى
قام بتقديم تفسيرات قانونية مؤداها أن الطرفين لم يستنفذا بعد الجهود السياسية المنصوص عليها فى اتفاق الجزائر حتى ينتقلا إلى مرحلة أخرى ومع ذلك ذهب الجانب التشادى إلى فشل الجهود السياسية حتى الآن لا يعنى امتداد هذا الفشل إلى اتفاق الجزائر ككل اى أن الفشل ينصب على مرحلة معينة ولم يستبعد عقد اجتماعات أخرى للجنة المشتركة العليا وان أكد استعداده للذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
• فى 15/8/1990 استقبل الرئيس حبرى رئيس الوفد الليبى “عزوز الطالحى” وحده وصرح الأخير بعد المقابلة بأنه نقل إلى الرئيس حرى رسالة شفهية من العقيد القذافى وحمله الرئيس حبرى الرد عليها ولم يستبعد استمرار عقد دورات اللجنة المشتركة العليا وتردد آنذاك أن الرسالة تتضمن رغبة القذافى فى لقاء حبرى قريبا وفى نفس اليوم صرح وزير الخارجية التشادى الشيخ بن عمر انه مع عدم التوصل إلى حل قبل 31 أغسطس 1990 يتوجب على الطرفين الذهاب إلى محكمة العدل الدولية وان اتفاق الجزائر يلزم الجانب الليبى باحترام ومنها فصل القوات فى المنطقة المتنازع عليها ووضع مراقبين أفارقة

• وفى 1/9/1990 أرسلت تشاد خطابا بالتليفاكس إلى محكمة العدل الدولية مباشرة وقعه الشيخ بن عمر وزير العلاقات الخارجية كما سلمت الأصل عن طريق سفير تشاد فى بروكسل “عبد الله لامانا” يوم 3/9/1990 وكان معتمدا لدى هولندا وأعلنت المحكمة أن ليبيا تقدمت بطلب مماثل فى يوم 4/9/1990 وبعد ذلك توجه القانونى الفرنسى “مارك بيرنجانى” – مدير جامعة تشاد السابق والذى اعفى من منصبه فى 24/7/1990 – إلى لاهاي لإجراء محادثات مع المحكمة حول الإجراءات المطلوبة لإحالة الملف التشادي حول الخلاف الحدودى مع ليبيا إليها وقد خلفه فى منصب مدير الجامعة السيد/عبد الرحمن دادى الذى أصبح فيما بعد وكيلا لتشاد لدى المحكمة

• وفى 26 أغسطس 1991 قدمت كل من ليبيا وتشاد أولى مذكراتها إلى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالخلاف الحدودى بين البلدين وفى 12 سبتمبر 1991 عاد إلى نجامينا “مالدوم بادا عباس” وزير الداخلية تشاد والوفد الذى تخلف معه فى ليبيا والذى كان قد رافق الرئيس ديبى فى احتفالات النهر الصناعي العظيم يوم 28/8/1991 وصرح حول فتح ممرات برية فى الحدود بين البلدين تصلح لمرور السيارات بأنه تم توقيع اتفاق فى هذا الشأن مع الجانب الليبى وكان واضحا أن الذي تم توقيعه إنما هو مجرد محضر حول تحديد بعض المرات فى الحدود على أن يتولى كل جانب تطهير الجزء الخاص به من الألغام وغيرها لتكون صالحة لمرور السيارات لنقل التشاديين المتواجدين فى ليبيا وتم تجميعهم للعودة إلى البلاد
وكانت قضية “قطاع اوزو” نقطة اختبار هامة كان القذافى يدرك أن الملف التشادي الذي تساعده فرنسا والمحامون الفرنسيون فى إعداده أقوى حجة من الملف الليبى فى محكمة العدل الدولية وسعت ليبيا – دون نجاح – لإقناع تشاد بحسب القضية من المحكمة
• وخلال الفترة من 20-22 أكتوبر 1992 قام الرئيس ديبى بزيارة رسمية لليبيا وعقب وصوله إلى طرابلس أذاعت وكالة الإنباء الفرنسية من ليبرفيل أن محكمة العدل الدولية مستمرة فى بحث الخلاف الحدودى بين ليبيا وتشاد وان البلدين يمكنهما البدء فى الخطوة الثانية فى بداية عام 1993 وذلك بعد مرحلة تبادل المذكرات وان تشاد قدمت مذكرتها ثم تلتها ليبيا بمذكرة مضادة ضمنتها وثيقة فى 200 صفحة وقد جرى تبادل مذكرات أخرى في 29 سبتمبر 1992
• فى 21 نوفمبر 1992 تم توقيع اتفاق تعاون بين تشاد وليبيا فى “سرت” وقعه عن الجانب التشادى “ابن عمر محمد صالح” وزير التخطيط والتعاون وعن الجانب الليبى وزير العدل وهو الاتفاق الذى كان هدفا لهجوم المعارضة التشادية حيث وزع “منبر التغيير الديمقراطى” (FCD)الذى يضم عددا من الأحزاب السياسية- بيانا انتقد فيه الاتفاق المذكور الموقع بين مع ليبيا من منطلق أن مثل هذا الاتفاق يزرع الشكوك والتشويش فى عقول قضاه محكمة العدل الدولية وان الحكومة التشادية – التى تعترف بنفسها أنها مؤقتة – ليس لها الحق ولا الصلاحية فى توقيع اتفاق يضر بالمصالح العليا للدولة.
وجهات النظر الليبية التشادية أمام محكمة العدل الدولية :
وجهة النظر الليبية :
في 22 يونيه 1993 وقد عرض السفير “عبد اللطيف إبراهيم العبيدى” رئيس الوفد الليبى وجهة النظر الليبية وذلك فى حضور الرئيس التشادى إدريس ديبى بالمحكمة على النحو التالى:
1- أن ليبيا بعكس تشاد تنفى وجود حدود متفق عليها بين الدولتين وتأتى للمحكمة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة بتحديد الحدود مستندة على مبادئ القانون الدولى وان هذه التسوية من شأنها أن تمهد الطريق لتحسين أوضاع العلاقات الليبية التشادية

2- انه على الرغم من هذا الخلاف الحدودي فان العلاقات ممتازة بين الدولتين وانه – على سبيل المثال- فى 20 نوفمبر 1992 دخل اتفاق شامل حول المساعدات والتعاون بين الدولتين إلى حيز التنفيذ كما أن ليبيا ظلت أكثر الدول تقديما للمعونات إلى تشاد خاصة خلال الحرب الأهلية.
3- انه لم يتم حتى الآن التوصل في أوجه الخلاف الليبي التشادي إلى تحديد : “عند اى خط تنتهى منطقة السيادة الليبية” وان لبيبا أقدمت في نهاية 1972 على توسيع دائرة أدارتها الحكومية في منطقة الاراضى الحدودية مع تشاد لحماية الليبيين فى هذه المنطقة وهو توجه لقي ترحيب التشاديين فى ذلك الوقت كما أشار رئيس الوفد الليبي إلى خطاب الرئيس التشادى تومبلباى المؤرخ 28 نوفمبر 1972 فى هذا الشأن كما أشار إلى الاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان في 23 ديسمبر 192 وأغسطس 1974 في مجالات التعاون المختلفة.
4- أن ليبيا تعلن التزامها التام بما ستتوصل إليه المحكمة من قرارات فى تحديد الحدود بين تشاد وليبيا
5- أن ليبيا تعترض تماما على من يدعون أن ليبيا تتحدى وضع الحدود التشادية القائمة وأنها- اى ليبيا- تعمل على زعزعة استقرار دول القارة الافريقية وحدودها حيث أن استقرار الدول لا يمكن أن يبنى على حدود خاطئة كما أن التشبث ببعض الأوهام حول الحدود التى خلفتها القوى الاستعمارية هو ما لم يعنيه على الإطلاق إعلان القاهرة عام 1964.
6- انه يظهر مما تقترحه تشاد أنها تسعى لجعل المحكمة توافق على تكريس الوضع الحدودى القائم بين الدولتين بناء على الادعاءات الفرنسية فى هذا الشأن
7- أن ليبيا على قناعة بان سكان المنطقة الحدودية هم من الليبيين وأنهم ورثوا حق الأرض من قبل الاستعمار العثمانى ثم الايطالى أو حتى الفرنسي فقبائل هذه المنطقة هى قبائل مسلمة ليبية مثل السنوسية وأولاد سليمان القذاذفة (قبيلة العقيد القذافى) وارفلا
8- لذلك كله فان ليبيا لا تسعى للحصول على قرار سياسى من قبل المحكمة وإنما قرارا مبنيا على أسس ومبادئ القانون الدولى .
ثم قدم البروفسور Bowett احد المحاميين المرفقين للوفد الليبي الحجج التالية:
1- انه لا توجد حدود معترف بها بين ليبيا وتشاد
2- أن حق إلTitle في الاراضى الحدودية لم يكن لفرنسا عن طريق الاتفاق أو الاحتلال وبالتالي فان تشاد لم ترثه عن فرنسا بعد استقلالها عنها
3- أن المناقشات التي دارت في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل استقلال ليبيا تفيد من خلال سجلات سكرتارية المنظمة الدولية :” انه فيما يخص الحدود الجنوبية لليبيا فان الآمر يبعد عن الوضوح
4- لذلك فان الرأى الذى تبنيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 392 خلال دورتها الخامسة : ” أن الجزء الحدودي المشترك مع مستعمرات فرنسا والذى لم يتم تعينه أو توضيحه حتى الآن من خلال المعاهدات الدولية يجب تحديده من خلال الحدود الجنوبية الليبية التشادية.
ثم استكمل السيد “المقهور” وكيل ليبيا فى اليوم التالى التعليق على المستندات التى تقدمت بها تشاد إلى المحكمة بعد التقدم بطلباتها المكتوبة باتخاذ إجراءات ضد ليبيا وتناول الموضوع ما إذا كان أطراف اتفاقية 1955 قد قاموا فعلا بالاتفاق على وضع حدودى جديد بين ليبيا وتشاد.
وجهة النظر التشادية:
1- أن حضور رئيس جمهورية تشاد الرئيس إدريس ديبى للجلسة الافتتاحية بالمحكمة للنظر فى قضية الخلاف الحدودى بين كل من ليبيا وتشاد كان يعنى فى المقام الأول توضيح الأهمية القصوى التي تعلقها تشاد على قطاع اوزو وثقتها من ناحية أخرى في مقدرة محكمة العدل الدولية على التوصل إلى تسوية عاجلة لهذا النزاع الذى تسبب فى اندلاع عدة مواجهات عسكرية بين البلدين وكان حضوره يمثل سابقة لم تحدث من قبل أن تشاد في سعيها الدءوب لتسوية هذه القضية سلميا قامت بعرض القضية على عدة محافل دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ومنظمة عدم الانحياز والقمم الإفريقية- الفرانكفونية بالإضافة إلى إجراء الاتصالات المباشرة مع الحكومة الليبية

2- لقد قامت كل من ليبيا وتشاد فى 31 أغسطس 1989 بالتوقيع فى الجزائر العاصمة بوساطة كل من الجزائر ومنظمة الوحدة الافريقية على اتفاق أطار لتسوية الخلاف الحدودى بين البلدين وقد تضمن الاتفاق المشار إليه العمل على التوصل إلى تسوية سياسية من خلال المباحثات الثنائية المباشرة فى خلال عام يتم بعده عرض القضية على محكمة العدل الدولية وهو ما قام به الطرفان بالفعل انه فى 26 أغسطس 1991

3- تبين لتشاد من خلال دراسة المذكرة الليبية المقدمة للمحكمة أن المطالب الإقليمية الليبية تتعدى مقاطعة اوزو لتشمل نصف مساحة الاارضى التشادية انه يظهر بجلاء أن المطامع الإقليمية الليبية تنشد تأسيس ليبيا الكبرى من طرابلس إلى بحيرة تشاد وهو الطريق الذى يزعم الليبيون انه فتح على ايدى السنوسية على الدهشة البالغة حيث أنها تظهر وجود زوايا للسنوسية فى كل من كانوا بنيجيريا وأداموا بالكاميرون والنيجر.
4- سعى تشاد فى المقام الأول إلى الحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا إلى وراثة الوضع الذي خلفه الاستعمار الايطالى فيها من ناحية ومشاركة تشاد فى الوضع الذى ورثته من فرنسا من ناحية أخرى فليبيا تطالب بنصف أراضى تشاد: محافظة بوركو – ابندى تيستى ( BET ) بالا ضاقة إلى أجزاء محافظة بلتين ومحافظة كانم وأجزاء من محافظة البطحاء.

• أن السيادة على الارضى التشادية مهددة الآن بسبب احتلال ليبيا لقطاع اوزو عام 1973 ومنذ ذلك الحين تحاول ليبيا تكريس الوضع القائم لتجعل احتلال القطاع أمرا لا رجعة فيه …بل أن ليبيا قامت بغزو الارضى التشادية عسكريا عامى 77/1978 ثم عامى 83/1984 ونجحت فى الفترة 84- 1987 فى السيطرة على محافظة : “”بوركو – انيدى – تيستى”
• ثم سعت ليبيا لتأييد ما أسمته بـ “الحكومة التشادية” التى زعمت أنها أسست عاصمة لها فى بلدة براداى على مسافة 80 كيلو متر جنوب قطاع اوزو وقد كان التأييد الليبى لتلك الحكومة المزعومة كاملا إلى حد المطالبة المستميتة لحصولها على مقعد فى كل من منظمة الوحدة الافريقية والأمم المتحدة
• تكشف ليبيا عن نواياها لتفكيك وتفتيت تشاد مدعية أنها تسعى لدعم استقرار تشاد والعلاقات بين البلدين ليبيا وتشاد ربما تكون اليوم أفضل مما كانت عليه بالأمس إلا أن الحاضر لم يمح الماضى بل انه لا يقدم أية ضمانات بخصوص المستقبل
• أن ليبيا تتلاعب بالحقائق الخاصة بجغرافية تشاد وسكانها واننى شخصيا قادم من المنطقة التى تسميها ليبيا “المناطق الحدودية .” وان جيراننا الشماليين في تلك المنطقة هم غرباء عنا من الطرابلسين كما أن الدرس التاريخي الذي قدمته ليبيا حول شعب التوبيو…الذي تحول إلى قبيلة سنوسية هو أمر مثير للدهشة
• إذا كان قطاع اوزو بالنسبة لليبيا “بوركو- انيدى – تيسى بالإضافة” منطقة حدودية ًًفهو بمثابة القلب بالنسبة لتشاد فالقضية ليست جغرافية ونما سياسية فليبيا تطمع فى الموارد الطبيعية والمعدنية التشادية من اليورانيوم وغيره من مصادر المياه الجوفية وهى لا تخفى نواياها حينما تذكر أن المارد الليبية من البترول ستنضب فى يوم من الأيام.
• أن ليبيا باعترافها تسعى إلى تفكيك تشاد لأسباب أمنيه فهي تؤكد على أهمية حماية آبار البترول الليبية من اى خطر محتمل ومن هنا كانت حاجتها إلى جبال تبستى والسؤال الذي يطرح نفسه و : هل تشاد تهدد ليبيا ؟ أننا نتحدث عن دولتين واحدة من اغنى الدول والثانية من أفقرها تحول فيها الدولة الثرية حرمان جارتها من مواردها القليلة بل النادرة وذلك بالإضافة إلى أن تواجد القوات الليبية على الاراضى التشادية تستدعى تخصيص 50% من ميزانيتها للشئون العسكرية وتشاد من اقل الدول نموا فى العالم
• أن ليبيا في هذه القضية تتعدى مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار الذى تعتبره الدول الافريقية مقدسة كما انه كان لليبيا ميزة نادرة لم تحظ بها تشاد
• تسعى ليبيا اى إحراج تشاد خلال اللعب على المشاعر المناهضة للاستعمار وربط القضية التشادية بتاريخ فرنسا الاستعمارى فى المنطقة ومحاولة الانتفاع باتفاقية لندن عام 1951 والتى ترمز فى حد ذاتها إلى التوسع والنوايا الاستعمارية كما ان تشاد عانت كثيرا من الاستعمار وان تمسكها بالحدود الموروثة عن الاستعمار هو تمسك الدول الافريقية جميعا بل تلك الحدود محافظة على امن واستقرار القارة الافريقية
• ثم استعرض النائب الوكيل التشادى الوكيل التشادى خطة العمل للمجموعة القانونية فى الوقت التشادى فى الرد بالحجج والأسانيد القانونية على الجانب الليبي على مداؤر الفترة من 25/6/ حتى 1/7/1993 والتى تتضمن :
• الرد على الوسائل المستخدمة من قبل ليبيا لعرض قضية النزاع مع تشاد
• التمسك بمعاهدة 1955 الفرنسية الليبية كأساس لحل القضية
• تطابق مبادئ تلك الاتفاقية مع قرارات الأمم المتحدة عند حصول ليبيا على استقلالها
• عدم أحقية ليبيا في المطالبة للمنطقة الحدودية
• أن تشاد خلفت فرنسا بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية وان هذه الخلافات معترف بها من قبل الأمم المتحدة
والجدير بالذكر أن تشاد عينت المحامى أبى صعب قاضيا خاصا لها في محكمة العدل الدولية
قرار محكمة العدل الدولية:
وفى 3/4/1994 جاء حكم محكمة العدل الدولية فى صالح تشاد بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد وهو صوت القاضى الخاص الذى عينته ليبيا وقد نص الحكم على أن قطاع اوزو ارض تشادية وعلى ليبيا أن تنسحب منه وتعيده إلى تشاد تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لجميع مراحل عمليات الانسحاب الليبية من القطاع كما صدر أيضا قرار من مجلس الأمن يقضى بتعاون الطرفين المتنازعين مع د.بطرس بطرس غالى أمين عام الأمم المتحدة آنذاك في التحقيق وتطبيق أحكام الاتفاق من حيث توفير جميع الخدمات اللازمة المتوسط أو البعيد إذا ما اضطرت إلى الانسحاب أما على المدى القصير فأنهم يتوقعون تدعيم ليبيا لنفوذها الاقتصادي من مدن الشمال التشادى: فاى وفى “فادا” وفى منطقة تبيستى
رد الفعل على قرار محكمة العدل الدولية :
• الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية لقيت ترحيبا وغبطة فى تشاد بينما لم تعلق السلطات الليبية عليه واستمر الجانب الليبي في تبنى موقفه غير واضح وغير صحيح تجاه حكم محكمة العدل الدولية بالتزامه الصمت فى وجهت الحكومة التشادية الاتهام إلى ليبيا لإقدام الأخيرة على تعزيز قواتها الموجودة فى قطاع اوزو بعدم توفرت لديها معلومات فى هذا الشأن فقد صدر بيان 12/2/1994 عن الرئاسة التشادية تضمن انه تجرى تعزيزات مكثف للقوات المسلحة فى اوزو منذ صدور القرار و أن السلطات الليبية تقوم باضطهاد الجالية التشادية فى ليبيا وملاحقة أفرادها إضافة إلى تحريك المجموعات المعادية للحكومة التشادية مجددا وان هذا الموقف غير ودى من جانب ليبيا ويثير قلق السلطات التشادية كثيرا فيما يتعلق بالعلاقات القائمة على الثقة بين الشعبيين التشادى والليبى منذ القدم وعندما شعر الليبيون أن الحكم لن يكون فى مصالحهم أو عزوا إلى بعض العناصر ليبعثوا برسالة إلى محكمة العدل الدولية تتضمن نيتهم الذهاب إلى ليبيا لطلب أسلحة يدافعون بها عن اوزو ضد العدوان التشادى وقد تم ذلك فى 11 مارس 1991 وكان مجلس الأمن هو الوحيد الذى سيعيد الأمور إلى نصابها وهو ما تم كما أرسل هولاء الناس خطابا بذات المعنى إلى الرئيس القذافى وأمام هذه الأوضاع وجهت تشاد رسالة إلى مجلس الأمن من خلال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ( كومباوريا لوماى ميكونيو ) اتهمت فيها ليبيا برفض تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ضمنتها انه ليس هناك حتى الآن أي موعد أو جدول زمني لانسحاب ليبيا من الشريط الذى أكدت المحكمة انه جزء من الاراضى التشادية وان ليبيا ترفض الامتثال لقرار المحكمة وان المفاوضات بين البلدين والتى بدأت عقب صدور القرار واستهدفت تحديد إجراءات انسحاب القوات والإدارة الليبية علقت دون تحديد اى موعد أو جدول زمني للانسحاب وان الحكومة التشادية لا تعتبر تأجيل المفوضات نهائيا وتأمل فى أعادة استئنافها سواء مباشرة أو برعاية مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة د. بطرس غالى وان هذه الرغبة فى الحوار يجب ألا تنفى تصميم تشاد على استعادة حقوقها وهى تحتفظ بحق اللجوء إلى مجلس الأمن طبقا لمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة خاصة وان ليبيا جمدت المحادثات بشروط غير مقبولة.
وبناء على مبادرة من الجانب التشادى ناقش اجتماع وفدى البلدين فى نجامينا من 4- 6 مارس 1994 مشروع جدول أعمال تشادي حول افصل السبل لوضع جدول زمنى لانسحاب القوات الليبية من قطاع اوزو تنفيذا لحكم المحكمة الدولية الذى قضى بان هذا القطاع هو جزء من التراب التشادى وكذلك أنشاء إدارة تشادية للقطاع وعلى خلاف جدول الأعمال الذي وافق عليه الجانبان فى المشاورات التمهيدية قبل بدء الاجتماع اقترح الوفد الليبي برئاسة “عمر مصطفى المنتصر”- السكرتير العام للجان الشعبية مسئول عن الشئون الخارجية والتعاون الدولى مشروعا مضادا يتضمن ضع عملية تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية كنقطة ثانية ويعنى هذا بالنسبة لليبيين انه يجب البدء بمناقشة اتفاق الإطار الموقع في الجزائر في 31 أغسطس 1989 أولا وكذلك ضرورة توقيع اتفاقية لحسن الجوار (أن ما يجب ملاحظته أن اتفاق الجزائر لم يعد له وجود بعد حكم محكمة العدل الدولية بعد ذهاب الطرفين إليها للاحتكام) وحرصا على الجانب التشادى على التوصل إلى تنفيذ الحكم سليما بين البلدين الشقيقين ذهب إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى تتويجا لتنفيذ حكم المحكمة الدولية ونتيجة “مباشرة وعاجلة” لتوقيع “اتفاق آلية” للانسحاب الليبي من القطاع بينما كان الجانب الليبي يرى أن توقيع تلك الاتفاقية يجب أن يأتي في مرحلة سابقة على تنفيذ حكم المحكمة الدولية وذكر الوفد التشادى بان حكومة الرئيس السابق حسين حبرى كانت قد تقدمت بمشروع اتفاقية حسن الجوار وهنا ذهب الجانب التشادى الى ان هذه الآمر يتعارض تماما مع تسوية الخلاف بالطرق السليمة وعاد الليبيون مرة أخرى إلى المناورة وبث الفرقة – فقد ذهبوا إلى إن منطقة الخلاف عبارة عن صحراء لا يمتلكها احد ُ ومن اجل هذا يتعين على الجانب التشادى أن يحدد اوزو على الخريطة وانه بسبب الكثبان الرملية المترامية فانه من الصعب تحديد المنطقة المختلف عليها بل وكل القطاع تحديدا دقيقا ورد المفاوضون التشاديون بأنه قبل احتلال ليبيا لقطاع اوزو عام 1973 كانت هناك حدود معروفة بين البلدين.
(ج ) الوسيلة الثالثة التفاوض:
1- ولقد لعب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس منظمة الوحدة الافريقية آنذاك دورا بارزا فى 21 مارس 1994 من اجل حث البلدين على ضبط النفس والتوقف عن تصعيد المواقف تهيئة المناخ المناسب للطرفين لتحقيق تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وبذلك تم تطويق الأزمة والحيلولة دون تعرضها لتداعيات غير مرغوبة
2- وفى نهاية مارس 1994 استؤنفت المفاوضات الثنائية بين البلدين عقب وصول وفد تشادى برئاسة وزير الداخلية “عبد الرحمن ايزومسكين” إلى طرابلس وأجرى محادثات مع وفد ليبيى برئاسة وزير الوحدة العربية “جمعه المهدى الفزانى ” السفير اللبيى لاحقا فى القاهرة وقد وصف المسئول التشادى المحادثات بأنها شائكة لان ليبيا تدعو إلى وضع إلية لتنفيذ قرار المحكمة فى حيت ترفض تشاد ذلك الرأى وتطالب بالجدولة الزمنية للانسحاب الليبي من قطاع اوزو وهكذا توصلت كل من تشاد وليبيا إلى اتفاق في 4/4/1994 حول الكيفية العملية لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر فى 23/2/1994
3- وفى 1/6/1994 صدر بيان عن الأمم المتحدة أعلنت فيه القوت الليبية استكملت انسحابها من قطاع اوزو التشادى وان الانسحاب تم يوم 30مايو 1994 وتم بنجاح إنهاء الخلاف الذي كان قائما بين الجماهيرية الليبية ودولة تشاد .
2- قام الرئيس التشادي إدريس ديبى في أوائل يونيه 1994 بزيارة ليبيا بهدف تعزيز العلاقات السياسية والتعاون والتكامل الاقتصادي واجتماعي بين البلدين أسفرت عن توقيع معاهدة للصداقة وحسن الجوار مرفق النص الفرنسي بين الزعيم الليبي معمر القذافى والرئيس التشادي ادريس ديبى ثم أعرب الزعيمان عن ارتياحهما لحل المشكلات الحدودية بين البلدين وأكد على أهمية هذه المعاهدة فى تطوير علاقات التعاون بين الدولتين وسيعهما تشمل مجالات أخرى وهذا ما يراه الباحث والمحلل السياسي: حسين خلف موسى

النزاع الحدودي بين أسبانيا والمغرب
سبتة ومليلية وجبل طارق
إن واقع الإحتلال الإسباني للمدينتين المغربيتين ليس إلا جزءا من أطماع استعمارية واسعة تحكم سياسة مدريد تجاه المغرب ، جارتها الجنوبية ، فمن المعروف أن الجنرال فرانكو قال خلال أيامه الأخيرة في 1975م في أوج النزاع حول قضية الصحراء " لتضع إسبانيا جيرانها في اليد " . فالنزعة الإستعمارية التسلطية نحو الجنوب لم تغادر أجندة أوروبا بعد ، والتي ما زالت تحلم بجنوب راضخ وكسيح ، وما قضية الصيد البحري واستغلال الثروة السمكية المغربية في حوض المتوسط إلا دليلا واحدا عليها ، وقد قال أحد البرلمانيين الإسبان بشأن قضية الصيد : " إن المغرب اختار توقيف العمل مع إسبانيا باتفاقية الصيد البحري ومعنى ذلك أنه اختار أن يعرض شعبها للجوع . إنها الحرب وعلينا أن نعمل بالمثل مع المغرب"، وعندما فشلت المفاوضات بين الرباط ومدريد في يناير 2000م بشأن موضوع إعادة تجديد اتفاقية الصيد ، وجه رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أزنار تهديدا مباشرا إلى المغرب ، قال فيه : " إن فشل المفاوضات ستكون له عواقب سلبية " ، دون الإفصاح عن طبيعة هذه العواقب ، وبعد بضعة أشهر تحركت السياسة الإسبانية المعادية للمغرب .
7- وقد مثلت قضية الصحراء التي أربكت السياسة الخارجية للمغرب منذ منتصف السبعينيات ورقة الضغط الرئيسية في يد إسبانيا ، إذ عملت هذه الأخيرة على دعم جبهة البوليساريو المطالبة بدولة مستقلة في الصحراء ، ويعود ذلك إلى رغبة مدريد في إشغال المغرب عن المطالبة بحقوقه الشرعية في سبتة ومليلية ، اعتقادا منها بأن حسم هذه القضية سيجعل المغرب يتفرغ لاستعادة ثغوره الشمالية المحتلة وتركيز جهوده عليها ، وهو ما يعني أن إسبانيا تريد كسب المزيد من الوقت بجرجرة المغرب في موضوع الصحراء بما يمكنها من تحضير الشروط الكفيلة بحسم ملف المدينتين حسب رغبتها في حال إذا ما اضطرت إلى ذلك يوما ما .

8- وتدرك إسبانيا جيدا أن الحقوق الثابتة للمغرب في سبتة ومليلية لن تثنيه أبدا عن رفع مطالبه في المنتظم الدولي ، وهذا ما يفسر ربما كون الدستور الإسباني لم يضع حدودا للتراب الإسباني والمناطق المكونة للدولة ، وترك الباب مفتوحا أمام إمكان إعادة المدينتين إلى المغرب أو الإستقلال .غير أن إسبانيا تراهن على نجاح سياستها في أسبنة المدينتين سكانيا وعمرانيا واقتصاديا وثقافيا لخلق واقع مختلف بجعل سكان المدينتين يطالبون بالإستقلال الذاتي عن المغرب وإسبانيا معا إذا اقتضى الأمر، فإسبانيا لا تريد إعادة المدينتين إلى المغرب بكل بساطة ، ولكن تريد حلا على غرار ما حدث في تيمور الشرقية ، أي باستفتاء ترعاه الأمم المتحدة ، وحسب رؤيتها الحالية فإن النتيجة لن تكون لصالح المغرب بسبب التغيرات الكبيرة التي خضعت لها المدينتان . ولتأكيد هذه الهوية الجديدة للثغرين المسلمين نظمت إسبانيا عام 1997م احتفالا ضخما بمناسبة الذكرى الخمسمائة لاحتلال مدينة مليلية ، رافقه الكثير من الدوي الإعلامي في إسبانيا ، والتذكير بخطر المسلمين في الجنوب .

9- والمفارقة الغريبة في هذه القضية ، أن إسبانيا ظلت باستمرار تطالب بحقوقها التاريخية في صخرة جبل طارق الخاضعة للإحتلال البريطاني منذ القرن الثامن عشر بالذرائع نفسها والحجج التي ترفضها للمغاربة ، أي الإمتداد التاريخي والتواصل الجغرافي والجذور الديمجرافية . وإذا كانت مطالبة إسبانيا باستعادة صخرة جبل طارق ترتكز على واقعة تاريخية وقانونية هي اتفاقية أوتريخت عام 1713م التي تسلمت بريطانيا بموجبها الصخرة من المملكة القشتالية ، فإن قضية سبتة ومليلية قضية استعمار ولا ترتكز على أي مبرر قانوني أو شرعية تاريخية معينة ، إذ لم يسبق لأي سلطان مغربي طوال القرون الماضية أن قبل التنازل عن تلك الثغور المحتلة لفائدة الملوك الإسبان ، بل على العكس من ذلك ، قاد سلاطين المغرب حملات عسكرية لاستعادة المدينتين ، ولم يحصل أن خمدت مقاومة المغاربة للواقع الإستعماري ، أو تخلوا عن مطلب استرجاعهما .
موقف إسبانيا من الازمة
اسبانيا ترفض الحوار شكلت الأزمة التي اندلعت في شهر يوليو 2002 بسبب الغزو العسكري الإسباني لجزيرة ليلى قرب السواحل المغربية بحوالي 150 مترا مناسبة لفتح ملف مدينتي سبتة ومليلية ، وقد استثمرت الديبلوماسية المغربية أزمة الجزيرة لتذكير الرأي العام الدولي بالواقع الإستعماري الجاثم على المدينتين ، كأقدم استعمار أوربي في المتوسط ، ولم يتردد العاهل المغربي محمد السادس في خطاب له يوم 30 من نفس الشهر عن التأكيد الصريح على ضرورة وضع هذا الملف الشائك قيد الحوار مع إسبانيا ، من أجل تصفيته النهائية، وتجديد إقتراح والده بتكوين"خلية تفكير" بشأن المدينتين .
لكن إسبانيا جددت ما كانت تؤكده دائما ، من أن سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان ، وصرحت وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بلاثيو أن " سبتة ومليلية جزء من الإتحاد الأوربي ، على عكس جبل طارق مثلا " ، وقالت بأن المفاوضات مع المغرب ، والمقررة خلال شهر سبتمبر، لن تتعرض لموضوع المدينتين أو لقضية الصحراء ، بل لموضوع قوارب الهجرة السرية والمخدرات والتهريب .
وأمام التعنت الإسباني ، وإصرار المغرب على استعادة المدينتين واستكمال وحدته الترابية ، تظل جميع الإحتمالات واردة ، بما فيها النزاع العسكري ، وبين هذه الإحتمالات ، تبقى قضية سبتة ومليلية شاهدة على الماضي الصليبي في المتوسط ، وبؤرة من بؤر " صدام الحضارات " .
3- جزر – جعفرية (ايشيفان )– أسبانيا والمغرب
الجزر الجعفرية بالأمازيغية: جزر إشفارن وتكفرينا؛ بالاسپانية
هي ثلاث جزر صغيرة تابعة لإسبانيا على بعد 48 كم شرق مدينة مليلة وعلى بعد 3.5 كم من مدينة رأس الماء المغربية. وتحتلها إسبانيا مند عام 1847، وتقيم حامية مكونة من 190 جندي على كبراها، جزيرة كونگرِسو. وجزر الجعفرية هي واحدة من ست جيوب مستعمرات اسبانية ما زالت على الساحل المغربي المتوسطي، وهم: سبتة ومليلة وصخرة قميرة
1 الموقع
تبعد الجزر 3.5 كم من بلدة رأس الماء المغربية التابعة لإكبدانن بالناظور. وتقيم حامية استعمارية مكونة من 190 جندياً على كبراها جزيرة عيشة (كونجريسو). وجزر إشفارن هي ثلاثة من ستة جيوب
الجزر الثلاث هي:
الاسم المغربي (الأمازيغي) والاسم الإسباني
1- جزيرة عيشة (عائشة)جزيرة كونگرسو
2- - جزيرة إيدو جزيرة إيزابل الثانية
3- -جزيرة أسني جزيرة الملك فرانسيسكو
الأطماع الإسبانية
في الوقت الذي اشتدت الأطماع الاستعمارية على القارة السمراء بصفة عامة وعلى جزئها الشمالي بصفة خاصة إزدادت قيمة الجزر الواقعة بمحاذاة الضفة المتوسطية الواقعة بين السعيدية حتى طنجة والتي أدت أدوارا بارزة ومحورية في كل السياسات العسكرية لإسبانيا التي عملت على حشد جيوشها وقوتها واضعة نصب أعينها أن أي تقدم في مخطط الاستيلاء على شمال المغرب لن يتحقق إلا عبر التحكم في مجموعة من الجزر الصغيرة القريبة من الشاطئ، حيث تمثل الجزر الجعفرية المقابلة لمنطقة رأس الماء واحدة من المواقع ذات الأهمية في أجندة التواجد العسكري لإسبانيا طيلة الحقب الماضية ولا زالت توليها قيمة بالغة إلى جانب باقي الجيوب المحتلة كسبتة ومليلية وجزيرة النكور وباديس وليلى التي طفت أحداثها في يوليوز 2002.
احتلال الجزر
بدأت إسبانيا تفكر في احتلال جزر كبدانة (نسبة إلى القبيلة التي تسكن المنطقة قبالة الساحل) في نفس السنة التي احتلت فيها مدينة مليلية عام 1497 وبعد قرنين من الزمن اهتم التاج الأسباني وبلاطه من جديد بهذه الجزر وبأمر ملكي قام القبطان البحري ڤيسنته دولس بوضع أول رسم طبوغرافي للجزر في سنة 1733 وعلى اثر الحصار الشديد الذي ضربه السلطان سيدي محمد بن عبد الله على مليلية عام 1774 اصدر الملك الأسباني كارلوس الثاني أمره إلى قائد بحريته الكونت دي اوريلي ليقوم بدراسة عسكرية للجزر في سنة 1786 قام قبطان البحرية الأسبانية ڤيسنته طوفينو بوضع خريطة مفصلة للجزر الثلاث. ويتضح مما سلف أن إسبانيا كانت تفكر في احتلال الجزر ولكنها لم تدعي يوما أنها ضمن ممتلكاتها في ما وراء البحار وفي سنة 1847 على عهد السلطان مولاي عبدالرحمان بن هشام وعلى إثر وصول الجيش الفرنسي المحتل للجزائر إلى الحدود المغربية الشرقية قررت الحكومة الأسبانية في مجلسها المنعقد يوم 26 يونيو سنة 1847 احتلال جزر كبدانة وإقامة حامية عسكرية بها ليغادر الاسطول الأسباني ميناء مدينة ملقة يوم 4 يناير 1848 برئاسة الجنرال سيرانو الذي حل بمدينة مليلية في نفس اليوم ليقوم باحتلال جزر كبدانة بعد يومين. وكان السبب الذي عجل من احتلالها شعور الأسبان باستعداد الفرنسيين للنزول بها لموقعها القريب من الشواطئ الجزائرية ولم يسكت المغرب على هذا الاحتلال واحتج على ذلك مطالبا بالجلاء الفوري للقوات الأسبانية.
الأهمية الإستراتيجية
تعتبر إسبانيا إلى حدود اليوم الجزر الثلاث بمثابة امتداد لها في المجال البحري للمغرب منذ احتلالها سنة 1847 م ويزداد تشبت إسبانيا أكثر بهذا الموقع لما يوفره لها من فرص تتيع كافة التحولات بالمنطقة المقابلة مع مراقبة تحركات الجانب المغربي على امتداد الشاطئ الشرقي من إقليم الريف المغربي، حيث يمكن رؤية هذه الجزر من على مسافات قريبة من هضبة السعيدية أو مرتفعات كوركو أو جبال كبدانة. وهو السر الذي جعلها تنال نصيبا كبيرا من الاهتمام لدى جنرالات وحكام إسبانيا، لا سيما في فترة حرب الريف التي وجدت أمامها قوة لا يستهان بها من رجال المقاومة من أبناء قبيلة كبدانة لذلك جندت إسبانيا كافة إمكانياتها مستغلة وجودها فوق الجزر الجعفرية لمحاصرة رجال المقاومة ومراقبة تحركاتهم في اتجاه الغرب والشرق بهدف الحد من أي تعاون وتنسيق مع رجال الثورة بالجزائر أو مع حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي. فطبيعة الجزر الثلاث سمحت لقوافل الإمدادات القادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية للرسو كمرفأ طبيعي استقبل على مدى فترات التوسع الإمبريالي لإسبانيا الآلاف من الجنود لتأمين نجاح التدخل العسكري بالريف وتطويق أفواج المقاومة المرابطة بجبال كبدانة والقبائل المجاورة.
الوضع الحالي
تعتبر إسبانيا الجزر الجعفرية جزءا ترابها الوطني، وتصنفها في خانة المحميات الطبيعية موظفة المجال البحري للجزر ويابستها في الدفاع عن البيئة. ويعيش في هذه الجزر حوالي 260 جندي مرابط فوقها من بينهم 15 إلى 20 موظف مكلف بالإدارة والتنسيق مع السلطة الإدارية بمليلية أو العاصمة مدريد بالإضافة إلى حارسين مهمتهما حماية المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة. ومعظم هؤلاء يقيمون في جزيرة الملكة إيزابيلا التي توجد فيها معظم البنايات بالإضافة إلى الحامية العسكرية.
يسعى المغرب دوما إلى طرح مسألة استرجاع الثغور المحتلة الموجودة بالمتوسط عبر الوسائل السلمية موظفا قنوات دبلوماسية رسمية في اللقاءات الثنائية بين البلدين كما لعبت دبلوماسية الموازية دورا في دعم مطالب المغرب وجعلها في صلب المشاورات للتعريف بأحقية المغرب في استرجاع أراضيه، بل تذهب المجهودات المغربية أبعد من ذلك مؤكدة على أن اعترافا إسبانيا بمغربية هذه الثغور هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل مبني على الثقة المتبادلة وضمانة لتعزيز التقارب بين الدولتين الجارتين. مطالب تتجاهلها إسبانيا رغم مناداة المغرب في أكثر من مناسبة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات كما سبق وان إقترح الملك الراحل الحسن الثاني تشكيل خلية تأمل الشئ الذي لا زالت ترفضه إسبانيا سواء في حكومة الحزب الشعبي السابقة أو الحكومة الاشتراكية الحالية والتي ترى في المناطق المحتلة والجزر الجعفرية على سبيل المثال حلقة اقتصادية تنضاف إلى الدور الاقتصادي خاصة بعد صدور مجموعة من التقارير التي أكدت وجود ثروة نفطية على طول الساحل المتوسطي بين رأس الماء ومليلية، معطيات تنضاف إلى مبررات إسبانيا وتجعلها في تشبت دائم للحفاظ على الوضع كما هو خاصة وأنها لا زالت ترفض مسألة رسم الحدود البحرية مع المغرب.
رفض المغرب الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على جزر إشفارن(الجر الجعفرية) بالإسبانية Chafarinas وعلى مدينتي سبتةومليلية . يطالب المغرب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لأجل استرجاعهما، كما يعتبرهما إحدى أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا، غير أن المنطقة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن المناطق المحتلة.[2]
تعتبر إسبانيا جزر إشفارن جزءا لايتجزأ من ترابها الوطني، وتصنفها في خانة المحميات الطبيعية موظفة المجال البحري للجزر ويابستها في الدفاع عن البيئة. ويعيش في هذه الجزر حوالي 260 جندي مرابط فوقها من بينهم 15 إلى 20 موظف مكلف بالإدارة والتنسيق مع السلطة الإدارية بمليلية أو العاصمة مدريد بالإضافة إلى حارسين مهمتهما حماية المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة. ومعظم هؤلاء يقيمون في جزيرة الملكة إيزابيلا التي توجد فيها معظم البنايات بالإضافة إلى الحامية العسكرية.
يسعى المغرب دوماً إلى طرح مسألة استرجاع الجزر الموجودة بالمتوسط عبر الوسائل السلمية موظفاً قنوات دبلوماسية رسمية في اللقاءات الثنائية بين البلدين كما لعبت دبلوماسية الموازية دوراً في دعم مطالب المغرب وجعلها في صلب المشاورات للتعريف بأحقية المغرب في استرجاع أراضيه، بل تذهب المجهودات المغربية أبعد من ذلك مؤكدة على أن اعترافاً إسبانيا بمغربية هذه الثغور هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل مبني على الثقة المتبادلة وضمانة لتعزيز التقارب بين الدولتين الجارتين. مطالب تتجاهلها إسبانيا رغم مناداة المغرب في أكثر من مناسبة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات كما سبق وان اقترح الملك الراحل الحسن الثاني تشكيل خلية تأمل الشئ الذي لا زالت ترفضه إسبانيا سواء في حكومة الحزب الشعبي السابقة أو الحكومة الاشتراكية الحالية والتي ترى في المناطق المتنازعة والجزر الجعفرية على سبيل المثال حلقة اقتصادية تنضاف إلى الدور الاقتصادي خاصة بعد صدور مجموعة من التقارير التي أكدت وجود ثروة نفطية على طول الساحل المتوسطي بين رأس الماء ومليلية، معطيات تنضاف إلى مبررات إسبانيا وتجعلها في تشبت دائم للحفاظ على الوضع كما هو خاصة وأنها لا زالت ترفض مسألة رسم الحدود البحرية مع المغرب.

شبه جزيرة باديس

1- جزيرة باديس أو جزيرة قميرة؛ جزيرة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط لشمال المغرب كانت مرفأ تجارياً مهماً لمدينة فاس خلال فترة الحكم الموحدي، وأصبحت تابعة لإسبانيا منذ عام 1564م وهي الآن قاعدة عسكرية إسبانية تتم إدارتها من قبل مدينة مليلة ، تقع جزيرة باديس 50 كيلومتراً غرب مدينة الحسيمة وكانت جزيرة طبيعية في بحر البوران حتى عام 1934 عندما ضربتها عاصفة رعدية قوية جرفت معها كميات كبيرة من الرمال من القناة القصيرة بين الجزيرة والقارة الأفريقية، ومنذ ذلك الحين تحولت إلى شبة جزيرة متصلة بساحل المغرب عبر برزخ رملي طوله 85 متر ويصل عرضه إلى 100 متر، وهو بذلك يُعد أقصر الحدود في العالم.

2- أبرمت كلاً من البرتغال وإسبانيا اتفاقاً عام 1496 لتحديد مناطق تأثيرهم على ساحل شمال أفريقيا، وبحسب الاتفاق كان مسموحاً لإسبانيا ضم الأراضي شرق القميرة فقط. لكن هذا التقييد على إسبانيا انتهى بعد معركة وادي المخازن (القصر الكبير) عام 1578 عندما ضعفت البرتغال وسنحت الفرصة أمام إسبانيا فاحتلت مدينة العرائش.

3- عام 1508 أطلقت إسبانيا رحلة استكشافية بقيادة بيدرو نافارو لمكافحة القراصنة الذين كانوا ينهبون ويهاجمون باستمرار سواحل إسبانيا الجنوبية، وعندها ضمت إسبانيا جزيرة قميرة.
4- عام 1522 شن المغاربة هجوماً ناجحاً قضوا فيه على الحامية الإسبانية واستردوا القميرة. وفي عام 1554 أعطى الملك أبو حسون الوطاسي، القميرة للقوات العثمانية التي ساعدته في الحصول على العرش.

5- في عام 1563 قام الأسبان بمحاولة فاشلة لضم القميرة، لكنهم نجحوا عام 1564 تحت قيادة غارسيا الفاريز دي توليدو الذي هزم الحامية العثمانية المكونة من 150 جندي. ومنذ ذلك الحين أصبحت تحت السيطرة الإسبانية رغم الحصار المتكرر الذي تعرضت له أعوام 1680م، 1701م، 1755م، 1781م، 1790م.


6- في عام 1871 ناقش الكونغرس الإسباني التخلي عن جزيرة قميرة لأنها فقدت أهميتها العسكرية، لكن تم إسقاط المقترح في النهاية

صخرة الحسيمة أو جزيرة النكور
1- صخرة الحسيمة هي جزيرة صخرية مغربية محاطة من جميع الأطراف بالمياه. طول الصخرة 70 مترًا وعرضها 50 مترًا، وترتفع 27 مترًا فوق سطح البحر. تبعد 300 متر عن ساحل مدينة الحسيمة، وهي محتلة من طرف إسبانيا منذ عام 1559م.
2- هي جزيرة صغيرة بها حصن وكنيسة والعديد من المنازل. وهي قريبة من مهبط طائرات موجود على الساحل المغربي كانت تستخدمه القوات الإسبانية والفرنسية في أثناء حرب الريف عام 1920م.اليوم يضم الحصن الذي بني في الجزيرة حوالي 60 فردًا من أفراد الحامية العسكرية الإسبانية.
3- وقد ذكرها الشريف الإدريسي رحمه الله وهو يسرد المدن الساحلية حيث قال: "وأما ما على ضفة البحر الكبير من المدن الواقعة في هذا البحر المرسوم، فهي طنجة وسبتة ونكور وبادس والمزمة ومليلية وهنين وبنو وزار ووهران ومستغانم..) (خلاصة تاريخ سبتة للقاضي محمد السراج ص:10).
جزيرة تورة (ليلى)
1- جزيرة ليلى، جزيرة تقع في مضيق جبل طارق وسيادة الجزيرة متنازع عليها بين إسبانيا والمغرب، وقد تم الاتفاق بعد حادثة الجنود المغاربة سنة 2002 والتكتل الأوروبي وراء إسبانيا والحياد الأمريكي المحدود، تحت رعاية أمريكية على أن تبقى الجزيرة خالية..

2- اسم الجزيرة في المراجع العربية وفي التاريخ المغربي عامة هو "تورة"، وقد وردت بهذا الاسم لدى المؤرخ العربي أبو عبيد البكري، والسكان المغاربة القريبون منها يسمونها حتى الآن بهذا الاسم، وتعرف الجزيرة في وسائل الإعلام المغربية الآن وعلى ألسنة المسؤولين باسم جزيرة ليلى، وهذه تسمية الإسبانيين الأندلسييين لها وأصلها ("la ila" لائيلا) أي "الجزيرة" دون نطق حرف (s) (La Isla).
3- تقع جزيرة تورة على بعد 200 متر أو أقل بقليل من الشاطئ المغربي، وبينها وبين مدينة طنجة 40 كلم، وبينها وبين مدينة سبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا 8 كلم، ويبعد عنها أقرب شاطئ إسباني بـ 14 كلم. وتبلغ مساحة تلك الجزيرة الخالية من السكان 13.5 هكتارا، وقد كانت من حين لآخر مأوى لبعض الصيادين والرعاة المغاربة الذين يسكنون في جبل موسى غير البعيد من الجزيرة.

4- يقول توماس غارسيا فيغراس في كتابه (المغرب: العمل الإسباني في شمال أفريقيا) الصادر سنة 1941م: "وجدت إسبانيا صعوبة في إقامة مركز بجزيرة تورة لأن سلطان المغرب لا يقبل إقامة مراكز على ترابه الوطني"
جزر الخالدات (الكناري)
1- جزر الخالدات، هي جزر تابعة لإسبانيا في المحيط الأطلسي، من سبعة عشر مناطق حكم ذاتي في إسبانيا، وتنقسم المنطقة إلى مقاطعتين: "سانتا كروث دي تينيريفه" و"لاس بالماس".

2- تتكون جزر الكناري أساساً من أربع جزر كبرى رئيسية -تحيط بها عشرات الجزر الصغيرة المتناثرة حولها-، وهي جزيرة قنارية تعتبر أكبرها حجماً وأكثرها اتساعاً، إذ تناهز مساحتها 1.532 كيلومتراً مربعاً، وشكلها يكاد يكون دائرياً، وارتفاعها عن سطح الماء يصل في بعض المناطق إلى أكثر من ألفي متر. وسكانها الأصليون هم شعب الغوانش الأمازيغي.

3- تتكون هذه الجزر من عدة قرى صغيرة، تحول بعضها إلى مدن بفضل انتشار المنتجعات السياحية على امتداد شواطئها التي تحولت إلى مقصد للسياحة الخارجية والداخلية بفضل درجات حرارتها الدائمة الاعتدال على مدار السنة، والتي تراوح بين 20 و25 درجة مئوية. الجزر بمجملها ذات طبيعة بركانية وقمم، تحوطها الشواطئ الصخرية، أعلى قمة في الأرخبيل هي قمة تيد (3.718 م) في تنريف، وتبلغ مساحة جزر الكناري 7.447 كم² .

4- لاتخلو جزر الكناري الكبرى من آثار تاريخية تعود إلى الزمن الذي كانت تخضع فيه للسيطرة الإسلامية قبيل سقوط دولة الأندلس، وتميز الوجود الإسلامي خلال الحقبة الأندلسية بامتداده، ما جعل الجزيرة محط أنظار الملوك الكاثوليك الذين عمدوا، بعد تسلمهم مفاتيح غرناطة، إلى إرسال أساطيلهم إلى جزر الكناري حتى تكتمل لهم السيطرة على الأندلس

5- مايوت فرنسا وجزر القمر
مشكلية مايوت فرنسا وجزر القمر
الخلفية التاريخية للنزاع
1- في التاريخ الحديث ان طالبت بلاد مستقلة بالعودة الى احضان المستعمر السابق، كما هي الحال في جزيرة انجوان، احدى الجزر الثلاث التي يتألف منها الاتحاد الفيديرالي القمري، لكنها الثانية من حيث الأهمية.
2- جاء اعلان زعيم المعارضة في دولة جزر القمر العربية عبدالله ابراهيم الانفصال عن الدولة ليتوج فترة من التظاهرات والاحتجاجات بدأت في آذار مارس الماضي. وكان المتظاهرون نجحوا من دون مقاومة في رفع العلم الفرنسي فوق المنشآت الرسمية القمرية وعلى قبة الجامع الكبير في الجزيرة وأعلنوا استقلال الجزيرة من جانب واحد بقصد "الانضمام الى السيادة الفرنسية" وعودة الجزيرة "الى الحكم الفرنسي كما كانت حتى سنة 1975".
3- اعلنت عن هذه التطورات في جزيرة انجوان العابقة بروائح حقول الزهور المستعملة كأساس في صناعة العطور الفرنسية حتى انطلقت التظاهرات في جزيرة موهيلي الأصغر، وأعلن ايضاً استقلال هذه الجزيرة استعداداً للانضمام الى الجمهورية الفرنسية.
4- كان أرخبيل القمر الذي يتكون من أربع جزر نالت ثلاث منها استقلالها العام 1975 وهي جزيرة القمر الكبرى 1148 كلم مربعاً و233 ألف نسمة وجزيرة موهيلي، التي تتوسط الأرخبيل 290 كلم مربعاً و24 ألف نسمة وجزيرة أنجوان أغنى الجزر الثلاث 424 كلم مربعاً و188 ألف نسمة وواحدة رفضت فرنسا منحها الاستقلال وبقيت ضمن السيادة الفرنسية وهي جزيرة مايوت التي تبلغ مساحتها 374 كلم مربعاً وعدد سكانها 100 ألف نسمة. واستندت باريس في موقفها المعلن من عدم منح مايوت استقلالها مع بقية الجزر الأخرى الى ان غالبية سكان الجزيرة ضد الاستقلال. إلا ان الواقع هو ان الحكومة الفرنســية ارتأت يومها، بتوجيه من مخطط السياسات الفرنسية في افريقيا السوداء السيد فوكار الذي توفي قبل حوالى شهرين بعدما كان مستشار الشؤون الافريقية للرئيس جاك شيراك، الاحتفاط بجزء من الأرخبيل واقامة قاعدة عسكرية فيه.
وتعللت فرنسا بأن غالبية سكان جزيرة مايوت صوتت ضد الاستقلال، فيما الغالبية الساحقة من الجزر الأربع صوتت مع الاستقلال الذي أعلن بصورة رسمية، وانتخب احمد عبدالله رئيساً للجمهورية، وهو ينحدر من أصول عمانية مثل معظم سكان الأرخبيل وإن كانت دماؤهم اختلطت بالدماء الافريقية والملغاشية. وسارع الرئيس الجديد الى طلب الانضمام الى جامعة الدول العربية، غير ان طلبه قوبل بالرفض وإن كان صندوق المعونة الفنية التابع للجامعة أنفق عشرات ملايين الدولارات لنشر التعليم على نطاق واسع في البلاد، خصوصاً نشر اللغة العربية الى جانب اللهجة القمرية، التي تعتمد في معظمها على مفردات عربية.
لكن جزر القمر لم تنعم بالاستقرار طــويلاً بعـد استقلالها، إذ شهدت اضطرابات دورية وانقلابات عسكرية ادارها المرتزق الفرنــسي بـوب دينار، الذي تحوم شكــوك حــول انتمائه الى الأجهزة الفرنسية على رغم محاكمته في باريس.
ولم يستقر قرار للأرخبيل الذي تدهورت أوضاعه الاقتصادية، على رغم ثرواته من أزهار العطور الرفيعة والتوابل، فأصبح غير قادر على القيام بأود نفسه لولا المساعدات الخليجية والفرنسية والجنوب افريقية. وبات تأخــر مرتبات الجنود والموظفين أمراً عادياً ودورياً، وهو تأخير كثيراً ما ينتهي الى الغاء صرف المرتبات المتأخرة.
وقد أدى هذا الوضع الى تدهور الأحوال المعيشية في الجزر، فيما بدا الوضع الاقتصادي مزدهراً نسبياً في جزيرة مايوت الخاضعة للسيادة الفرنسية. وبينما لم يعد يتجاوز معدل الدخل الفردي في جزر القمر 400 دولار ارتفع معدل الدخل الفردي الى ألف دولار في الجزيرة الخاضعة لفرنسا.
ومما زاد الطين بلة ما حصل قبل بضع سنوات، بتوجيه من فرنسا، عندما جرى خفض قيمة الفرنك الافريقي المستعمل في البلدان الافريقية التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي الى نصف قيمته ما أصاب في الصميم القدرة الشرائية للسكان، وهو ما لم يتعرض له سكان مايوت الذين يتعاملون بالفرنك الفرنسي الباقي على قيمته. اضافة الى ما تم فرضه من قبل فرنسا من تأشيرة على القمريين كغيرهم من الأفارقة الراغبين بزيارة فرنسا بما فيه مايوت التي تبقى سوقاً حرة بالنسبة الى القمريين يتزودون منها نظراً الى غياب السلع الكثيرة من الأرخبيل المستقل.
حل الحكومة فى جزر القمر
1- تعتقد الحكومة المركزية في موروني عاصمة جزر القمر بأن القضية يمكن ان تحل بمنح مزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية في الجزر الثلاث، علماً بأن نظام الحكم هو فيديرالي حيث لكل جزيرة من الجزر الثلاث ذاتيتها وحكومتها. والحكومة المركزية لا تحاول ان تقضي على هذا التمرد بالقوة خوفاً من ان يزيد ذلك البغضاء بين السكان. كما انها تعرف ان لا قدرة لديها على قمع هذه التوجهات وأن الوقت كفيل بايجاد الحلول.
2- اكدت فرنسا بصورة رسمية اعترافها بوحدة جمهورية جزر القمر الفيديرالية وسلامة أراضيها وأنه لا مجال للقبول باستقلال الجزيرتين المتمردتين ولا بقبول انضمامهما الى فرنسا، فقد اختارتا الاستقلال منذ سنة 1975 وهو اختيار لا رجعة فيه.
3- يعتقد المراقبون بأن فرنسا ليست في حاجة الى مشاكل هذه الجزر وقد اختارت ان تلحق بسيادتها منذ 22 سنة جزيرة مايوت المتميزة بأن غالبية سكانها من المسيحيين على عكس الجزر الثلاث الأخرى التي تقيم فيها غالبية مطلقة من المسلمين. ثم ان حاجتها الى قاعدة على مشارف افريقيا الاستوائية ومدغشقر يمكن ان تحققها جزيرة مايوت وحدها.
لذلك يبدو في غياب اعتراف دولي باستقلال الجزيرتين، ان الأمر سيتجه غالباً لبقائهما ضمن السيادة القمرية بعد ادخال تعديلات بسيطة على دستور 1992 تضمن اعطاء الحكم المحلي فيهما مزيداً من الصلاحيات.
غير ان ما يمكن ان يعيد الثقة إلى سكان الدولة القمرية حصول تطوير سريع ومحسوس في الأوضاع الاقتصادية وهو أمر موكول لسكان الجزر الثلاث، لكن ايضاً للاستثمارات الـدولية التي تبقى مدعوة بشدة من قبل الحكومة المركزيـة بواسطة حوافز مهمة لاستغلال خيرات هـذه الجزر .
6- المنظقة النفطية – الصومال وكينيا

تجدد النزاع بين الصومال وكينيا حول مناطق نفطية تابعة في الأساس للصومال، حيث بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين الماضي، أولى جلسات النظر في قضية نزاع حدودي بحري بمنطقة غنية بالنفط في المحيط الهندي بين الصومال وكينيا، وكانت الصومال قد رفعت، مطلع العام الجاري، دعوى قضائية ضد كينيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، على خلفية قيام كينيا بتوقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية؛ للتنقيب عن البترول داخل المياه المتنازع عليها مع مقديشو بالمحيط الهندي.
ودافع كل طرف عن موقفه خلال جلسات علنية استمرت لأمس الجمعة، ووزعت الجلسات على ثلاثة أيام، يوم الاثنين الماضي دافعت كينيا عن موقفها حول القضية المتنازع عليها، بينما ردت الصومال الثلاثاء الماضي على ما قدمته كينيا، وأصدرت المحكمة الجمعة بيانًا حول الخلاف بين البلدين.
الجلسة الأولى
1- في الجلسة الأولى طالبت كينيا المحكمة الدولية بعدم النظر في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا، مدعية أن البلدين وافقا على إنهاء خلافهما الحدودي بالطرق الدبلوماسية، ووقعا مذكرة للتفاهم تحدد ترتيبات لحل هذا الخلاف سنة ٢٠٠٩م، رغم أن محاولات البلدين لإنهاء خلافهما بالتفاوض وصلت لطريق مسدود.
2- اتهم الجانب الكيني الحكومة الصومالية بالتهرب من التزاماتها تجاه مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان.
الجلسة الثانية
1- في الجلسة الثانية كانت مرافعات ممثلي الصومال منصبة على تفنيد الادعاء الكيني بأن مذكرة التفاهم الموقعة من البلدين سنة ٢٠٠٩م تمثل اتفاقًا للجانبين، مما يعني عدم قانونية تدخل محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية
2- قال البرفسور ألن بيلت،:عضو هيئة الدفاع الصومالي، إن المذكرة لا تمثل ولا يمكن تفسيرها على أنها اتفاق بين البلدين لحل نزاعهما الحدودي، بل هي مذكرة تؤكد عدم اعتراض الدولتين على تقديم طلباتهما بشأن الجرف القاري، وهو ما يبعد مائتي ميل عن الحدود البحرية لكل دولة، وكان هذا الأمر مطلوبًا من لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.
3- قال المحامي باول جبلت : عضو آخر في هيئة الدفاع الصومالي، إن مستندات ومراسلات بين وزراء في الحكومة الصومالية وكينيا تثبت أن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقًا بين الدولتين، ووفقًا لهذه المراسلات لم يفسر أي من الدولتين أن المذكرة تمثل اتفاقًا، وأضاف أن الصومال قرر أن رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية بعد أن يئس من حله عبر الحوار، خاصة بعد عدم حضور الوفد الكيني آخر جلسة للمفاوضات بدون أسباب مقنعة.
الجلسة الثالثة
1- ركز الجانب الكيني فى رده على نقطتين أثارهما الجانب الصومالي وهما:
• النقطة الأولى : أن مذكرة التفاهم لا تخص الخلاف الحدودي بين الدولتين
• النقطة الثانية : أن البلدين استنفدا جميع الطرق الأخرى لحل نزاعهما
وادعى محامو كينيا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٩م تمثل اتفاقًا للبلدين على إنهاء خلافهما عبر الطرق الدبلوماسية، خاصة الفقرة السادسة من المذكرة التي تنص علي اتفاق البلدين على حل خلافهما الحدودي عن طريق الحوار، بعد تقديم لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة توصيتها من طلبهما المتعلق بالجرف القاري.
2- عقدت في كينيا في يوليو سنة ٢٠١٤م، جلسة مفاوضات وكان من المقرر عقد الجلسة التاليه للمفاوضات في مقديشو، وادعى دفاع كينيا أن عدم انعقاد الجلسة يرجع إلى أسباب أمنية، وأن الوفد الكيني تلقى إخطارًا أمنيًّا بعدم السفر إلى مقديشو في اللحظات الأخيرة، وهذا لا يعني انهيار المفاوضات.
قام منتدى الطاقة في شرق إفريقيا أصدر تحذيرات للحكومة الكينية وأربع شركات النفط العالمية، في أغسطس 2012، من أنها تستغل بطريقة غير مشروعة تنازلات النفط والغاز البحرية قبالة الساحل الجنوبي للصومال. وقال المنتدى إن الحكومة الكينية وشركات النفط العملاقة تشارك في انتهاك صارخ للموارد البحرية في الصومال وسلامة أراضيها وسيادتها، حيث قامت كينيا ببيع الكتل النفطية الموجودة في المياه الصومالية إلى شركات النفط العملاقة، مثل شركة إيني الإيطالية، وشركة توتال الفرنسية، ومؤسسة البترول أناداركو الأمريكية، بالإضافة لشركة شتات أويل النرويجية.

يتبع