هذا الشأن هذه الظروف يمكن آن تكون قانونية، محلية أو دولية فقد يتلقى المستفيد الرفض بالدفع هذا ما حرر أمريكا الثناء الأزمة الإيرانية خاصة عندما لقيت أوجها عند احتجاز الرعايا الأمريكيين كرهائن.
الفرع الثالث:سلبيات الضمانات بالنسبة للرجل المصرفي
عموما دوليا فان البنك الضامن يجد نفسه أمام جملة من المخاطر أهمها عند الطلب التعسفي استعمال الضمان من طرف المستفيد خاصة أمام القواعد الدولية أو أي ظرف من الظروف الطارئة لحصار حرب، الضامن يجد صعوبات في تنفيذ مهمته.
هناك بنوك قدمت ضمانات عراقية و هناك كانت ستقدمها بعد رفع الحصار المباشر فهي ليست متأكد إذا كانت ستحصل على تعويض من طرف الأمرين هذا ما جاءت به لجنة التجمع الأوروبي CCP ففي حالة دفع البنك الضمان لا يحق لها بالتعويض عن المصدر، هذا القرار لم يتلقى تجاوب من طرف البنوك الألمانية، الانجليزية و الفرنسية. فقد رفضت رفضا تاما هذا القرار ثم اتخذت قرارات محايدة تخدم مصالح كل منها.
* الضمانات البنكية أمان و ثقة في العمليات التجارية الدولية.
* للضمانات البنكية فعالية كبيرة في نجاح و استمرار المعاملات الدولية
المطلب الثالث: المخاطر التي تغطيها الضمانات البنكية
لقد رأينا سابقا أن للضمانات البنكية دورا كبيرا في ترقية التجارة الخارجية في المجالين (الصادرات و الواردات) على حد سواء، و هذا بالانتقال من الدور الكلاسيكي الذي كانت تلعبه إلى الدور الحديث لها، و ذلك بالتطرق على مختلف المخاطر التي تغطيها هذه الضمانات و التي تتمثل في مخاطر حسب الوقت، مخاطر حسب الخطر و المخاطر البنكية.
الفرع الأول: مخاطر حسب الوقت
1- خطر التصنيع:
ينتج هذا الخطر عن المصدر و هذا خلال فترة التصنيع، أي عند انجاز الطلبية، حيث قد يحدث انقطاع أو توقيف المصنع نتيجة عدم قدرة المورد إنهاء إعداد الطلبية لأسباب تقنية أو مالية، أو حتى فسخ المشتري للعقد خلال الفترة، و هذا يؤدي بالبائع إلى خسارة ناتجة عن إنفاق مصاريف لا يمكنه استرجاعها من قبل المشتري و لا من بنكه.
2- خطر اقتصادي:
يطرأ هذا النوع من الخطر خلال فترة التصنيع كما يعرف بخطر ارتفاع الأسعار الداخلية لبلد المورد، هذا الارتفاع في الأسعار يتحمله البائع(المصدر) في حالة ما إذا ابرم العقد حسب صيغة أي سعر ثابت و غير قابل للمراجعة.
3- خطر الاستعمال المفرط:
معظم الضمانات البنكية تتم عن طريق استعمال الضمان لأول الطلب أو الدفع لأول طلب للمستفيد، دون تقديم مبررات.
و نظرا لسوء نية المستفيد فان هذا الأخير يطلب تنفيذ الضمان بدون سبب و ذلك رغبة في الضغط على البائع للاستفادة من مبلغ الضمان.
الفرع الثاني: مخاطر حسب طبيعة الخطر
1- الخطر السياسي:
و هذا لظهور ظروف استثنائية غير منتظرة كالحروب و الانقلاب العسكري أو معارضة الحكومة في تنفيذ العقد أو خطر عدم التحويل في هذه الحالة تكون بحيازة المشتري مصادر بالعملة المحلية للقيام بالتسوية، إلا أن الحكومة لا تتوفر لديها العملات الأجنبية للتسديد.
2- خطر عدم التسديد:
هذا الخطر ينتج في حالة إذا وجد المشتري الأجنبي نفسه معسر أي غير قادر على التسديد مسبقا (الإفلاس أو هناك عجز مؤقت ابتداءا من تاريخ عدم الدفع)
3- خطر سعر الصرف:
إن خطر الصرف ناجم عن الخسارة الممكن أن تحدث من جراء التغيرات التي تحدث على سعر الصرف للعملات بالنسبة للعملة الأجنبية المرجعية للبنك حيث ان هذا لحقوق أو عليه ديون محررة بهذه العملات.
الفرع الثالث: الأخطار البنكية
1- خطر القرض:
يبدو مع تقديم السلع و حلول فترة الدفع فإذا لم يتم المشتري بتنفيذ التزاماته بدفع المستحقات التي عليه، و طبق هذا ايضا على البنود التي تقوم بعملية التمويل فالبنك يخشى دائما أن يختلف مع مدينه عن القيام بالتزاماته في الآجال المحددة، فالتأخير في التسديد يؤدي إلى اختلال صناديقه و بالتالي يصبح في وضعية حرجة، فمن جراء سياسة إقراض خاطئة يتعرض البنك لصعوبات تؤدي به على خسارة غير طبيعية
2- الأخطار المستندية:
إن تلك الأخطار المتعلقة بالنصوص أي أنها مرتبطة بالنص المرسل للمستفيد أو لمراسله، فالنص يمكن أن يسلم أو يطلب من طرف الأمر، المستفيد، المراسل (الضامن المضاد) أو الضامن.
جدول رقم (03): طبيعة الأخطار و وسائل تغطيتها
طبيعة الخطر
وسائل التغطية
المقاييس