منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أدوات مراقبة التسيير
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-01-13, 07:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mokhtar81
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mokhtar81
 

 

 
إحصائية العضو










B18 أدوات مراقبة التسيير


مقدمة
ان الأهمية البالغة التيتكتسبها مراقبة التسيير داخل المؤسسة تكمن في تحقيق الأهداف المرجوة و دلك عن طريقضمان قدرة التحكم و التسيير في المسار الصحيح مع تقديم النصائح و الارشادات اللزمةو الكافية لتجنب الانحرافات السلبية التي تعيق تحقيق تلك الاهدف وعليه سنتطرق فيهدا الفصل الى مدخل لمراقبة التسيير مع الادوات المستعملة فيها و الدي قسمناه الىمبحثين .
المبحث الاول : مراقبة التسيير
المبحث الثاني: أداواتمراقبة التسيير
المبحثالأول: مراقبة التسيير
نظرا للتغيرات التي يعرفها المحيط الداخلي و الخارجيللمؤسسة تعتمد هده الأخيرة على التسيير بأبعاده المختلفة التخطيط، التنظيم، التنسيق،التوجيه، الرقابة ،و دلك من أجل التكيف مع هده التغيرات من خلال التحكم في محيطيهاالداخلي، و مسايرة محيطها الخارجي .
فنجدها تعتمد على الرقابة كوظيفة هامة لضمانالتحكم في مواردها من أجل جعلها أكثر فعالية و ملاءمة مع الأهداف التي تسعى الىتحقيقها .
المطلب الأول : مفهوم مراقبة التسيير
يمكن إدراج عدة مفاهيملمراقبة التسيير نذكر منها :
التعريف الأول ENTONY : »هي التسلسل الدي من خلالهيقوم مسئولي المؤسسات بضمان استغلال الموارد المتاحة بأقل التكاليف و أكثر فعالية ونجاعة، للوصول إلى الأهداف المسطرة « .
التعريف الثانيG.PILLOT : » يتمثل نظاممراقبة التسيير في العملية المراد لها ضمان توحيد الأهداف اللامركزية للنشاطاتالمنسقة، من أجل تحديد أهداف المؤسسة مع مراعاة أخلاقيات متفق عليها مسبقا، و يشملنظام مراقبة التسيير جملة من العمليات الداخلية و التي بدورها تحتوي على جملة منالمناقشات، كما يعمل أيضا على تنمية الكفاءات الفردية و دلك عن طريق إدخال نظامتأهيل و تكوين امهنة التسيير لاكتساب مهنة متواصلة في ميدان التسيير « .
التعريف الثالث: H.ARNAULD et V.VIGNON A.GERMALIS et : »و هي جملة منالوسائل و المرافق و العمليات التي تزود المؤسسة بأهداف طويلة الأجل، و كدلك ضمانتحقيقها بصفة مستمرة « .
التعريف الرابع M.GERVAIS : »هي عبارة عن نظام الدي منخلاله يتأكد المسيرون من أن الموارد قد تم الحصول عليها و تم استعمالها بفعالية وفاعلية «.
التعريف الخامس KHEMAKHEM : »هي العملية المنجزة داخل وحدة اقتصاديةلضمان التنشيط و التحريك الفعال الدائم للطاقات و الموارد المراد بها تحقيق الأهدافالمسطرة من طرف هده الوحدة «.
المطلب الثاني : أهداف و مهام مراقبة التسيير
-1
أهداف مراقبة التسيير: من خلال تعرضنا لبعض التعاريف الخاصة بمراقبةالتسيير يتضح لنا أنها وظيفة ضرورية، تساهم بشكل كبير في مساعدة المسيرين على اتخادالقرار حيث نجدها تسعى إلى :
تحليل الانحرافات : التي تكون ناتجة بين النشاطالحقيقي و النشاط المعياري
و إبراز الأسباب التي أدت إلى هده الانحرافات، و دلكيتم عن طريق الميزانيات التقديرية .
تحقيق الفعالية: و نعني بها تحقيق الأهدافالتي وضعت مقارنة بالموارد المتاحة
و من أجل تحسين الفعالية يتطلب تطويرديناميكي لأنظمة المعلومات حتى نتمكن من جمع المعلومات في الوقت و الحجم المناسبين،اظافة إلى ضرورة معرفة إيرادات
و تكاليف المؤسسة .
الوقف على نقاط الضعفالتي تعاني منها المؤسسة لتصحيحها و استنتاج نقاط القوة للتركيز على تدعيمها .
تحقيق الفاعلية : يعتبر المبدأ الأساسي في النظرية النيوكلاسيكية من الاستعمالالعقلاني و الرشيد لموارد المؤسسة ، ويتم تحقيق دلك عن طريق وضع ميزانيات تقديريةثم مقارنة بين ما خطط له وما تم تحقيقه .
تحقيق الملاءمة : أي التأكد من أنالأهداف المسطرة تتماشى مع الوسائل المتاحة
و دلك بتبني استراتيجية مدروسة وتسيير أمثل للأفراد ، اد أن بهدين العاملين يتمشى التسيير الفعال لوسائل الاستغلالو بالتالي تحقيق الأهداف بأقل تكاليف .
و يمكن تلخيص أهداف مراقبة التسيير فيالشكل التالي :
الشكل رقم 01 : أهداف مراقبة التسيير .
الأهداف الرئيسية
الأهداف الجزئية –التفصيلية-
تخطيط وتنظيم
تنسيق و مراقبة
مراجعة
المصدر S.separi .C.alazard
2 -
مهام مراقبة التسيير :
أ - مراقبة الأداء الوظيفي : إن مراقبة الأداء الوظيفي في المنظمات تعتبر من أهم الوظائف الإدارية التي لايمكنالتخلي عنها، باعتبارها الدعامة الأساسية و الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات لتقديمالأداء بموضوعية حيث يعمل القائم بهده المهمة على الإصغاء ecoute) ( l' للمشاكل والعراقيل التي يعاني منها الأفراد أنه يسعى الى جمع المعلومات ذات صيغة موضوعيةتساعد المسؤولين على اتخاذ القرار و التي تتعلق بمستقبلهم الوظيفي من حيث الترقية) زيادة الأجر، مكافآت ،عقوبات ....الخ( مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسسة و التييحقق عن طريق جملة من الخصائص :
أولا - المشاركة في تحديد الأهداف: تعتبر مشاركةالعمال في تحديد الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة دافعا معنويا من أجل تحقيقها، معضرورة إحداث نوع من التوازن بين أهداف الفرد وأهداف المؤسسة .
ثانيا - عدالةالتوزيع: وتعتبر من أهم العوامل التي تؤدي الى تقوية الثقة بين الإدارة
والعمال، و دلك من خلال توزيع الأجور كل حسب طبيعة عمله، إضافة إلى التوزيع العادلللأرباح حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة .
ثالثا - عدالة التعاملات : إن عدالةالتعاملات تكون بالاتصال الدائم لممثلي العمال بمختلف المسؤولين، من أجل طرحمشاكلهم على الإدارة لاتخاذ القرارات المنصفة أو العادلة المتعلقة بالعمل و مستقبلالعمال المهني .
ب - مراقبة الجودة : إن إدارة الجودة لها أهمية كبيرة على مستوىالمؤسسات التي تسعى إلى التقدم و التوسع في نشاطها، حيث يتطلب منها إنتاج سلع ذاتجودة تتلاءم ورغبات المستهلكين من حيث المظهر الخارجي للسلع و المواد المستعملةلانتاجها .
إن موضوع إدارة الجودة هي اهتمام كبير من طرف الباحثين الدين حاولواتقديم شروط
و عوامل تحسين الجودة –مرجعية التنظيم الدولي ISO و بالتالي فعلىمراقب التسيير أن يتابع باستمرار هده العملية للمحافظة على الجودة العالية وبالتاليتلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين ومن ورائها ضمان استمرارية المؤسسة.
ج - إدارةالوقت :إن للوقت أهمية كبيرة في المنظمة، وكلما استطاعت المنظمة استغلاله بالشكلالحسن كلما كانت لها القدرة على التنافس كبيرة ،ودلك من خلال تخفيض تكلفة الوحدةالواحدة، و العكس صحيح وعليه فمن الواجب استغلاله و مراقبته بالوسائل التالية :
العمل على تطوير الكفاءة عن طريق التكوين المستمر للتغلب على المشكلاتالطارئة.
تألية العمليات على المستويات الحسابية كالإنتاج، التمويل ...الخ،مثل استعمال الحاسب الآلي لربح الوقت.
تنفيذ الأهداف عن طريق جدول زمنيباستخدام بحوث العمليات .
تحديد كيفية استخدام الوقت حسب خطة مدروسة سابقا .
د - التنسيق الهيكلي :يعتبر التنسيق بين مستويات المؤسسة ضروري باعتبارهاكل متماسكة ولدلك لابد على مراقب التسيير التنسيق بين جميع مراكز المسؤوليةفيما
يخص :
وضع الأهداف .
وضع الميزانيات.
وضع مؤشرات لتقيم .
المطلب الثالث : الارتباط الهرمي لمصالح مراقبة التسيير :
إنمراقبة التسيير هي العملية التي شانها أن تقوم بجمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها
و تقديمها للمصالح المعنية للاستفادة منها في شكل توجيهات وإرشادات، لدلك فانمكانة مراقبة التسيير داخل الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة يعتبر مشكلة صعبة الحل مندالقديم
و على العموم فان مراقبة التسيير لها علاقة وطيدة ب :
طريقة تسييرالمؤسسة) تسيير مركزي و لا مركزي (.
حجم الإمكانيات الموجودة .
حجمالمؤسسة .
الأهداف المسطرة من طرف الإدارة العامة.
و فيما يلي، نتطرق إلىبعض الأنماط لتوضيح مكانة مراقبة التسيير داخل التقسيم الوظيفي للمؤسسة :
النمط الأول بنية: الشكلالتالي :
الشكل رقم 2 : مراقبة التسيير لها ارتباط مباشر مع المديرية العامة .
المديرية العامة
مراقبة التسيير
المديريةالإدارية المديرية المالية و المحاسبية مديرية الاستغلال
في هده الحالةفان مراقبة التسيير مرتبطة ارتباط مباشر مع المديرية العامة
تحظى بأهمية كبرى
تمتاز باستقلالية التسيير
تحصل على معلومات من المديريات الفرعية تناقشها وتعالجها و تقدم التوجيهات
و الإرشادات
النمط الثاني: بنيةالشكل التالي
الشكل رقم 3 مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان بمديريةوظيفية حسب هدا الهرم التنظيمي :
المديرية العامة
المديريةالإدارية المديرية المالية و المحاسبية مديرية الاستغلال
مراقبة التسيير المحاسبة العامة
و في هده الحالة، فانمراقبة التسيير و المحاسبة العامة تنتميان إلى نفس المديرية الوظيفية و التي هيالمديرية المالية و المحاسبة ،و ما يلاحظ :
محدودبة الاشتراك في المناقشات حولالتوجيهات الاستراتيجية للمؤسسة .
عدم اعتماد وظيفة مراقبة التسيير كهيأةاستشارية تابعة مباشرة للمديرية العامة يؤثر تأثير سلبيا من حيث متابعة تطبيقالعمليات، و يقلص من دورها في تحقيق الأهداف .
غياب الاستقلالية في التسييربالنسبة للمراقبة باعتبارها مرتبطة بالمديرية المالية
و المحاسبة .
توفر وقرب المعلومات المالية و المحاسبة .
النمط الثالث: يبينه الشكل التالي :
الشكل رقم 4 : مراقبة التسيير والمحاسبة العامة
المديرية العامة
المديرية مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مديرية الاستغلال
أو
المديرية العامة
مراقبة التسيير و المحاسبةالعامة
مديرية 1 مديرية 2 مديرية 3
في هده الحالة، مراقبةالتسيير و المحاسبة العامة لهما ارتباط مباشر، و المديرية العامة، ونلاحظ إمكانيةإرسال و تحليل فعال للمعلومات المحاسبة
الاستقلالية في التحكم
حوارمدعم بين المديريات
بعد التطرق إلى هده الأنماط الثلاثة للهياكل التنظيمية،بحيث نلاحظ أن النمط الأول أين مراقبة التسيير مرتبطة مباشرة مع المديرية العامة،يمثل النمط الأمثل، بحيث نجدها بمثل هيأة استشارية تشارك بشكل كبير في استراتيجيةالمؤسسة، إضافة إلى دلك يمتاز باستقلالية التسيير أي لا يمارس عليها ضغوطات من طرفالمديريات الأخرى ،و بالتالي يمكنها القيام بدورها الحقيقي ألا و هو التوجيه والمراقبة .
أما النمط الثاني، أين مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان معمديرية وظيفية و هي المديرية المالية و المحاسبية، رغم توفر و قرب المعلوماتاللازمة و الكافية فيما يخص المالية و المحاسبة، إلا أن هدا النمط يعتبر محدودللاشتراك في المناقشات حول التوجيهات الاستراتيجية للمؤسسة، إضافة إلى دلك غيابالاستقلالية في التسيير باعتبارها مرتبطة بالمديرية الوظيفية .
و في النمطالثالث، أين مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان مع المديرية العامة هنا يكونالتركيز على مصدر واحد للمعلومات و هو المحاسبة العامة و تهميش المصادر الأخرىكالإعلام الآلي، المراجعة الداخلية، و التنظيم .
و فيما يلي نحاول تقديم نمطالتنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير الدي يمكن توضيحه عن طريق الشكل التالي :










الشكل رقم 5 : التنظيم الداخليلمصلحة مراقبة التسيير

مسؤول مراقبة التسيير


مراقبة الميزانياتالمحاسبة التحليلية لوحة القيادة المرودية


النشاط B النشاط A النشاط B النشاط A

المصدر MICHEL GERVAIS

لتحقيق النشاط Aو B و تحقيق مردوديته نجد:
مراقبة الميزانيات: و طبع الميزانيات إمكانيات مادية و مالية وبشرية و مراقبة تطبيقها

المحاسبة التحليلية: الاهتمام بالجانب الكمي فيتطبيق العمليات







المبحث الثاني : أدوات مراقبةالتسيير
إن مراقبة التسيير بطبيعتها ترتكز على أسس للتأكد من نجاعة استغلالموارد المشروع لتحقيق الأهداف و دلك عن طريق مقارنة الأداء الحقيقي بالمعياري و علىأساس نتيجة المقارنة يتم تحديد الإجراءات التصحيحة اللازمة و للوصول إلى دلك يمكنللمؤسسة استخدام تقنيات عديدة تعمل في نطاق واحد ألا و هو التحكم في التسيير منها :
المطلب الأول: الأدوات التقليدية
-1
نظم المعلومات
أ‌- مفهوم نظمالمعلومات : يمكن تعريفه من الناحية الفنية على أساس أنه مجموعة من الإجراءات التيتقوم بجمع و استرجاع و تشغيل و تخزين و توزيع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات والرقابة في التنظيم، بالإضافة إلى تدعيم اتخاذ القرارات و التنسيق
و الرقابة، ويمكن لنظم المعلومات أن تساعد المديرين و العاملين في تحليل المشاكل
و تطويرالمنتجات المقدمة و خلق المنتجات الجديدة .
و حتى عام 1980 لم يكن المديرونيهتمون بكيفية جمع و تنظيم و تشغيل و بث المعلومات في المنظمة و لم يكونوا يعلمونالكثير عن تكنولوجيا المعلومات، و بالرغم من ظهور الحاسبات الآلية و استخدامها فيمجال نظم المعلومات سواء في عملية التخزين
و التشغيل،و ظهور البرامج المتطورةالتي تساعد في فعالية العملية الإدارية و اتخاذ القرارات .
و كانت المعلوماتنفسها لا ينظر إليها كأصل هام في المنظمة، و لكن في الآونة الأخيرة و حاليا لا يمكنللمديرين أن يتجاهلوا كيفية إدارة المعلومات في المنظمة، و النظر للمعلومات كمورداستراتيجي له تأثير على قدرة المنظمة في المنافسة و البقاء في مجال الأعمال .
ب - خصائص المعلومات: كما ذكرنا فان المعلومات تضيف الى المعرفة المرتبطة
و تخفضمن عدم التأكد، و تؤيد عملية اتخاذ القرارات في المنشأة ،مع دلك فهناك أنواع مختلفةمن المعلومات و طرق مختلفة لوصف المنشأة أو الهدف أو الموقوف و سنوضح خصائصالمعلومات فيما يلي :
أولا- الدقة : قد تكون المعلومة صحيحة أو غير صحيحة، دقيقةأو غير دقيقة، فالمعلومات الدقيقة هي نتيجة أخطاء تكون خلال عملية الجمع، أ والتجهيز ، أو إعداد التقارير
و قد يعتقد مستخدمها أن معلومات غير دقيقة بأنهادقيقة ،و في هده الحالة طالما أن مستلمها يعتقد أنها دقيقة و يستخدمها لبعضالأغراض، فإنها تعتبر معلومات لهدا الشخص
ثانيا- الشكل : قد تكون المعلوماتكمية أو وصفية، رقمية أو بيانية، مطبوعة على الورق أو معروضة على الشاشة، ملخصة أومفصلة، و عادة ما تحتاج إلى عدة أشكال من البدائل المتاحة وفقا لكل موقف .
ثالثا- التكرار: يقيس التكرار مدى تكرار الحاجة إلى معلومات و تجميعها وإنتاجها .
رابعا-المدى: شمول المعلومات مداها فقد تكون بعض المعلومات عامة تغطيمدى كبير بينما قد يكون البعض الأخر ضيق المدى، محدد في الاستخدام المطلوب .
خامسا-الارتباط: قد تكون المعلومات مرتبطة إذا ما ظهرت الحاجة إليها في موقفمعين من المعلومات التي ظهرت إليها الحاجة في وقت ما قد لا تكون مرتبطة في وقت أخرلدلك فان المعلومات التي نحصل عليها .
سادسا-الكمال: توفر المعلومات الكاملةللمستخدم كل المطلوب معرفته عن موقف معين .
سابعا-التوقيت: المعلومات الموقوتةهي التي نجدها حين الحاجة إليها أي لا تكون متقادمة حين وصولها.
ثامنا-النشأة: قد تنشأ المعلومات من مصادر داخلية للمنشأة أو من خارجها .

تاسعا-الفترةالزمنية: قد تكون المعلومات مستمدة من الماضي، أو من القدرة الجارية أو من أنشطةمقبلة

-2
المحاسبة العامة :
أ- مفهوم المحاسبة العامة : هي عبارة عن فنللتسيير المحكم و المظبوط المتمثل في متابعة و معاينة كل الحركات المخصصة للاستثمارداخليا و خارجيا، و التي تمكننا من معرفة الحالة المالية للمؤسسة في مدة معينة، معتجديد النتيجة من حيث الربح أو الخسارة
ب- أهداف المحاسبة العامة: تتمثل أهدافالمحاسبة العامة في :
معرفة نتائج النشاط .
معرفة مدى تطور الذمة.
تزويد المحاسبة التحليلية و المحاسبة التقديرية بالبيانات اللازمة.
تمثلالمحاسبة العامة قاعدة لكل تحليل مالي .
هده الأهداف خاصة بالمؤسسة أما بالنسبةللغير فهي:
تعرف المحاسبة العامة على أنها نظام إعلامي و بالإضافة إلى تزويدمسئولي المؤسسة بالبيانات اللازمة، فإنها تزود كل من يتعامل مع المؤسسة )الزبائن،الموردون،
المساهمون ،الخواص، البنوك، و كل الهيئات الأخرى (.
تزود المحاسبة الوطنية على مستوى الأمة بما تحتاجه من أجل التخطيط) الدخل ميزانالمدفوعات (
تزود مصلحة الضرائب بالبيانات، مما يسمح بالمراقبة و فرض الضرائبالمختلفة على النشاط و الأرباح .
نستخلص من هدا أنه يجب أن تحضر القوائم المالية ) الميزانية ،جدول حسابات النتائج، و الملحقات (.
بكل عناية أن وضوحها و دقتها وصدقها و موضوعيتها مرهون بتطبيق المبادئ المحاسبية الأساسية، و قواعد التقييم ومعايير إظهار النتائج و التسجيل التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني و إلا سوفتكون تلك القوائم المختلفة من مؤسسة إلى أخرى شكلا و مضمونا غير قابلة للاستعمال، وإن استعملت فستكون لها آثار وخيمة على الجميع .
ج- المبادئ المحاسبية: تتصف هدهالمبادئ بالقوة القانونية أن المحاسبين يحاولون دائما تقديم صورة صادقة لوضعيةالمؤسسة متمثلة في القوائم المالية .
من المبادئ الأساسية المحاسبية المتعارفعليها عموما :
مبدأ ا ستمرارية النشاط .
مبدأ ا استقلالية الدورات والنتائج الدورية .
مبدأ ا ستقرارية الوحدة النقدية .
مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية .
مبدأ الحيطة و الحذر .
مبدأ القيد المزدوج .
مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية .
د- العمل المحاسبي بالدرجة الأولى: تسجيل و معاملة البيانات المحاسبية إعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات الداخلية و الخارجية .
مهمة تدقيق المحاسبة منطرف مصلحة الضرائب .
مهمة جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجلالدراسات الإحصائية
و التخطيط .
عملية التحليل المالي للأوضاع و نتائجالمؤسسات .
مهمة تعليم المحاسبة في قطاع التعليم .

ه- استعمال المحاسبةالعامة في مراقبة التسيير : كما أشرفنا فان مراقبة التسيير هي
مجموعة منالتقنيات الكمية التي يمكن استخدامها لتسهيل و ا تخاد القرار و التي منها
المحاسبة العامة فمراقبة التسيير تستعمل معلومات و أنباء كثيفة جدا حيث أن جزءهام منها مأخوذ من المحاسبة العامة حيث تأخذ المعلومات المقاسة بصفة إجمالية مثلارقم الأعمال، حجم الإنتاج، حجم المشتريات ،المخزونات ،حيث أن مراقبة التسيير تعتمدعليها كثيرا لأنها كما أشرنا مصدر المعلومات و هي تقوم بتحديد النتائج العامة للسنةالمالية بصفة إجمالية و تحدد الميزانية العامة لآخر السنة .

3 -
المحاسبةالتحليلية :
أ- مفهوم المحاسبة التحليلية: المحاسبة التحليلية هي تقنية معالجةالمعلومات المتحصل عليها من المحاسبة العامة، بالإضافة إلى مصادر أخرى و تحليلها منأجل الوصول الى نتائج يتخذ على ضوئها مسيروا المؤسسات القرارات المتعلقة بنشاطها وتسمح بدراسة
و مراقبة المر دودية، و تحديد فعالية تنظيم المؤسسة ،كما أنها تسمحبمراقبة المسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو مستوى الإدارة .
ب- أهدافالمحاسبة التحليلية : أهداف المحاسبة التحليلية تتجلى فيما يلي :
أولا-تحديدتكلفة الإنتاج:و يعتبر الهدف الأساسي للمحاسبة التحليلية، إذ تقوم باستخراج سعرتكلفة الإنتاج التام، و مجمل التكاليف في مختلف مراحل الإنتاج، بالإضافة إلىاستخدام هده التكلفة لتحديد سعر البيع .
ثانيا-ضبط رقابة التكاليف :المحاسبةالتحليلية تهدف إلى تخفيض تكلفة الإنتاج مع الحفاظ على المواصفات الخاصة بالمنتج، وتحقيق الجودة المطلوبة لنجاح تسويقه لدلك يعتبر ضبط و رقابة استخدام هده العناصرالمهمة أساسا لتحقيق هدف خفض التكلفة و تحقق هده المهمة من خلال تصميم الإجراءات والنظم و الدورات المستندية الخاصة لكل عنصر من عناصر التكاليف .
ثالثا-إمكانيةتقييم المخزونات: أي الكميات المنتجة التي لم يتم استهلاكها في نهاية الفترةالحسابية الخاصة بالنسبة لحسابات: 33،34 ،35 ،36 .
رابعا-مقارنة النتائج الفعليةبالتقديرية و تحليل الانحرافات: و تتمثل في إمكانية تحليل كل من البيانات المعبرةعن الخطط المعيارية ، و البيانات الممثلة للتنفيذ الفعلي الحقيقي،
و المقارنةبينهما و تحليل الانحرافات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .
خامسا-اختيارأفضل بديل: تهتم محاسبة التكاليف بتوفير بيانات لكل بديل، و يتحقق دلك من خلالتحليل بيانات التكاليف وفق مفاهيم و طرق معينة، بحيث يمكن لها إعداد تقارير ملائمةتتضمن بيانات مقارنة عن تكلفة القرارات البديلة و العائدات المترتبة عن كل بديلمنها .
سادسا-قياس النتائج التحليلية: لمعرفة التكاليف و سعر التكلفة نستطيعقياس مردودية المنتوجات المختلفة أو المبيعات كل منها على حدى اد يتحدد سعر البيععلى أساس سعر التكلفة و تحديد المردودية على أساس الربح الدي تحققه المؤسسة .
سابعا-إكمال المحاسبة العامة: عن طريق تزويدها بكل المعلومات المتعلقة بتطوراتبعض عناصر الأصول كمخزونات السلع، المنتوجات، و الاستثمارات التي تمولها، و الأعباءغير المعتبرة، و كدلك العناصر الإضافية .
ج- علاقة المحاسبة التحليلية بمراقبةالتسيير : تعتبر المحاسبة التحليلية جزء من التسيير و التنظيم داخل المؤسسة ، إنلأغلب المؤسسات الكبيرة محاسبة التكاليف التي تعتمد بشكل طبيعي على تنبؤات تسمحبمراقبة التسيير، و نظر للأهمية البالغة التي تكتسبها المحاسبة التحليلية حيث هيالوحيدة التي تسمح ب:
المراقبة الفعالة للمصاريف) النفقات(.
توجه الجهودللعمل على أساس تخفيض التكاليف و التكلفة النهائية .
قياس مردوديات التصنيع .
التزويد العام بكل المعلومات الضرورية لتسيير المؤسسة .
التقديرات) التنبؤات( بتبني سياسة معينة .
هدا و أن كل مؤسسة ناجحة يجب تقسيمها إلى أقسامبغية تحديد المسؤولية في كل قسم،
و أن المحاسبة التحليلية هي التي تحدد علاقاتالأقسام ببعضها، كما و أن كل قسم يوزع إلى أجزاء أو وحدات صغيرة تحمل كل منهامسؤولية خاصة .
و على دلك فانه يمكن تقسيم المؤسسة إلى الأقسام التالية:
- 1
الأقسام المختلفة الخاصة بالإنتاج و تسمى بمراكز الإنتاج .
- 2
الأقسام المختلفةالخاصة بالخدمات و تسمى بمراكز الخدمات .
-3
أقسام المحاسبة العامة و يتفرعىعنها قسم المحاسبة التحليلية، و يلاحظ بأن قسم التكاليف هو من أهم أقسام المصنعالرئيسية الهامة، فهو يجمع كافة المعلومات
و الإحصاءات المالية العائدة لأوجهنشاط الأقسام الأخرى التي تكون أساسا لاعداد الكشوف و التقارير، و يقوم بإجراءالمراقبة الكاملة على كافة الأقسام، بينما في الأقسام الأخرى نرى كل قسم مسؤول عنمراقبة قسمه فقط .

المطلب الثاني: الأدوات الحديثة
-1
التحليل المالي :
أ- مفهوم التحليل المالي : يعني التحليل المالي إيجاد النسب المالية للبنودالمتناسقة في القوائم المالية الختامية و غيرها لاستخلاص المعلومات التي تعطي صورةواضحة عن تقدم المشروع و نموه، اد أن الرقم المالي في أي قائمة لا تظهر أهميته و لاتتضح دلالته ادا نظرنا إليه بشكله المطلق، و يجب أن ننظر إليه في علاقته مع غيره منالأرقام المرتبطة به، ليعطي صورة لها مدلولها الخاص و مفهومها الواضح، بل أن دلالةالأرقام المطلقة مشكوك في صحتها و الاعتماد عليها غالبا يؤدي إلى نتائج لايمكنالاعتماد عليها
و من الممكن تلخيص المعلومات المنتقاة من التحليل المالي بصفةعامة في الآتي :
معلومات عن مستقبل المشروع و بيانات يمكن الاستفادة منها فيفحص أعماله عن طريق التحليل المالي للقوائم الختامية و تبرز هده المعلومات المعانيالتالية :


مدى تمثيل هده القوائم لرقم الربح أو الخسارة في قائمةالدخل و مدى تمثيل المركز المالي السليم في قائمة المركز المالي .
مدى التطبيقالسليم للمبادئ المحاسبية المقبولة بصدق .
إيضاحات خاصة بالبنود المحاسبية فيالقوائم المالية الختامية مع توضيح أسباب الزيادة أو النقص في البنود المهمة خلالالفترة أو الفترات المالية المتعاقبة .
و يعاب على النسب المالية أنها مقياسللأداء عن مدة ماضية، و لما كانت مؤسسة الأعمال تعمل داخل اقتصاديات الحركة، فانالنسب المالية تكون غير سليمة حينما تستخدم في تقييم العمليات المالية الخاصةبمستقبل المشروع، و من الممكن وضع نمط معين لنسبة الربحية مثلا حتى يتسنى تحديددرجة نجاح المشروع و استخلاص الانحرافات و تحليلها و معرفة مسبباتها .
ب- أهدافالتحليل المالي :
تستخدم المؤسسة التحليل المالي من أجل تحقيق عدة أهداف أهمهامايلي:
أولا-الرقابة: معرفة درجة أداء المؤسسة من خلال التقارير المالية التيتعدها في السابق، و من ثم إمكانية إعداد برنامج للمستقبل يخص السياسات المالية التيتتبعها في عدة دورات من نشاطها، و كذلك القيام بالدراسات التفصيلية للبياناتالمالية الخاصة بها، و بالتالي اكتشاف الإيجابيات و السلبيات في السياسة الماليةالمطبقة خلال فترة معينة، و على أثر دلك يتم الاتفاق على الاستمرار في تطبيقها اداكانت نتائجها جيدة أو تعديلها أو تغييرها ادا كانت النتائج سلبية .
ثانيا- اتخاذالقرارات المالية: تتمثل القرارات المالية في قراري الاستثمار و مصادر التمويل،فالأول يعني اختيار المشاريع المناسبة للاستثمارات، بينما القرار الثاني فهو إيجادمصادر كافية لتمويل المشاريع ،و من أهمها رأس مال المؤسسة الخاصة و كدلك القروض، ويصب المحلل اهتمامه نحو دراسة هيكل الأصول و قدرة المؤسسة على الاقتراض و التسديد،و تطور شروط التمويل سوءا ذاتيا أو عن طريق الاقتراض يستطيع المحلل تسيير هيكلالأصول في فترة معينة، و منه فان وضع أي برنامج متوازن منت طرف مجلس الإدارة يصعبتحقيقه ادا كانت وضعية الانطلاق مختلفة .
ثالثا-إعلام الغير: يؤدي دلك إلىتحاليل مالية تبعا لسياستها المالية اتجاه السوق المالية ،هده التحاليل يتضمنهاتقارير مجلس الإدارة و غالبا ما تتصف سياسة المؤسسة تجاه متعامليها بالحذر .
بصورة عامة يمكن الكشف عن حقيقة المركز المالي، و دلك بتوفير بياناتمحاسبية
و مالية التي تستخلص منها النتائج المعبرة عن المركز المالي، و بالتاليالتخطيط للسياسات المالية .
2-
الميزانية التقديرية:
أ- مفهوم الميزانيةالتقديرية: هي خطة تتناول كل صور العمليات المستقبلية لفترة محدودة، أو بعبارة أخرىهي للتعبير عن أهداف و سياسات و خطط ونتائج، تعد مقدما بواسطة الإدارة العليا لكلقسم من أقسام المشروع باعتباره وحدة واحدة .
و تتكون الميزانية التقديريةالموحدة للمشروع من عدة ميزانيات فرعية لكل قسم، و تتكون هده الأخيرة بدورها من عدةميزانيات أصغر لكل فرع من هده الأقسام، فالميزانية التقديرية بمثابة أداة تستخدم فيالتعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المؤسسة
و قد يحدث العكس لدلك كان منالضروري متابعة تنفيذ لإجراء تعديلات معينة تكفل نجاح الخطة الموضوعة، بل قد يتطلبالأمر إدخال تعديل شامل على البرنامج المرسوم .

و للميزانية التقديرية ثلاثوظائف إدارية
أولا- وظيفة التخطيط: و هو وضع الأهداف و إعداد التنظيمات اللازمةلتحقيقها،
و توضع الأهداف في صورة خطط طويلة الأجل و خطط قصيرة الأجل، بالنسبةللمؤسسة و بالنسبة لكل قسم من أقسامها، و بعد أن يتم التخطيط يصبح من الضروري تنظيمعوامل الإنتاج تنظيما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة .
ثانيا-وظيفة التنسيق: وهو العملية التي بموجبها يتم توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمؤسسة بحيث يعملكل قسم منها نحو تحقيق الهدف الموضوع، و لهدا فانه يجب أن لا يصدر أحد الأقسامقرارات تخصه يكون لها أثر على الأقسام الأخرى دون الرجوع إلى هده الأقسام .فمثلالابد أن يكون هناك توافق تام بين إدارة المبيعات و الإنتاج بحيث لا ينبغي أن ترسمإدارة المبيعات سياسة بيعه لكميات تزيد عن الكميات التي يمكن إنتاجها في قسمالإنتاج، و لا ينبغي أن تقوم سياسة الإنتاج على إنتاج كميات تزيد عن الكميات التييمكن تسويقها .
ثالثا-وظيفة الرقابة: الرقابة هي عملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة
و استخدام الميزانيات التقديرية للرقابة يحتم ضرورة إبلاغالإدارة بمدى ملاءمة الخطط
و الأهداف و السياسات الموضوعة مقدما، و مقارنةنتائج العمليات الفعلية في جميع أقسام المشروع بالخطط و الأهداف الموضوعة مقدما، ومتابعة الانحرافات التي تحدث نتيجة للتنفيذ الفعلي .
ب- المراحل التي يمر بهاإعداد مشروع الميزانية التقديرية :
من الضروري وضع جدول زمني يحدد الترتيب الدييجب مراعاته في أعداد الميزانيات التقديرية و الوقت اللازم لدلك .
و يمكن تلخيصالمراحل التي يمر بها إعداد الميزانيات التقديرية مرتبة ترتيبا زمنيا على الوجهالآتي :

إعلان السياسة العامة للمؤسسة .
إعداد التقديرات .
مراجعة الميزانيات التقديرية المختلفة و التنسيق بينها .
المصادقة النهائيةعلى الميزانيات التقديرية .
وتعرض لهده الخطوات تواريخ تقريبية يجب مراعاتها .
أولا- إعلان السياسة العامة للمؤسسة: تقوم إدارة المؤسسة بإعلان الخطوطالرئيسية للسياسة العامة للشركة للسنة التالية، و يتم تحديد هده الخطوط على أساسالتنبؤ بالمبيعات و على ضوء التغيرات المنتظرة في مستويات الأسعار .
و نظرا لأنهده الخطوط الرئيسية تعتبر ذات أهمية بالغة فانه ينبغي العمل على الاحتفاظ بسريتها .
ثانيا- إعداد التقديرات : يقوم كل مشرف مسؤول في مستويات الإدارة التنفيذيةبإعداد تقديرات عن المفردات التي يعتبر مسؤولا عنها مسترشدا في دلك الخطوط الرئيسيةللسياسة الموضوعة، و يتم مناقشة هده التقديرات و التصديق عليها بموقف الرئيسالمباشر، ثم تجمع التقديرات المماثلة الإدارة العليا .
و يلاحظ أن قسم الحساباتهو الدي يقوم عادة بإعداد البيانات التاريخية اللازمة التي يعتمد عليها المشرفون فياتخاذ القرارات الخاصة بهده التقديرات .
و في خلال هده الفترة يتم تحديدالمواعيد النهائية لاعداد كشوف كل نوع من التقديرات بحيث يمكن إنجاز المجموعةالكاملة للميزانيات التقديرية في موعد محدد.
ثالثا- المراجعة و التنسيق: تسلمتقديرات الميزانيات التقديرية إلى السلطة التنفيذية حيث يتم التنسيق بين الميزانياتالتقديرية المختلفة، ثم تراجع هده الميزانيات الإجمالية لدراسة مدى إمكان تنفيذهاعمليا، و قد تؤدي عملية المراجعة إلى إظهار حاجة الشركة إلى إدخال تعديلات جديدةبعد استشارة المختصين.
فادا بقيت بعض المشاكل فانه ينبغي عرضها على لجنةالميزانية التقديرية لدراستها و اتخاذ قرار بشأنها .
و في خلال هده الفترة أيضايتم إعداد المرفقات و القوائم الإجمالية، و منها الميزانية العمومية التقديرية وحساب الأرباح و الخسائر التقديرية.
رابعا- المصادقة النهائية: يقوم رئيس مجلسالإدارة أو مجلس الإدارة مجتمعا بالمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، ثم تبلغمستويات الإدارة المختلفة بالميزانيات التقديرية المعتمدة و بداية إبلاغ هدهالمستويات بأهداف الشركة و بالخطط الموضوعة لتحقيق هده الأهداف خلال السنة التالية .
3-
لوحة القيادة
أ -مفهوم لوحة القيادة: لقد ظهرت عبارة لوحة القيادة عام 1930 على شك متابعة النسب و البيانات الضرورية التي تسمح للمسير أو القائد بمتابعةتسيير المؤسسة نحو الأهداف المسطرة، و دلك عن طريق المقارنة بين النسب المحصل عليهاو النسب المعيارية. ليتطور هدا المصطلح بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1948 و كانمعمول به من طرف المؤسسات التي تقوم على نظام التسيير التقديري و قد اختلفت تسميةهده الأداة من
"
جدول التسيير"، "جدول المراقبة"، "لوحة القيادة"، إلا أن جلالتعريفات المقدمة لهده الأداة لها معنى واحد .
تعريف Norbert Guedj : »لوحةالقيادة هي مجموعة مهمة من المؤشرات الإعلامية التي تسمح بالحصول على نظرة شاملةللمجموعة كلها، و التي تكشف الاختلافات الحاصلة،
و التي تسمح كدلك باتخاذالقرارات التوجيهية في التسيير، و هدا لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن استراتيجيةالمؤسسة
تعريف Michel Gervais : »لوحة القيادة تطابق نظام معلومات يسمح فيأقرب وقت ممكن بمعرفة المعلومات الضرورية لمراقبة مسيرة المؤسسة في مدة قصيرة وتسهل لهده الأخيرة ممارسة المسؤوليات
تعريفJean Richard Sulzer : » تعتبرلوحة القيادة على أنها تركيب مرقم للمعلومات الأساسية و الضرورية للمسيرين لتوجيهنشاط التجمع البشري المتواجد تحت السلطة نحو الاستعمال الحسن لوسائل الاستغلالالمتاحة لهم
ب- أنواع لوحة القيادة: تتنوع لوحة القيادة حسب طبيعة المسؤولياتالمتواجدة بالمؤسسة و عموما نجد الأشكال التالية :
أولا - لوحة قيادة الاستغلال )الوظيفية( : تساغ بشكل يجعل منها وسيلة مساعدة لتقييم أداء وظيفة ما، حيث توفرالمعلومات المباشرة و المفهومة في الظرف الزمني الملائم
و تتفرع إلى:
لوحةقيادة مالية: تمدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالحالة المالية للمؤسسة من مداخيلتكاليف ) أجور، علاوات، تكاليف خارج الاستغلال ....الخ( .
لوحة قيادةاجتماعية: هده اللوحة تمدنا بجميع المعلومات بالمستخدمين المهنية منها
والاجتماعية ) عدد المستخدمين، الإطارات، التوظيف، التكوين، حوادث العمل ....
.
الخ( .
لوحة قيادة تقنية: هده اللوحة تمس الجانب التقني ) عدد الآلات، حالات العطب، الصيانة .....الخ( .
لوحة قيادة الخزينة : تمدنا بجميع حقوقالمؤسسة ) أرصدة مختلف الحسابات، الديون......الخ (.
ثانيا- لوحة قيادة التسيير: و هي تتعلق بكل جوانب نشاط المؤسسة أي أنها حصيلة تفاعل مختلف الأنواع السابقةتحتوي على المؤشرات و المعلومات الأساسية لمتابعة النشاط حسب الاتجاهات و السياساتالمسطرة، و هدفها متابعة النتائج و مراقبة التنفيذ المحقق بين

مستوياتالمؤسسة توجه إلى المديرية العامة .
ج- أهداف لوحة القيادة: من بين أهداف لوحةالقيادة نجد :
أولا- لوحة القيادة أداة رقابة و مقارنة : و دلك لأنها تقومبمقارنة الأهداف المعيارية المسطرة سابقا مع النتائج المحصل عليها و إظهارالانحرافات على شكل نسب أو قيم مطلقة و هي بالتالي تلفت الانتباه إلى النقاطالأساسية في التسيير، و تشخيص نقاط القوة
و الضعف في المؤسسة .
ثانيا- لوحةالقيادة أداة حوار و تشاور: إن الهدف الرئيسي للوحة القيادة هو تسيير عملية الحوارعبر كافة مراكز المسؤولية،و هدا انطلاقا من الاجتماعات المختلفة اد يمكن للأفرادالتابعين للمسير من التعليق عن النتائج المتوصل إليها في إطار نشاطاتهم و علىالمسؤول في المنظمة أن ينسق بين الإجراءات التصحيحية المتخذة بخلق تلاؤم بين مختلفإجراءات المقترحة من طرف جميع المستويات رغبة منه في توحيد المعايير و خلق خطابمشترك بين أفراد المنظمة .
ثالثا- لوحة القيادة تسهل عملية الاتصال و التحفيز: تهدف لوحة القيادة إلىإعلام المسؤولين بالنتائج المحصلة على مستوى كافة مراكزالمسؤوليات، و كدلك تساعد على الاتصال الجيد و تبادل المعلومات بين المسؤولين ويمكن أن تساهم أيضا في تحفيز العمال و هدا بإمدادهم بمعلومات أكثر موضوعية و أكثروضوح لامكانية التقييم ) زيادة في الأجر، علاوات ............الخ ( .
رابعا- لوحة القيادة أداة لاتخاذ القرار: تقدم لوحة القيادة المعلومات الكافية عن النقاطالأساسية التي يجب الاهتمام بها في المؤسسة و تحديد الانحرافات و معرفة أسبابها وإظهار نقاط القوة و الضعف التي يعاني منها كل مركز مسؤولية و القيام بالإجراءاتالتصحيحية في الوقت المناسب، و يمكن اعتبارها وسيلة للتنبؤ كون أنها تمكن المؤسسةمن تفادي الانزلاقات مستقبلا .
خلاصة الفصل
من خلال دراستنا لهدا الفصل والدي تضمن المفهوم العام لمراقبة التسير نستخلص أن هده الأخيرة تهدف إلى تجنيدالطاقات و القدرات من أجل الاستعمال الفعال و الملائم للمواد المتاحة في المؤسسةالتجارية الصناعية و الخدماتية من اجل بلوغ الأهداف المسطرة وفقا لاستراتيجيةالمؤسسة كما تسمح بمقارنة الأهداف بالنتائج المحققة و كدلك الانحرافات واستخرجالفرو قات و اتخاذ القرارات و التدابير التصحيحية لتفادي الوقوع في مثل هدهالانحرافات مستقبلا و هدا بالأخذ بمختلف أدوات المراقبة )التحليل المالي المحاسبةالعامة المحاسبة التحليلية ....... الخ( إلى جانب هدا طرق إعداد الميزانياتالتقديرية و الرقابة عليها و الدي سنتطرق إليه بالتفصيل في الفصل الثالث