المصروفات المقدمة
تعتبر المصروفات المقدمة من الاصول المتداولة ولكنها تستبعد عند ايجاد راس المال العامل , وفي سبيل التحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بما يلي :
* التحقق من ان المصروف مدفوع فعلا وذلك بالرجوع للمستندات .
* التحقق من العملية الحسابية .
* ان يعد كشفا بالمصروفات المقدمة يرفقه مع اوراق المراجعة .
التامين ضد الاخطار
هو من اهم المصروفات المقدمة فمثلا اذا كانت المنشأة تحتفظ بسجل لبوالص التامين فان عمل المراجع هو اختبار فقط , اما اذا كانت المنشأة لا تحتفظ بمثل هذا السجل , فعلى المراجع عمل كشف بارقام واقساط ومبالغ البوالص , وعليه ان يطمأن بنفسه ان قيمة البوالص كافية لتغطية الاخطار .
الايرادات المستحقة
على المراجع في هذا البند ان يقوم بمراجعة المبالغ الواردة في كشوفات الايراد المستحقة مع المستندات المؤيدة لها, وان يتتبع ما حصل من هذه المبالغ في المدة الجديدة, وان يقوم بمراجعة العمليات الحسابية , واضافة لما سبق عليه التاكد ان المنشأة تتبع نفس النظام من سنة لاخري .
ارصدة مدينة اخري
مصاريف التاسيس
للتحقق من هذه المصاريف يقوم المراجع بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة , ويقوم بالاطلاع على المستندات المؤيدة لهذه المصاريف , واخيرا من المستحسن استهلاك هذه المصاريف في فترة قصيرة .
مصروفات ايرادية مؤجلة
تتمثل هذه المصاريف في , الدعاية والاعلان , مصاريف التاسيس , مصاريف الكشف والتنقيب .
للتحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بمراجعة المفردات على المستندات المؤيدة لها , ان يتاكد من ان تاجيل الاستهلاك مبني على اسا س سليم , وان تكون معتمدة من الادارة , وان يظهر استهلاكها كمفردة مستقلة في حساب الارباح والخسائر .
الخسائر المرحلة
يجب على المراجع ان يتحرى مصدرها ويتاكد من صحة الرصيد , كما انه من الناحية الضريبية عليه التاكد من امكانية كونها غير قابلة للخصم من الضريبة .
التحقق من الالتزامات
راس المال
الشركات المساهمة
اشترط القانون وجود نشرة اكتتاب يرفق بها تقرير مدقق الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لاحكام قانون الشركات .
وان راس المال في الشركات المساهمة اما ان يكتتب فيه المؤسسون دفعة واحدة ويسدد بالكامل .
او يكتتب المؤسسون بنسبة من راس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام .
يكون الدفع مرة واحدة بالكامل او تقسط قيمة السهم الى عدة اقساط ويتم السداد كلما طلب او على فترات محددة سلفا .
او ان يقوم المؤسسون بتقديم حصص عينة .
ويتحقق المراجع من الاكتتاب والتسديد الكامل من واقع كشوفات البنك وان قيمة الاسهم قد دفعت بالكامل اما التحقق من راس المال بالاقساط فيطلع المراجع على قوائم الاكتتاب وخطابات التخصيص , ويراجع دفتر النقدية مع كشف البنك وكذلك يتحقق من رد الاموال الزائدة , اما من ناحية الحصص العينية فعلى المراجع التاكد من تقديم هذه الحصص ونقل ملكيتها للشركة الجديدة , ومن اثبات قيمتها بالدفاتر طبقا للتقديرات وعليه التاكد من ان القانون نفذ من حيث تعيين خبراء لذلك .
وفي حالة زيادة راس المال فعلى المراجع التاكد من صحة قرارات الزيادة ومطابقة الاجراءات لاحكام القانون وان المبالغ قد اودعت لحساب الشركة في البنك وفي حالة التنازلات والتحويلات فعلى المراجع التاكد من
لا يجوز تداول الاسهم العينية واسهم المؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنتين متتاليتين من تاريخ الموافقة .
لا يجوز تداول الاسهم باكثر من قيمتها الاسمية في الفترة السابقة على صدور قرار التاسيس .
وان مسؤولية المراجع هنا ان ينص في تقريره ما اذا كانت قد وقعت اثناء السنة مخالفات لاحكام القانون .
احكام عامة لمراجعة راس مال الشركات المساهمة .
* يطلع المراجع على النظام الداخلي وعقد التاسيس .
* يطلع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة بخصوص الزيادة او التخفيض .
* يراجع المحصل من الاكتتاب ويطلع على المستندات المؤيدة له .
* التحقق ان المساهمين سددو الاقساط في مواعيدها .
* مراجعة سجل المساهمين والبيانات الواردة فيه .
* في حالة عدم سداد راس المال بالكامل , يجب ان تظهر الميزانية المدفوع منه .
شركات الاشخاص
يطلع المراجع على عقد التاسيس ويتحقق ان كل شريك قدم راس المال المنصوص عليه في العقد والتاكد من توريد المبلغ الى البنك من واقع المستندات اما اذا كانت الحصص عينية يتحقق المراجع انها قدمت وانتقلت ملكيتها للشركة الجديدة , وقيمت بالقيمة الصحيحة .
الخصوم طويلة الاجل
السندات
لمراجعة السندات يجب مراعاة الامور التالية , الاطلاع على النظام الداخلي للشركة لمعرفة الاحكام الخاصة باصدار السندات , اذا صدرت السندات بعلاوة اصدار تعتبر العلاوة ايراد راسمالي يستخدم في استهلاك مصروفات الاصدار , ومن المهم مراجعة العمليات الخاصة بالاكتتاب وسداد الاقساط والفوائد , وعلى المراجع مراعاة شروط اصدار السندات والفوائد ومواعيد السداد , وكما انه يجوز ان تستفيد الشركة من سعر سنداتها المرتفع وتكتتب بها .
استهلاك السندات
لمراجعة استهلاك السندات يجب مراعاة
1 - الاطلاع على الشروط الخاصة بالسداد .
2 - الاطلاع على القرارات الخاصة بالاستهلاك .
3 - التاكد ان الاستهلاك تم على اساس صحيح مع مراجعة المستندات والقيود
4 - التاكد من الغاء السندات المسددة .
5 - التاكد من اتلاف او احراق السندات .
قروض طويلة الاجل
للتاكد من هذه الخصوم على المراجع ان يقوم بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة بالموافقة على القرض , كما عليه الاطلاع على عقد القرض المبرم , اضافة لذلك ان يقوم بطلب شهادة من الجهة المقرضة لبيان رصيد القرض . واخيرا ان يظهر في الميزانية بيانات عن القرض وسعر فائدته وتاريخة .
خصوم قصيرة الاجل
الموردون
يتبع المراجع للتحقق من ارصدة الدائنين , مراجعة كشوفات الموردين مع ارصدة الحسابات الشخصية, ومقارنة كشوفات الحساب المرسلة من الموردين مع الدفاتر و القيام بارسال مصادقات للموردين , التاكد من تسجيل فواتير المواد التى دخلت المخازن . واخيرا تتبع حسابات الموردين في اول المدة التالية .
ارصدة عملاء دائنة
يطابق المراجع الارصدة الدائنة في كشف العملاء مع ارصدة حساب العملاء بدفتر الاستاذ العام , ويطابقها مع المصادقات الواردة .
اوراق الدفع
يقدم للمراجع كشفا بها ويتاكد من صحة قيمتها بتتبع ما تم بشانها في خلال السنة المالية التالية .
حساب البنك الدائن
يقوم المراجع بتدقيق التسويات بين الرصيد الدفتري ورصيد كشف البنك , تتبع المفردات في الكشف والتسوية مع السنة التالية , طلب مصادقات من البنك , واخيرا الاستفسار عن اية ضمانات مقدمة .
تامينات من الغير
يراجع كشف التامينات مع حساب التامينات في الاستاذ العام , والمصادقات .
رصيد حساب الارباح والخسائر
ان رصيد حساب الارباح والخسائر الظاهر في الميزانية هو تبلور لعمليات مختلفة راجعها المراجع اثناء مراجعته المستندية , وان اعتماد المراجع للميزانية بما فيها رصيد حساب الارباح والخسائر يعتبر اعتمادا لهذا الحساب وعليه ان يقوم بفحص المفردات التفصيلية التى يتكون منها .
المسؤولية العرضية
اي المسؤولية التى تمثل التزاما او خسائر لم تحدد بشكل نهائي ويصعب تقدير قيمتها في تاريخ الميزانية وهي تقسم الى :
1 - المسؤولية العرضية التى تسبب خسارة , منها قيمة اوراق قبض مخصومة في البنك ولم تستحق بعد , ضمان الديون (ضمان الاخرين ) , قيمة تعويض مرفوع امام المحاكم , واخيرا احتمال دفع تعويض للاخلال بشروط معينة .
2 - المسؤولية العرضية التى يقابلها الحصول على اصول جديدة , مثل عقد اجل لشراء بضاعة او اصل ثابت , استثمارات مالية لم تطلب باقي اقساطها , الارباح المجمعة غير المدفوعة للاسهم الممتازة .
الحسابات النظامية
خطابات الضمان ( الكفالات )
تتظهر في الميزانية باشكل التالي
الاصــــــــــــــــول الخصــــــــــــــــــــــــــــوم
** مدينون بكفالات ** بنوك لقاء كفالات
اوراق القبض المخصومة
تظهر في الميزانية بالشكل التالي
الاصــــــــــــــول الخصــــــــــــــــــــــــــــــوم
** اورق قبض مخصومة ** بنوك اوراق قبض مخصومة
الميزانية العمومية
اوجب القانون ان تظهر الاصول الثابتة في المجموعة الاولى والاصول المتداولة في المجموعة الثانية , والاصدة الاخري في المجموعة الثالثة ., على ان
تظهر الاصول بالتكلفة مخصوما منها مجموع الاستهلاكات .
الاستثمارات الثابتة
تطلب القانون فصل الاستثمارات في الشركات ذات المصلحة المشتركة عن سائر الاستثمارات الثابتة اي ما تملكة الشركة من اسهم وسندات في شركات اخري لها حق السيطرة فيها .
الاصول المتداولة
تطلب القانون اظهار كل من البضائع التامة الصنع , وتحت التشغيل , والخامات تفصيليا في بنود مستقلة وذكر امام كل مفردة طريقة تقويمها .
كما يظهر رقم المدينين وازراق القبض مطروحا منه المخصصات الخاصة بكل حساب .
الاصدة المدينة
تفصل مصروفات التاسيس وتظهر في بند مستقل , ويستحسن عدم اظهار حساب الخسائر في الجانب المدين , بل اظهاره مطروحا من مجموع حقوق المساهمين في جانب الخصوم .
الخصوم
الخصوم طويلة الاجل , وهي السندات يجب ان تظهر بقيمتها الاسمية وعددها ومعدل الفائدة وكذلك القروض طويلة الاجل .
اما الخصوم قصيرة الاجل فيجب ان تظهر في الميزانية في مفردة مستقلة وان يظهر الرصيد الدائن لكل بنك , وارصدة الدائنين والمطلوبات التابعة في بند مستقل .
الاحتياطيات
اغراض تكوينها
ان الغرض من تكوين الاحتياطيات , هو تقوية المركز المالي للشركة , تسوية الارباح الموزعة , تفادي توزيع ارباح مرتفعة , الاحتفاظ بارباح لاستثمارها في التوسعات , تسوية القروصض , واخيرا الالتزام القانوني .
انواع الاحتياطياتالاحتياطي الراسمالي
ينتج هذا الاحتياطي عن عمليات الشركة نذكر منها , بيع اصول ثابتة بربح يتعدي القيمة الدفترية , الارباح التى تتحقق قبل تكوين الشركة رسميا , الارباح الناتجة عن اعادة تقويم الاصول والخصوم , علاوات اصدار الاسهم والسندات , زيادة صافي الاصول عن ثمن الشراء في حالة شراء شركة قائمة .
هنا يتحتم على المراجع ان يوجه نظر الشركة الى نوع الاحتياطي الراسمالي غير القابل للتوزيع وان يوجه الى حساب خاص لا يؤخذ منه لتوزيع الربح ويجب ان يتاكد المراجع من فصل الاحتياطي الراسمالي عن باقي الاحتياطيات وان يظهر مفرداته في الميزانية العمومية .
الاحتياطي الايرادي
وهذا يقسم الى
الاحتياطي الالزامي الذي يشمل ( الاحتياطي القانوني ) و( الاحتياطي المستثمر في سندات حكومية ) .
وبالنسبة للاحتياطي القانوني فان المراجع مسؤول عن مراعاة الشركة للقانون وعليه مراقبة استخدام
الاحتياطي القانوني للتوزيع الا في حالات خاصة .
اما الاحتياطي غير الالزامي فيشمل ( الاحيتاطي العام , الاحتياطي الخاص , احتياطي تسوية الارباح , احتياطي مستتر ) .
فالبنسبة للاحتياطي العام لا يطلب المراجع تجنيب مثل هذه الاحتياطيات الا بقرار الهيئة العامة , اما بالنسبة للاحتياطي الخاص فليس من سلطة المراجع الاصرار على تكوين هذا الاحتياطي انما يمكنه ان يقدم نصيحته في هذا الشأن , اما عن الاحتياطي المستتر فعلى المراجع التاكد من عدم وجود احتياطيات مستترة تخفيها الشركة , ويجب التفريق بين الاحتياطيات المستترة نتيجة ظروف طبيعية كارتفاع
الاسعار .
وعلى العموم على المراجع التاكد من عدم المغالاة في المخصصات ومن جعل المصروف الراسمالي , ايرادي.
المخصصات
ان على المراجع ان يتاكد من كفاية المخصصات المطلوبة ونذكر منها
مخصص الديون المشكوك فيها
التاكد من كفاية هذا المخصص بفحص حسابات العملاء ولكن ليس من عمل المراجع تحديد الديون المشكوك فيها
مخصص الخصم النقدي
يقوم المراجع بتتبع التزام المنشأة باستخدام نفس الطريقة في المدد التالية .
مخصص المكافأة او التعويض
على المراجع التاكد من البيانات بالكشف مع ملفات العمال , القيام باختبار صحة حساب المخصص , اختبار العمليات الحسابية ,.
مخصص الضريبة
ان حساب الضريبة من واجبات المراجع وعليه القيام بعمل هذا المخصص حسب القانون .
الفصل الثامن
تقرير المراجع
يجب ان يتضمن تقرير المراجع النواحي الشكلية التالية
اثبات تاريخ التقرير
توجيه التقرير للعميل او المؤسسين
ذكر اسم الشركة بدقة
ذكر المدة التى شملتها المراجعة
توخي الدقة والوضوح في التعبيرات المستعملة
الاشارة في التقرير الى مراعاة المستويات المهنية
صياغة التحفظات بعناية
ان يذيل التقرير بتوقيع المراجع
وفي الصفحات التالية بعض انواع التقارير
الرأي المطلق
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها مناسبة .
وقد راينا ان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية حسبما بدا لنا من امتحاننا لتلك الدفاتر , وان البيانات الحسابية الختامية المرفقة تتفق مع الدفاتر والحسابات والمستندات التى قدمت لنا , ونرى حسب ما وصل اليه علمنا وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا , وكما هو مدون في دفاتر الشركة وسجلاتها ان الميزانية المرفقة مطابقة للقانون , وقد نظمت بحيث تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة في 31\12\1900 وان بيان الارباح والخسائر يظهر نتيجة اعمالها للسنة المذكورة وان البيانات المذكورة نظمت وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وطبقا للاسس المتبعة في السنة السابقة .
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
الرأي المتحفظ
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها
مناسبة .
وخلال السنة موضوع التدقيق اتبعت شركة ......... "" الوارد اولا صادر اخيرا "" بدلا من " الوارد اولا صادر اولا "" التي كانت تتبعها سابقا . وقد ادي هذا التغير الى الى تخفيض صافي الدخل بمبلغ .... دينار . ولو اتبعت طريق " الوارد اولا صادر اولا لبلغت قيمة المخزون السلعى في نهاية العام ...... دينار .
وقد راينا ان الشركة تحتفظ بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية حسبما بدا لنا من امتحاننا لتلك الدفاتر , وان البيانات الحسابية الختامية المرفقة تتفق مع الدفاتر والحسابات والمستندات التى قدمت لنا , ونرى حسب ما وصل اليه علمنا وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا , وكما هو مدون في دفاتر الشركة وسجلاتها ان الميزانية المرفقة مطابقة للقانون , وقد نظمت بحيث تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة في 31\12\1900 وان بيان الارباح والخسائر يظهر نتيجة اعمالها للسنة المذكورة وان البيانات المذكورة نظمت وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وطبقا للاسس المتبعة في السنة السابقة باستثناء ما سبق واشرنا اليه اعلاه بشأن التبديل الحاصل في اساس تسعير المخزون السلعي , علما باننا نوافق على هذا التبديل
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
الامتناع عن ابداء الرأي
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها
مناسبة باستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية :
بناء على تعليماتكم وفق شروط التعيين , لم نتبع اجراءات التدقيق المتعارف عليها فيما يتعلق بالاتصال بالعملاء للتاكد من صحة ارصدة حساباتهم . كذلك لم نتمكن من ملاحظة الاساليب المستعملة في جرد المخزون السلعي .
وبسبب هذا الحصر لم يكن نطاق الفحص الذي قمنا به كافيا للسماح لنا بابداء رأي اجمالي في البيانات المحاسبية المرفقة .
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
الرأي المعاكس
-----------------------------------
هشام حلمي شلبي
المحاسب القانوني
السادة مساهمي شركة ...................................
لقد قمنا بفحص الميزانية العمومية لشركة ....................كما هي في 31\12\1900 وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التى كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لاغراض التدقيق الذي قمنا به وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها , وقد شمل فحصنا اجراء الامتحان اللازم للقيود والسجلات الحسابية , كما شمل اجراءات المراقبة الاخري التى وجدناها
مناسبة .
هناك مبالغ يجب ان تقتطع لحساب ضريبة الدخل تبلغ في مجموعها ..... دينار رفضت الادارة اظهارها و كما ان الرقم المعطى للمخزون السلعي لا يمثل الواقع حيث ان ما هو موجود بمخازن الشركة وملكيته يبلغ ...... من القيمة فقط . اما المصروفات المستحقة والمؤجلة الدفع للفترة القادمة فلم ترصد لها المبالغ اللازمة لتغطيتها .
وبسبب هذا كله الذي بحثناه في الفقرة السابقة من التقرير نرى ان البيانات المالية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة الموقف المالي للشركة كما في 31\12\1900 ونتيجة اعمالها للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لاصول المحاسبة المتعارف عليها .