النهار
الســماح للنــقابات والصّــحافة بمــراقبة مراحل إجراء امتحانات البكالوريا
الوزارة ركّزت على أن تكون الزيارات منظّمة بشكل جيدّ* حتى لا تؤثّر على تركيز المترشّحين
ستسمح وزارة التربية الوطنية للنقابات السبع المعتمدة لديها،* إلى جانب الأسرة الإعلامية،* بزيارة مراكز إجراء وتصحيح امتحانات البكالوريا،* وكذا الامتحانات الوطنية الرسمية لدورة ماي* وجوان القادم*.وقد أرسلت وزارة التربية التعليمة الحاملة لرقم 371الصادرة عن مدير الديوان الوطني* للامتحانات والمسابقات،* وحسبها فإنه* يمكن لممثلي* عمال قطاع التربية التوجه إلى مراكز الامتحانات للاطلاع على سيرها وظروف تصحيحها فيما بعد،* ومن المرتقب أن تتخذ الوزارة الوصية التدابير الكفيلة بتكريس محتوى التعليمة وضمان حسن تنظيمها وتحديد صلاحية كل زائر لهذه المراكز*.وبناء على التعليمة،* فإن ممثلي* النقابات الذين سيرخص لهم بزيارة المراكز سيتم تكييف تواجدهم بها كملاحظين،* حيث سيتمكنون من الاطّلاع وملاحظة الخطوات المختلفة لسير مراكز الإجراء ومراكز التصحيح،* مع إمكانية التبليغ* الفوري* عن الملاحظات عند الاقتضاء للخلية المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات على مستوى الديوان الوطني* للامتحانات والمسابقات،* شددت التعليمة على أن هذه الزيارات لا بد أن تكون منظمة بشكل جيد،* حتى لا تؤثر على تركيز المترشحين وقت الامتحان وكذا على المصحّحين أثناء قيامهم بتصحيح أوراق الإجابات،* إذ تظل المراكز تحت سلطة رئيس المركز دون* غيره،* وتخضع زيارات الشركاء الاجتماعيين لإجراءات تنظيمية ووقائية محكمة سيتم ضبطها لاحقا*. وتأتي* هذه التعليمة التي* تعد الثانية من نوعها بعد تلك المعتمدة العام الماضي* في* إطار ترقية أساليب الشراكة وفتح الباب أمام الشركاء الاجتماعيين للإسهام في* العمليات التربوية ذات البعد الوطني،* وكذا تثمين دور النقابات وما تحويه من كفاءات كقوة ملاحظة ونقد بنّاء واقتراح،* كما تأتي* التدابير الجديدة متماشية مع تعليمات بن بوزيد القاضية بفتح المجال أمام النقابات لزيارة هذه المراكز*.تجدر الإشارة إلى أن التعليمة وجهت لمديري* التربية و*٧ نقابات،* وهي* نقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية،* الإتحاد الوطني* لعمال التربية والتكوين* ''الآنباف*''،* والمجلس الوطني* المستقل لأساتذة التعليم الثانوي* والتقني* ''الكناباست*''،* والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي* والتقني* ''السنابست*''،* والنقابة الوطنية لعمال التربية،* والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي* الإدارة العمومية* ''السناباب*''،* والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين،* إلى جانب الترخيص للأسرة الإعلامية مرئية أو مكتوبة أو مسموعة بزيارة مراكز الامتحانات،* وقد ثمنت نقابات التربية هذا الإجراء،* مؤكدة أنه سيعطي* شفافية أكبر للامتحانات الرسمية المقررة نهاية السنة الجارية*.
نقابات التربية بين مرحب بالفكرة ورافض لها تماما*
كشف الأمين العام لنقابة* ''الساتاف*''،* بوعلام عمورة،* لـ*''النهار*'' أن الوصية قد باشرت الاستجابة إلى مطالب النقابات التي* طالما نادت بتجسيدها،* مشيرا إلى أن نقابة* ''الساتاف*'' على وجه الخصوص ترحب بكل خطوة تقوم بها وتدعو إلى الشفافية*.أما نقابة* ''الاسانتيو*'' فقد اعتبر حكيم آيت حمودة،* المكلف بالإعلام،* أن هذه الخطوة التي* قامت بها وزارة التربية عبارة عن ديماغوجية ومساومة من طرف الوزير والهدف منها* غير واضح تماما،* كما قال إن* ''الأسانتيو*'' تضع ثقتها الكاملة ولا تشك في* نزاهة الأساتذة والمعلمين والمؤطرين عامة*.
بينما أشار عمراوي* مسعود،* المكلف بالإعلام لدى نقابة* ''الاينباف*''،* إلى أن القرار الذي* اتخذته الوزارة هو انعكاس للشفافية التي* ستبنى عليها الامتحانات الرسمية،* باعتبار شهادة الباكالوريا ذات مستوى عالمي* وعلى كل النقابات المعتمدة المساهمة في* إضفاء هذه الصفة عليها*.وفي* الشأن ذاته،* أكد الأستاذ العربي* نوار الأمين العام لنقابة* ''الكناباست*'' أن الديوان الوطني* للامتحانات والمسابقات* يبحث عن إضفاء شرعية أكبر على أعماله بخصوص إجراء وتصحيح الامتحانات،* كاشفا أن الحل لا* يكمن في* استدعاء نقابات التربية للمشاركة في* عملية المراقبة باعتبارها إجراءات شكلية بروتوكولية،* أين اعتبر أن الحل* يكمن في* فتح النقاش الواسع*.أما نقابة* ''السنابست*'' فقد أوضح أمينها العام،* مزيان مريان،* أن موقف النقابة ثابت إلا أنها تترك الصلاحيات للولايات بخصوص المشاركة في* المراقبة،* إلا أن مريان أكد أن المراقبة* يجب أن تكون في* كل مراحل الباكالوريا،* وأضاف أن الوزير* يرغب في* إزاحة كل الشكوك بدليل حضور الأسرة الإعلامية والنقابات إلى جانب الشركاء الاجتماعيين للقضاء نهائيا على التأويلات الملمحة بحدوث* غش أو ما شابه*.
الجزائر- النهار أون لاين
الخبر
المركزية النقابية تسلّمت معظم تقارير 10 اتحاديات
ملف أكثر من مليون عامل بالأسلاك المشتركة على طاولة الحكومة الجديدة
13-05-2012 الجزائر: رشيدة دبوب
يُنتظر أن يودع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الأيام المقبلة، ملفا ثقيلا حول وضعية أكثـر من مليون عامل بالأسلاك المشتركة في قطاعات الوظيف العمومي، بعد تسلّمه تقارير معظم الاتحاديات المنضوية تحت لوائه، والتي كلفها في وقت سابق بتقديم مطالبها لرفع الغبن عن هذه الفئة.
حسب مصادر ''الخبر''، فإن المركزية النقابية توشك على الانتهاء من صياغة المقترحات، على أن تودع لدى الحكومة في الآجال القريبة، لبعث المفاوضات حولها بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب حدة وتيرة الضغط الذي مارسته هذه الفئة خلال الأشهر الماضية عن طريق إضرابات واعتصامات مختلفة على غرار قطاعي الصحة والتربية الوطنية.
وتعلق الاتحاديات الآمال الواسعة على المركزية النقابية، كونها هذه المرة هي من دعتها عبر مراسلة رسمية بإيداع مطالبها لتحسين وضعية عمال الأسلاك المشتركة، بعد المناقشة التي فتحها الأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي السعيد، على هامش اللقاء الذي جمعه بالفروع النقابية قبل التشريعيات لحثهم على المشاركة بقوة في الانتخابات، وهو اللقاء الذي استغلته الاتحاديات لعرض مشاكل القطاعات.
وحظي ملف الأسلاك المشتركة بمساحة واسعة من التدخلات تم خلالها التطرق إلى حجم الاستغلال الممارس على هذه الفئة، بالنظر إلى عقود العمل المؤقتة التي أصبحت مصدر ''ابتزاز'' لدحر أي محاولة احتجاج، وتنادي النقابات بحل هذا الإشكال بتحويل هذا النوع من العقود إلى قرارات تثبيت، أو حتى إلى عقود مفتوحة غير محددة بمدة معينة، خاصة للذين يشغلون مناصبهم منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى ضرورة التدخل لوضع حد ''لازدواجية المنصب''، أين تقوم هذه الفئة بوظيفتين في آن واحد ولا تتقاضى سوى أجرة عملها الرئيسي، ويحدث هذا بوجه خاص في مؤسسات الوظيف العمومي المتواجدة بالمناطق النائية، التي تواجه نقصا في عدد العمال، يضاف لها ساعات العمل الإضافية التي لا يتقاضون مقابلا ماديا عليها.
وبالعودة للحديث عن الأجور، فتشترك كل المطالب المودعة بضرورة إعادة النظر في أجور هذه الفئة التي لا يتعدى عند البعض منها، كالحراس وعمال النظافة والسائقين في بعض القطاعات، 9 آلاف دينار، وهي نفس الأجور المتدنية حتى لمن لهم مؤهلات علمية كالمحاسبين والمعاونين الإداريين، وأعوان المكاتب والكتاب، وتطالب هذه الفئات الأخيرة بحقها أيضا في الترقية، مع العلم أن أصحاب هذه المناصب يحالون على التقاعد دون الاستفادة من حقهم في التدرج عبر المناصب، مع ضرورة مراجعة النظام التعويضي الذي جاء مجحفا، إذا ما تم مقارنته بأنظمة باقي العمال، واستحداث منح جديدة ستكون كفيلة بالظفر بأجر ''محترم''، ويتأتى كل هذا بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة.