الخاتمة :
نظرا إلى التحولات الكبرى الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي شهدتها بل وتشهدها الجزائر حتى الآن ،بتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ومن نظام الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وإن كانت فتية بعد ،ومن طبقة شعبية كبيرة تنشط بالقطاع العام التابع للدولة وانحصارها أمام القطاع الخاص .
فإننا نبصر أن جملة التغيرات الشاملة هذه تتطلب تغييرا موافقا وملائما في الميكانيزمات الاقتصادية وعلى هذا فإننا نحن، طلبة هذا البحث نرى أن على الجزائر بعد معالجة الوضع الأمني و السياسي وضمان استقرارهما أن تنشئ ترسانة متينة من القواعد القانونية والاقتصادية خاصة وأن عصر العولمة هذا لا يتكرم ببدائل أخرى .
ومن بين الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على عجلة الاقتصاد هي شركة التضامن لتمتعها بالهدوء النسبي والاستقرار لكون الثقة والمعرفة جوهر تكونها ولامتصاصها لنزيف البطالة التي تؤرق الشباب ،وعليه حسب ما سبق تتوضح لنا ضرورة مسارعة الدولة لدعم هذه الشركات قانونيا و ماديا.
المراجع :
د: أحمد محرز القانون التجاري الجزائر ( الجزء الثاني )
الشركات التجارية
- الطبعة الثانية 1980 -
د: نادية فوضيل أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري
شركات الأشخاص
دار هومة
د: الياس حداد القانون التجاري
جامعة دمشق
مديرية المكتبة الجامعية
المصادر :
الأمر رقم 75 –59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395
الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
يتضمن القانون التجاري