مادامت الوزارة ترفض معالجة الاختلالات في القانون الخاص لأن لديها الحلول الترقيعية فمثلا إذا لم تتم تغطية مناصب الادارة فستكلف مساعدي المديرين بتسيير الابتدائيات كما حدث في ولاية باتنة.