دراسة موضوعية حول النظم التعويضية
إن المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم المعدل و المتمم في المادة 7 كرس قاعدة عامة في كيفية تحديد النظام التعويضي للموظفين المنتمين للوظيفة العمومية في مختلف الأسلاك و جعله مرتبطا بثلاث عوامل متمثلة في:
أ- طبيعة المهام الموكلة للموظف,
ب- مكان ممارسة العمل,
ج- و الظروف الخاصة بهذا العمل,
و لكن :
بالنسبة للأسلاك المشتركة: عند مقارنة النظام التعويضي الوارد في المرسوم التنفيذي 10-134 المؤرخ في 13/05/2010 المعدل و المتمم الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركـة الخاضعين للمرسـوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 و النظـام التعويضي الوارد في المرسوم التنفيذي 11-338 المؤرخ في 26/09/2011 المعدل و المتمم الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية الخاضعين للمرسوم التنفيذي 11-334 المؤرخ في 20/09/2010 نجد اختلال و فرق و تباين في النظام التعويضي, بالرغم من أن جميع الرتب الموجودة في القانون الأساسي الخاص للأسلاك المشتركة لديها رتب تقابلها في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالجماعات الإقليمية بنفس شروط التوظيف و نفس المهام و نفس الظروف المهنية و لكن اختلاف و فارق في النظام التعويضي.
هذا فيما يخص النظام التعويضي, هناك إشكالين يبقيان مطروحين و هما:
- منحة المنطقة الجغرافية و التي مازالت تمنح على أساس شبكة الأجور لسنة 1989.
- منحة الامتياز للجنوب و بعض مناطق الهضاب و التي استثنى منها معظم الموظفين بالرغم من أنهم يشتغلون في نفس الظروف و الصعاب.
المرفقات:
- دراسة مقارنة بين النظام التعويضي لكل من الاسلاك المشتركة و الجماعات الاقليمية.
ملف مرفق 99957
ملف مرفق 99958
ملف مرفق 99959