الميزانية العامة: هي عبارة عن وثيقة محاسبية قانونية وتقديرية مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ويحدد فيها نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة معينة.مراحلها:1- مرحلة الأعواد والتحذير: تقوم الحكومة والوزراء التابعة لها بأعداد التقدير المستقبلية للتوقعات النفقات وإيرادات العامة مختلفة .2- مرحلة مناقشة والتموين:تقدم ميزانية مقترحة إلى برلمان قبل بداية السنة المالية وتفتح الجلسة يتدخل الوزير المالية يوضح سياسة مالية للحكومة.3-مرحلة التنفيذ: تسلم ميزانية للحكومة التي تقوم بتوزيعها على الوزارات المختلفة ثم تنشر في الجريدة.4- مرحلة المراقبة: متابعة الدائمة للميزانية والتحقق لسلامة التنفيذ حيث تختلف أساليب الرقابة والجهات المخولة لها عادة ما تكون رقابة أدارية أو سياسية.أنواعها: 1- ميزانية العامة "العادية ": هي خاصة بالدولة خلال السنة.2- ميزانية العامة الإضافية :في حالة عدم كفاية إيرادات ونفقات ميزانية العادية يتم أحداث ميزانية أخرى تكمل الميزانية العادية مدتها أقل من سنة.3- ميزانية الملحقة: تمنح الدولة للمؤسسات العمومية اقتصادية بعض أستقالية في جانب المالي حيث تنشئ لنفسها ميزانية ملحقة.4-الحساب الخاصة: نظر أهمية بعض القضايا وتطلب بمبالغ كبيرة يفتح لها حساب خاص لدى الخزينة العمومية تحدد فيه مجموعة من موارد.5- الميزانيات المجموعات المحلية :تمنح إدارة مركزية استغلال مالي للمجموعات المحلية وبموجبها تستطيع بهذه الهيئات أعداد ومناقشة وتنفيذ الميزانية داخل حدودها .مبادئها:أ/ مبدئ الشمولية:ويقصد به أن تشمل للميزانية جميع نفقات وجميع إيرادات دون استثناء.ب/مبدئ السلامية:يعني أن جميع النفقات وإيرادات تنفذ خلال السنة وتاريخها يمثل السنة المالية .جـ/مبدئ الوحدة: نعني بذلك أدراج كافة النفقات وإيرادات العامة في وثيقة واحدة تسهيل للعملية اطلاع ومراقبة.د/مبدئ عدم التخصيص: بمعنى أنه لايجوز تخصيص مورد معين للتغطية نفقة معينة بل مجموع إيرادات يجب يغطي مجموع النفقات.ه/مبدئ التوازن:يقصد به تساوي النفقات العامة مع إيرادات العامة.و/مبدئ الدقة والوضوح والنشر: باعتبار أن الميزانية تقديرية فيجب أن يكون التقديرات مبنية على أسس علمية وواقعية.
عناصر ميزانية العامة :1-النفقات العامة: هي مبالغ مالية تصدر من هيئة عامة للتحقيق منفعة عامة ,خصائص: *مبلغ مالي*تصدر من هيئة عامة* تحقيق منفعة عامة* ,أنواعها: أ/نفقات التسيير: هي نفقات موجهة للتسيير مرافق العامة للدولة.ب/نفقات التجهيز: هي نفقات الموجهة للتجهيز مرافق العامة كبناء مستشفيات.2-إيرادات العامة: هي المداخيل والمبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة وهيئات الإدارية العمومية لتغطية النفقات العامة وتقسم إلى: 1/عائدات ممتلكات الدولة"الدومين": تمثل الدولة مجموعة من العقارات والمنقولات والأموال العامة .2/ القروض العامة: هي مبالغ مالية تتحصل عليها الدولة عن طريق اللجوء إلى أحد الشخصيات المعنوية العامة من أفراد أو مؤسسات. 4/إصدار النقدي :هو أخر حل تلجئ إليه الدولة لتغطية النفقات العامة ويقصد بذلك طبع نقود جديد "صك النقود"لسد متطلبات الشعب . تحسين مستوى المعيشي تعتمد على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية.
النقود : هي كل وسيط يستعمل في عملية التداول ويلقي قبول العام ويكون مقياس للقيمة ومستودع وأداة للدفع أجل وعاجل ووسيلة لتبادل . خصائص : *قابلة للتخزين لمدة طويلة دون تعرضها للتلف*الفصل بين عملتين البيع والشراء وبالتالي تسهيل التبادل*سهلة الحمل والنقل وبالتالي التخفيض من مصاريف * تلاقي النقود القبول العام وذلك بسبب نذرتها وفرضها في طرف القانون * قابلة أتقسيم و تجزئة إلى وحدات بسيطة ومتجانسة وتتناسب مع العمليات اقتصادية . وظائف النقود :1- وسيلة للتبادل: حيث تستعمل كأداة للنقل ملكية السلع والخدمات.2-مقياس للقيمة: يمكن حساب مختلف قيم السلع والخدمات ومقارنة عن طريق تجزئتها إلى وحدات ولكل دولة عملة محلية تستعملها في التبادل الداخلي. 3.مستودع للقيمة: بسبب قابلية النقود للتخزين لمدة طويلة وقلة تكاليف ادخار يستعمل أشخاص النقود كأحسن أداة للحفاظ على القدرة الشرائية. 4-وسيلة للدفع الأجل والعاجل: بسبب تكدس أنتاج يستعمل المتعاملون الاقتصاديون نقود البيع فتتم المعاملات تجارية بتسديد فوري أو تسديد دفع عاجل سفتجة 5-وسيلة للمعالجة الأزمات الاقتصادية "تضخم والكساد": في حالة التضخم ترتفع الأسعار ويزداد الطلب وتنهار القدرة الشرائية فيعتبر سحب النقود من تداول أهم السياسية لعالج ,أما الكساد "أنكماش فتتكدس منتوجات ويزداد العرض مع قلة الطلب بسبب عدم وجود النقود فعلى بنك المركزي أن يصدر النقود لأكبر كميات ممكنة والتي قضاء على ظاهرة الكساد.مراحل تطور النقود: 1- نقود سلعية : أستعمل الأشخاص السلع كوسيط للتبادل لتوفره على بعض خصائص النقود وتتوفر فيها خصائص النقود بنسبة أكبر من النقود السلعية فتستحدث النظام المعدني .2- نقود معدنية :ظهرة بعد أكتشاف الجغرافية حيث أكتشف مجموعة من معادن ومرة بـ3أنظمة: *نظام العيار المتوازنة : باستعمال معدني ذهب وفضة بالتداول /ظهور الصيارفة للحماية الودائع/صعوبة تداول السندات أسمية رغم تظهيرها.*نظام المعدني : أستعمال ذهب وفضة بالتداول /تبادل السندات السمية بسندات لحاملها مما يسهل عملية تداول /ظهور بنك مركزي الموحد للعملات الصرف .*نظام المعدن الوحد: أستعمال ذهب لتداول/وضعية أقتصادية والمالية المنهارةلكل دول بعد نهاية الحرب . 2- نقود المعاصرة: تدرجت الدولة عبر زمن الى أستبدال الذهب بأشياء أخرى "معادن" بحيث جاءت هذه النقود نتيجة التزام الدولة بأستعمال ظمنات للتسديد ديونها لعدم قدرتها على تسديد في وقت محدد وتقسم الى قسمين: 1-نقود الأنتمانية: هي وحدات التي تضع الدولة ثقة أفراد فيها حيث تحتوي كل عملة وتقسم عملة كل دولة الى :*النقود المساعدة "معدنية":هي نقود مصنوع من معدن رخيصة قيمتها صغيرة وتستعمل في معاملات التجارية البسيطة.*النقود الورقية: هي مصنوعة من مادة الورق تتميز بحجم كبير في معاملات التجارية . *نقود كتابية والوصفية: هي عبارة عن نقود محررة من طرف البنوك التجارية تحوي مبالغ كبيرة جدا. مصطلحات نقدية : *قوة الإبرام:يقصدبها قابلية للتسديد تمتعها بالقبول العام وتتضاعف قوة الأبرام أو تنخفض حسب تطور النشاط الأقتصلدي .*القدرة الشرائية : هي مايقابل كمية معينة من النقود بكمية من سلع والخدمات وهذه القيمة تتغير حسب كميات السلع والخدمات وأسعارها .كيفية إصدار النقود: ويقصد بها الشروط التي تحدد كمية النقود متداولة في السوق وجهة التي تصدرها لتحكم في توازن النقدي بحيث مرة بمرحلتين : أ/ مرحلة إصدار على أساس احتياط الذهب :بعد نهاية ح ع1 تم تحديد حجم نقود الأنتمانية بالنفس قيمة الذهب كاأحتياط لدى بنك مركزي وبتطور النشاط الأقتصادي ومرهذا أصدار ب3أساليب:* أسلوب تغطية الكاملة: يشترط تغطية الذهبية كلية لكل ما يصدر من النقود أنتمانية.*أسلوب تحديد سقف للأصدار:حيث يضع القانون حد أقصى لما يمكن أصداره من نقود دون تغطية ذهبية. *أسلوب تغطية النسبية : ويقضي بوجوب تغطية جزء من النقود بالذهب والباقي يغطي بأموال أخرى كالسندات حكومية وأوراق تجارية. ب/ مرحلة الثانية أصدار على أساس حجم النشاط : بعد أزمة الكساد لسنة 1929 تبين على أن النقود ليس لها علاقة بالذهب ويستعملها أفراد في الحصول على سلع وخدمات فتغيره رقابة الحكومة . دور النقود في اقتصاد: تسجيل مبادلات التجارية/تمويل المشاريع الأقتصادية/تعمل للقضاء على ظاهرة البطالة من خلال منحها للقروض أستهلاكية وأستثمارية/تعتبر وسيطة للأقراض وأقتراض/ تعد مقياس للتطور المجتمعات /يمكننا من خلالها معالجة أختلال الدورة الأقتصادية وحل أزمات أقتصادية.