المبحث الأول : دراسة الأخطاء وتصحيحها وميزان المراجعة بعد الجرد.
المطلب الأول : دراسة الأخطاء وتصحيحها.
نظرا لكثرة الأعمال المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة والتي عادة ما تكون معقدة ومتداخلة ،فإن ذالك يفتح المجال لحدوث بعض الأخطاء المحاسبية بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي تعود إلى جهل المبادئ المحاسبية والسهو والإهمال والتقصير في أداء المهام وكذالك التعمد في الوقوع في الأخطاء من أجل الإختلاس أو محاولة لتغطية عجز ما أو التهرب من الضرائب .
• - أنواع الأخطاء :
1- أخطاء الحذف : وهي الأخطاء الناتجة عن عدم تسجيل المحاسب لإحدى العمليات إطلاقا بحيث لا تظهر في اليومية ولا في دفتر الأستاذ .
2- أخطاء فنية : تحدث هذه الأخطاء عندما لا يكون المحاسب ملما إلماما دقيقا بتقنيات المحاسبة كأن يخلط مثلا بين التسديد بشيك بنكي والتسديد بأوراق الدفع .
3- أخطاء إرتكابية : تحدث هذه الأخطاء في إحدى عناصر القيد عند إثباته في اليومية أو عند ترحيله إلى دفتر الأستاذ.
4- أخطاء معوضة : وهي الأخطاء التي تعوض بعضها فلا يظهر الخطأ إلا عند المراجعة والجرد ومقارنة الفواتير بالموجود والصادر والوارد .
• - طرق إكتشاف الأخطاء : يتم إكتشاف الأخطاء بعدة طرق من أهمها :
- إستخدام ميزان المراجعة
- إستخدام مذكرات المقارنة بين الحسابات
- الجرد المادي والمحاسبي
- المراجع ( مراقب الحسابات،موظفي المؤسسة )
* - تصحيح الأخطاء :
عند إكتشاف الخطأ في الدفاتر المحاسبية فإنه لا يجوز تصحيحه بالشطب أو الحشو ، نظرا إلى أن القانون عموما والقانون التجاري خصوصا يمنع ذالك ، وعليه فإن تصحيح الأخطاء شأنه شأن التسويات يجب أن تتم بقيد محاسبي ، وهناك عدة طرق لتصحيح الأخطاء:
1- طريقة القيد العكسي : حسب هذه الطريقة يتم إلغاء القيد الخاطئ بقيد عكسي ، ثم إثبات القيد الصحيح غير أن هذه الطريقة رغم بساطتها وكذالك صحتها إلا أنها تؤدي إلى رفع مجاميع الحسابات في ميزان المراجعة وبالتالي فهي لا تعبر عن حجم العمليات التي قامت بها المؤسسة .
2- طريقة المتمم إلى الصفر: وهي الطريقة الأصح أو الأفضل استعمالا لتصحيح الأخطاء ، ويتم بمقتضاه إلغاء مبلغ العملية الخاطئة بمبلغ يتممه إلى الصفر جبريا .
المطلب الثاني : ميزان المراجعة بعد الجرد .
بعد الانتهاء من تسجيل مختلف التسويات نستطيع وضع ميزان المراجعة العام والذي كما يدل إسمه لمراجعة العمليات التي تمت من قبل ، حيث يسهل هذا الميزان بصفة كبيرة تنظيم الحسابات من أجل إقفال السنة المالية وتتم عملية إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد بالمجاميع والأرصدة بعد ترحيل قيود الجرد المحاسبي إلى حساباتها الخاصة في دفتر الأستاذ والقيام بتجميع مبالغ كل حساب من طرفيه المدين والدائن ثم ترصديهما ، وبعدها تنقل الحسابات إلى ميزان المراجعة بعد الجرد هو نفسه ميزان المراجعة قبل الجرد مضافا إليه عمليات التسوية .
*- أهمية إعداد ميزان المراجعة .
- التأكد من صحة التسجيل باليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ
- التأكد من صحة عملية الترصيد وذالك عند إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة
- إعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لإعداد الميزانية الختامية
شكل ميزان المراجعة
رقم الحساب إسم الحســـاب المبالـــــــــغ الأرصـــــــدة
مدين دائن مدين دائن
المجمـــــــــــــــوع
المبحث الثاني : تحديد نتيجة الدورة والميزانية الختامية وإقفال الحسابات.
المطلب الأول : تحديد نتيجة الدورة (حـ/ 12).
* جدول حسابات النتائج :
يتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الأداء ، ويعتبر جدول حسابات النتائج وثيقة تلخيصية للأعباء والنواتج الملحقة خلال الدورة المحاسبية الجارية.
أما العناصر التي يجب أن تتضمنها حسابات النتائج فهي كما يلي :
- حوصلة الأعباء حسب طبيعتها يمكن من خلالها حساب الهامش الإجمالي ، القيمة المضافة ،الفائض الخام للإستغلال .
- إيرادات ونواتج النشاط العادي .
- النتيجة الوظيفية .
- الإيرادات المالية والأعباء المالية .
- العناصر غير العادية (النواتج والأعباء) .
- النتيجة العادية قبل التوزيع .
- النتيجة الصافية للأسهم (شركات ذات أسهم ).
- مبالغ الضرائب .
- مخصصات الإهتلاكات والمؤونات .
- الأعباء الخاصة بأجور المستخدمين .
- مبالغ الحصص الموزعة للشركات ذات الأسهم .
يمكن عرض حسابات النتائج حسب الوظائف الموجودة في المؤسسة .
* تقديم حسابات النتائج :
من خلال المعايير الدولية فإنه يمكن للمؤسسة تقديم حسابات النتائج ،وذالك من خلال تصنيف حسابات التسيير إما حسب الوظائف أو ترتب حسب طبيعتها . لكن ينبغي على المؤسسات التي تقدم حسابات النتائج من خلال تصنيف الأعباء حسب الوظيفة ، فإنه يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء،وخصوصا مخصصات الإهتلاك والمصاريف الخاصة بالعمال .
يعتبر جدول حسابات النتائج ثاني أهم عنصر من عناصر القوائم المالية في الجزائر وكذالك في فرنسا .
يعبر جدول حسابات النتائج عن أداء المؤسسة ،لكن يختلف في الكيفية التي يتم عرضه بها ،بحيث توجد صورتين متعارف عنهما ، فإما تصنف الأعباء حسب طبيعتها أو تصنف حسب وظائف المؤسسة .
يمكن أن تظهر فصول أخرى عند الإقتضاء في حساب النتائج مثل أعباء المستخدمين،الضرائب والرسوم ،الأعباء المحتسبة للإهتلاك، الأعباء المالية .
المطلب الثاني : الميزانية الختامية وإقفال وإعادة فتح الحسابات والدفاتر .
*- أولا : الميزانية الختامية .
يعد إعداد حسابات النتائج وتحديد النتيجة الصافية للسنة المالية يتم إعداد وتنظيم جدول تظهر فيه عناصر الميزانية وهو ما يعرف بالميزانية الختامية ، وتعتبر هذه الأخيرة مصدر هام للمعلومات لمن يهمهم أمر المؤسسة ،وتعتبر الميزانية الختامية قائمة مالية رسمية تبين ممتلكات المؤسسة ومواردها والنتيجة المحققة في نهاية الدورة المالية .
فهي عبارة عن كشف أو بيان يشمل جانبين ، جانب أيمن يضم أرصدة الأصول التي تملكها المؤسسة وجانب أيسر يتضمن خصومها .
وتتميز الميزانية الختامية بالخصائص التالية :
- توازن جانبي الأصول والخصوم
- ترتب عناصر الأصول حسب درجة السيولة وترتب عناصر الخصوم حسب درجة الإستحقاق
- تسجيل نتيجة الدورة الصافية في أحد جانبيها
*- ثانيا : إقفال وإعادة فتح الحسابات والدفاتر .
إن تسجيل عمليات كل دورة مالية جديدة على عمليات الدورات السابقة دون توقف وبدون عملية إستخراج الأرصدة ،سوف يؤدي إلى تضخيم المبالغ المسجلة إلى درجة يصعب فيها ترحيل هذه المبالغ الضخمة من صفحة إلى صفحة أخرى من اليومية وكذالك إستهلاك صفحات عديدة لإعداد ميزان المراجعة ، ناهيك عن الأخطاء الناتجة عن تعدد وضخامة الأرقام المستعملة .
وعليه يجب تسجيل عمليات كل دورة على إنفراد في دفاتر خاصة بها ، بحيث تفتح حسابات ودفاتر الدورة في بدايتها وتقفل في نهايتها ، وما يرحل إلى حسابات ودفاتر الدورة الجديدة إلا الأرصدة فقط .
1- إقفال وإعادة فتح الحسابات :
أ- إقفال الحساب : يتم إقفال الحساب باستخراج رصيده وتسجيله في الطرف الأصغر منه ونسبه للطرف الأكبر منه ليتساوى مجموع طرفيه.
ب- إعادة فتح الحساب : في بداية الدورة الجديدة يتم فتح الحساب بتسجيل الرصيد السابق في الطرف المدين إذا كان مدينا ويسجل في الطرف الدائن إذا كان دائنا مع إضافة عبارة (الرصيد المرحل).
2- إقفال وإعادة فتح دفتر اليومية :
أ- إقفال دفتر اليومية : هناك عدة طرق يتم على أساسها إقفال دفتر اليومية في نهاية السنة وهي كالآتي :
* الطريقة الأولى : تتم بحساب مجموع المبالغ المدينة والدائنة بعد أخر تسجيل بحيث يجب أن يكون المجموعين متساويين وهما نفس مجموعي مبالغ ميزان المراجعة بعد الجرد ،فيكتب المجموع بالأرقام والحروف مع تحديد تاريخ الإقفال وإمضاء وختم المحاسب .
* الطريقة الثانية : ويتم وفق هذه الطريقة ترصيد حسابات الميزانية بجعل حساب الميزانية الختامية دائنا،ويقابله في الجهة المدينة حسابات الخصوم عند ترصيد الخصوم . وجعله مدينا ويقابله في الجهة الدائنة حسابات الأصول عند ترصيدها .
الطريقة الثالثة : ويتم بموجب هذه الطريقة تسجيل قيد واحد وذالك بجعل حسابات الخصوم مدينة وحسابات الأصول دائنة دون اللجوء إلى استخدام الحساب الوسطي .
ب- إعادة فتح دفتر اليومية : ويتم ذالك بإحدى الطرق التالية :
* الطريقة الأولى : يتم بموجبها فتح دفتر اليومية عن طريق نقل مجموع اليومية السابقة إلى بداية الصفحة الأولى من اليومية الجديدة مع تحديد تاريخ الفتح ووضع الختم وتوقيع المحاسب .
* الطريقة الثانيـة : يتم إعادة فتح اليومية وفق هذه الطريقة بعكس قيد الإقفال (الطريقة الثانية).
*الطريقة الثالثـة : وهي عكس الإقفال (الطريقة الثالثة) أي جعل حسابات الأصول مدينة والخصوم دائنة.
المطلب الثالث : عرض باقي القوائم المالية .
كل كيان يدخل في مجال تطبيق هذا النظام المحاسبي يتولى سنويا إعداد كشوف مالية ، والكشوف المالية الخاصة بالكيانات غير الصغيرة تشمل على:
• - الميزانية
• - حسابات النتائج
• - جدول سيولة الخزينة
• - جدول تغير الأموال الخاصة
• - ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة،ويوفر معلومات مكملة للميزانية ولحساب النتائج
الكشوف المالية تكون نتيجة إجراء معالجة العديد من المعلومات لأعمال التبسيط والتلخيص والهيكلة .
وهذه المعلومات يتم جمعها وتحليلها وتفسيرها وتلخيصها وهيكلتها من خلال عملية تجميع تعرض في الكشوف المالية في شكل فصول ومجاميع . ويحدد مدى اتساع مبدأ الأهمية البالغة ومدى اتساع عملية التجميع هذه ،وتضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية مسيري الكيان . ويتم إصدارها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر التالية من تاريخ إقفال السنة المالية ، ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي يحتمل أن ينشرها الكيان.
1- جدول سيولة الخزينة .
الهدف من جدول سيولة الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد الأموال ونظائرها وكذالك المعلومات بشأن استخدام هذه السيولة المالية ،ويقدم هذا الجدول مداخيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصدرها .
تقدم تدفقات الأموال الناتجة عن الأنشطة العملياتية إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالطريقة مباشرة الموصى بها تتمثل في :
- تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج الأموال الإجمالية (الزبائن،الموردون،الضرائب ) قصد إبراز تدفق مالي صافي .
- تقريب هذا التدفق المالي الصافي إلى النتيجة قبل ضريبة الفترة المقصودة .
والطريقة الغير مباشرة تتمثل في تصحيح النتيجة الصافية لسنة المالية مع الأخذ بالحسبان :
- آثار المعاملات دون التأثير في الخزينة (إهتلاكات ،تغيرات الزبائن،المخزونات ،تغيرات الموردين).
- التفاوتات أو التسويات (الضرائب المؤجلة ).
- التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل (قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة ).
وهذه التدفقات تقدم كلا على حدى .
2- جدول تغيرات الأموال الخاصة :
يشكل هذا الجدول تحليلا لحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس الأموال الخاصة للكيان خلال السنة المالية المعلومات الدنيا المطلوبة تقديمها في هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما يلي:
- النتيجة الصافية للسنة المالية .
- تغيرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس الأموال .
- المنتوجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة .
- عمليات الرسملة (الارتفاع ،الانخفاض،التسديد)
- توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية.
3- ملحق الكشوف المالية :
يشتمل هذا الملحق على معلومات تخص النقاط الآتية متى كانت هذه المعلومات تكتسي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية:
- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية (المطابقة للمعايير الموضحة وكل مخالفة لها مفسرة ومبررة) .
- مكملات الإعلام الضرورية لحسن فهم الميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير الأموال الخاصة .
- المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة والمؤسسات المشتركة والفروع أو الشركة الأم وكذالك المعاملات التي تتم عند الاقتضاء مع هذه الكيانات أو مسيريها (طبيعة العلاقات، نمط المعاملة ، حجم ومبلغ المعاملات ، سياسة تحديد الأسعار التي تخص هذه المعلومات ).
- المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة وفية .
وفي الأخير نستطيع أن نستخلص أن هذه الكشوف المالية هي مجموعة كاملة وغير منفصلة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تمكن من تقديم صورة صادقة عن الوضعية المالية ،ونجاعة الأداء وتغير وضعية الكيان عند قفل الحسابات
* وباقي الكشوف المالية تطرقنا لهم سابقا (الميزانية الختامية وحساب النتائج).