يتواجد ملف الشباب العاملين بعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية،* على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال،* حيث* يتم دراسته لتحديد مصيرهم،* وذلك بعد أن عجزت القطاعات المستخدمة للآلاف منهم عن إيجاد حل لوضعيتهم،* والتي* من المنتظر أن تنتهي* بإدماجهم في* مناصب عمل دائمة وفقا لاحتياجات المؤسسات العمومية*.كشفت مصادر موثوقة لـ*''النهار*''،* أن ملف العاملين في* الشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل،* يتواجد على مستوى الحكومة للنظر فيه ودراسته،* بغية تحديد مصير العاملين في* هذه الأماكن منذ سنوات بصفة مؤقتة وبرواتب رمزية،* تدفعها الوكالة الوطنية للتشغيل*.وأضافت ذات المصادر،* أن الوزير الأول استلم ملف عمال عقود ماقبل التشغيل العاملين في* كافة القطاعات العمومية،* وسيتم مناقشتها،* من أجل إيجاد حل لوضعيتهم وإدماجهم في* مؤسسات الدولة،* وذلك بالرغم من أن الشباب الحاصل على شهادات جامعية* يعملون في* الإدارات العمومية،* لكن ليست لهم مناصب محددة،* وبالتالي* من الصعب إدماجهم من دون دراسة وضعيتهم*.وفي* السياق ذاته،* فإن ملف عقود ماقبل التشغيل حوّل إلى الوزارة الأولى،* كونها المخول للنظر في* مثل هذه الملفات* التي* تخص إدماج العمال في* مناصب دائمة،* ومن المنتظر* - حسب المتحدث* - إيجاد الحلول الممكنة لهم،* إذ من المتوقع إعطاءهم الأولوية في* التوظيف في* كل المسابقات التي* يتم الإعلان عنها في* قطاع الوظيف العمومي*.وفي* هذا السياق،* كانت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،* قد شرعت في* إحصاء عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العاملين على مستوى البلديات،* الدوائر والولايات،* وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في* مناصب عمل دائمة قريبا،* وجاءت هذه الإجراءات،* تكملة للتعليمات التي* أعطيت لصالح الوُلاة في* الاجتماعات الأخيرة التي* جمعتهم بالوزير دحو ولد قابيلة،* لتسوية كافة مشاكل العمال التابعين لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،* الذين لا* يزالون* يعملون بعقود مؤقتة،* وذلك بدراسة ملفاتهم وإدماجهم في* المناصب الشاغرة والمصالح المستحدثة بالإدارات العمومية.وتعمل الحكومة الحالية،* منذ مجيء الوزير الأول عبد المالك،* سلال على دراسة العديد من الملفات العالقة،* والتي* خلّفتها حكومة أحمد أويحيى،* التي* قامت بخلق هذه المناصب المؤقتة لكنها بقيت من دون حل،* وهناك العديد من الشباب وجدوا أنفسهم في* الشارع بعد نهاية عقودهم التي* تمتد عادة إلى ثلاث سنوات*.