أرجو من الزملاء الكرام المشاركة في ابداء الرأي تجاه هذا الكلام ( جريدة النهار ): هل هو ذر رماد في العيون أم ماذا .....؟ أين هومطلبنا الاساسي في توحيد التصنيف لأصحاب الشهادات العليا ؟
يشير مشروع القانون الأساسي المعدل الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إلى إلغاء الرتب الآيلة للزوال وإدماجها في الرتبة الأعلى المخصصة للطور. وإضافة إلى تصنيف أساتذة الطور الواحد في رتبة واحدة تم فتح آفاق الترقية لكل الأسلاك دون استثناء لاستقطاب الكفاءات لقطاع التربية، ولتحفيز الموظفين بفتح رتب جديدة تتلاءم وكل سلك.
ويوضح مشروع القانون ضرورة فتح آفاق الترقية لأسلاك التربية في الأطوار الثلاثة من الجانبين التربوي والإداري، أي أن الأساتذة الراغبين في البقاء في السلك التربوي فُتح لهم المجال واسعا. وأكد القانون على إعادة الأسلاك الحقيقية للمناصب العليا المتعلقة بسلك المديرين والمفتشين.
وفي سياق ذي صلة، تشير ذات الوثيقة إلى ضرورة إدماج سلك المستشار التربوي في التعليم الابتدائي في رتبة مفتش التعليم الابتدائي، الموجودة في المرسوم 90/49، علما أن هذه المادة سقطت خطأ من المرسوم 08/315. وأشارت الوثيقة إلى فصل تسيير الابتدائيات عن البلدية وإلحاقها بالمأمن، في الوقت الذي يتم تصنيف المؤسسات التربوية على غرار المؤسسات في القطاعات للاستفادة بالنقاط الاستدلالية. ويُبرز مشروع القانون أهم المناصب المالية المستحدَثة في قطاع التربية الوطنية، على غرار أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط وأستاذ ممتاز للتعليم الثانوي.
وبالمقابل، تم تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي في سلّم 12 تحت الرقم الاستدلالي 537.
أما أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي فمصنَّف في صنف 13، والمنصب المستحدَث لأستاذ ممتاز للتعليم الابتدائي فقد تم تصنيفه في سلّم 14 تحت الرقم الاستدلالي 621. وفي سياق متواصل، تم تصنيف أستاذ التعليم المتوسط في سلّم 13. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي فيقدَّر بـ578.
وأما أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط فيصنَّف في سلّم 14، فيما تم منحهم الرقم الاستدلالي 612. وتم تصنيف أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط في سلّم 15. أما الرقم الاستدلالي فتم وضعه تحت رقم 666.
يشير مشروع القانون الأساسي المعدل الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إلى إلغاء الرتب الآيلة للزوال وإدماجها في الرتبة الأعلى المخصصة للطور. وإضافة إلى تصنيف أساتذة الطور الواحد في رتبة واحدة تم فتح آفاق الترقية لكل الأسلاك دون استثناء لاستقطاب الكفاءات لقطاع التربية، ولتحفيز الموظفين بفتح رتب جديدة تتلاءم وكل سلك.
ويوضح مشروع القانون ضرورة فتح آفاق الترقية لأسلاك التربية في الأطوار الثلاثة من الجانبين التربوي والإداري، أي أن الأساتذة الراغبين في البقاء في السلك التربوي فُتح لهم المجال واسعا. وأكد القانون على إعادة الأسلاك الحقيقية للمناصب العليا المتعلقة بسلك المديرين والمفتشين.
وفي سياق ذي صلة، تشير ذات الوثيقة إلى ضرورة إدماج سلك المستشار التربوي في التعليم الابتدائي في رتبة مفتش التعليم الابتدائي، الموجودة في المرسوم 90/49، علما أن هذه المادة سقطت خطأ من المرسوم 08/315. وأشارت الوثيقة إلى فصل تسيير الابتدائيات عن البلدية وإلحاقها بالمأمن، في الوقت الذي يتم تصنيف المؤسسات التربوية على غرار المؤسسات في القطاعات للاستفادة بالنقاط الاستدلالية. ويُبرز مشروع القانون أهم المناصب المالية المستحدَثة في قطاع التربية الوطنية، على غرار أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط وأستاذ ممتاز للتعليم الثانوي.
وبالمقابل، تم تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي في سلّم 12 تحت الرقم الاستدلالي 537.
أما أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي فمصنَّف في صنف 13، والمنصب المستحدَث لأستاذ ممتاز للتعليم الابتدائي فقد تم تصنيفه في سلّم 14 تحت الرقم الاستدلالي 621. وفي سياق متواصل، تم تصنيف أستاذ التعليم المتوسط في سلّم 13. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي فيقدَّر بـ578.
وأما أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط فيصنَّف في سلّم 14، فيما تم منحهم الرقم الاستدلالي 612. وتم تصنيف أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط في سلّم 15. أما الرقم الاستدلالي فتم وضعه تحت رقم 666.
ر