الإجراء يخص قطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين المهني والأسلاك المشتركة
صرف الشطر الثــــــاني من الزيـــــادات في أجــــور الوظيف العمـــــومي بعد أيــــــام
عاشور علي
جاءت التعليمة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحي مؤخرا مغايرة لتلك التي صدرت في 14 جوان من السنة المنصرمة إلى وزارة المالية، تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012، وعليه قررت وزارة المالية تقسيم المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور لسنة 2009 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة وعمال الأسلاك المشتركة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر من السنة الماضية، فيما بقي الشطر الثاني يراوح مكانه قبل هذه التعليمة التي شددت على صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.
في سياق متصل، قدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات بـ15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي التي قدرت نسبتها بـ40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية البيداغوجية، وبالمقابل سيتحصل الأساتذة الجامعيون على الأثر المالي المترتب عن الزيادات في الأجور عقب صدور النظام التعويضي خلال الأيام المقبلة وهي تتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم، كما سيتحصل موظفو قطاع التربية الوطنية قريبا على المخلفات المالية الناتجة عن الزيادات في الأجور بأثر رجعي منذ 2009 والتي تتراوح بين 3 و7 ملايين سنتيم.
وعليه فقد أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف في قطاع التربية والقيمة المالية التي سيتحصل عليها بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 و7 ملايين سنتيم كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفون ذوي الأقدمية على زيادات تقدر بـ10 مليون سنتيم.
المصدر : جريدة وقت الجزائر