منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس في التحليل المالي مستخرجة من مذكرة تخرج

mostafa27250 · 2009-08-31, 12:55

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 93

مقدمة الفصل :

إن استخدام التحليل المالي من طرف البنوك يحضى بأهمية لا يستهان بها خاصة في تحديد المركز المالي للمؤسسات أو المشاريع و الحكم على وضعيتها المالية من خلال مختلف الوثائق المقدمة و على وجه الخصوص الميزانية المالية و جدول حسابات النتائج.
ويعتمد البنك على تحليل ميزانية المؤسسة و كذا جدول حسابات النتائج الذي يظهر ايراداتها ونفقاتها و بالأخص النتائج التي حققتها من خلال نشاطها من أجل منح القروض. إلا أن أهمية هذه الوثائق المحاسبية تزداد في منح قروض الاستثمار, كون أن وضعية المؤسسة تعكس إمكانية وفائها في تسديد هذه القروض و التي تكون لمدة طويلة لا يستطيع أي بنك ضمان تسديدها بشكل مؤكد.وعلى ذلك يتم تحليل وضعية المؤسسة باستخدام مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية مركزا على بعض النسب, خاصة التمويل الذاتي و نسبة المديونية و القدرة على السداد.
وهذا ما يظهر أهمية التحليل المالي و دوره في منح قروض الاستثمار, لذلك ارتأينا تخصيص هذا الفصل لدراسة هذا الجانب فقسمناه إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول التحليل المالي.
المبحث الثاني: الميزانية المالية و تحليلها بواسطة التوازنات المالية.

المبحث الثالث: تحليل الميزانية المالية بواسطة النسب و تحليل جدول حسابات النتائج.
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 94
المبحث الأول: مفاهيم حول التحليل المالي

إن القيام بأي مشروع يستوجب التعرف على الإمكانيات المالية للمؤسسة أو صاحب المشروع, ولا ريب أن الوسيلة في ذلك هي استعمال تقنيات التسيير و المتمثلة في أساليب التحليل المالي.
و استخدام أدوات التحليل المالي ينتج عنه اكتشاف نواحي القوة و الضعف في المركز المالي, و ذلك لإبراز الأهمية النسبية لمختلف عناصر البيانات المالية, و إظهار السياسة المالية و إيجاد العلاقة المناسبة بين هذه العناصر التي توضح المركز الحقيقي للمؤسسة.
المطلب الأول: تعريف التحليل المالي, أهميته و أهدافه
الفرع الأول: تعريف التحليل المالي
* "التحليل المالي هو تحديد مدى سلامة العلاقة بين كل القرارات المالية والنتائج المالية المترتبة عليها, الأمر الذي يعني التأكد أن المؤسسة موضع التحليل قد حققت أهدافها المالية المخططة من خلال مجموعة من القرارات المالية السليمة والمتعلقة بالتمويل و الاستثمار " (1)
*" التحليل المالي هو مجموعة الطرق التي تمكننا من تقدير الوضعية المالية الماضية و الحالية, وتساعدنا على اتخاذ قرارات التسيير المناسبة والتقييم للمؤسسة و يعرف أيضا على أنه عبارة عن الطرق التي تسمح بتقييم الوضعية المالية الماضية و الحالية التي تساعد على اتخاذ قرارات التسيير المنسجمة وتقييم المؤسسة,فهدفه التشخيص الكامل للسياسة المالية المتبعة من المؤسسة في السنوات المالية الأخيرة."(2)
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 95
*" التحليل المالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرار و تقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل"(1)

وعليه فالتحليل المالي يعتبر تشخيصا شاملا للحالة المالية لفترة زمنية ماضية من نشاط المؤسسة,للوقوف على الجوانب الايجابية و السلبية في سياستها باستعمال أدوات تتناسب مع الأهداف المراد تحقيقها,بتوظيف وسائل خاصة انطلاقا من الكشوفات المحاسبيةالشاملة والمعلومات الخاصة إلى غاية الخزينة لإعداد التشخيص المالي .و عادة ما تقوم به البنوك عن باقي المؤسسات الاقتصادية الطالبة للتمويل في تقييم وضعيتها المالية و مدى استطاعتها تحمل نتائج القروض و قدرتها على الوفاء.
الفرع الثاني: أهمية التحليل المالي
يمكن القول أن أهمية التحليل المالي تندرج في النقاط التالية:
1- يعتبر أحد مهام المدير المالي, فيساعده في أداء مهامه بشكل فعال.
2- تستخدمه الجهات المسؤولة في البنوك التجارية عند منحها تسهيلات مصرفية لعملائها, حيث يوضح مدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. 3- تساعد النسب المالية والإحصائية و البيانات التي تمثلها هذه النسب والاتجاهات في تفهمها والحكم عليها من مدقق الحسابات و بالتالي يعتبر التحليل المالي أداة فعالة لزيادة فاعلية التدقيق. (2)

الفصل الثالث: دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 96
4 - يساعد في توقع مستقبل الوحدات الاقتصادية.
5 - معرفة الوضع المالي السائد في المؤسسة.

6- الوصول إلى القمة الاستثمارية للمؤسسة و جدول الاستثمار في أسهمها.
7- الاستفادة منه في اتخاذ القرارات لأغراض إحكام الرقابة الداخلية.
8 - الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة.(1)
الفرع الثالث:أهداف التحليل المالي
تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الأطراف التي تستعمله فهناك الطرف الخارجي و المتمثل في المؤسسات المصرفية و رجال الأعمال المهتمين بالمؤسسة كالمساهمين أو مصلحة الضرائب أو الجهة الوصية على المؤسسة.و يهدف التحليل المالي إلى مايلي:
1- ملاحظات حول العمليات التي تقوم بها المؤسسة في الميدان المالي.
2 - تقييم النتائج المالية التي بواسطتها يتم تحديد المبالغ أو الوعاء الضريبي الحقيقي.
3 - تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة تحمل نتائج القروض.
4 - اتخاذ القرار فيما يخص عقد القرض عند التجاء المؤسسة إلى البنك.
5 - اقتراح سياسات مالية لتغيير الوضعية المالية و الاستقلالية للمؤسسة.
6 - مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع المؤسسات من نفس القطاع.(2)
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 97
أما الطرف الداخلي الذي يعتبر ضروري لاتخاذ القرارات المالية أو توسيع الاستثمار فيهدف إلى:
1- إعطاء حكم على التسيير المالي للفترة الخاضعة للتحليل.

2- الاطلاع على مدى صلاحية ونجاعة السياسات المالية, الإنتاجية, التموينية, التوزيعية .
3- التحقق من المركز المالي للمؤسسة والأخطار المالية التي تتعرض لها نتيجة سياسة التمويل المعتمدة
4 - الحكم على مدى تطبيق التوازنات المالية ومردوديتها.
5- اتجاه القرارات حول الاستثمار أو التمويل وتوزيع الأرباح.
6- استعمال المعطيات المتوصل إليها للاستفادة منها في مراقبة نشاط المؤسسة.
7- استعمال المعطيات المتوصل إليها كأساس للتنبؤات المستقبلية وبذلك يكون التحليل المالي
مكملا لعملية التسيير النقدي في المؤسسة.(1)
المطلب الثاني: أنواع و مراحل التحليل المالي
الفرع الأول: أنواع التحليل المالي
يمكن النظر إلى التحليل المالي باعتباره أنواعا متعددة يكمل بعضها الآخر و هذه الأنواع ناتجة عن تبويب يستند على أسس مختلفة أهمها:
1- الجهة القائمة بالتحليل :
أ- التحليل الداخلي : يقصد به التحليل الذي يتم بواسطة موظف أو قسم أو إدارة أو أية وحدة

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 98
تنظيمية أخرى مثل: الإدارة المالية, قسم المحاسبة, وعادة ما يهدف إلى خدمة إدارة المؤسسة في مختلف مستوياتها. و يحظى المحلل بإمكانيات أكبر لمعرفة السياسات الإدارية و الطرق المحاسبية المتبعة و الحصول على البيانات اللازمة للتحليل المالي بدقة أكبر و تفاصيل أدق و الاطلاع على مصادرها.
ب - التحليل الخارجي:يقصد به التحليل الذي تقوم به جهات من خارج المؤسسة, و يهدف إلى خدمة هذه الجهات و تدقيق أهدافها ومن أمثلة هذه الجهات: القائمون بأعمال التسهيلات المصرفية في البنوك و البنوك المركزية و مراجع الحسابات الخارجي.
2 - طبيعة البيانات و المعلومات:
أ – مصادر الحصول على البيانات و المعلومات: فهناك بيانات يتم الحصول عليها من داخل المؤسسة و قد تكون أعدت في الخارج باعتبارها معايير قطاعية أو ما شابه ذلك.
ب- مدى تدقيق البيانات من عدمه:فتقسم البيانات إلى بيانات تم تدقيقها وأخرى لم يتم تدقيقها.

ج – مدى نشر البيانات من عدمه: فتقسم البيانات إلى: بيانات منشورة و بيانات غير منشورة.(1)
3 - الأسلوب المتبع في التحليل :
تتعدد الأساليب المتبعة في التحليل المالي و من أمثلتها :
أ - أسلوب التحليل بالنسب المالية.
ب - أسلوب التحليل بالمقارنات.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 99
ج- أسلوب التحليل بالأرقام القياسية.
د - أسلوب التحليل باستخدام الطرق الرياضية.(1)
و هناك أساليب أخرى متعددة .
و بشكل عام يعتمد اختيار أسلوب التحليل المالي على عوامل مختلفة منها الغرض الذي يهدف إليه التحليل, نطاقه, حجم البيانات المالية المتاحة, إضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها المحلل المالي.
4 - البعد الزمني للتحليل :
أ - التحليل المالي الرأسي: و هو التحليل الذي يقوم على أساس المقارنة بين أرقام في القوائم المالية حدثت في نفس الفترة, كمقارنة صافي الربح في لسنة ما مع مبيعات نفس السنة, و يتصف هذا النوع من التحليل بالسكون لانتفاء البعد الزمني عنه, حيث أن المقارنة تتم في نفس الفترة .
ب - التحليل المالي الأفقي: وهو التحليل الذي يتم على أساس المقارنة بين أرقام نفس العنصر و لكن بين عامين مختلفين و يعرف هذا التحليل بمصطلح " تحليل الاتجاهات ", و يساعد على مايلي :
- معرفة اتجاه السنة الخاصة بعنصر معين في المركز المالي خلال فترة زمنية .
- تقييم أداء الإدارة من خلال اتجاه النسب نحو التحسن و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.(2)

5 - الفترة التي يغطيها التحليل:

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 100
أ- التحليل المالي قصير الأجل: قد يكون التحليل رأسيا أو أفقيا, و لكنه يغطي فترة زمنية قصيرة الأجل,و يستفاد منه في قياس قدرات المؤسسة و انجازاتها, و يعتبر أداة للتخطيط المالي قصير الأجل, كما يرتكز على تحليل التداول و السيولة النقدية و رأس المال العامل و مكوناته و التدفقات النقدية و الربحية.و بناءا على ما ذكر تهتم به البنوك و الموردون و المديرون الماليون كل في إطار عمله.
ب - التحليل المالي طويل الأجل: يختلف عن التحليل قصير الأجل في الفترة التي يغطيها, التي تتصف بطولها, و بالتالي يستفاد منه في قياس قدرات المؤسسة و انجازاتها في الأجل الطويل.
و يرتكز هذا التحليل على تحليل هيكل رأس المال والأصول الثابتة والربحية في الأجل الطويل, إضافة إلى تغطية التزامات المؤسسة, بما في ذلك القدرة على دفع الفوائد و أقساط الديون عند استحقاقها, و مدى انتظامها في توزيع الأرباح. و يستفيد منه مجموعة المستثمرين في أسهم المؤسسة والسندات و أصحاب القروض طويلة الأجل مثل صناديق الإقراض طويل الأجل أو صناديق التنمية.(1)
6 - الهدف من التحليل :
يمكن تقسيم التحليل المالي استنادا إلى الهدف منه كما يلي:
أ - تحليل لتقويم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير.
ب- تحليل لتقويم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل.
ج - تحليل لتقويم ربحية المؤسسة.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 101
د - تحليل التدفقات النقدية.
و - تحليل لتقييم كفاءة الإدارة أو إحدى إداراتها.
ي - أنواع أخرى حسب الأهداف الأخرى المراد تحقيقها.(1)
7- المدى الذي يغطيه التحليل:
أ - التحليل المالي الشامل: يقصد به تقييم نشاط المؤسسة و مركزها المالي ككل خلال فترة زمنية.

ب - التحليل المالي الجزئي: يقصد بهذا النوع من التحليل تقييم نشاط المؤسسة خلال فترة زمنية معينة, مثل تحليل رأس المال الثابت, تحليل مصادر التمويل طويل الأجل.
8 - أنواع أخرى من التحليل يصعب حصرها (2)
الفرع الثاني:مراحل التحليل المالي
يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل الأساسية هي:
1- تحديد هدف التحليل بدقة.
2 - تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي.
3- تحديد المعلومات المطلوبة لتحقيق الهدف.
4- التأكد من تطبيق المبادئ و الفروض و السياسات السليمة على القوائم المالية.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالي في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 102
5 - اختيار أسلوب التحليل المناسب.
6 - إعادة تبويب القوائم المالية لتلائم أسلوب التحليل الذي تم اختياره.
7 - معالجة معلومات القوائم المالية بإتباع أسلوب التحليل الذي تم اختياره.
8 - اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج.
9- تحديد مدى الانحرافات المقبولة عند المعيار المطبق و دراسة الانحرافات الظاهرة بصورة مستمرة.
10 - إعداد البرنامج الزمني للتحليل.
11 - متابعة و مراقبة التنفيذ لبرنامج التحليل.
12 - التوصل إلى الاستنتاجات.
13 - وضع التوصيات و المقترحات اللازمة.
14 - صياغة التقرير.(1)
المطلب الثالث: بيانات التحليل المالي, استعمالاته و الأطراف المهتمة به

الفرع الأول: بيانات التحليل المالي
يعتمد التحليل المالي على نوعين من البيانات هي:
1- البيانات الداخلية: هي تلك البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من المؤسسة:

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 103
أ - الميزانية المحاسبية: تعتبر الميزانية المحاسبية من أهم الوثائق التي يحتاج إليها المحلل المالي لكونها تشمل على عناصر أساسية في القيام بالتحليل المالي.
ب - ميزان المراجعة: و يعتبر مرجعا داخليا يمكن اللجوء إليه و يبين التدفق الحقيقي و الخام.
ج- جدول حسابات النتائج: هذه الوثيقة المحاسبية لها أهمية بالغة حيث أنها تمكن المحلل من دراسة تطور مؤشرات أصناف الحسابات الأساسية مثل رقم الأعمال والممتلكات ومصاريف المستخدمين.
2 - البيانات الخارجية: تبقى البيانات الداخلية غير كافية للقيام بتحليل مفصل و شامل لنشاط

المؤسسة, لذلك يتم اللجوء إلى بيانات مستمدة من محيط المؤسسة وهي تتمثل في المؤشرات المحصلة
من البيانات المقدمة من مؤسسات أخرى تنشط في نفس القطاع. (1)
الفرع الثاني:استعمالات التحليل المالي
يكمن استعمال التحليل المالي لعدة أغراض أهمها:
1- التحليل الائتماني: و يهدف إلى التعرف على مقدرة المدين على السداد أي الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه المقرض.
2- التحليل الاستثماري: و يستعمل التحليل المالي في تقييم الاستثمار في أسهم الشركات و إسناد القرض و بالتالي تقييم المؤسسات نفسها و الذي يعود بالفائدة على الأفراد و الشركات.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 104
3- تحليل الاندماج و الشراء:قد ترغب شركة في شراء شركة أخرى أو انضمام شركتين أو أكثر

معا لتكوين شركة جديدة و هنا لابد من تقييم كل من الشركتين و تقدير الأداء المستقبلي لها.
4- تحليل تقييم الأداء: إن تقييم أداء المؤسسة يعتمد على تقييم ربحيتها و كفاءتها في إدارة موجوداتها, و توازنها المالي و سيولتها و هذا من خلال استعمال أدوات التحليل المالي.
5- التخطيط: و يعني إعداد الخطط الكفيلة بمواجهة التغيرات التي قد تواجه المؤسسة و ذلك من
خلال تحليل أداء المؤسسة في السنوات السابقة باستعمال أدوات التحليل المالي.(1)
الفرع الثالث:الأطراف المهتمة بالتحليل المالي
ينقسم التحليل المالي إلى قسمين تحليل داخلي و تحليل خارجي و في كلا النوعين يعود ذلك إلى اهتمام أطراف عديدة منها:
1- إدارة المؤسسة: تهتم بالتحليل المالي حتى تتمكن من متابعة التطور الحاصل داخل المؤسسة و الوقوف على نقاط الضعف لأخذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الوضعية و اتخاذ القرارات المالية , التخطيط المالي و الرقابة المالية.
2- الدائنون: يهتم الدائنون خاصة البنوك بالتحليل المالي داخل المؤسسة لتحديد مدى امكانية
المؤسسة و قدرتها على الوفاء بديونها, بالتركيز على ربحيتها, هيكلها المالي, و المصادر الرئيسية للأموال و استخداماتها في الحاضر و التوقعات المستقبلية.
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 105
3- المستثمرون أو المساهمون: حيث يهتم هؤلاء بالقوة الايرادية للمؤسسة, أي قدرتها على تحقيق أرباح في الوقت الحالي و في المستقبل على سياسة توزيع الأرباح المتبعة و على مدى ثبات الأرباح.
4 - مصلحة الضرائب: حيث ينصب اهتمامها بالتحليل المالي بشكل واضح عن طريق تحصيل
المعلومات المتعلقة بالنتائج المحققة و بالتالي تستطيع تحديد الوعاء الضريبي بشكل صحيح.(1)

المبحث الثاني: الميزانية المالية و تحليلها بواسطة التوازنات المالية
تعتبر الميزانية المالية من أهم الوثائق التي تعتمد عليها البنوك لتحليل الوضعية المالية للمؤسسات الطالبة
للقروض, فمن خلالها يتم حساب مختلف مؤشرات التوازن المالي و النسب المالية, لذلك سنخصص
هذا المبحث لدراسة الميزانية المالية و تحليلها.
المطلب الأول: الميزانية المالية
الفرع الأول :تعريف الميزانية المالية , مكوناتها و أشكالها
I- تعريف الميزانية المالية (قائمة الدخل): هي تقرير مالي يلخص الأصول المملوكة للمؤسسة و الالتزامات (الخصوم) التي عليها و حقوق الملاك المستثمرة في المؤسسة أي استثماراتهم الأصلية.(2)
II- مكوناتها : بعد أن يقوم المحلل المالي بتعديل و حذف في الميزانية المحاسبية, تظهر في شكل جديد و التي تسمى بالميزانية المالية. و تمتاز بأسلوب مالي محض, وعليه سوف نقوم بإعادة ترتيب

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 106
الميزانية و إظهارها في شكلها الجديد الذي يستجيب للمتطلبات المالية.

1- ترتيب الأصول: تظهر أصول الميزانية المالية على شكل قسمين يضم كل منهما عناصر معينة لا تختلف عن عناصر الميزانية المحاسبية في المضمون حيث ترتب وفقا لمبدأين:
- مبدأ السيولة: مدى قابلية استرجاع الأصول الموجودة بالمؤسسة إلى نقدية.
- مبدأ السنوية: هو مقياس لتحديد العناصر التي تبقى في المؤسسة أكثر من سنة و العناصر التي تدخل ضمن دورة الاستغلال. و يتم ترتيب عناصر الأصول إلى قسمين:
أ- الأصول الثابتة:نجد ضمنها جميع الاستثمارات الصافية المستعملة من طرف المؤسسة, و كذلك مخزون العمل الذي يكون مبلغه مجمدا من أجل مواجهة التغيرات التي تحدث في السوق أو الطلبيات حتى يكون نشاط المؤسسة عاديا. و لا يحدث اختلال. و حقوق الاستثمارات طويلة الأجل بعد حذف المبلغ الذي حان أجل الحصول عليه, و الحقوق التي تدخل ضمن القيم الثابتة. (1)
ب- الأصول المتداولة: هيتلك الاستعمالات التي تستعملها المؤسسة في دورة استغلال واحدة
و ترتب كالتالي:
* قيم الاستغلال ( المخزونات): و هي عبارة عن مختلف البضائع و المواد الأولية و المنتجات التي
بحوزة المؤسسة.
* القيم القابلة للتحقيق (غير الجاهزة): هي كل الحقوق التابعة للمؤسسة و المتواجدة لدى الغير
و لا تزيد مدتها عن سنة.
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالي في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 107
* القيم الجاهزة (المتاحات): و هي الأموال التي توجد في حوزة المؤسسة و تحت تصرفها في أي

وقت و تتمثل في حساباتها الجارية و الصندوق.
2- ترتيب الخصوم: تظهر في الميزانية المالية في شكل قسمين فيتم ترتيبها حسب مبدأين و هما:
- مبدأ الاستحقاقية:و نقصد بهذا المبدأ المدة التي تستغرقها المؤسسة في استعمال أموالها سواء الخاصة أو الديون, أي مدة ارجاع المؤسسة هذه الأموال لصاحبها أو بقائها في المؤسسة.
- مبدأ السنوية: حيث يفصل بين الأموال التي تبقى أقل من سنة في المؤسسة و التي تعتبر ثابتة.
و يمكن ترتيب عناصر الخصوم إلى قسمين:
أ- الأموال الدائمة: هي كل المواد التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لأكثر من سنة مهما كان مصدرها و تتكون من:
* الأموال الخاصة: هي تلك الأموال التي تعتبر ملكا للمؤسسة و لا يمكن إرجاعها لأصحابها أو
توزيعها على المساهمين إلا بعد انتهاء العقد أو إفلاسها.
* الديون طويلة الأجل: هي تلك الالتزامات التي تلتزم بها المؤسسة أكثر من سنة. ب- الخصوم المتداولة ( الديون قصيرة الأجل): تشمل على الديون التي تستفيد منها المؤسسة لفترة تقل عن سنة. بالإضافة إلى الجزء من نتيجة الدورة الموزعة على العمال و الشركاء.(1)
III- أشكال الميزانية المالية :

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 108

الجدول رقم ( 01) : الميزانية المالية

الأصول

المبلغ

الخصوم

المبلغ

1- القيم الثابتة:
الاستثمارات:
- القيم المعنوية
- أراضي
- مباني
- تجهيزات الإنتاج
قيم ثابتة أخرى
- مخزون الأمان
- سندات المساهمة
- كفالات مدفوعة
- زبائن لأكثر من سنة

1- الأموال الدائمة:
الأموال الخاصة:
- رأس مال الشركة
- الاحتياطات
- فرق إعادة التقدير
ديون طويلة و متوسطة الأجل
- ديون الاستثمارات
- قروض مصرفية
- مؤونة طويلة الأجل

مجموع الأصول الثابتة

مجموع الأموال الدائمة

2- الأصول المتداولة:
قيم الاستغلال:
- البضاعة
- مواد و لوازم
قيم قابلة للتحقيق :
- تسبيقات
- زبائن
-أوراق القبض
القيم الجاهزة:
- البنك
- الصندوق

2- الديون قصيرة الأجل :
مختلف الديون التي تاريخ استحقاقها أقل من سنة

مجموع الأصول المتداولة

مجموع الديون قصيرة الأجل

مجموع الأصول

مجموع الخصوم

المصدر : إسماعيل عرباجي, مرجع سابق, ص 243
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 109
الفرع الثاني: الميزانية المالية المختصرة و تمثيلها البياني
I – تعريف الميزانية المالية المختصرة: هي الجدول الذي يظهر لنا جميع المجاميع الكبرى للميزانية المرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية للخصوم
و السيولة للأصول و يراعي في عملية التقسيم بين عناصر كل مجموعة و تستعمل هذه المجاميع في عملية التحليل.(1)

II – شكل الميزانية المالية المختصرة :

الشكل رقم (04): شكل الميزانية المالية المختصرة

الأصول الخصوم

القيم الثابتة

1- الاستثمارات
2- استثمارات أخرى

الأموال الدائمة

1- الأموال الخاصة
2- الديون طويلة

و متوسطة الأجل

الأصول المتداولة

1- قيم الاستغلال
2- القيم القابلة للتحقيق
3- القيم الجاهزة

الديون

قصيرة

الأجل

المصدر : لبيهي حسين, لخلف عثمان, مرجع سابق, ص 9 .

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 110
III- تمثيل الميزانية المالية :

1- التمثيل بواسطة المستطيل :
لتسهيل التمثيل تحسب النسب المئوية لعناصر الميزانية المختصرة بالعلاقة الثلاثية التالية:
مجموع الميزانية 100 %و هذا يستلزم :
قيمة العنصر المعين س%س= قيمة العنصر المعينX 100 / مجموع الميزانية

الشكل رقم (05) تمثيل الميزانية المالية المختصرة في شكل مستطيل

الأصول الثابتة

الأموال الدائمة

الأصول المتداولة

الديون

المصدر : ناصر دادي عدون , التحليل المالي, دار المحمدية العامة, الجزائر, 2000, ص 42 .
2- التمثيل بواسطة المربع:
الشكل رقم (06): تمثيل الميزانية المالية المختصرة في شكل المربع

الأصول الثابتة الأموال الدائمة
Actifs Capitaux
Immobilisé Permanents

الأصول المتداولة ديون قصيرة الأجل
Actif Passif
CirculantCirculant

المصدر: لبيهي حسين, لخلف عثمان, مرجع سابق, ص 9 .

الفصل الثالث:دور التحليل المالي و دراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار111
3-التمثيل بواسطة الدائرة: يتم تخصيص نصف دائرة أو دائرة للأصول وأخرى للخصوم كمايلي:
مجموع الميزانية 100%و هذا يستلزم:
قيمة العنصر س %س = قيمة العنصرX 100 / مجموع الميزانية

الشكل رقم (07) : تمثيل الميزانية المالية المختصرة في شكل الدائرة

المصدر : ناصر دادي عدون, التحليل المالي, مرجع سابق, ص 42 .
4- التمثيل البياني بواسطة المثلثات :و ذلك بأخذ مثلث متساوي الأضلاع للأصول و مثلث آخر للخصوم, والتمثيل يقتصرعلى ثلاثة عناصر فقط أصولا كانت أو خصوما بعدد أضلاع المثلث وكل
ضلع يساوي 100% من الميزانية يمثل عنصرا وحيدا. و تحسب النسب بالطريقة السابقة.

الشكل رقم (08): تمثيل الميزانية المالية المختصرة بواسطة المثلث

الأصولمخزوناتالخصوم أموال
خاصة
أصول حقوق ديون ديون
ثابتة طويلة الأجل قصيرة الأجل

المصدر: ناصر دادي عدون, مرجع سابق, ص 42 .
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 112
الفرع الثالث:مزايا و عيوب الميزانية المالية
- مزايا الميزانية المالية : تنحصر في النقاط التالية :
- هي إعادة تقسيم للمعطيات المحاسبية لتقريبها من الواقع.
- ترتيب البنود حسب درجة الاستحقاق و السيولة حتى نفرق بين الأموال الخاصة التابعة للمساهمين.
- الديون طويلة الأجل و الديون قصيرة الأجل و في الأصول الثابتة و الحقوق قصيرة الأجل.
II- عيوب الميزانية المالية : تكمن في :
- استعمال مفاهيم لا تسمح بالتحليل الاقتصادي الدقيق مثلا قيم الاستغلال بالنسبة للمخزونات
و القابلة للتحقيق لا تفصل بين حقوق الاستغلال من الحقوق خارج الاستغلال في الأصول و ديون الاستغلال من الديون خارج الاستغلال في الخصوم.
- عناصر الخصوم في الميزانية تقيم بالقيمة التاريخية تختلف عن قيمتها النقدية نظرا لتأثير الزمن و التضخم على قيمة النقود.
- الأصول الثابتة و الأصول المتداولة خاصة المادية منها تقيم في الميزانية المحاسبية على أساس القيمة النقدية,لذا فليس من العقلاني أن نقوم بعملية التحليل والمقارنة بين عناصر مقيمة بطريقتين مختلفتين. إذن فيجب تقريب القيم لكل عناصر الميزانية و هذا بعملية إعادة التقدير للأصول الثابتة( القيم الحالية لها), هذه العملية تتم بواسطة طريقتين: مؤشرات متعلقة بتغير الأسعار و قيمة الاستخلاف,

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 113
فيعتبر مبلغ الارتفاع في قيمة الأصول كربح إضافي للمؤسسة و يسجل في حساب فرق إعادة
التقدير ضمن رأس المال الخاص و يخضع هذا المبلغ للضريبة باعتباره نتيجة إضافية.(1)
المطلب الثاني: التحليل المالي بواسطة رأس المال العامل, احتياجات رأس

المال العامل و الخزينة
يتم التحليل المالي للمؤسسة باستعمال العديد من الأدوات و الوسائل, وحتى يتمكن البنك من أخذ صورة معقولة عن الوضع المالي للمؤسسة يجب أن يستعمل على الأقل ثلاث ميزانيات متتالية, ثلاث
جداول لحسابات النتائج الموافقة والخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة.و تكمن أهمية هذه الوثائق في إعطاء معلومات عن تطور نشاط المؤسسة حتى يكون التحليل موضوعيا إلى أبعد الحدود.
و من أهم التقنيات المستعملة في التحليل مؤشرات التوازن المالي و المتمثلة في رأس المال العامل,
احتياجات رأس المال العامل و الخزينة.
الفرع الأول: رأس المال العامل ( Fonds de roulement )
1- تعريف رأس المال العامل:
* " يعتبر رأس المال العامل من المؤشرات الأساسية التي تستعين بها المؤسسة في إبراز توازنها المالي في الأجل الطويل, و هناك من يطلق عليه هامش أمن المؤسسة, و يظهر مقدار ما تحتاط به المؤسسة للظروف الطارئة التي قد تواجهها و التي تكون قد هيأت لذلك أموالا دائمة لتغطيتها "(2)
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالي في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 114
* " رأس المال العامل الصافي هو حصة الأموال الدائمة التي لم يتم امتصاصها عن طريق تمويل القيم الثابتة, و الذي يكون جاهزا لتمويل الاحتياجات المرتبطة أو المتعلقة بدورة الاستغلال " (1)
2 – حساب رأس المال العامل:
- من أعلى الميزانية :
رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة

Fonds de roulement = Capitaux permanents – Actifs immobilisés
- من أسفل الميزانية :
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الديون قصيرة الأجل
Fonds de roulement = Actifs circulants – Dettes à court terme (2)
3- التفسير المالي لرأس المال العامل :
حتى و إن كان يفضل استخدام رأس المال العامل كأحد مؤشرات التوازن في الأجل الطويل, إلا أن هذا المؤشر قد يتغير في الأجل القصير بتغير أحد أو كل المتغيرات المكونة له بالزيادة أو بالنقصان,
و من العوامل التي تغير في حجمه بالزيادة: - زيادة الأموال الخاصة و القروض طويلة الأجل. – التنازل عن بعض الأصول الإنتاجية.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 115
بالنقصان:
- اقتناء أصول إنتاجية جديدة . – تسديد القروض طويلة الأجل. – نقصان قيمة الأصول الخاصة.(1)
و على العموم هناك ثلاث حالات يمكن أن يأخذها رأس المال العامل هي:
أ – رأس المال العامل موجب FR > 0 : و هي الحالة المفضلة, و تعني أن الأصول ممولة بالأموال الدائمة و فائض هذه الأخيرة يستعمل في تمويل الأصول المتداولة.
ب- رأس المال العامل يساوي الصفر FR = 0 : و هي الحالة التي تكون فيها المؤسسة قد مولت أصولها المتداولة من مواردها قصيرة الأجل و هو ما يشكل قاعدة التوازن المالي الأدنى و هذا لا يمكن أن يطول لكون دورة الاستغلال غير مستقرة.
ج- رأس المال العامل سالب FR < 0 :هذا يعني أن الأموال الدائمة لا تكفي لتغطية الأصول الثابتة و في هذه الحالة سوف تعرف المؤسسة صعوبات في الآجال القصيرة من تسديد المستحقات, أي عدم توفر السيولة اللازمة و هذا يدل على ضعفها المالي.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 116
4 – أنواع رأس المال العامل:
- رأس المال العامل الخاص ( FR propre):و هو المقدار الإضافي من الأموال الخاصة التي تمول الأصول الثابتة, و يحسب بالعلاقة:
رأس المال العامل الخاص = الأموال الخاصة - الأصول الثابتة
رأس المال العامل الخاص = الأصول المتداولة - مجموع الديون
- رأس المال العامل الإجمالي ( FR globale) : هو مجموع عناصر الأصول التي يتكلف بها النشاط الاستغلالي للمؤسسة, أو هو مجموعة الأصول التي تدور في مدة سنة أو أقل و تشمل مجموعة الأصول المتداولة, و يحسب بالعلاقة التالية:
رأس المال العامل الإجمالي = الأصول المتداولة
= قيم الاستغلال + القيم القابلة للتحقيق + القيم الجاهزة
- رأس المال العامل الخارجي ( FR étranger): هو جزء من الديون الخارجية التي تمول رأس المال الإجمالي أو الأصول المتداولة و يحسب بالعلاقة:
رأس المال العامل الخارجي = رأس المال العامل الإجمالي – رأس المال العامل الخاص
رأس المال العامل الخارجي = مجموع الخصوم – الأموال الخاصة
رأس المال العامل الخارجي = الديون طويلة الأجل + الديون قصيرة الأجل (1)

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 117
5- التمثيل البياني لرأس المال العامل :

الشكل رقم (09) : الشكل البياني لرأس المال العامل

أصول ثابتة أموال
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ر م ع الخاص أصول خاصة
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ر م ع الدائم متداولة د.ط .الأجل
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ر م ع إجمالي ر م ع الخارجي د. ق . الأجل
- - - - - - - - - - - - - - - ـــــــــــــــــ
المصدر: د- إسماعيل عرباجي, مرجع سابق, ص 251 .
6- العوامل المؤثرة في رأس المال العامل:
أ- دورة الاستغلال: فنجد أن حجم رأس المال يتغير و يختلف باختلاف دورة الاستغلال, فكلما كانت هذه الدورة طويلة كلما تطلب وجود حجم كبير من الأموال الدائمة لتغطيتها و العكس صحيح, فمثلا المؤسسات التجارية دورة استغلالها قصيرة, أما المؤسسات الصناعية فدورتها طويلة.
ب- التغيرات الموسمية: بعض المؤسسات تتميز بنشاط لا موسمي فيتأثر نشاطها بالتغيرات الموسمية كأن يرتفع سعر المواد الأولية في فترة معينة, لهذا يجب أن تواجه هذه الحالة بتوفير المخزونات اللازمة ( مخزون العمل ).
ج- حجم نشاط المؤسسة: فكلما كان حجم نشاطها كبير تحتاج إلى رأس مال عامل كبير و العكس صحيح.
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 118
د - طبيعة نشاط المؤسسة:فرأس المال العامل مرتبط بنوعية و حجم تصريف المنتجات و بالتالي

يجب تحديد طبيعة الإنتاج في المؤسسة.

الفرع الثاني: احتياجات رأس المال العامل ( Besoin de fonds de roulement )
1- تعريف احتياجات رأس المال العامل: تدرس احتياجات رأس المال العامل في الأجل القصير
و تصبح ديونا قصيرة الأجل ما لم يحن موعد تسديدها, و تسمى مواردا لدورة الاستغلال, بينما الأصول المتداولة التي لم تتحول بعد إلى سيولة فتسمى احتياجات دورة الاستغلال.(1)
و يمكن تعريفها كما يلي :
" الاحتياج في رأس المال العامل يعرف على أنه قسط أو جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة ارتباطا مباشرا بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية أو احتياجات رأس المال العامل تمثل احتياجات تمويل مكملة و مرتبطة بالتسيير العادي للمؤسسة " (2)
2- حساب احتياجات رأس المال العامل:
على مستوى دورة الاستغلال :
احتياجات رأس المال العامل= احتياجات التمويل - موارد التمويل + رصيد العمليات خارج
الاستغلال
على مستوى الميزانية :
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 119
احتياجات رأس المال العامل =( الأصول المتداولة - القيم الجاهزة ) – ( الديون قصيرة الأجل
- السلفات المصرفية )

3- التفسير المالي لاحتياجات رأس المال العامل :
تأخذ احتياجات رأس المال العامل الحالات التالية:
أ- احتياجات رأس المال العامل تساوي الصفر( BFR= 0): و هذا يعني أن احتياجات الدورة تساوي موارد الدورة أي كل الموارد المتاحة في الأجل القصير تغطي الاحتياجات أي حالة التوازن بالنسبة للمؤسسة و هي حالة عابرة.
ب- احتياجات رأس المال العامل موجبة ( BFR > 0):معناه أن احتياجات الدورة < موارد الدورة فالمؤسسة في حاجة إلى رأس المال و إيجاد موارد خارج دورة الاستغلال المتمثلة في رأس المال العامل, فدورة الاستغلال لا تغطي كل احتياجاتها.
ج- احتياجات رأس المال العامل سالبة ( BFR < 0 ): هذا يعني أن احتياجات الدورة > موارد الدورة, أي أن الموارد تغطي الاحتياجات ويبقى فائض و المؤسسة لديها سيولة و لا تحتاج إلى رأس مال عامل موجب لكن يجب توفيره لمواجهة الأخطار غير المعتبرة.
4- العوامل المؤثرة في احتياجات رأس المال العامل:
- طبيعة النشاط:فيمكن أن يختلف الاحتياج في رأس المال العامل من مؤسسة لأخرى رغم تساوي
رقم الأعمال أي حسب طبيعة النشاط.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 120
- المؤسسات التي لها دورة إنتاج طويلة و قيمة مضافة معتبرة يكون الاحتياج مرتفع.و يكون مبلغ المخزونات مرتفع نتيجة طول دورة الإنتاج.
- الاستثمارات: فالمؤسسات التي لها دورة إنتاج قصيرة و قيمة مضافة ضعيفة يكون الاحتياج ضعيف و سلبي في بعض الأحيان.(1)
- مستوى النشاط ( رقم الأعمال)
الفرع الثالث:الخزينة( Trésorie)
1- تعريف الخزينة: يعتبر تسيير الخزينة المحور الأساسي في تسيير السيولة فزيادة قيمتها تزيد من مقدرة المؤسسة على تسديد المستحقات بسرعة, و في التحليل المالي كلما كانت الخزينة تقترب من الصفر بقيمة موجبة و اكتفت المؤسسة بالسيولة اللازمة فقط كان مفضلا.(2)

و عموما يمكن تعريفها كما يلي:
" الخزينة هي الفرق بين الموارد المستعملة لتمويل نشاط المؤسسة و الاحتياجات الناتجة من هذا النشاط خلال فترة زمنية " (3)
و عليه فالخزينة هي مجموعة الأموال التي في حوزة المؤسسة لمدة دورة استغلالية و تشمل صافي القيم الجاهزة, أي تستطيع التصرف فيه فعلا من مبالغ سائلة خلال الدورة.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 121
2- حساب الخزينة:
الخزينة = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل
الخزينة = القيم الجاهزة – السلفات المصرفية (1)

3- التفسير المالي للخزينة:
أ- الخزينة موجبة ( TR > 0) :معنى هذه أن رأس المال العامل < احتياجات رأس المال العامل, و تطرح المؤسسة مشكلة الربحية, أي فائض معطل و بالتالي عليها معالجة هذا الأمر (2)إما بتعظيم قيم الاستغلال عن طريق شراء المواد الأولية أو تمديد آجال الزبائن عن طريق تسهيل التسديد.
ب- الخزينة سالبة ( TR < 0): في هذه الحالة نجد رأس المال العامل> احتياجات رأس المال العامل و هذا يعني أن المؤسسة لم تغطي احتياجاتها كليا و هي في حالة عجز, و هذا يطرح مشاكل مثل تكاليف إضافية , و لهذا يجب عليها أن تحصل حقوقها و أموالها من الزبائن أو تطلب قرضا من البنك, مما يتطلب منها تقديم معلومات عن وضعيتها المالية, أو طلب تمديد آجال ديونها, أو التنازل عن بعض استثماراتها التي لا تأثر على نشاط المؤسسة . ج- الخزينة تساوي الصفر ( TR=0) : هي الحالة المثلى وغير دائمة و من الصعب الوصول إليها خاصة في الأجل القصير جدا. و في هذه الحالة نلاحظ أن ( FR = BFR ) و هذا يعني أن
المؤسسة محافظة على وضعيتها المالية.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 122
ومن خلال التعاريف السابقة نجد أن الخزينة هي الفرق بين الموارد التي تمويل النشاط والاحتياجات

الضرورية لهذا النشاط, فالخزينة ليست احتياجا و لكن فائضا, وفي حالة العجز في الخزينة يغطى هذا العجز عن طريق القروض البنكية.
و يمكن الربط بين رأس المال العامل, احتياجات رأس المال العامل و الخزينة بالشكل التالي :

الشكل رقم (10): FR, BFR, TR

الاحتياج في رأس رأس الاحتياج في رأس المال
المال العامل المال رأس المال العامل
فائض في الخزينة العامل العامل عجز في الخزينة

المصدر: محمد الزين خاف ربي, مرجع سابق, ص 242 .
المطلب الثالث: التحليل بواسطة التمويل الذاتي
يعتبر التمويل الذاتي عنصرا مهما من عناصر التقييم التي يستعملها البنك في قيامه بالقراءة المالية لحالة المؤسسة التي ترتكز بالدرجة الأولى على تحليل مناصب الميزانية التي لها بعدا زمنيا طويلا.
الفرع الأول:تعريف التمويل الذاتي
* " التمويل الذاتي عبارة عن مفهوم يبين القدرات الذاتية للمؤسسة على تمويل الاستثمارات التي تقوم بها "(1)

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 123
* " يقصد بالتمويل الذاتي مقدرة المؤسسة على تمويل نفسها من مصادرها الداخلية دون اللجوء إلى المصادر الخارجية, و يعتبر هذا التمويل دليلا أساسيا على قدرة المؤسسة ماليا في حالة شح المصادر الخارجية خلال نشاطها, كما يعتبر كمعيار تستند عليه الأطراف الخارجية عند التعامل ماليا مع المؤسسة, فالبنوك مثلا تشترط أن لا يقل التمويل الذاتي للمشروع الاستثماري عن نسبة معينة" (1)
والتمويل الذاتي أو الداخلي يتكون من الأموال المتراكمة من طرف المؤسسة انطلاقا من الأرباح التي حققتها, و تنقسم هذه الأموال إلى:
1- الاحتياطات: تتكون من الأرباح الغير موزعة و ليس لها طابع الاستحقاق, و تتمثل في الادخار الصافي للمؤسسة و هي بمثابة وسيلة أكيدة لضمان نمو الأموال الاقتصادية .
2- الاهتلاكات: حصة الاهتلاكات لدورة هدفها إثبات تدهور قيمة عناصر الأصول و تعمل على تمويل تجديد معدات الإنتاج للمؤسسة, فهو عنصر للتمويل الذاتي للمؤسسة.
3- المؤونات: قبل إدخال حصص المؤونات لابد من الحذر, فلا تؤخذ إلا المؤونات التي لها طابع احتياطي, فالمؤونات الموجهة لمواجهة الخسائر أو التكاليف التي تستحق خلال فترة زمنية قصيرة يجب أن تبعد, لأن المؤسسة لا تكون الأموال بحوزتها إلا خلال فترة محددة, و تمثل هذه المؤونات تحويل بسيط للتكاليف.
4- نتيجة الدورة: يتعلق الأمر بالنتيجة الصافية بعد الضريبة و التي تظهر في ميزانية نهاية الدورة.(2)

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 124
الفرع الثاني:حساب التمويل الذاتي و تمثيله
يمكن حساب التمويل الذاتي للمؤسسة بجمع الاهتلاكات السنوية و المؤونات التي تقوم بها المؤسسة على سبيل الاحتياط و الأرباح المحققة سنويا بعد أن تطرح منها الضرائب و الأرباح الموزعة.(1)
التمويل الذاتي = نتيجة الاحتياطات + حصص الاهتلاكات + حصص المخصصات (2)
و يمكن تمثيل التمويل الذاتي بالشكل التالي :

الشكل رقم (11): التمويل الذاتي

الربح الإجمالي
الربح الصافي
نواتج أرباح في شكل أرباح ضرائب على
احتياطات موزعة الأرباح

مصاريف حصص الاهتلاكات
و المخصصات
التمويل الذاتي الصافي
التدفق النقدي الصافي
التدفق النقدي الإجمالي
المصدر: محمد الزين خاف ربي, مرجع سابق, ص 235.
و بالتالي يلعب التمويل الذاتي دورا هاما في نمو المؤسسة, فيسمح بتطوير الأصول دون اللجوء إلى
القروض الخارجية أي دون خلق مصاريف مالية مباشرة ( الفوائد ).
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 125
الفرع الثالث: التدفق النقدي الصافي( Cash flow ):
من خلال الشكل السابق نلاحظ ارتباط التمويل الذاتي بالتدفق النقدي الصافي والإجمالي, و الترجمة اللغوية لعبارة (Cash flow) هي التدفق النقدي الصافي, ويتعلق الأمر بفائض نقدي ناتج عن الاستغلال أي دون أخذ حصص الاستثمارات و المخصصات بعين الاعتبار.
و يمكن حسابه كمايلي:
التدفق الصافي الإجمالي للنقود= النتيجة الإجمالية + حصص الاهتلاكات + حصص المخصصات
التدفق النقدي الصافي= نتيجة الدورة( بعد الضريبة) + حصص الاهتلاكات + حصص المخصصات ( المؤونات) (1)
فخلال سنوات عمر المشروع تحقق المؤسسة من ورائه عائدات سنوية تتمثل بصفة رئيسية في المبيعات المنتظرة, و تسمى هذه العائدات " التدفقات النقدية الواردة ", كما تقوم المؤسسة بدفع نفقات سنوية لتشغيل هذا الاستثمار أو المشروع وتسمى هذه المصاريف"التدفقات النقدية الصادرة"
و التدفق النقدي السنوي الصافي هو الفرق بين التدفقات النقدية الواردة و الحصة السنوية لاهتلاك الاستثمار ( و التي تم اعتبارها من بين عناصر التدفق الصادر في مرحلة سابقة ) و التدفقات النقدية الصادرة بما في ذلك الضرائب.(2)

و نمر من التدفق الصفي إلى التمويل الذاتي بطرح الأرباح الموزعة.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 126
التمويل الذاتي الصافي = التدفق النقدي الصافي – الأرباح الموزعة
و إذا كان التمويل الذاتي في الحقيقة يبين قدرة المؤسسة على تمويل الاستثمارات بالاستغناء عن اللجوء إلى القروض البنكية, فإن هذا المفهوم يهم البنك كثيرا عند الإقدام على إعطاء القروض الاستثمارية, باعتبار أن قدرة المؤسسة على تسديد هذا النوع من القروض عند حلول آجال
الاستحقاق إنما يعتمد إلى حد بعيد على قدرتها على تحقيق أرباح بالمفهوم الواسع.(1)

المبحث الثالث: تحليل الميزانية المالية بواسطة النسب و تحليل جدول
حسابات النتائج
إن استخدام النسب المالية في التحليل المالي لنشاط و نتائج أعمال المؤسسات يعتبر من أقدم طرق التحليل, و تستند على أساس أن أي رقم مالي ضمن الميزانية لا يدل بمفرده على شيء إن لم ينسب إلى رقم ثاني, و هكذا فعملية ربط الأرقام تعطي لنا صورة واضحة عن وضع المؤسسة. كما يعتمد
البنك على دراسة جدول حسابات النتائج الذي يزوده بمجموع أرباح أو خسائر السنة.
المطلب الأول: تحليل الميزانية بواسطة النسب
تشكل النسب المالية جانبا هاما في عملية التحليل المالي فهي أداة هامة في إظهار المركز المالي و الائتماني و التنافسي للمؤسسة خاصة بالنسبة للبنوك.
و يمكن تعريف النسب المالية كما يلي:

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 127
* " هي علاقة تربط بين قيمتين ذات معنى على الهيكل المالي و الاستغلالي و هذه النسب تسمح بإعطاء تفسير لنتائج السياسات المالية المتخذة من طرف المؤسسة و ذلك بصفة موضوعية و في الظروف الخارجية المفروضة على المؤسسة "(1)

* " النسب المالية هي توفير أموال سائلة كافية لدى المؤسسة لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها عند استحقاقها "(2)
و يمكن حساب عدد هائل من النسب المالية لنفس المؤسسة لذا يجب على المحلل المالي اختيار الأهم,
و من أهم النسب المالية الرئيسية التي يجب أن يركز عليها المحلل المالي نذكر مايلي:
أولا: نسب الهيكلة
تسمح لنا هذه النسب بإعطاء صورة واضحة عن الهيكل المالي للمؤسسة في تاريخ معين و ذلك بمقارنة كل عنصر من عناصر الأصول أو الخصوم مع مجموع الميزانية.(3)
و يوجد نوعين من نسب الهيكلة :
I- نسب هيكلة الأصول: ترتبط بطبيعة نشاط المؤسسة و بقطاعها الاقتصادي, و كذلك تتعلق بمديونية المؤسسة و استقلاليتها و الاستعمال الجيد لأموالها.(4)
و تحسب نسب الهيكلة كما يلي:

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 128
* نسبة الأصول الثابتة = الأصول الثابتة / مجموع الأصول
* نسبة قيم الاستغلال = قيم الاستغلال / مجموع الأصول
* نسبة القيم غير الجاهزة = القيم غبر الجاهزة / مجموع الأصول
* نسبة القيم الجاهزة = القيم الجاهزة / مجموع الأصول
II- نسب هيكلة الخصوم: تبين المصادر التي استعملتها المؤسسة لتمويل استخداماتها خلال فترة معينة و الهدف من حسابها البحث عن الوضعية المثلى لتمويل هذه الاستخدامات, وهي كمايلي:(1)
* نسبة الأموال الخاصة = الأموال الخاصة / مجموع الخصوم
و كلما ارتفعت هذه النسبة نجد أن المؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية.
*نسبة الديون طويلة ومتوسطة الأجل=مجموع الديون طويلة و متوسطة الأجل /مجموع الخصوم
* نسبة الديون قصيرة الأجل = الديون قصيرة الأجل / مجموع الخصوم
توضح النسبتين الأخيرتين نسبة الديون إلى إجمالي الخصوم و عادة ما تكون قيمة الديون طويلة الأجل كبيرة نظرا لتخصيصها لتمويل الاستثمارات في حين أن الديون قصيرة الأجل تخصص لتمويل أو تغطية المصاريف الناتجة عن دورة الاستغلال.

ثانيا: نسب التمويل
تمكننا هذه النسب من دراسة و تحليل النسب التمويلية, أي اكتشاف مدى مساهمة كل مصدر

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 129
تمويلي في تمويل الأصول بصفة عامة و الأصول الثابتة بصفة خاصة. و من أهم هذه النسب مايلي:
I- نسب التمويل الدائم: تشير هذه النسب إلى مستوى تغطية الاستثمارات الصافية بالأموال الدائمة, وتحسب بالعلاقة التالية :
نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة / الأصول الثابتة الصافية (1)
و توجد ثلاث حالات لهذه النسبة:
- نسبة التمويل الدائم = 1 و هذا يدل على أن رأس المال العامل = 0
- نسبة التمويل الدائم >1 هذا يدل على أن جزءا من الأصول الثابتة مغطى بقروض قصيرة الأجل أي أن المؤسسة أخلت بشرط الملائمة بين استحقاقية الخصوم و سيولة الخصوم.
- نسبة التمويل الدائم <1 أي المؤسسة تغطي مخزوناتها برأس المال العامل الصافي الموجب المحقق .
فهذه النسبة يجب أن تكون أكبر من الواحد حتى تعمل المؤسسة في ارتياح.

II- نسبة التمويل الخاص: و تعني مدى تغطية المؤسسة لأصولها الثابتة بأموالها الخاصة فهي تبين النسبة التي تحتاجها المؤسسة من القروض طويلة الأجل لتوفير الحد الأدنى من رأس المال العامل كهامش أمان. و تحسب بالعلاقة التالية:(2)
نسبة التمويل الخاص = الأموال الخاصة / الأصول الثابتة
ونميز الحالات التالية لهذه النسبة:

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 130
- نسبة التمويل الخاص =0 هذا يدل على أن رأس المال العامل الخاص معدوم أي أن الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة أما الديون طويلة الأجل إن وجدت فهي تغطي الأصول المتداولة و بالتالي يتكون رأس مال عامل صافي.
- نسبة التمويل الخاص <1 هذا يعني أن المؤسسة تمول قيمها الثابتة بأموالها الخاصة و هناك فائض من هذه الأموال بالإضافة إلى قيمة الديون طويلة الأجل لتمويل عناصر الأصول المتداولة.
و هذه الوضعية غير لائقة للمؤسسة لأن الديون طويلة الأجل عليها فوائد أي تزيد في تكاليف الدورة, و الأصول المتداولة ليس لها فوائد و هذا ما يجعل لرأس المال العامل الصافي حدا معينا.(1)

III- نسبة الاستقلالية المالية:إن استقلالية المؤسسة تتعلق بمديونيتها و لهذا يجب مقارنة الأموال الخاصة بالأموال الأجنبية, و تحسب بالعلاقة التالية :
نسبة الاستقلالية المالية =الأموال الخاصة / مجموع الديون.
نسبة الاستقلالية المالية = رأس المال العامل الخاص / مجموع الديون
و هذه النسبة تعكس درجة الاستقلالية المالية للمؤسسة بحيث لا تزيد الأموال الخارجية عن الأموال الخاصة بمقدار كبير, فيجب أن تكون محصورة بين 1 و 2 .
فإذا تساوت مع العدد 2 أو زادت عنه فهذا يعني أن الأموال الخاصة تساوي ضعف الديون أو أكثر

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 131
مما يجعل للمؤسسة قدرة كافية للتسديد أو الاقتراض.

أما إذا تساوت مع 1 أو أقل فهذا يجعل المؤسسة في وضعية مشبعة بالديون ولا تستطيع الحصول على قروض إضافية إلا في حالة ضمانات أخرى.(1)
أما النسبة الثانية فلا بد أن تكون أكبر أو تساوي 0.5 غير أن هذه القيمة صعبة التحقيق فأصبحت البنوك تطالب أن تكون هذه بين 1و 3/1, و قد يعطي هذا حد أدنى 0.35 و حد أقصى 0.7 .
VI- نسبة التمويل الخارجي" قابلية التسديد ": أي مقارنة حجم ديون المؤسسة مع أصولها و هو المقياس الوحيد لمعرفة قابلية التسديد.
نسبة قابلية التسديد = مجموع الديون / مجموع الأصول
و كلما كانت هذه النسبة منخفضة كان الضمان أكثر لديون الغير و بالتالي حظ في الحصول على ديون أخرى. يستحسن أن تكون قيمة هذه النسبة تساوي 0,5 و لا تتعدى 1. (2)
ثالثا : نسب السيولة:
الغرض من إيجاد نسب السيولة هو الوقوف على مقدرة أصول المؤسسة المتداولة على مسايرة استحقاقية الديون قصيرة الأجل ضمن الخصوم.(3)
فهذه النسب تربط بين الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة بهدف قياس صافي رأس المال العامل

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 132
و بيان وجود توازن بين الديون قصيرة الأجل و ما يقابلها من الأصول المتداولة. و هناك عدة نسب لقياس سيولة المؤسسة أهمها:
I- نسبة السيولة العامة:تبين لنا هذه النسبة كيفية التحول التدريجي للأصول المتداولة إلى سيولة بهدف مواجهة الالتزامات المالية قصيرة الأجل.(1)
فهذه النسبة تظهر مدى تغطية الأصول المتداولة بكل مكوناتها بما فيها البطيئة التحول إلى سيولة
( قيم الاستغلال المتمثلة في المخزونات) و السريعة التحول إلى سيولة ( القيم القابلة للتحقيق)
و السائلة ( القيم الجاهزة) للديون قصيرة الأجل.(2) و تحسب نسبة السيولة العامة بالعلاقة التالية:
نسبة السيولة العامة = مجموع الأصول المتداولة / الديون قصيرة الأجل
و يمكن أن تأخذ نسبة السيولة العامة النسب التالية:
- نسبة السيولة العامة = 1 هذا يعني أن المؤسسة لديها رأس مال عامل صافي معدوم.
- نسبة السيولة العامة>1 فهي وضعية سيئة و خطيرة للمؤسسة و عليها أن تراجع هيكلها المالي وذلك بزيادة الديون طويلة الأجل أو رفع رأس مالها الخاص أو تخفيض ديونها قصيرة الأجل و زيادة أموالها المتداولة.(3)
- نسبة السيولة العامة <1 أي رأس المال العامل موجب و وضعية المؤسسة حسنة .

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 133

- نسبة السيولة المختصرة: هذه النسبة تبين مدى إمكانية تغطية الديون قصيرة الأجل للأصول II

المتداولة و لكن نستبعد قيمة المخزونات التي لها قيمة و سيولة غير أكيدة من القيم القابلة للتحقيق

و القيم الجاهزة. و يمكن حسابها كما يلي:(1)

نسبة السيولة المختصرة = القيم غير الجاهزة + القيم الجاهزة / الديون قصيرة الأجل

و يجب أن لا تكون قيمتها مرتفعة فقد حدد لها حد أدنى 0,3 وحد أقصى 0,5 و هو حد الضمان.

- نسبة السيولة الفورية ( الحالية ): و هي النسبة التي تسمح بإجراء المقارنة بين مبلغ السيولةIII

الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت و بين الديون قصير الأجل و تحسب بالعلاقة التالية:

نسبة السيولة الحالية = القيم الجاهزة / الديون قصيرة الأجل

و من الطبيعي أن تكون قيمة هذه النسبة على الأقل تساوي الواحد عندما تكون مدة استحقاق الديون أياما فقط, أما في حالة كون مدة استحقاق الديون تفوق الأسبوع أو الشهر فمن الأمثل أن تقل هذه النسبة عن الواحد, أي لا نترك الأموال السائلة بدون استعمال في أصول أخرى لتحقيق المردود, و حدود هذه النسبة : 0 , 3 , 2 . (2)

رابعا: نسب المردودية :

إن حساب المردودية يسمح لنا بحساب الربح على رأس المال و كذا مدى فاعلية استخدام الموارد

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 134
المتاحة من طرف المؤسسة, فالمردودية تبين لنا العلاقة الموجودة بين النتيجة التي تحصلت عليها المؤسسة و مختلف الوسائل و الموارد المستعملة من أجل الحصول على هذه النتيجة, و من أهم نسب المردودية نجد:
I– نسب المردودية الإجمالية:
* نسبة المردودية الإجمالية لرأس المال الدائم =(رقم الأعمال الصافي/ مجموع الأموال الدائمة)0X10
* نسبة المردودية الإجمالية للأموال الخاصة =(رقم الأعمال الصافي/ مجموع الأموال الخاصة) X100
* نسبة المردودية الإجمالية للأصول الثابتة =( رقم الأعمال الصافي/ مجموع الأصول الثابتة)X 100 نلاحظ أن هذه النسب تقريبية جدا لأن رقم الأعمال يحتوي على مجموع الأرباح و الأعباء .(1)
III– نسبة المردودية المختصرة :
* نسبة المردودية المختصرة لرأس المال الخاص = ( النتيجة الإجمالية/ رأس المال الخاص ) X100
* نسبة المردودية المختصرة للأموال الدائمة = ( النتيجة الإجمالية+ فوائد على القرض / الأموال
الدائمة ) X100
* نسبة المردودية الصافية = ( النتيجة الصافية / رأس المال الخاص ) X 100
* نسبة مردودية الأموال الخارجية=( فوائد رؤوس الأموال / الديون الطويلة ) X 100
و هي نسبة الفائدة المطبقة على الديون طويلة الأجل.(2)

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 135
خامسا: نسب النشاط :
تأتي هذه النسب لتكملة نسب التمويل و السيولة مع الأخذ بعين الاعتبار حجم نشاط المؤسسة لتسريع دوران باقي أصولها المتداولة. و من أهم النسب المتعلقة بالنشاط مايلي:
I– نسب دوران المخزونات: و تفيد في التعرف على مدة تصريف المخزونات من المؤسسة أي أنها تعبر عن المدة التي يدور فيها المخزون خلال دورة الاستغلال. و تحسب بالعلاقة التالية: (1)
مدة دوران المخزون = ( متوسط المخزون / تكلفة البضاعة المباعة ) X360
حيث: متوسط المخزون = ( مخزون أول مدة + مخزون آخر مدة ) / 2
يمكن حساب مدة الدوران لجميع أنواع المخزونات سواء كانت مواد أولية, بضائع, منتجات تامة.
II- مدة دوران العملاء:
مدة دوران العملاء = ( العملاء + أوراق القبض / المبيعات ) X 360
III- مدة دوران الموردين:
مدة دوران الموردين = ( الموردين + أوراق الدفع / المشتريات ) X 360
هذه المدة في الحالة العادية يجب أن لا تتجاوز 90 يوم و يجب على المؤسسة أن تحاول الاستفادة أكثر من الموردين بزيادة مدة استحقاق ديونها و تخفيض مدة استحقاق الزبائن حتى تستفيد من الفرق بين المدتين بالمبلغ الذي يعتبر تمويلا خارجيا إضافيا و بدون فوائد.(2)

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 136
المطلب الثاني:أهم النسب المستخدمة في تشخيص قروض الاستثمار
عندما يقدم البنك على منح قروض لتمويل الاستثمارات, فهذا يعني القيام بتجميد أمواله لفترات طويلة يجهل نسبيا ما سيحدث أثناءها, إضافة إلى طبيعة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من القروض.
و تماشيا مع هذه الاعتبارات فإنه يقوم بقراءة مالية لحالة المؤسسة حيث يركز البنك بالدرجة الأولى على تحليل مناصب الميزانية التي لها بعدا زمنيا طويلا, و ذلك بالتركيز على النسب التالية:
1- التمويل الذاتي: لقد تم التطرق إليه سابقا بالتفصيل.
2 - نسبة المديونية:
تعبر على مدى استطاعة الأموال الخاصة للمؤسسة أن تغطي الديون متوسطة و طويلة الأجل و تحسب كمايلي:
نسبة المديونية = الأموال الخاصة / مجموع الديون متوسطة و طويلة الأجل
و يدخل في مجموع الديون القرض محل الدراسة, و لاعتبارات الأمان التي تعتبر هدفا أساسيا للبنك,
يفضل أن تكون هذه النسبة في حدود الواحد الصحيح.(1)
3 - نسبة التمويل الذاتي إلى المديونية الآجلة:
يقوم البنك بحساب نسبة التمويل الذاتي إلى المديونية الآجلة ( المديونية متوسطة و طويلة الأجل )
بهدف معرفة عدد السنوات من التمويل الذاتي اللازمة لتغطية المديونية الآجلة.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 137
و تعتمد هذه النسبة على الأرباح التي حققتها المؤسسة, فإذا كان حجم الأرباح كبيرا عبر السنوات فإن عدد السنوات اللازمة لتغطية المديونية الآجلة بواسطة الأرباح سوف يكون صغيرا, ومن وجهة نظر البنك تعتبر المؤسسة في موقع جيد كلما كان عدد السنوات الكافية لتغطية المديونية الآجلة بواسطة الأرباح قليلا, و هذا يجعل البنك يأمل في أن تكون الأموال التي يقدمها في أمان من مخاطر عدم التسديد.
4 - نسبة المصاريف المالية في النتائج :
يقاس هذا المؤشر بواسطة نسبة المصاريف المالية إلى النتيجة الإجمالية للاستغلال, و يدل هذا على الجزء الذي تحتله المصاريف المالية ( الفوائد المدفوعة على القروض ) في النتائج التي تحققها المؤسسة.
و كلما كانت هذه النسبة صغيرة كلما كان ذلك يعكس وجها ايجابيا للمؤسسة و الحالة المثلى لهذه النسبة هي في حدود 0,4 . 5 - تغطية رؤوس الأموال المستثمرة:
يمكن التعبير عن هذه التغطية بواسطة نسبة الموارد الدائمة إلى الأموال المستثمرة, و تقيس الجزء من رؤوس الأموال المستثمرة المغطاة بواسطة الموارد الدائمة. و يكون الوضع عاديا إذا كانت هذه النسبة تتراوح بين 0,8 و 0,85 .(1)
6- قدرة التسديد:

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالي في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 138
يقاس هذا المؤشر بواسطة نسبة قدرة التمويل الذاتي إلى المديونية الإجمالية و يعبر عن مدى قدرة المؤسسة على تسديد ديونها من خلال قدرة التمويل الذاتي التي تحققها, و عادة يكون الوضع مقبولا عندما تدور هذه النسبة في حدود 0,3.(1)
إن تحليل الموقف المالي للمؤسسة من طرف البنك يحتل مكانا خاصا, إذ أنه يرتبط بطريقة مباشرة مع طبيعة العلاقة التي يقدم على إقامتها مع المؤسسة خاصة عند منح قروض الاستثمار.
و أول ما يهتم به البنك هو دراسة مبدأ التوازن المالي للمؤسسة, فيسمح هذا التحليل بالكشف عما إذا كانت المؤسسة تمول أصولها الثابتة بواسطة الموارد الدائمة. و هذا يعني من جهة أخرى أن البنك يريد أن يعرف إذا كانت المؤسسة توجه فعلا القروض طويلة الأجل لتمويل عمليات الاستثمار.
و تطرح هذه الفكرة بإلحاح قضية تخصيص الموارد المالية على مختلف الاستخدامات, و ضرورة أن يربط هذا التخصيص بين طبيعة الموارد و طبيعة الأصول المراد تمويلها.
أما النقطة الثانية في دراسة الهيكل المالي للمؤسسة يرمي إلى تحديد مستوى المديونية من أجل كشف مدى معقوليتها من جهة و مدى قدرة المؤسسة على تحمل هذا العبء من جهة أخرى.
و يقوم البنك أخيرا بدراسة التدفق المالي للمؤسسة مما يسمح له باستنتاج فكرة عامة حول قدرات المؤسسة على تحقيق المردودية و قدراتها كذلك على تحقيق التدفقات المالية الصافية الايجابية التي تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية خاصة تلك الناجمة عن عملية الإقراض.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 139
المطلب الثالث: التحليل بواسطة جدول حسابات النتائج
في المحاور السابقة من دراستنا للتحليل المالي للوضعية المالية للمؤسسة استعملنا الميزانية و مختلف المؤشرات و النسب المرتبطة بها, أما هذا المطلب فسنخصصه لتحليل استغلال المؤسسة بواسطة جدول حسابات النتائج.
الفرع الأول: تعريف جدول حسابات النتائج و العناصر المكونة له
* " جدول حسابات النتائج يمثل مجموع النتائج الجزئية للحصول على النتيجة النهائية باستخدام حسابات التسيير( الصنف 6 و 7) و هذه النتائج الجزئية خصص لها المشرع المحاسبي الصنف 8 " (1)
* " لقد حدده المخطط الوطني المحاسبي بشكله الجديد ليظهر عدة مستويات من النتائج و يشمل هذا الجدول الأصناف الثلاثة من حسابات التسيير: الصنفين 6 و 7 و حسابات النتائج: الصنف 8
و هذا الجدول يعتبر وسيلة جد هامة في عملية تسيير المؤسسة " (2)
العناصر المكونة لجدول حسابات النتائج :
إن العناصر المكونة لجدول حسابات النتائج تقسم إلى قسمين رئيسيين هما:
أعباء الدورة: تقسم إلى أعباء و مصاريف متعلقة بالنشاط العادي الذي أنشأت من أجله المؤسسة أي الاستغلال العادي للوسائل البشرية, المادية و المالية التي وضعت تحت تصرفها و تسمى "نفقات الاستغلال" ,و أعباء و مصاريف ناتجة عن أنشطة ثانوية أي "نفقات خارج الاستغلال" (3)

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 140
و تتكون أعباء الدورة من:
* المصاريف المتعلقة بالنشاط العادي و اليومي للمؤسسة أي استهلاك البضائع والمواد الأولية والسلع و الخدمات المستعملة في دورة الانتاج. و يمكن حصرها في الحسابات التالية :
ح/ 60: بضاعة مستهلكة
ح/ 61: مواد ولوازم مستهلكة
ح/ 62: خدمات
- مصاريف مرتبطة بالنشاط العادي للمؤسسة من ضرائب و رسوم و مصاريف المستخدمين و مصاريف مالية. و تتمثل في الحسابات التالية:
ح/ 63: مصاريف المستخدمين ح/ 64 : ضرائب ورسوم ح/ 65 : مصاريف مالية ح/ 66 : مصاريف متنوعة
- المصاريف المخصصة للاهتلاكات و المؤونات أي ح/ 68 : مخصصات الاهتلاكات و المؤونات.
* المصاريف المتعلقة بالاستغلال الغير عادي للمؤسسة أي ح/ 69: مصاريف خارج الاستغلال.

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 141
نواتج الدورة: (1)
تشمل النواتج المبالغ المستلمة أو التي تستلم كمقابل للمنتجات و الأعمال
و الخدمات التي تقدمها إلى الغير بحجم نشاطها. بالإضافة إلى الايرادات المتأتية دون مقابل, فإنتاج المؤسسة لذاتها و تتمثل هذه الايرادات في ايرادات الاستغلال و ايرادات خارج الاستغلال.
ايرادات الاستغلال: و تتضمن الحسابات التالية:
ح/ 70: مبيعات بضاعة
ح/ 71 : إنتاج مباع
ح/ 72: إنتاج مخزن
ح/ 73 : إنتاج المؤسسة لذاتها
ح/ 74 : تحويل تكاليف الانتاج
ح/ 75 : ايرادات متنوعة
ايرادات خارج الاستغلال: هي عبارة عن الأموال التي تحصل عليها المؤسسة نظرا لتنازلها عن بعض الأصول و تتمثل في ح/: ايرادات خارج الاستغلال.
و حسب المخطط الوطني المحاسبي ( PCN ) يظهر جدول حسابات النتائج كما يلي:

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 142

الجدول رقم ( 02) : جدول حسابات النتائج

رقم الحساب

اسم الحساب

مدين

دائن

70

60

مبيعات بضائع
بضائع مستهلكة

80

الهامش الإجمالي

80 71

72

73

74

75

61

62

الهامش الإجمالي
انتاج مباع
إنتاج مخزن
إنتاج المؤسسة لحاجاتها الخاصة
أداءات مقدمة
تحويل تكاليف الإنتاج
مواد و لوازم مستهلكة
خدمات

81

القيمة المضافة

81

77

78

63

64

65

66

68

القيمة المضافة
نواتج مختلفة
تحويل تكاليف الاستغلال
مصاريف المستخدمين
ضرائب و رسوم
مصاريف مالية
مصاريف مختلفة
مخصصات الاهتلاكات و المؤونات

83

نتيجة الاستغلال

79

69

إيرادات خارج الاستغلال
تكاليف خارج الاستغلال

84

نتيجة خارج الاستغلال

83

84

نتيجة الاستغلال
نتيجة خارج الاستغلال

880

النتيجة الإجمالية

889

ضرائب على الأرباح

88
النتيجة الصافية

المصدر: المخطط الوطني المحاسبي.
الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 143
الفرع الثالث: تحليل النتائج
إن جدول حسابات النتائج من أهم المقاييس التي يمكن بواسطتها الحكم على الانجازات التي حققتها المؤسسة و تحليله يؤدي بنا إلى معرفة ما حققته المؤسسة عن نشاطها العادي و الغير عادي.
و من أهم الحسابات التي يمكن من خلالها الحكم على نشاط المؤسسة نذكر الحسابات التالية:
1- الهامش الإجمالي ( ح/ 80 ): هو ذلك الفرق بين مبيعات البضائع و تكاليف شرائها, حيث يكون البيع للمواد على حالتها التي اشتريت عليها دون ادخال أي تغييرات على طبيعتها و عليه :
ح/ 80 = ح/ 70 - ح 60
و يستعمل هذا الحساب في المؤسسات التجارية أو القسم التجاري من المؤسسة المختلطة, وتكمن أهميته خاصة في الجانب التسييري للمؤسسة فهو أساس للتقديرات المستقبلية, كما يسمح بقياس درجة مردودية نشاط المؤسسة التجارية و مقارنتها مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع.
و من أهم النسب المستعملة في قياس المردودية :
* %: الهامش الإجمالي / مبيعات البضاعة

* %: الهامش الإجمالي / تكلفة البضائع المستهلكة (1) 2 - القيمة المضافة: تعني الثروة الإضافية المنشأة في المؤسسة باستعمال خدمات وموارد الغير إضافة إلى وسائلها الخاصة. و تحسب بالفرق بين الإنتاج و الاستهلاك الوسيط من السلع و الخدمات

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 144
المتحصل عليها من الغير و المستعملة في هذا الإنتاج من جهة ثانية. أي وفق العلاقات التالية:(1)
القيمة المضافة في المؤسسة التجارية: هي الفرق بين الهامش الإجمالي و اللوازم و الخدمات المستهلكة( أعباء الإنتاج )
ح/ 81 = ح/ 80 – ح ( 61 + 62 )
القيمة المضافة في المؤسسة الصناعية :
هي الفرق بين الإنتاج المباع و الإنتاج المخزن و إنتاج المؤسسة لحاجاتها الخاصة و تحويل تكاليف الانتاج و الحسابين للاستهلاك من المواد و اللوازم و الخدمات.
ح/ 81 = (ح/ 71 + ح/ 72 + ح/ 73 + ح/74 + ح/75) – ( ح/ 61 +ح/ 62 )
القيمة المضافة في المؤسسة المختلطة :
تساوي الهامش الإجمالي مضافا إليه الفرق بين العناصر المنتجة و الاستهلاكات من المواد و اللوازم.
ح/ 81 = ح/ 80 + ( ح/ 71 +ح/ 72 + ح/ 73 + ح/ 75) – ( ح/ 61 +ح/ 62 )(2)
3- نتيجة الاستغلال : تعني النتيجة المتأتية من النشاط الأصلي للمؤسسة سواء كان تجاريا أو صناعيا, و هي الفرق بين الايرادات المتنوعة و تحويل تكاليف الاستغلال و بين أعباء الاستغلال

(ح/ 63- ح/ 68) و هي تعبر عن نتيجة الاستغلال العادي و الأساسي لدورة معينة.
و تحسب بالعلاقة التالية :

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 145
ح/83 =(ح/81 +ح/77 + ح/ 78) - (ح/63 +ح/ 64 +ح/ 65 +ح/ 66 +ح/ 68 )
4- نتيجة خارج الاستغلال ( ح/ 84 ): و هي النتيجة المتأتية من تفاضل الايرادات التي تحصلت عليها المؤسسة و نتيجة نشاط غير نشاطها الأصلي أي المبالغ التي تحملتها المؤسسة بسبب غير راجع إلى نشاطها الأصلي أي المبالغ المسجلة في ح/ تكاليف خارج الاستغلال. فهي تحدد نتيجة النشاط الاستثنائي للمؤسسة . و تحسب بالعلاقة التالية :
ح/ 84 = ح/ 79 – ح/ 69
5 - نتيجة الدورة الاستغلالية ( ح/ 880 ): هي مجموع نتيجة الاستغلال و النتيجة خارج الاستغلال إذا كانت هاتان النتيجتان دائنتين معا أو مدينتين معا, أو تفاضلهما إذا كانت إحداهما مدينة و الأخرى دائنة. و تحسب بالعلاقة التالية:
ح/ 880 = ح/ 83 +- ح/ 84
6 - النتيجة الصافية ( ح/ 88 ): هي الفرق بين نتيجة الدورة و الضرائب على الأرباح التي تسجل في ح/ 889 حيث:
ح/ 889 = ع %X ح/ 880
و ح/ 88 = ح/ 880 – ح/ 889 = ح/ 880 – ع X % ح/ 880
و منه : ح/ 88 = ح/ 880 ( 1 – ع % ) (1)

الفصل الثالث:دور التحليل المالي ودراسة القوائم المالية في تشخيص طلبات قروض الاستثمار 146

خاتمة الفصل: