ليس امتثالا للعدالة انما هو مسايرة الوزير الى غاية احكام القبضة و سد جميع المنافذ التي يستعملها من أجل تكسير الاضراب.
الوزير طعن في الشرعية وقام برفع دعوى قضائية و تم الحكم، الان من حق المحكوم عليهم الطعن مع اثباث الشرعية. و بعدها سيكون الاضراب أكثر قوة ولن يكون هناك من حل أمام الوزير الا الرضوخ. هو الان يحاول اللعب في الوقت بدل الضائع و لكن الضربة الاخيرة ستكون الفاصلة.
ان تم الاضراب يوم 14 جانفي فسيتعرض الاساتذة للضغط من طرف الوزير و حاشيته و قد يكونوا غير مستعدين للاضراب مرة اخرى، أو فاقدين للثقة في نقابتهم. أرى أن تأجيل الاضراب قرار حكيم.