أما جريدة الحياة فقالت :
وزارة التربية تفشل في إقناع النقابات في العدول عن الإضراب وتلجأ للوزارة الأولى
قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إحالة ملف الزيادات بأثر رجعي الخاص بالأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي بداية من 3 جوان 2012، على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، للفصل في القضية، حيث سيتم مناقشته على مستوى الحكومة، خاصة وأن هذا القرار سيكلف خزينة الدولة ميزانية طائلة تصل إلى حدود 42 مليون سنتيم للأستاذ الواحد.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط، قررت إحالة ملف الزيادات بأثر رجعي للأساتذة والمعلمين المستفيدين من الترقية والخاصة بأستاذ مكون وأستاذ رئيس على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، وهذا بعد أن فشلت في إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب، حيث أكدت المصادر ذاتها أن بن غبريط كشفت خلال لقاء جمعها مع مديري التربية الخمسين عبر الوطن وكان يتمحور حول الإضرابات، التي تشنها النقابات، بخصوص المطلب المشترك بين كل النقابات، والمتمثل في طلب اعتماد الزيادات بأثر رجعي بخصوص الأستاذ المكون، و الأستاذ الرئيسي ابتداء من تاريخ 03/06/2012 عوض التاريخ الذي حددته وزارة التربية وهو 01/12/2014 ، وأكدت المصادر ذاتها انه تم مناقشة هذا الطلب على مستوى وزارة التربية، كما انه سيحال على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال من اجل النظر فيه.
وأوضحت مصادرنا، أن طلب اعتماد الزيادات بأثر رجعي بخصوص الأستاذ المكون و الأستاذ الرئيسي، سيتم مناقشته على مستوى الحكومة ، خاصة وان هذا المطلب سوف يرصد أموال طائلة في حال تم تلبيته ، حيث تتمثل في منح تعويضات بأثر رجعي للأساتذة المكونين في الثانوي مبلغ 42 مليون سنتيم و المتوسط مبلغ 40 مليون سنتيم و الابتدائي مبلغ 38 مليون سنتيم، أما الأساتذة الرئيسيين فسيتم منحهم زيادات تقدر بـ 38 مليون سنتيم في الثانوي و 36 مليون سنتيم بالمتوسط و 29 مليون سنتيم بالابتدائي وهو ما سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة ينبغي مناقشتها على مستوى الحكومة و تتطلب تأشير الوزير الأول عبد المالك سلال.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أقرت ترقيات خاصة بالأساتذة و المعلمين في مختلف الأطوار مست الأساتذة الذين عملوا مدة 20 سنة في التعليم بترقيتهم إلى أساتذة مكونين، وبخصوص الأساتذة الذين امضوا 10 سنوات في التعليم فسيتم ترقيتهم إلى أساتذة رئيسيين ابتداء من تاريخ 03/06/2012 و الذي يعتبر التاريخ المرجعي، في حين حددت الوزارة احتساب الزيادات في الأجور ابتداء من تاريخ 01/12/2014 الأمر الذي رفضته النقابات و الأساتذة ووصفاه بالغير منطقي و طالبو باحتساب الزيادات في الأجور ابتداء من تطبيق القرار .