اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatikhadi
سلام عليكم اريد الفرق بين الشركة و المؤسسات العمومية
|
مقدمــــة :
تمشيًا مع التطور الإداري والتوسع في الخدمات والسعي الحثيث للحاق بركب التقدم، وتفعيلاً لمبدأ التخصص بمفهومه الإيجابي، بلغت المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية عام 1419هـ سبعًا وثلاثين مؤسسة، وبلغت الوزارات إحدى وعشرين وزارة ، وبلغ عدد الإدارات العامة المستقلة ميزانياتها سبعين إدارة أو أكثر، إضافة إلى مئات الفروع للأجهزة الحكومية وآلاف الشركات، سواء كانت تملكها الدولة بالكامل، أو يشاركها القطاع الخاص السعودي . وهذا التنوع في أساليب الإدارة وطرقها دليل على فضيلة الأخذ بالأسباب النافعة والمواءمة بين الخدمة والطريقة المثلى لأدائها ، خصوصًا أنه لايوجد أسلوب واحد يصلح لكل شيء ، ويحقق كل شيء ، كما أن التعدد والتنوع سمة الحياة .
ويمكن تصنيف الأجهزة الإداريــــة في المملكة العربية السعودية إلى ستة تقسيمات ، هي :
(1) الوزارات .
(2) المؤسسات العامة .
(3) الإدارات العامة .
(4) الشركات .
(5) الجمعيات .
(6) المؤسسات الدولية([1]).
المؤسسات العامة التي خصت بهذا البحث طريقة من طرق إدارة المرافق العامة ، التي أخذت بها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز الذي أمر بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، واعتمد نظامها الأساس في 25/7/ 1371هـ([2]) . والمؤسسات العامة ظاهرة إدارية عالمية، والمملكة جزء من العالم ، تشترك معه في الكثير ، وتحتفظ لنفسها بشيء من الخصوصية والتميز، ولهذا سيكون التركيز في هذا البحث على تجربة المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية .
أهداف البحث :
الهدف الرئيس من هذا البحث هو تسليط الضوء على تجربة المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية، والإجابة عن عدد من الأسئلة حيالها تتمثل في الآتي :
أولاً : ما المؤسسات العامة؟
ثـانـياً : لماذا أنشئت المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية؟
ثـالـثاً : كيف تطورت المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية؟
رابـعاً : ما إيجابيات المؤسسات العامة وسلبياتها في المملكة العربيــــة السعودية ؟
خامساً : هل ستبقى المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية على وضعها القائم أم سينالها شيء من التغير؟
أهمية البحث :
تبرز أهمية هذا البحث من أهمية المؤسسات العامة نفسها، ولا غرو فالمؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية هي أجهزة المهمات الحيوية التي تشمل التعليم الجامعي والتدريب الإداري والمهني والتسليح الحربي وخدمة الكهرباء والماء والنقل، وغيرها . والمؤسسات العامة توظف آلافًا من صفوة شباب الوطن وشاباته ، وتنفق عليها الدولة مليارات الريالات كل عام، ولا بد أن يكون لها نصيب من الدراسة والتحليل في مناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية . وبما أن كل مؤسسة معنية بالحديث عن تاريخها ومنجزاتها بشكل منفرد في هذه المناسبة، فإن هذا البحث سيتحدث عن المؤسسات جميعها ، وسيركز على موضوعات تهم المسؤول والمواطن والمؤسسات ذاتها، مثل : مناقشة نقاط الضعف والقوة في أسلوب المؤسسات العامة، واستشراف المستقبل، خصوصًا ونحن على مشارف قرن جديد . ويعد هذا البحث استمرارًا لجهود بحثية سابقة بشأن المؤسسات العامة . ولقد تعمدنا الابتعاد عن الأسلوب الإنشائي، وركزنا على النقاط المهمة تيسيرًا على القارىء في عصر السرعة والاختصار والوصول إلى المقصود من أقرب زاوية .
منهج البحث :
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي ، واتباع أسلوب الدراسة النظرية ، الذي يستند إلى المصادر المكتبية والدراسات والوثائق الرسمية وتقاريرالإنجازات التي تتعلق بالمؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من اللقاءات والمقابلات مع عدد من أعضاء هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة ، ومدير عام إدارة المؤسسات العامة بالديوان العام للخدمة المدنية .
أولاً : مفهوم المؤسسات العامة :
المؤسسة العامة : هي منظمة أعمال تعمل في نطاق أهداف المصلحة العامة بصفتها فرعاً جديداً من فروع الجهاز الإداري . وللمؤسسة العامة تسميات عدة ، منها : هيئة، شركة، مؤسسة ، مشروع، منشأة، لجنة ... ([3])، وتحاشيًا للبس بين المضمون والاسم سوف نوضح مفهوم المؤسسات العامة من خلال خمسة محاور، هي :
1 – مجموعة من التعريفات للمؤسسات العامة .
2 – حصر أهم خصائص المؤسسات العامة .
3 – موازنة بين نظام المؤسسات العامة والشركات .
4 – موازنة بين نظام المؤسسات العامة والوزارات والإدارات العامة .
5 – موازنة بين نظام المؤسسات العامة والمؤسسات غير الربحية .
أولاً : تعريف المؤسسات العامة :
كان اصطلاح المؤسسة العامة يستعمل في فرنسا للدلالة بصفة عامة على كل أشخاص النظام العام، وفي النصف الثاني من القرن الماضي أصبحت المؤسسة العامة تعني سلطات إدارية تقوم على مرافق عامة متخصصة يقرر لها المشرع الشخصية المعنوية([4]) ، ويوجد تعريفات عدة للمؤسسة العامة ،من أهمها :
أ) المؤسسة العامة : منظمة حكومية تتولى إدارة مرفق من المرافق العامة خارج نطاق التنظيم الوزاري ([5])
ب) المؤسسة العامة : منظمة تتمتع بالشخصية المعنوية لها ذمة مالية عامة مستقلة تخصص لتحقيق غرض اقتصادي([6]) .
جـ) المؤسسة العامــــة هي استراتيجيـــــة إدارية تعكس السياســــات السائدة بالدولة ( اقتصادية، اجتماعية، وسياسية )،وتتجه بأسلوب التوجيه والرقابة إلى ترشيد اقتصادياتها، وتأخذ شكل المرفق العام ذي الشخصية المعنوية مستهدفة تحقيق مصلحة عامة دون الاقتصار على الربحية ([7])، وهذا التعريف للمؤسسات العامة شامل ، ويعبر عن مفهومنا للمؤسسات العامة .
ثانياً : خصائص المؤسسات العامة .
هناك خصائص مشتركة تميز المؤسسات العامة عن غيرها من الأساليب المتعددة التي تأخذ بها الدولة عند تقديم خدماتها للمواطن، من أبرز تلك الخصائص ما يأتي:
أ) الشخصية الاعتبارية :
الشخصية الاعتبارية تطلق على ما كان محلاً لاكتساب الحقوق ، وتحمل الالتزامات ، وليس شخصًا طبيعيًّا (إنسانًا)، وعليه فإن المؤسسات العامة كالشخص الطبيعي تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات، على الرغم من أنها ليست لها إرادة ذاتية كالإنسان إلا أن إرادة من يمثلها من بني الإنسان هي إرادتها استنادًا إلى نظام إنشائها .
ب) التخــصص :
إن قصر نشاط المؤسسة على غرض معين يعد قيدًا على استقلالها ؛ لأنه لا يسمح لها بممارسة أغراض أخرى، وعلى كل حال يعد التخصص أحد العناصر التي يتسم بها العصر ، ويتجلى بوضوح في المؤسسات العامة، إذ لا يكفي مثلاً أن تنشأ مؤسسات للتمويل ، بل إن مؤسسات التمويل ذاتها متخصصة ، فبعضها لإقراض المزارعين ، وبعضها لإقراض الصناعيين ، وبعضها للعقار ، وهكذا . وقد يكون التخصص على حسب النشاط، مثل : المؤسسات الاقتصادية، والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات الإدارية والاستشارية، والمؤسسات الاجتماعية، والمؤسسات المالية . أو قد يكون التخصص على حسب الموقع الجغرافي، مثل : مصلحة للمياه في المنطقة الشرقية أو الغربية أو الرياض أو القصيم .
جـ) المرفق العام :
المؤسسات العامة مرفق عام يسعى للنفع العام ، ويشارك المرافق العامة الأخرى في بعض صفاتها الرئيسة، مثلاً المؤسسات العامة تخدم الصالح العام للدولة ، وتخضع لسلطتها وتسير وفقاً لتوجيهاتها، ولا يعد تحقيق الربح في حد ذاته الهدف الرئيس لها ويعتمد بعضها في المصروفات على مايخصص لها من خزينة الدولة . ولكنها تتميز عن المرافق العامة –على سبيل المثال – بقابلية خدماتها للتجزئة حيث يتصف بعضها بعدم شمول خدماته لجميع شرائح المجتمع . والمعروف أن المنظمات تصنف على حسب عملائها إلى أربعة أصناف :
(1) منظمات تخدم جميع أفراد المجتمع مثل وزارة الداخلية.
(2) منظمات تخدم فردًا من المجتمع مثل الدوواين الملكية ومكاتب الوزراء .
(3) منظمات تخدم منسوبيها فقط مثل القبيلة والأندية الخاصة.
(4) منظمات تخدم شريحة من المجتمع . ومعظم المؤسسات العامة منظمات تخدم شريحة من المجتمع ، وليس كل أفراد المجتمع .
د) الذمة المالية :
يترتب على اتصاف المؤسسة العامة بالذمة المالية أن تكون لها ميزانية مستقلة ، ولها حساباتها الخاصة، ومن الممكن أن تكون دائنة أو مدينة ، وباستطاعتها أن تبرم العقود وتتفاوض مع الآخرين بصفة مباشرة .
هـ) غير المركزية الإدارية :
المؤسسات العامة صورة من صور غير المركزية حيث لا تقع المؤسسة العامة تحت السلطة المباشرة للدولة . ويجب التنبيه إلى أن المقصود بغير المركزية في المؤسسات العامة هو غير المركزية المرفقية ، وليست غير المركزية الإقليمية المعروفة في الإدارة المحلية ([8]) .
و) الخضوع لنظام خاص :
جميع المؤسسات العامة بالمملكة أنشئت بنظام خاص ، صدر بموجب مرسوم ملكي يمنح المؤسسة شخصيتهـــا الاعتبارية، وتتمتع المؤسسة العامة بنص نظامها بدرجة من الاستقلال ، ويتيح لها النظام الخاص ، كذلك تنويع لوائحها ومزاياها الوظيفية، مثلاً : تخضع المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية للائحة خاصة بالموظفين الأرضيين صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (338) في 24/11/1386هـ، ولائحة أخرى خاصة بالملاحين الجويين صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (438) في 5/7/1395هـ، ولديها سلم رواتب للطيارين ، وسلم رواتب للموظفين الأرضيين ، وسلم رواتب للفنيين .
واشتراط النظام لإنشاء المؤسسة ضروري ؛ لأن إنشاء المؤسسة في الغالب يقوم على انتزاع المؤسسة العامة من السلطة الرئاسية للجهة التي كانت تتبع لها ([9]) .
ز) الوصاية الإدارية :
الوصاية الإدارية هي السلطات الإدارية المحدودة الممنوحة بالنظام لشخص إداريّ أعلى لممارستها على شخص إداري أدنى في مراقبة أعماله حماية للصالح العام ([10]) . المقصود بالوصاية العامة في المؤسسات العامة ، هو خضوعها لوصاية جهة مركزية في الحدود التي ينص عليها نظامها . ولكل من جهة الوصاية والمؤسسة العامة إدارة منفردة، ماعدا تعليق نفاذ أعمال المؤسسة العامة على موافقة جهة الوصاية . وتعدالوصاية الإدارية هي استثناء من الأصـــل ، وهو استقلال المؤسسة العامة . والوصاية العامة لا بد من نص نظامي يقررها، وهي مقصورة غالبًا على الوظيفة الرقابية والتصديق، وتعد أخف من السلطة الرئاسية التي تكون غير محدودة ، وتمارس على الأشخاص الطبيعيين.
حـ) النزعة إلى الوسطية :
التوسط غالبًا يكون بين شيئين ، ونظام المؤسسات يتحلى بخاصية التوسط في عدد من الأمور، مثلاً :
(1) من الناحية الاقتصادية المؤسسات العامة تتوسط بين النظام الاشتراكي الذي يعتمد في تحقيق التنمية على القطاع العام ، ويلغي مهمة القطاع الخاص، وبين النظام الرأسمالي الذي يعتمد على القطاع الخاص ، ويلغي مهمة القطاع العام .وكما هو معروف الاقتصــاد الاشتراكي يـرى أن المؤسسة منظمة تمتلكها الدولة ، وتمنحها استقلالاً في الإدارة ، لتقوم بتنفيذ برامــج الخطة ، وتعمل على أساس مبدأ الحساب التجاري ، وحسابات التكاليف ([11]) ، على حين يتبنى الاقتصاد الحر عددًا من مبادىء الاقتصاد ، منها :
أ) شرعية الملكية الخاصة .
ب) إدارة المشروعات الإنتاجية من خلال المؤسسات الخاصة الباحثة عن الربح .
ج) الرقابة على النظام الاقتصادي بواسطة تفاعل قوى السوق .
د) شرعية المنافسة الشريفة .
هـ) محدودية الأدوار التى تتولاها الحكومة ([12]) .
والمؤسسات العامة تجمع بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالى من خلال التوسط بين القطاع العام والقطـــاع الخـــاص . ولقد أثبتت تجربة تنزانيــا أن القطاع الخاص فشل بمفرده وأن القطاع العام فشل بمفرده ([13]) ، ولا بد أن الحل هو تضافر الجهود بين القطاعين، وتشجيع المبادرات الفرديـــة والجماعية لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والصناعية بشكل جماعي .
(2) ومن ناحية الإدارة فقــــد استفــادت المؤسسات من أدبيـــات الإدارة العامة وأدبيـــات إدارة الأعمــال من خــلال تطبيق مبـــدأ إدارة الحكومة بأسلوب إدارة الأعمــــال (Business like government) مستفيدة من خاصية التشابه بين نشاط المؤسسات العامة ونشاط القطاع الخاص . وهذا واضح من خلال الأساليب الإدارية كإدارة الجودة الشاملة التى بدأت تنتشر في أكثر المؤسسات العامة .
ط) المرونـة :
المرونة تمكن المؤسسات من الاستجابة السريعة للتغير أياً كان مصدره ، وتوجد مناخًا تنظيميًا مناسبًا للإبداع والتجديد، وتحول المنظمة من كيان يعيش تحت رحمة البيئة إلى عنصر موجه لها، ومن منظمة تستهلك وتصرف إلى منظمة تنتج وتربح، وتضع نصب أعينها خدمة عملائها، وتعي مهامها، وتركز على المخرجات والعمليات، وتعمل من أجل الوقاية قبل العلاج، وتتجنب الفردية والسلطوية، وتعمل بروح الفريق الذي تربطه روح الزمالة .
ثالثاً : الفروق بين المؤسسات العامة والشركات :
يوجد الكثير من التشابه بين المؤسسات العامة والشركات ، إلا أنه يوجد كذلك بعض الفروق بينهما؛ ونظرًا لقلة الفروق بين المؤسسات العامة والشركات فسوف نناقش أبرز هذه الفروق :
أ) عناصر الجهاز الإداري :
عناصر الجهاز الإداري في الشركة يضم : الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للشركة، على حين عناصر الجهاز الإداري في المؤسسات العامة تضم : مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام .
ب) رأس المـــال والهدف :
رأس مال الشركة ملك للشركاء ، على حين أن رأس مال المؤسسات العامة ملك للدولة . والهدف في الشركات منفعة الملاك الذين هم المؤسسون لها، على حين أن هدف المؤسسات العامة النفع العام ، وتحقيق أهداف الدولة من تأسيسها . وتكون للمؤسسة العامة ميزانية مستقلة تراعى فيها القواعد المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة، وتبدأ سنتها مع السنة المالية للدولة ([14]) .
جـ) الموظفون :
الموظفون في الشركات هم موظفو قطاع خاص ، وأحيانًا ملاك للشركة، على حين كون الموظفين في المؤسسات العامة موظفي حكومة يتمتعون بحصانة من الفصل ، وغالبيتهم يستفيدون من نظام مصلحة معاشات التقاعد .
د) تعيين أعضاء مجلس الإدارة :
تعيين مجلس الإدارة في الشركات يتم غالبًا بالانتخاب ، وتعيين مجلس الإدارة في المؤسسات العامة يتم بالتعيين، مع حرص الدولة على التقريب بين أسلوب الانتخاب وأسلوب التعيين، حيث تحرص على أن يضم إلى مجالس الإدارة في الشركات المهمة عضو من الحكومة وعضو من أصحاب الاختصاص وعضو من القطاع الخاص ، وذلك بحكم ولايتها على المال العام .
هـ) الســلطــة :
السلطة في الشركات مستمدة من الملاك ونظام الشركات، على حين أنها في المؤسسات العامة مستمدة من نظامها العام الذي تقره الدولة . وللمؤسسة العامة سلطة تحصيل الرسوم والغرامات من المواطنين إذا دعت الحاجة، مثل الرسوم التي تفرضها بعض المطارات على المسافرين لغرض ما، وبطبيعة الحال لا تملك الشركات الحق في فرض الضرائب .
رابعاً : الفروق بين المؤسسات العامة والإدارات العامة :
على الرغم من بعض التشابه بين المؤسسات العامة والإدارات والمصالح الحكومية فإنه يوجد بعض الفروق بينها، منها :
أ) التمـويـل :
المؤسسات العامة تمول من الدولة ومن مواردها، على حين أن المصالح الحكومية لا تمول إلا من الدولة .
ب) الذمة المالية :
المؤسسات العامة لها ذمة مالية ، بينما المصالح الحكومية تتمتع بذمة مالية مدمجة مع الجهة المشرفة عليها .
جـ) شـؤون العامـلين :
بعض المؤسسات العامة يخضع موظفوها للوائح خاصة، على حين أن يخضع موظفو المصالح الحكومية لأنظمة موظفي الدولة .
د) الميـزانـيات :
للمؤسسات العامة ميزانيات مستقلة، على حين أن للمصالح الحكومية ميزانيتها الملحقة بالجهة التي تشرف عليها .
هـ) اللوائح الماليــة :
بعض المؤسسات العامة تخضع للوائح مالية خاصة بها، على حين أن المصالح الحكومية يشملها مايشمل غيرها من أنظمة ولوائح للدولة ([15]) .
خامساً : الفروق بين المؤسسات العامة والمؤسسات غير الربحية :
المؤسسات غيرالربحية تشابه المؤسسات العامة في خصائص عدة، منها : خاصية قصر النفع على الجزء وليس الكل . وتختلف المؤسسات غير الربحية عن المؤسسات العامة في بعض الخصائص، منها :
1 – المؤسسات غير الربحية تقبل المجهود والنقود من الدولة ومن أفراد المجتمع ، حيث بإمكأن غير الأغنياء المشاركة بجهودهم والعمل تطوعاً، على حين أن المؤسسات العامة في الوقت الحاضر لاتقبل العمل التطوعي المجاني .
2 – المؤسسون للمؤسسات غير الربحية ليسوا هم المستفيدين منها على الأقل مباشرة .
3 – المؤسسات غير الربحية تنمي مهارة جمع التبرعات والحصول على المزيد من الإعفاءات الضريبية .
4 – المؤسسات غير الربحية لديها القدرة على تشغيل الأوقاف والانتفاع منها في تمويل نشاطاتها .
https://www.darah.org.sa/bohos/Data/5/9-1.htm