اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatikhadi
سلام عليكم اريد الفرق بين الشركة و المؤسسات العمومية
|
ما الفرق بين الشركه و المؤسسه من الناحية القانونيه و المسائله الماليه
الإجابة إعلام بالبريد الإلكتروني عند نشر إجابات جديدة
الإجابات التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
3
بدون اسم 12/10/2009 12:39:46 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
المدخل الى نظام 1993للحسابات القومية
مقدمة:
سبق أن أشرنا ضمن فقرة نشأة الحسابات القومية وتطورها الى أن نظام الحسابات القومية لعام 1993 جاء تلبية لمتطلبات التطورات الكبيرة التي حصلت في اقتصاديات مختلف بلدان العالم خلال الخمس والعشرين سنة التي انقضت منذ نشر نظام الحسابات القومية السابق عام 1968. فقد أصبح التضخم المالي محل اهتمام أساسي للسياسة العامة، وتغير الدور الذي تلعبه الحكومة في كثير من البلدان خاصة تلك البلدان التي هي في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق،بعد انهيار كتلة الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية. واكتسبت أنشطة الخدمات ، خاصة الخدمات التجارية وخدمات الاتصالات، دورا هاما متزايدا، وأصبحت المؤسسات المالية وأسواق رأس المال أكثر تطورا وتنوعت أدواتها ونشاطاتها. وقد استجاب نظام 1993 إلى جميع هذه التطورات لحد كبير من خلال الحسابات الجديدة والتوضيحات والتصنيفات العديدة التي تضمنها. بشكل عام، يمثل نظام 1993، كغيره من أنظمة الحسابات القومية التي سبقته، مرحلة من مراحل تطور المحاسبة القومية المستمر.
وأكدنا سابقا أن الحسابات القومية هي وصف للاقتصاد الكلي لدورة الدخل القومي باستخدام مبدأ مسك الدفاتر لمحاسبة المشاريع التجارية( أي مبدأ القيد المزدوج )الذي يعتمد على إجراء قيدين وحسابات متتالية تبين العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
الفصل الأول من هذا القسم يقدم مفاهيم الاقتصاد الكلي وخصائص المحاسبة الاقتصادية التي تقوم عليها الحسابات القومية.
في الفقرة الأولى منه, سنتعرض للمفاهيم الأساسية ومتغيرات الحسابات القومية من معادلات حسابية
في الفقرة الثانية سنتعرض للتتابع المبسط للحسابات سواء أكان للاقتصاد المحلي أو لبقية العالم من خلال عرض الإطار المحاسبي للنظام
في الفقرة الثالثة سنعرض بإيجاز أهم استخدامات المؤشرات التي توفرها الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الأخرى.
أما الفصل الثاني سنتعرض لتصنيف الفعاليات الاقتصادية حسب الصناعة والقطاع ( التصنيف المؤسساتي)
الفصل الأول
الفقرة 1- المفاهيم الأساسية ومتغيرات الحسابات الحكومية:
سنحاول خلال هذه الفقرة عرض المفاهيم الأساسية للنظام على شكل معادلات حسابية.
العرض والاستخدام:
بالنسبة لاقتصاد ما يجب أن يكون إجمالي العرض من السلع والخدمات مساوياً لإجمالي الاستخدامات, فاذا كان الاقتصاد مغلقا ، يمكن أن نكتب المعادلة (1-1):
(1-1) إجمالي العرض للسلع والخدمات = إجمالي الاستخدامات للسلع والخدمات. أي:
المخرجات من السلع المنتجة (الإنتاج الإجمالي) = الاستهلاك الوسيط + الاستهلاك النهائي + أجمالي تكوين رأس المال.
أما أذا كان هذا الاقتصاد مفتوحا، أي يتعامل مع العالم الخارجي من خلال تجارة خارجية من استيراد وتصدير في هذه الحالة فإن إجمالي العرض من السلع والخدمات يتألف من المخرجات المنتجة محلياً (الإنتاج الإجمالي) مضافا إليها الواردات. في المقابل تتألف الاستخدامات من الاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي وإجمالي تكوين رأس المال مضافا إليها الصادرات.
مع العلم أن الاستهلاك الوسيط يتألف من السلع والخدمات المستهلكة في عملية الإنتاج (باستثناء استهلاك الأصول الثابتة), في حين أن الاستهلاك النهائي يتألف من السلع والخدمات التي تُقدم لصالح المستهلكين النهائيين من القطاعين العام والخاص, , وبناء عليه نكتب المعادلة (1-2):
(1-2) المخرجات (الإنتاج الإجمالي) + الواردات = الاستهلاك الوسيط + الاستهلاك النهائي + إجمالي تكوين رأس المال + الصادرات.
بإعادة ترتيب المعادلة (1-2) يمكن تحديد إجمالي القيمة المضافة كمخرجات ناقصاً الاستهلاك الوسيط.
وبغض النظر عن مسألة الضرائب (غير المباشرة) والدعم (أو الإعانات) على السلع والخدمات فإن إجمالي القيمة المضافة هو القيمة لجميع السلع والخدمات التي أنتجت خلال فترة إنتاج .
ولهذا فإن إجمالي القيمة المضافة يمثل قيمة جميع السلع والخدمات المتاحة للاستخدامات المختلفة خلاف الاستهلاك الوسيط, وعلى هذا:
(1-3) إجمالي القيمة المضافة = المخرجات - الاستهلاك الوسيط.
وإذا عدنا إلى المعادلة (1-2) ونقلنا بند الواردات من الطرف الأيمن من المعادلة الى الطرف الأيسر، ونقلنا الاستهلاك الوسيط من الجانب الأيسر الى الجانب الأيمن حصلنا على المعادلة (1-4):
(1-4) المخرجات - الاستهلاك الوسيط = الاستهلاك النهائي + إجمالي تكوين رأس المال + الصادرات - الواردات
ونشير إلى أن بنود الاستهلاك الوسيط و الاستهلاك النهائي وإجمالي تكوين رأس المال تُقاس من منظور المستهلك أو المشتري، أو مايسمى بأسعار السوق
بمعنى أن قيم هذه البنود تأخذ في الاعتبار من جهة: الضرائب المفروضة على السلع والخدمات ومن جهة ثانية: الدعم (إعانات الإنتاج) على السلع والخدمات, ورغم زيادة الضرائب فإن الدعم على المنتجات يؤدي إلى خفض الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
ولهذا فإنه يتعين أن تضاف الضرائب على السلع والخدمات إلى المخرجات وأن يُطرح الدعم (إعانات الإنتاج) من المخرجات للتوصل إلى تقييم مُنتظم للعرض والاستخدام. وبنقل بند الاستهلاك الوسيط من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن كما رأينا من المعادلة (1-4):
(1- 5 ) المخرجات + الضرائب - الدعم - الاستهلاك الوسيط = الاستهلاك النهائي + إجمالي تكوين رأس المال + الصادرات - الواردات
الناتج المحلي الإجمالي
يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق: - طريقة الإنتاج (طريقة القيمة المضافة) – وطريقة الإنفاق – وأخيرا طريقة الدخل.
يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال الجانب الأيمن من المعادلة (1-5) وبناءا عليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي تساوي قيمة السلع والخدمات التي أنتجت في فترة معينة مطروحا منها الاستهلاك الوسيط أي ناقصا السلع والخدمات التي استهلكت في عملية الإنتاج خلال تلك الفترة.
1- طريقة الانتاج:
ويمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصاد من خلال تجميع قيم المخرجات والاستهلاك الوسيط لجميع الصناعات المختلفة في اقتصاد ما, إذن الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لنهج الإنتاج (طريقة الإنتاج), أو طريقة القيمة المضافة، يحسب وفق المعادلة (1-6)
(1-6) الناتج المحلي الإجمالي = المخرجات + الضرائب - الدعم- الاستهلاك الوسيط
ومن المعادلة (1-3) نعلم أن القيمة المضافة الإجمالية تساوي المخرجات ناقصا الاستهلاك الوسيط ، وبناء عليه نكتب المعادلة (1-7) :
(1-7) الناتج المحلي الإجمالي = إجمالي القيمة المضافة + الضرائب - الدعم.
2- طريقة الانفاق:
وإذا عدنا مرة ثانية الى المعادلة (1-5) يتبين لنا من الجانب الأيسر للمعادلة أنه من الممكن أيضاً أن يُنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي على أنه قيمة جميع السلع والخدمات المتاحة لاستخدامات نهائية محلية مختلفة أو للصادرات: اذن الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لنهج الإنفاق, أو طريقة الإنفاق وبناء عليه يمكن أن نكتب المعادلة (1-8) :
(1-8) الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك النهائي + إجمالي تكوين رأس المال + الصادرات - الواردات.
3- طريقة الدخل:
وعملية الإنتاج تحقق دخولاً لمالكي عوامل الإنتاج في دولة ما . وقيمة هذه الدخول تساوي الناتج المحلي الإجمالي, بناءا عليه فإنه من الممكن أيضاً أن يُحسب الناتج المحلي الإجمالي على أنه يساوي مجموع ما يُدفع للعاملين والضرائب ناقصاً الدعم, وإجمالي فائض التشغيل/ الدخل المختلط: فالناتج المحلي الإجمالي وفقً لنهج الدخل، يحسب على الشكل التالي:
(1-9) الناتج المحلي الإجمالي = تعويضات العاملين + الضرائب - الدعم + إجمالي فائض التشغيل/ الدخل المختلط.
ويمكننا حساب إجمالي فائض التشغيل على الشكل الالي:
إجمالي فائض التشغيل/ الدخل المختلط.= الناتج المحلي الإجمالي- تعويضات العاملين - الضرائب + الدعم
فائض التشغيل والدخل المختلط هما أسمان لرصيد واحد.
فائض التشغيل: مقياس للفائض المتحصل من عمليات الإنتاج قبل اقتطاع أية فوائد مباشرة أو ضمنية أو أي ريع. أو دخول ملكية أخرى تدفع على الأصول المالية او على الأراضي أو غيرها من ألأصول الملموسة غير المنتجة اللازمة المواصلة الانتاج
وإجمالي فائض التشغيل يشمل الفائدة التي تدفع لمقرضي الأصول المالية، أو الايجار الذي يدفع لمؤجري الأصول غير المنتجة: مثل الأرض، أو الأصول الجوفيةـ أو حقوق الاختراع.
تعويضات المستخدمين: هي مجموع المكافأت النقدية أو العينية التي يدفعها ارباب العمل للمستخدمين مقابل الأعمال المؤداة. وتتكون من : - الأجور والمرتبات التي تدفع نقدا أو عينا، - المساهمات الاجتماعية التي يدفعها ارباب العمل.
الدخل القومي الإجمالي:
يشير الدخل القومي الإجمالي كمقياس تجميعي للإنتاج إلى إنتاج جميع الوحدات المقيمة داخل حدود بلد ما, وهذا الإنتاج لا يساوي تماماً إنتاج جميع الأنشطة الإنتاجية للسكان المقيمين.
فبعض الأنشطة الإنتاجية للسكان المقيمين قد تتم في الخارج أو في بلدان أخرى (مثلاً اليد العاملة المؤقتة والموسمية التي تعمل في الخارج), وعلى العكس فإن بعض الإنتاج الذي يتحقق داخل بلد قد يُعزى إلى يد عاملة أجنبية مؤقتة وموسمية. ولقاء مساهمة العاملين في الأنشطة الإنتاجية يحصلون على تعويضات وأجور، فقد يقوم العمال المقيمين بتحويل جزء من رواتبهم وتعويضاتهم إلى الوطن، وفي المقابل قد يقوم العاملين غير المقيمين في الوطن بتحويل جزء من رواتبهم إلى خارج الوطن.
وبالإضافة إلى هذا فإن جزءً من الدخل الأولي الذي يُدفع لمقدمي القروض من الخارج أو العائدات التي تُدفع لمالكي الأسهم غير المقيمين.
وبالمثل فإن بعض الدخول الأولية التي تولد في بقية العالم قد تتجه نحو وحدات مقيمة. كل هذه العمليات تؤثر على تقدير الدخل القومي. وسبق أن أشرنا في القسم الأول من المقرر من أن الدخل القومي يتطابق مع الناتج المحلي الإجمالي في حال كان الاقتصاد مغلقا. وعلى هذا فإن مفهوم الدخل القومي الإجمالي يهدف إلى قياس الدخل الصافي الذي يتحقق بسبب مالكي عوامل الإنتاج (اليد العاملة والأصول غير المنتجة ورأس المال والتنظيم) الذي يحققه المقيمون .و بناء عليه، فإن الدخل القومي الإجمالي يتعرف كما يلي:
(1-10) الدخل القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي + تعويضات العاملين ودخل الممتلكات من بقية العالم - تعويضات العاملين ودخل الممتلكات إلى بقية العالم.
دخول الملكية: حسب النظام تتكون من: - الفوائد – دخل الشركات الموزع – عوائد الاستثمار الأجنبي – ارباح الأسهم - الايجارات
الدخل القومي الإجمالي المتاح:
والدخل القومي الإجمالي لا يتوفر بكامله للاستخدامات النهائية محلياً وذلك لأن جزءً منه يُحول إلى بلدان أخرى دون الحصول على أي شيء مقابل ذلك, مثل النقود التي تُرسل لدعم المعالين الذين يعيشون في بلد آخر.
وهذه التحويلات تسمى التحويلات الجارية, وأخذها بعين الاعتبار يؤدي إلى تحديد المفهوم التالي للدخل القومي الإجمالي المتاح:
(1-11) الدخل القومي الإجمالي المتاح = الدخل القومي الإجمالي + التحويلات الجارية من بقية العالم - التحويلات الجارية إلى بقية العالم.
والدخل القومي الإجمالي المتاح هو الدخل المتوفر للاستهلاك والادخار, وعلى هذا:
(1-12) الدخل القومي الإجمالي المتاح = الإنفاق على الاستهلاك النهائي + إجمالي الادخار.
إجمالي الادخار وأجمالي تكوين رأس المال وصافي الإقراض
إجمالي الادخار هو الفرق بين الدخل القومي الإجمالي المتاح والاستهلاك النهائي
(1-13) إجمالي الادخار = الدخل القومي الإجمالي المتاح - الاستهلاك النهائي.
ويوفر إجمالي الادخار مع صافي تحويلات رأس المال من بقية العالم الموارد للاستثمار في الأصول غير المالية, والتي تسمى بإجمالي تكوين رأس المال, أي للحيازة الصافية للأصول الثابتة, مثل المباني السكنية وغير السكنية والمصانع والمعدات و الزيادة في المخزون.
(ويقصد صافي تحويلات رأس المال بأنها تحويلات رأس المال المقبوضة من بقية العالم ناقصاً تحويلات رأس المال المدفوعة لبقية العالم)
والفرق بين إجمالي الادخار مضافا إليه صافي تحويلات رأس المال وإجمالي تكوين رأس المال هو صافي الاقتراض أو صافي الإقراض من بقية العالم.
وذلك على حسب ما إذا كانت الاستثمارات تزيد عن الموارد أو على العكس: إذا كانت سالبة فإنها تمثل صافي الاقتراض, وإذا كانت موجبة فإنها تمثل صافي الإقراض وعلى هذا:
(1-14) صافي الإقراض(+) صافي الاقتراض (-) = إجمالي الادخار + صافي تحويلات رأس المال - إجمالي تكوين رأس المال.
صافي الاقتراض/ صافي الإقراض في الحسابات المالية:
صافي الاقتراض/ صافي الإقراض يظهر أيضاً في التعاملات في الأصول والخصوم المالية مع بقية العالم.
و صافي الاقتراض/ صافي الإقراض هو الفرق بين صافي حيازة الأصول المالية وصافي الخصوم المتكبدة (العملات الأجنبية, السندات, القروض, وغير ذلك) وعلى هذا:
(1-15) صافي الإقراض (+) صافي الاقتراض (-) = صافي حيازة الأصول المالية- صافي الخصوم المتكبدة.
التغيرات في صافي قيمة الأصول
صافي قيمة الأصول هو الفرق بين القيمة الإجمالية للأصول غير المالية والأصول المالية والقيمة الإجمالية للخصوم في اقتصاد ما أي:
(1-16) صافي قيمة الأصول = القيمة الإجمالية للأصول غير المالية والأصول المالية - القيمة الإجمالية للخصوم.
مع العلم أن صافي قيمة الأصول يعتبر بحد ذاته مقياسا لصافي ثروة أمة ما, والتغير في صافي قيمة الأصول يقيس التغير في ثروة الأمة.
وصافي قيمة الأصول أيضا يساوي الفرق بين التغير في مجموع قيمة الأصول والتغير في مجموع قيمة الخصوم.
وإضافةً إلى التغيرات في صافي قيمة الأصول نتيجةً للتغيرات في الأسعار التي تؤثر على تقييم الأصول والخصوم وللأحداث الطبيعية مثل الاكتشافات أو نضوب الموارد القومية والدمار الناتج عن الكوارث الطبيعية, فإن التغيرات في صافي قيمة الأصول بسبب الأنشطة الاقتصادية والتعاملات هي مجموع إجمالي الادخار وصافي تحويلات رأس المال من الخارج.
الفقرة الثانية- الإطار المحاسبي لنظام عام 1993 ومبادئه الأساسية:
يستند نظام 1993 للحسابات القومية على أربعة مبادئ أساسية للمحاسبة وهي:
أ- يعتمد النظام أساس الاستحقاق في المحاسبة ، بحيث تُسجل جميع التعاملات على أساس الاستحقاق (أي المبالغ المستحقة الدفع والمبالغ المستحقة القبض), وليس على أساس النقد (أي المبالغ التي قُبضت والمبالغ التي دُفِعُت).
ب- تسجل الموارد (المبالغ المستحقة القبض) على الجانب الأيسر والاستخدامات (المبالغ المستحقة الدفع) على الجانب الأيمن للحسابات, وتسجل الخصوم على الجانب الأيسر والأصول على الجانب الأيمن للحسابات.
جـ - بند التوازن أو البند الختامي الذي يكون دائماً البند الأخير على جانبي الاستخدامات في الحسابات, يُقفل (يوازن) الحساب، ويمثل رصيد الحساب
د- البند الموازن (الرصيد) هو دائماً البند الافتتاحي في الحساب التالي, ويوضع على أنه القيد الأول في جانب الموارد من الحسابات.
يبدأ تتابع الحسابات لمجموع الاقتصاد بحسابات الإنتاج ثم ينتقل إلى التوزيع الأولي لحسابات الدخل, والتوزيع الثانوي لحساب الدخل, وحساب استخدام الدخل, وحساب رأس المال, والحساب المالي, وأخيراً الميزانية.
والميزانية العمومية توفر معلومات عن مجموع الأصول الثابتة ومجموع الأصول المالية ومجموع الخصوم المالية مصنفة حسب نوع الأصول والخصوم للاقتصاد في بداية ونهاية فترة المحاسبة.
وتتأثر الميزانية بثلاثة أنواع من التغيرات التي تحدث خلال فترة المحاسبة:
أ- التغيرات في الميزانية العمومية بسبب التعاملات.
ب- التغيرات الأخرى في حجم الأصول بسبب ظهور واختفاء الأصول.
جـ- التغيرات في الميزانية بسبب تغيرات الأسعار.
سنلخصها بالشكل التالي:
أ- والتغيرات في الميزانية بسبب التعاملات هي نتائج للأنشطة والتعاملات الإنتاجية مع بقية العالم. حيث يضاف إلى الأصول غير المالية صافي تكوين رأس المال (إجمالي تكوين رأس المال - استهلاك رأس المال الثابت) .
ويمثل الفرق بين مجموع قيمة الأصول ومجموع قيمة الخصوم هو التغير في صافي قيمة الأصول.
ب- والتغيرات الأخرى في حجم الأصول ترجع إلى ظهور موارد مثل اكتشاف موارد جوفية (النفط أو المعادن مثلاً) أو اختفائها بسبب النضوب أو الكوارث الطبيعية.
ج- والتغيرات في الميزانية العمومية بسبب التغيرات في الأسعار تشمل مكاسب أو خسائر الحيازة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية وغير المالية.
ومن أجل التبسيط لم تُدرج تتابع الحسابات المتعلق بالتغيرات الأخرى في حجم الأصول والتغيرات في الميزانيات العمومية الناتجة عن تغيرات الأسعار.
أ - التتابع المبسط للحسابات وفق نظام عام 1993 للحسابات القومية للاقتصاد المحلي
استخدامات حـ/ الانتـاج موارد
40 الاستهلاك الوسيط 100 المخرجات من السلع والخدمات
60 إجمالي القيمة المضافة/ الناتج المحلي الإجمالي
100 100
استخدامات حـ/ التوزيع الأولي للدخل موارد
1 تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات المستحقة الدفع لبقية العالم 60 إجمالي القيمة المضافة/ الناتج المحلي الإجمالي
4 تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات المستحق من بقية العالم
63 الدخل القومي الإجمالي
64 64
استخدامات حـ/ التوزيع الثانوي للدخل موارد
2 التحويلات الجارية المستحقة الدفع لبقية العالم 63 الدخل القومي الإجمالي
1 التحويلات الجارية المستحقة القبض من بقية العالم
62 إجمالي الدخل المتاح
64 64
استخدامات حـ/ استخدامات الدخل موارد
40 الاستهلاك النهائي 62 إجمالي الدخل المتاح
22 إجمالي الادخار
62 62
حـ/ رأس المـال
15 إجمالي تكوين رأس المال 22 إجمالي الادخار
1 تحويلات رأس المال إلى لبقية العالم 1 تحويلات رأس المال من بقية العالم
7 صافي الإقراض (+)، صافي الاقتراض (-) لبقية العالم
23 23
حـ/ المالي
∆ الأصول ∆ الخصوم
صافي حيازة الأصول المالية
3 النقود
4 القروض
صافي الخصوم المتكبدة 0
7 صافي الإقراض لبقية العالم
الأصول حـ/التغيرات في الميزانية العمومية بسبب التعاملات الخصوم
الأصول غير المالية
15 إجمالي تكوين رأس المال
-1 استهلاك رأس المال الثابت
7 الأصول المالية/ الخصوم المالية 0
21 صافي قيمة الأصول 21
ب- حساب بقية العالم
يستند حساب بقية العالم إلى مبدأين أساسيين:
أ- تسجل التعاملات مع الاقتصاد المحلي من منظور بقية العالم.
ب- تسجل جميع التعاملات بين الاقتصاد المحلي وبقية العالم مرتين: مرة كمبالغ مستحقة القبض في حساب الاقتصاد المحلي ومرة ثانية كمبالغ مستحقة الدفع في حساب بقية العالم أو العكس بالعكس.
وعلى سبيل المثال فإن التحويلات الجارية المستحقة القبض من بقية العالم في حساب الاقتصاد المحلي تُسجل كتحويلات جارية مستحقة الدفع لبقية العالم في حساب بقية العالم.
والواردات والصادرات هي حالة خاصة, حيث نجد:
أ- أن بند واردات الاقتصاد المحلي في حساب بقية العالم هو في الواقع صادرات بقية العالم وبند صادرات الاقتصاد المحلي هو واردات بقية العالم.
ب- بند الواردات في حساب بقية العالم يمثل المبالغ مستحقة القبض الناتجة عن الصادرات عن السلع والخدمات من بقية العالم, وعلى العكس فإن الصادرات في حساب بقية العالم تمثل المبالغ مستحقة الدفع الناتجة عن واردات بقية العالم.
وبالنظر إلى أن حساب بقية العالم هو الجانب المناظر للاقتصاد المحلي فإن صافي الإقراض (+) للاقتصاد المحلي هو صافي الاقتراض (-) لبقية العالم والعكس بالعكس.
حـ/ المبسط لبقية العالم الاستخدامات الموارد
الواردات 10
الصادرات 15
تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات المستحقة القبض من بقية العالم 4
تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات المستحقة الدفع لبقية العالم 1
التحويلات الجارية المستحقة القبض من بقية العالم 1
التحويلات الجارية المستحقة الدفع لبقية العالم 2
التحويلات الرأسمالية من بقية العالم 1
التحويلات الرأسمالية إلى لبقية العالم 1
صافي الإقتراض لبقية العالم -7
المجموع 14 14
حـ/ المالي لبقية العالم الأصول الخصوم
التغيرات في الأصول المالية 0
التغيرات في الخصوم المالية
النقود 3
القروض 4
صافي الاقتراض لبقية العالم -7
ج - حساب السلع والخدمات
يتصف حساب السلع والخدمات بالخصائص التالية:
أ- يجمع بين إجمالي العرض وإجمالي الاستخدامات للسلع والخدمات.
ب- متوازن في حد ذاته ولا يتضمن مبدأ للموازنة (أو رصيد).
جـ- تسجل الموارد على الجانب الأيسر والاستخدامات على الجانب الأيمن. بالعكس.
حساب السلع والخدمات
الاستخدامات الموارد
المخرجات من السلع والخدمات 100
الواردات من السلع والخدمات 10
الاستهلاك الوسيط 40
الاستهلاك النهائي 40
إجمالي تكوين رأس المال 15
الصادرات من السلع والخدمات 15
المجموع 110 110
يمكن تعديل المعادلة (1-3) للحصول على قيمة المخرجات كمجموع لإجمالي القيمة المضافة والاستهلاك الوسيط, وعلى هذا:
(1-17) المخرجات = إجمالي القيمة المضافة + الاستهلاك الوسيط
ويمكن تعديل المعادلة (1-4) للحصول على قيمة المخرجات كمجموع للاستخدامات الوسيطة والاستخدامات النهائية, وعلى هذا:
(1-18) المخرجات = الاستهلاك الوسيط + الاستهلاك النهائي + إجمالي تكوين رأس المال + (الصادرات- الواردات)
وصافي تكوين رأس المال يشير إلى إجمالي تكوين رأس المال ناقصاً استهلاك رأس المال الثابت.
(1-19) صافي تكوين رأس المال = إجمالي تكوين رأس المال – استهلاك رأس المال
كمبدأ عام، إن التعاملات الصافية تشير إلى المبالغ المستحقة القبض ناقصاً المبالغ المستحقة الدفع, فمثلاً صافي الدخل الأولي يساوي الدخل الأولي المستحق القبض ناقصاً الدخل الأولي المستحق الدفع.
استخدامات مؤشرات الحسابات القومية:
توفر السلاسل الزمنية للحسابات القومية غالبية البيانات الهامة التي تستخدم في بناء النموذج الاقتصادي لأغراض التنبؤ بالتطورات الاقتصادية وتحليل الأسعار وتقدير الآثار الاقتصادية للسياسات الحكومية, وغير ذلك.
وجدول المدخلات- المخرجات المستمد من جداول العرض والاستخدام في نظام الحسابات القومية يوفر قاعدة بيانات هامة للدراسات والتحليل الاقتصادي ولاسيما تحليل مؤشرات الإنتاجية على جميع فروع الصناعات.
كما تُعتبر المؤشرات المستمدة من المجاميع الاقتصادية في الحسابات القومية مفيدة بدرجة كبيرة لرصد الأداء العام لأي اقتصاد وقوته, وكذلك مواطن الضعف فيه.
وفي بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى تكميل تلك المؤشرات بمؤشرات هامة أخرى مأخوذة من إحصاءات متخصصة, مثل إحصاءات النقد والميزانية الحكومية.
سنحاول ان نعرض بشكل موجز أهمية المؤشرات المستمدة من الحسابات القومية والحسابات المتخصصة في التحليل الاقتصادي.
1- المؤشرات التي تستند إلى مجاميع الحسابات القومية:
المؤشرات العامة التي يشيع استخدامها لرصد الاقتصاد هي:
1- المعدل الحقيقي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي, والاستهلاك النهائي, وإجمالي تكوين رأس المال (الاستثمار في الأصول الثابتة)
2- معدل الادخار (الادخار/ الناتج المحلي الإجمالي)
3- معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال/ الناتج المحلي الإجمالي)
4- معدل العجز في ميزانية الحكومة/ الناتج المحلي الإجمالي
5- الرصيد الجاري للحساب الخارجي/ الناتج المحلي الإجمالي
وهناك مؤشرات عديدة أخرى يمكن أن تُشتق مباشرة من بيانات الحسابات القومية.
وهذه المؤشرات لا تبين فقط أداء الاقتصاد مع مرور الزمن ولكنها تتيح أيضا إجراء مقارنة مع بلدان أخرى.
وحتى بدون اللجوء إلى نماذج معقدة توفر المؤشرات المشتقة من الحسابات القومية معلومات عن الاقتصاد مفيدة للغاية عندما تُقيم مقابل حقائق نمطية مشتقة من الخبرات المكتسبة في دراسات التنمية الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال فإنه لتحقيق معدل نمو معقول من المتوقع ألا يكون معدل الاستثمار للبلدان النامية أقل من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن وجود عجز في ميزانية الحكومة أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي هو إشارة إلى أنه ستحدث مصاعب في المستقبل إذا لم يتم تصحيح المشكلات.
وكذلك التغير في المخزون هو تجميع آخر مفيد للغاية في الحسابات القومية, وتراكم الأرصدة بالنسبة للناتج في الصناعات التحويلية هو إشارة إلى حدوث تباطؤ اقتصادي, والعكس بالعكس.
2- المؤشرات الأخرى
وهناك مؤشرات أخرى تُشتق بالجمع بين البنود في الحسابات القومية. وعلى سبيل المثال فإن مؤشر مدفوعات الدين بالنسبة للصادرات ويسمى أيضا مؤشر خدمة الدين ( المكون من مدفوعات الفائدة ومدفوعات المبلغ الأصلي معاً) تستخدم كمؤشر للقدرة على سداد الدين. في حين أن تصدير سلع الصناعات التحويلية كنسبة مئوية من مجموع الصادرات يُستخدم كمؤشر للتصنيع الذي توجهه الصادرات.
وارتفاع نسبة العجز في ميزانية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قيمة عجز الحساب الخارجي يشير إلى وجود حاجة لإجراء تعديل في السياسة الاقتصادية.
وارتفاع عجز الميزانية قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخاص أو التسبب في زيادة التضخم إذا كان العجز يقابل بطباعة النقود (التمويل بالعجز) بدلاً من الاقتراض الحكومي.
وبالطبع فإنه يتعين أن يأخذ المحلل في الاعتبار عوامل أخرى كثيرة, وارتفاع نسبة خدمة الدين الأجنبي المقترن بتباطؤ الديون الخارجية.
والمؤشرات الاقتصادية البسيطة توفر أداة مفيدة للتعرف على المشكلات الاقتصادية عندما تتجاوز المؤشرات بعض النسب الحرجة.
3- المؤشرات التي تستند إلى الإحصاءات المتخصصة:
الحسابات القومية ليست هي المصدر الوحيد للمؤشرات الاقتصادية. والمؤشرات المشتقة من الإحصاءات المتخصصة لها نفس القدر من الأهمية.
ويوجد ضمن الإحصاءات المتعلقة بالنقود وبالعمليات المصرفية عدد قليل من النسب التي تُرصد بدقة.
ويُستخدم معدل التغير في العرض من النقود لرصد احتمالات التضخم, في حين تستخدم نسب القروض غير المنفذة ونسب الخصوم إلى الأصول كمؤشرين لأداء النظام المصرفي.
وميزان المدفوعات يوفر معلومات عن الاحتياطيات من النقد الأجنبي والخصوم الجارية القصيرة الأجل التي تقيم بالعملات الأجنبية. فتلك المؤشرات لها أهمية بالغة في التعرف على المشكلات التي يمكن أن تحدث في السوق المالية.
والأزمة المالية التي شهدتها بلدان شرق آسيا واتحاد دول جنوب شرقي آسيا في عام 1987 حدثت دون سابق إنذار لأن نسب الأداء للنظام المصرفي واحتياطي النقد الأجنبي لم تُقاس على نحو سليم ولم تًُرصد بدقة.
عموما تم تجميع المؤشرات الاقتصادية العامة بـ 11 مجموعة على الشكل التالي
مؤشرات الأداء الاقتصادي
المؤشرات التفسيرات
المجموعة الأولى- المستوى والأداء الاقتصاديان العامان
1- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي = الناتج المحلي الاجمالي/عدد السكان. 1- مستوى التنمية الاقتصادية مقارنة بالبلدان الأخرى.
2- معدل النمو للناتج الإجمالي. 2- أداء الاقتصاد.
المجموعة الثانية- إنتاجية اليد العاملة وتكلفة اليد العاملة
1- إجمالي القيمة المضافة لكل ساعة عمل (الصناعات التحويلية). 1- إنتاجية اليد العاملة.
2- تعويضات المستخدمين عن كل ساعة عمل. 2- تكلفة اليد العاملة.
المجموعة الثالثة- توزيع الدخول
1- تعويضات المستخدمين/ إجمالي القيمة المضافة. 1- نصيب المستخدمين من الدخل القومي في الناتج المحلي الإجمالي.
2- فائض التشغيل/ إجمالي القيمة المضافة. 2- نصيب رأس المال من الدخل في الناتج المحلي الإجمالي.
المجموعة الرابعة- الاستثمار
1- إجمالي تكوين رأس المال الثابت/ الناتج المحلي الإجمالي. 1- نصيب الاستثمار في السلع الرأسمالية في الناتج المحلي الإجمالي.
2- إجمالي تكوين رأس المال الثابت/ التغير في الناتج المحلي الإجمالي. 2- تقريب لنسبة رأس المال/ الناتج المحلي الإجمالي أعلاه (ينطبق فقط على سنوات النمو الموجب المستقر الذي يسمى عادة المعدل التزايدي للعلاقة بين رأس المال والمخرجات).
المجموعة الخامسة- الادخار
1- الادخار/ الناتج المحلي الإجمالي. 1- معدل الادخار للأمة.
2- الادخار/ إجمالي تكوين رأس المال الثابت. 2- التمويل المحلي للاستثمار.
3- الادخار لقطاع مؤسسي معين/ إجمالي الادخار. 3- إسهام كل قطاع في إجمالي الادخار.
4- الادخار للأسر المعيشة/ دخل الأسر المعيشية. 4- معدل الادخار للأسر المعيشية.
المجموعة السادسة- أداء الحكومة
1- العجز الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي. 1- معدل العجز الحكومي.
2- الإيراد/ المصروفات (باستثناء سداد أصل الدين أو تكاليف الدين). 2- إذا كان أقل من الواحد الصحيح تكون هناك حاجة إلى أعادة النظر بالسياسة الحكومية المتعلقة بوضع الميزانية لأن العائدات المتكررة لا تغطي المصروفات المتكررة.
3- تكوين رأس المال الثابت/ مجموع الإنفاق. 3- نصيب الاستثمار في السلع الرأسمالية مقسوماً على مجموع الإنفاق.
4- مدفوعات الفائدة/ مجموع الإنفاق. 4- مؤشر ضغط مدفوعات الدين على الإنفاق الحكومي.
5- الضرائب/ الناتج المحلي الإجمالي. 5- جهد الحكومة أو عبء الضرائب.
6- ضرائب الشركات/ رصيد الدخل الأولي للشركات. 6- جهد الحكومة أو عبء الضرائب على الشركات (صحيح, عادل, مرتفع للغاية).
7- ضرائب الدخل الفردية/ إجمالي الدخل الوطني للأسر المعيشية. 7- العامل الحكومي على الأسر المعيشية (صحيح, عادل, مرتفع للغاية).
المجموعة السابعة- أداء العمليات المصرفية
1- نسبة القروض غير المنفذة (المعرفة بأنها نسبة القروض غير المسددة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر). 1- احتمال العجز عن السداد.
2- الخصوم/ الأصول. 2- شهادة سلامة المصارف (كي تكون المصارف سليمة يتوقع أن تكون النسبة أقل من الواحد الصحيح وهو ما يعني أن صافي حقوق الملكية في رأس المال يزيد عن الصفر).
المجموعة الثامنة- أداء التجارة الخارجية
1- الواردات/ الناتج المحلي الإجمالي ، أومعدل نمو الواردات. 1- الاعتماد على الصادرات.
2- الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي, معدل نمو الواردات. 2- جُهد التصدير.
3- (الصادرات+ الواردات)/ الناتج المحلي الإجمالي. 3- درجة انفتاح الاقتصاد.
4- (الصادرات- الواردات)/ الناتج المحلي الإجمالي. 4- فجوة الصادرات/ الواردات.
المجموعة التاسعة- ميزان المدفوعات
1- العجز في حساب العمليات الجارية/ الناتج المحلي الإجمالي. 1- القدرة على خدمة الواردات والمعدل الحالي للنمو الاقتصادي (إشارة تحذير إذا زاد المعدل عن 3%).
2- (الصادرات- الواردات)/ الناتج المحلي الإجمالي. 2- كما سبق.
3- سداد الدين (الفائدة+ أصل الدين)/ الصادرات. 3- القدرة على خدمة الدين الخارجي (يتوقع أن تكون أقل من نسبة 30%).
المجموعة العاشرة- احتياطي النقد الأجنبي - القدرة على تمويل الواردات ومنع حدوث أزمة في العملات الأجنبية.
المجموعة الحادية عشرة- الأسعار
1- الرقم القياسي لسعر المنتج, والرقم القياسي لسعر المستهلك, والرقم القياسي لسعر الواردات, والرقم القياسي لسعر الصادرات. لها استخدامات عديدة ولاسيما في مجال قياس معدلات التضخم والدخل الحقيقي وتطور الواردات والصادرات، والقوة الشرائية لوحدة النقد ....... الخ.
2- معدل الفائدة.
3- أسعار صرف العملات الأجنبية.
4- الرقم القياسي لأسعار البورصة.
5- الرقم القياسي لمعدل الأجور.
الفصل الثاني- التحليل حسب الصناعة والقطاع المؤسساتي:
الأهداف:
يهدف تحليل الأنشطة الاقتصادية حسب الصناعة إلى:
أ- دراسة تكاليف الصناعات الإنتاجية بالتفصيل.
ب- استخدام تفاصيل التكلفة للتنبؤ بالاحتياجات من المنتجات من أجل الإنتاج أو لتقدير تلك الاحتياجات.
جـ- وضع جداول العرض والاستخدام التفصيلية باعتبارها الأداة الأساسية لموازنة العرض والاستخدام للمنتجات حسب الصناعات ولربط حسابات الإنتاج حسب الصناعات بحسابات الإنتاج حسب القطاعات المؤسسية بطريقة منهجية.
د- تجميع نسب القيمة المضافة إلى مخرجات الصناعات للنسب المرجعية (التي يجري بالنسبة لها تعداد تفصيلي عن المخرجات والتكلفة) لاستخدامها في تقدير القيمة المضافة حسب الصناعة وإجمالي الناتج المحلي للسنوات خلاف سنة الأساس.
هـ - كما يهدف تحليل الحسابات الاقتصادية للأمة إلى وحدات قطاعية مؤسسية, مثل الشركات والحكومات والمؤسسات غير الهادفة للربح والأسر المعيشية, إلى دراسة السلوك الاقتصادي لتلك الوحدات من حيث نوع الدخل الذي تحصل عليه, وكيفية استخدام الدخول, وكيفية تمويل إجمالي تكوين رأس المال, والكيفية التي تدير بها الحافظة المالية, وصافي قيمة الأصول التي تملكها.
نظام الحسابات القومية يعطي تعاريف محددة لبعض المفاهيم كالصناعة ، المنشأة والمؤسسة؟
ما هي الصناعة/ ماهي المنشأة/ وماهي المؤسسة؟
الصناعة هي تجميع لمنشآت تعمل في نفس الأنشطة والمصنفة في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية أو في أنواع مماثلة لتلك الأنشطة.
والمنشأة هي مؤسسة موجودة (قائمة) أو جزء من مؤسسة موجودة في موقع جغرافي معين تمارس نشاط إنتاجي رئيسي ينتج غالبية القيمة المضافة.
ومن حيث المبدأ قد لا تكون المنشأة هي التي تتخذ القرارات بشأن أمورها المالية, بل يعود تحديدها الى المؤسسة التي تمتلك هذه المنشأة.
وبناء عليه ، لا يمكن لأية منشأة أن تكون وحدة إحصائية لجمع البيانات الإنتاجية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي تمارسها أو الصناعة التي تنتمي إليها.
ولكي تصنف أية منشأة في نظام الحسابات القومية يجب أن تنتج مخرجات من السلع والخدمات تستخدمها منشآت أخرى أو يستخدمها مستهلكون نهائيون آخرون.
والمؤسسة هي وحدة مؤسسية قد تتكون من منشآت عديدة مصنفة تحت رموز مختلفة في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.
العلاقة بين وحدة المنشأة ووحدة المؤسسة
المنشأة/ المؤسسة
تجارة التجزئة, الرمز 5211 في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية
منح الائتمانات للمستهلك, الرمز 6592 التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية
الشركة, وهي شركة مساهمة غير مالية لها منشآت في موقعين مختلفين مصنفين في صناعتين مختلفتين معرفتين برمزين مختلفين للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية
- ما هي الوحدة المؤسساتية ؟
الوحدة المؤسساتية هي كيان اقتصادي قادر, استناداً إلى حقوقه الخاصة به على امتلاك أصول وتكبد خصوم وممارسة أنشطة اقتصادية مع كيانات أخرى. وتستطيع أن تتخذ قرارات اقتصادية بشأن تحديد ما تنتجه وكيفية تمويل أنشطتها, وهي تخضع للمساءلة المباشرة أمام القانون.
ومن أمثلة الوحدات المؤسساتية:مثل: مؤسسة إنتاجية غير مالية، أسرة معيشية، مصرف أو بنك، مدرسة، جامع أوكنيسة، جمعية تعاونية ووحدة حكومية مستقلة .... الخ.
مع العلم أن مجموع الوحدات المؤسساتية المقيمة تشكل مجموع الاقتصاد المحلي.
التقسيم المؤسساتي (القطاعات المؤسساتية في الاقتصاد)
يوصي نظام الحسابات القومية بأن يُقسم الاقتصاد إلى خمسة قطاعات مؤسسية مصنفة على الشكل التالي:
أ- قطاع الشركات غير المالية.
ب- قطاع الشركات المالية.
جـ- قطاع الحكومات العامة.
د- قطاع الأُسر المعيشية.
هـ- قطاع المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي تخدم الأسر المعيشية.
والجدول التالي يبين تصنيف
تصنيف القطاعات المؤسسية في نظام الحسابات القومية
1- الشركات غير المالية وتتكون من:
أ- الشركات غير المالية العامة
ب- الشركات غير المالية الخاصة الوطنية
ج- الشركات غير المالية الخاضعة لسيطرة أجنبية
2- الشركات المالية
أ- المصارف المركزية
ب- شركات الإيداع الأخرى
ج- شركات الإيداع النقدي
- العامة
- الخاصة الوطنية
- الخاضعة لسيطرة أجنبية
د- شركات الإيداع الأخرى باستثناء المذكورة أعلاه
- العامة
- الخاصة الوطنية
- الخاضعة لسيطرة أجنبية
هـ- الكيانات الوسيطة المالية باستثناء شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية
- العامة
- الخاصة الوطنية
- الخاضعة لسيطرة أجنبية
و- الكيانات المساعدة الأولية
- العامة
- الخاصة الوطنية
- الخاضعة لسيطرة أجنبية
ز- شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية
- العامة
- الخاصة الوطنية
- الخاضعة لسيطرة أجنبية
3- الحكومة العامة
أ- الحكومة المركزية
ب- حكومة الولاية
ج-ا لحكومة المحلية
د- صناديق الضمان الاجتماعي
- الحكومة المركزية
- حكومة الولاية
- الحكومة المحلية
4- الأسر المعيشية
أ-أرباب العمل
ب-العاملون لحسابهم الخاص
ج-مَن يحصلون على دخل من ممتلكات وتحويلات
مَن يحصلون على دخل من ممتلكات
مَن يحصلون على معاشات تقاعدية
مَن يحصلون على تحويلات أخرى
5- المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح
6 - بقية العالم
مثال عن أهمية تحليل الصناعة وتقسيم المؤسسات إلى قطاعات (مثال خدمات التعليم) :
من الممكن أن تكون خدمات التعليم موجهة بالكامل نحو السوق أو مجانية أو شبه مجانية أو أن تُقدم بالمجان أو بالمجان تقريباً وتمول من الحكومة أو الأسر المعيشية أو المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح.
ولدراسة تكاليف التشغيل والقيمة المضافة التي يولدها التعليم تصنف المنشآت التعليمية جميعها في المرتبة 92 من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة وهي مرتبة إنتاج الخدمات التعليمية.
ولدراسة دور القطاعات الرئيسية بالنسبة لنشاط التعليم:
أ- تصنف المدارس الموجهة نحو السوق، أي مدارس القطاع الخاص التي تهدف الى الربح، في قطاع الشركات غير المالية.
ب- تصنف المدارس التي تمولها الحكومة، وهي مدارس مجانية أو شبه مجانية، في قطاع الحكومة العامة.
جـ- تصنف المدارس التي تمولها مؤسسات لا تهدف إلى الربح، ضمن قطاع المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح ضمن المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي تخدم الأسر المعيشية.
التقسيم حسب الصناعة والقطاع: مثال الصناعة (صناعة التعليم)/ القطاعات
قطاع الشركات غير المالية
قطاع الحكومة
- المدارس الخاصة التي تفرض رسوماً لتغطية التكاليف
- المدارس التي تمولها الحكومة
صناعة التعليم
الشركات
حسب تعريف نظام عام 1993 تعرف " الشركة بأنها كيان قانوني تعترف به قوانين الأمة بشكل مستقل عن حملة أسهم الشركة(أي المساهمين). والشركة تكون مملوكة وخاضعة للسيطرة من جانب حملة الأسهم (أفراد أو مؤسسات) أو الحكومة.
والسيطرة تعني القدرة على تحديد سياسات الشركة بتعيين المديرين الملائمين إذا دعت الحاجة.
1- قطاع الشركات غير المالية:
هذا القطاع يشمل جميع الشركات المقيمة المملوكة لحملة أسهم من القطاع الخاص أو للحكومة والتي تنتج سلعاً أو خدمات غير مالية.
وهذا القطاع قد يشمل أيضاً أشباه الشركات, وهي شركات غير مساهمة ولكنها تمسك مجموعة كاملة من الحسابات التجارية, ومالكو الأسهم في أشباه الشركات تلك مسؤولون من الناحيتين القانونية والمحاسبية عن تشغيل الشركات.
وشبه الشركة قد يكون لها مالك وحيد أو قد تكون ملكيتها مشتركة أو حتى قد تكون وحدة إنتاجية مملوكة للحكومة, مع مسك حسابات تجارية كاملة.
2- قطاع الشركات المالية:
هذا القطاع يشمل جميع الشركات المقيمة المملوكة لحملة أسهم من القطاع الخاص أو الحكومة والتي تنتج خدمات مالية. ومن الممكن أن يقسم قطاع الشركات غير المالية إلى القطاعات الفرعية التالية:
أ- البنك المركزي،
ب- شركات/ مصاريف الإيداع الأخرى.
جـ- جهات الوساطة المالية الأخرى, مثل مصارف الاستثمار وشركات التأجير المالية, وشركات الشراء بالتقسيط, والشركات التي تقدم تسهيلا ائتمانية للمستهلكين.
د- جهات المساعدة المالية, مثل سماسرة السندات وسماسرة القروض أو التأمينات.
هـ- شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية.
3- قطاع الحكومة العامة
قطاع الحكومة العامة يشمل الكيانات القانونية التي لها سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية على وحدات مؤسسية أخرى. وهذا القطاع يشمل الحكومة المركزية, وحكومات الولايات, والحكومات المحلية, وصناديق الضمان الاجتماعي, والمؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي تخدم الحكومة.
وهذا القطاع يُنتج أساساً خدمات غير سوقية تُقدم بالمجان أو بأسعار ليس لها أهمية من الناحية الاقتصادية.
ومن الممكن أن تكون الخدمات جماعية, مثل الدفاع والأمن أو فردية مثل الصحة والتعليم.
ما الذي ينبغي استبعاده من قطاع الحكومة العامة؟
قد تُسيطر الحكومة على الإنتاج عن طريق ما يلي:
أ- تكوين شركات عامة.
ب- إنشاء مؤسسات غير هادفة إلى تحقيق الربح وتوفير معظم التمويل أو التمويل الكامل لها.
جـ- إنتاج سلع وخدمات سوقية بدون تكوين وحدات قانونية منفصلة ولكنها تمسك حسابات تجارية كاملة, وتمسى أشباه الشركات.
4- قطاع الأسر المعيشية:
الأسرة المعيشية هي مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعيشون في نفس المسكن ويُجمعون جزءً من دخلهم ويستهلكون بصورة جماعية أنواعاً معينة من السلع والخدمات التي يتألف معظمها من السكن والغذاء.
وهذا القطاع يشمل وحدات الأسر المعيشية المقيمة كوحدات مستهلكة, وكذلك جميع أنشطتها الاقتصادية الفردية.
والمؤسسات الفردية التي تملكها أسر معيشية ولكنها تمسك حسابات تجارية كاملة تصنف كأشباه شركات في قطاع الشركات.
التقسيم الفرعي لقطاع الأسر المعيشية:
يمكن تقسيم الأسر المعيشية إلى أقسام فرعية حسب مصادر الدخل الرئيسية كما يلي:
أ- أرباب العمل.
ب- العاملون لحسابهم الخاص.
جـ- المستخدمون.
د- مَن يتلقون دخلاً من الممتلكات والتحويلات.
5- المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح والمؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي تخدم الأسر المعيشية:
المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح هي كيانات قانونية أو اجتماعية ُتنشأ لغرض تقديم السلع والخدمات إلى وحدات مؤسسية أخرى لا يمكنها مركزها من أن تصبح مصدر دخل أو ربح أو كسب مادي للوحدات التي تُسيطر عليها وتمولها.
كما أن المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي تخدم الأسر المعيشية لا تشمل سوى المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي تخدم الأسر المعيشية وتنتج سلعاً أو خدمات غير سوقية دون تقاضي رسوم أو التي لا تكون لأسعارها أهمية من الناحية الاقتصادية.
وإذا كانت المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح خاضعة لسيطرة قطاع الشركات أو قطاع الحكومة العامة، أي اذا كانت نسبة 50% من تكاليفها تُدفع من جانب أي من هذين القطاعين (قطاع الشركات أو قطاع الحكومة), في هذه الحالة ينبغي أن تُصنف تلك المؤسسات في هذين القطاعين على الترتيب وليس في قطاع المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي تخدم الأسر المعيشية.
6- قطاع بقية العالم:
1
academyh.com 20/10/2009 09:39:56 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
باختصار ..
المؤسسة : منظمة رسمية تتكون من مالك واحد ، وهو المسؤول عنها ماليا واداريا .
الشركة :منظمة رسمية تتكون من شخصين واكثر ، ولها عدة انواع ، المسؤولية المالية تكون حسب نوع الشركة .
1
ehapsalim 08/12/2009 11:48:07 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام السِجل المعدّل
الشركة لابد وان يكون اصحابها اكثر من شخص واما ان تكون شركة اموال او شركة اشخاص وينطبق عليها جميع بنود الشركات في قانون الشركات ، بينما المؤسسة هي شكل قانون من المنشأة يمتلكه فرد واحد ولا ينطبق عليها من قانون الشركات ما هو يتطلب تواجد شركاء مثل الشريك الموصي لا يسئل في امواله الخاصه بعن تفليس الشركة واستنفاذ حصته في سداد الدين .
1
حسونه السيخ 22/01/2010 10:01:12 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
المؤوسسة الفرديه يملكها شخص واحد وتكون حدود مشؤولية هذا المالك الماليه في اموال المؤسسة وفي امواله الخاصة،اما الشركة فهناك انواع من الشركات ومعظمها تتكون عاى الاقل من شريكين فشركة التضامن مثلاً تكون مسؤولية الشركاء فيها ايضاً في اموالهم الخاصة.
اما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فمسؤولية الشركاء بحدود راس المال فقط مهما كانت ديون الشركة.
0
owner_khaled 12/10/2009 12:37:53 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
الإطار القانوني
إن أغلب المناقشة المحيطة بقضية المساءلة ستدور حول الحق في المسـاءلة و حدوده و أبعاده و أضراره و في تقديرنا أن حسم ذلك من الناحية القانونية أمر ضروري حتى لا تضيع المصالح فى متاهة من له حق فى المســــاءلة و من ليس له حق ، و حدود ذلك الحق .
المسائله الماليه
تمكين المواطنين و ذوى العلاقة من الأفراد و المنظمات غير الحكومية من مراقبة و مساءلة الموظفين العموميين و المسئولين عمـــوماً مـــــن خـــلال القنوات و الأدوات الملائمة ، دون أن يؤدى ذلك إلى تعطيل العمل أو الإساءة إليه بغير سند .
https://ejabat.google.com/ejabat/thre...ab5ac9814931ff