القضية ليست مقاطعة او عدم المقاطعة . الامر سهل للغاية و هو ان يقرا المفتشون القانون جيدا و يعرفون ما لهم و ما عليهم . عندها سيجدون ان كثيرا من الاعمال التي يقومون بها لا تلزمهم لا شرعا و لا قانونا .فعمل المفتش ينحصر حسب مهامه المنصوص عليها تتمثل في :
- المتابعة البيداغوجية لاعمال المعلمين.
-مراقبة اعمال المديرين و تكوينهم
-المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص
- القيام بمهام التحقيق بتكليف من الجهة الوصية "امر بهمة "
و اضيف بان حصر مهام التفتيش التي بدات تنحصر في عمل "ساعي البريد""بوسطاجي" كما اسميته يعود الى اسباب منها : -استغلال الطيبة و حب العمل و الجهل بالمهام عند بعض المفتشين -ضعف بعض مديري التربية و جهلهم بالقوانين المسيرة لقطاع التربية و اسناد الامر لمعاونيهم الذين يستغلون الامر فيبداون يفتون في القضايا باجتهادات شخصية ثبت في كثير من الاحيان "عدم مشرو عيتها"
اني ارى انه لا مفر من تحديد المسؤوليات و لنعول في ذلك على القانون وحده فهو الفيصل.ان السير على حسب الاهواء يؤدي الى التخبط و التخبط و التخبط...
عودة الى عمل "ساعي البريد" الذي فرض على مفتش التعليم الابتدائي لا نجد له اثر في القانون و انما كان من اجتهادات البعض حتى اصبح المفتش رهينا به .فهو باطل
.اصدقك القول اننا في هذا العمل لو تكتشفنا مصالح البريد و المواصلات لرفعنا علينا دعوى قضائية لاننا معتدون على مهامها .....
اذن القضية كما تلاحظ اخي ليست مقاطعة او عدم مقاطعة و انما هي اننا نلتزم بالقانون الذي يحدد مهامنا لا غير
....
باختصار شديد كل عمل يخرج عن المهام المحددة لن اقوم بها