اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا
من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية
|
الرئيسية | الوطني |
بوتفيلقة يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ الإصلاحات في سبتمبر المقبل
بواسطة rida 02 أيار 2011 - 18:17:00
حجم الخط:
تحميل النص الكامل لبيان مجلس الوزراء ليوم 2 ماي
2011
حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الإثنين معالم مسار العديد من الورشات الهامة على غرار مكافحة الآفات الإجتماعية و تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطنين و تبني إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية في توزيع السكنات.
فبالإضافة إلى التوضيحات و التوجيهات التي أعطيت حول الإصلاحات السياسية تطرق رئيس الدولة في تصريحه المتعلق ببرنامج الإصلاحات الذي أعلن عنه في خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 إلى الجانب المتعلق بمكافحة الآفات الإجتماعية.
و بعد أن أكد أن الجزائر تتوفر الآن على ترسانة تشريعية "كاملة" لمكافحة الرشوة و كل أشكال المساس بالأموال و الممتلكات العمومية لا سيما من خلال تعزيز دور المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة أشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه "سيتم تكملة هذا الترتيب القانوني بمشاريع تتعلق بمراجعة القوانين الموجهة لحماية الإطارات و المسيرين في تنفيذ مهامهم و في التكفل بخطر التسيير".
و دعا في هذا الصدد القضاة إلى تقديم "مساهمتم التامة" في حماية الممتلكات و الأموال العمومية "في إطار الإحترام الصارم للقانون".
كما أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة تحسين" العلاقات بين الإدارة و المواطنين من خلال تخفيف "البيروقراطية و وضع حد للإختلالات الإدارية و إعادة الإعتبار للخدمة العمومية".
كما كلف الحكومة بالإسراع في إنجاز الورشات التي فتحها للتخفيف من الإجراءات الإدارية بشكل يسمح بتقديم توصيات لمجلس الوزراء في نهاية السداسي الحالي.
و بهذا طلب بوتفليقة من الحكومة بتجنيد الإمكانيات الضرورية لفتح مجموع المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني بغية "تسهيل طعن المواطنين في كل قرار إداري قد يشكل محل احتجاج".
كما كلف رئيس الدولة السلطات القضائية بمساهمة وسائل الإعلام "بترقية مكانة و دور السلطة الإدارية كوسيلة للطعن في كل قرار إداري غير منصف".
و يرى رئيس الجمهورية أن هذا الاجراء "كفيل بالمساهمة في ترقية علاقات أكثر هدوء بين الإدارة و المواطنين".
في نفس السياق و في إطار عصرنة الحكامة و استئناف اصلاح الدولة دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى ترقية دور و مكانة المجالس المنتخبة المحلية في تسيير التنمية و الشؤون العمومية.
و يتعلق الامر حسب الرئيس بوتفليقة ب "دعم" التحسين الذي ستفضي إليه المراجعة الأخيرة لقانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
في هذا الصدد أوصى الرئيس بوتفليقة بوضع الكفاءات الإدارية و التقنية المطلوبة تحت تصرف مجالسها المنتخبة من خلال الاستعانة بشكل تدريجي بأجهزة المساعدة على الاندماج المهني للحائزين على شهادات و إذا اقتضى الأمر رفع مساهمة ميزانية الدولة في موارد البلديات المعوزة.
و بهدف تحسين المناخ الاجتماعي اعطى الرئيس تعليمات للحكومة من أجل تحضير اجتماع علني للجنة الثلاثية في سبتمبر 2011 حول الملفات المتعلقة بالقضايا الإجتماعية.
و من هذا المنطلق كلف الحكومة ب "توجيه دعوة سريعة للشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين إلى تشاور على مستوى الثلاثية يكرس استثنائيا لسبل ووسائل دعم التطوير المؤسساتي و ترقية مناخ يشجع أكثر على الإستثمار و النشاط الإقتصادي".
الرئيس بوتفليقة: حق المواطنين في السكن "محفوظ و مكفول"
و فيما يخص السكن أكد الرئيس بوتفليقة أن الدولة لا تتدخر أي جهد من أجل توفير السكن موضحا أنه "يبقى علينا تعزيز ثقة مواطنينا في كون حقهم في السكن سيحفظ و سيلبى" و كلف الحكومة باعداد اجراء جديد من شأنه تعزيز الشفافية و الانصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية و في منح السكن العمومي الإيجاري .أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بأن حق المواطنين في السكن "محفوظ و مكفول و قال رئيس الدولة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بأن الدولة "لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن" مشيرا الى أنه "لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ و مكفول"."و من منطلق هذه الروح -يضيف الرئيس بوتفليقة- على الحكومة إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية و الإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن و في منح السكن العمومي الايجاري.كما كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة "بتعجيل" الورشات التي باشرها "من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية و تقديم توصياتها الى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي
و في هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية بأنه "يجب لزاما تحسين العلاقات بين الإدارة و المواطنين و ذلك بدحر البيروقراطية و بالقضاء على ما يعتور الإدارة من اختلالات و بإعادة الاعتبار للخدمة العمومية".
الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة بتعجيل صياغة مشروع قانون الاعلام
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الاعلامية.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين أن ترقية الاصلاحات المتعلقة بالاعلام تتضمن "فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الاعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام".
وأضاف أنه "فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا, فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الاعلامي الوطني للإرتقاء به الى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات".
كما أعلن رئيس الدولة بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الاعلام السمعي البصري والاتصال والاعلام توكل لها مهمة "اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الاعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة".
من جانب آخر, كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الاعلامية حالما يتم إصدار قانون الاعلام الجديد تكون مهمتها "السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الاعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات" وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالاشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الاعلامية.
الرئيس بوتفليقة: على الحكومة أن تنظم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين أنه ينبغي على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم إجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال.
وكلف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الحكومة ب"تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين الى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي".
وفي هذا الصدد أكد رئيس الدولة على أن يتم "تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة
الرئيس بوتفليقة : تمكين قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الادارية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الادارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص.
و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء أن ذلك سيمكن المواطنين من المشاركة في "التصدي لاي قرار إداري يكون محل إعتراض من قبلهم".
و كلف رئيس الدولة السلطات القضائية ب"القيام بمساعدة هيئات الاعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الادارية و دورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لاي قرار اداري يعتبر مجانبا للعدل".
و في هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة ان ذلك سيكون له "مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الادارة والمواطنين".
الرئيس بوتفليقة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل التشاور لتحديد أهداف تنمية محلية افضل
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري "لتحديد أهداف تنمية محلية افضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة".
واوضح الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيتولى هذه المهمة "بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتحبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية" حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وسيتم مباشرة هذا التشاور الذي سيجري توضيح كيفيات إجرائه من خلال "خارطة طريق توجه قريبا الى المكلفين بإدارته وينطلق من البلديات ليخلص الى جلسات على المستوى الوطني" وفقا للمصدر ذاته.
وأكد البيان انه ينتظر من عمليات التشاور "الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعات المحلية وكذا العلاقات بين الإدارة و المواطنين".
رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بإيجاد الوسائل لتطوير المؤسسة و ترقية مناخ الاستثمار
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين الحكومة بإيجاد السبل و الوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة و ترقية مناخ الاستثمار و النشاط الاقتصادي و ذلك بالتشاور مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين ليتم تنفيذ نتائج هذا التشاور السنة الجارية.
و أوضح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء قائلا "أكلف الحكومة بتعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل و الوسائل الكفيلة بدعم و تطوير المؤسسة و ترقية مناخ اكثر مواتاة للاستثمار و للنشاط الاقتصادي".
و أكد بوتفليقة على أن يتم تنفيذ نتائج هذا التشاور و الورشات التي قد يتفق حولها الشركاء الثلاثة -الحكومة و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين- "خلال هذه السنة" حسبما أفاد بيان مجلس الوزراء.
و أوضح رئيس الجمهورية أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في إطار تقاريره الدورية سيقوم بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات و بالأخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح له "إصدار توصيات حول الإجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون ذات فائدة في الأخذ بها".
و كان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه الأخير للامة عن مباشرة عمل معمق باتجاه المؤسسة الوطنية عمومية أو خاصة من اجل إنمائها.
و سيعزز المسعى هذا الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و تثمين الإنفاق العمومي الهام في الاستثمارات باعتباره مخطط عمل يوكل تنفيذه للمؤسسات المحلية
الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية و الشؤون العامة مشيرا الى ان هذا المسار قطع "شوطا هاما" بمراجعة قانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
وقال رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين أنه يتعين "تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلديات بامداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات الادارية و التقنية المطلوبة بما في ذلك الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الادماج المهني لحملة الشهادات وعند الاقتضاء مضاعفة الاسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية".
واكد رئيس الدولة في نفس السياق أنه "ومهما يكن من أمر يتعين على المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤولياتها من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية"
عدد القراءات : 3401 | : 2
https://www.ennaharonline.com/ar/nati...%A8%D9%84.html