اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا
من فضلكم انا جد محتاجة الى
مراجع حول موضوع
دور المجالس المحلية المنتخبة في عملية التنمية المحلية
|
دور المجالس المحلية في مصر
إظهار المنشورات الـ 4 بالكامل.
Mohamed Mansour
تاريخ المحليات فى مصر :
دور المجالس المحلية فى المجتمع :
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية :
التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:
هيكل الإدارة المحلية فى الدستور :
انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية :
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية :
إجراءات الترشيح للمجالس الشعبية وإجراءات الانتخابات :
تعد المجالس الشعبية المحلية فى مصر على مختلف مستوياتها المدرسة الأولية التى يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المُشاركة، ووجود حُكم محلى ما هو إلا نتيجة للتوسع الكمى فى وظائف الدولة الحديثة وواجباتها، والتوسع الكيفى فى حقوق المواطنين.
لقد مرت مصر على مدار عقود بعدة مراحل تنظيمية لإدارة شئون البلاد، تم من خلالها تقسيمات عديدة وبمُسميات مختلفة، إلى أن استقر الأمرعلى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقد تم إنشاء مجالس شعبية بمستويات مختلفة تعمل على إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهم.
وتهدف المجالس الشعبية المحلية إلى:
- المُشاركة فى صنع السياسة العامة.
- توزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة.
- إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم.
- تحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية.
- تطوير الموارد البشرية.
والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة [ المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية ] تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.
تاريخ المحليات فى مصر:
ومصر تعد من أعرق الدول التى عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين .. هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية وإن كانت البدايات الأولى للنظام المحلى قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسى لها, حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية, ومع تولى محمد على الحكم قام بتقسيم البلاد إلى 14 مديرية قسمت كل مديرية إلى عدة مراكز.
وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية, ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الأسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890, وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و 133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس [بلديات - مديريات] عن طريق الانتخاب, كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً, وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.
ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المُنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفى عام 1975 تم النص فى القانون على إنشاء مجالس شعبية للمركز ليصبح خمس مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ إنشاء أول مجلس محلى فى تاريخ مصر وحتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجود المجلس أو الجهاز التنفيذى، وكان المجلس الشعبى المحلى يقوم بكافة الأمور .. يضع السياسة وينفذها ويشرف على المرافق، أى يقوم بالدورين الرقابى والتنفيذى، وفى عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية على مستوى المُدن والمراكز والأحياء والقرى، وأصبح لأول مرة فى مصر نظام المجلس التنفيذى " موظفون " والمجلس الشعبى المحلى " منتخبون " .
دور المجالس المحلية فى المجتمع:
تلعب المجالس المحلية دوراً هاماً على صعيد زيادة المُشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية القرار عن طريق مُشاركة المواطن مُشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى، وتهتم المجالس المحلية فى مصر خلال المرحلة الحالية بالعديد من القضايا الهامة مثل :
- القضاء على الأمية.
- الاهتمام بقضايا الشباب.
- الحد من الزيادة السكانية.
- دعم دور المرأة فى المجتمع.
- دعم الصناعات الصغيرة.
- تحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات.
- القرية المُنتجة والوحدات الإنتاجية الصغيرة.
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية:
بالإضافة إلى الاهتمامات السابق ذكرها يوجد اختصاصات محددة للمجالس الشعبية المحلية، ويوجد نوعان لتلك الاختصاصات .. الأول منها خاص بجميع المجالس على كافة المستويات، والثانى خاص بالمجالس المحلية على مستوى المحافظة :
أولاً : الاختصاصات العامة لجميع المجالس :
- الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها.
- الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة.
- إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية .
- تحديد إقرار خطط المُشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها .
- اقتراح بإنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية.
- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.
- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة مع الجماهير فى جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.
- اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.
ثانياً : اختصاصات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة :
بالإضافة للاختصاصات السابقة لجميع المجالس يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بما يلى :
- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .
- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصياغة النظام والأمن المحلى.
- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء .
- اقتراح فرض الضرائب المحلية.
- الموافقة على إنشاء المشروعات العامة، بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد، واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى.
- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية خاصة مشروعات الأمن الغذائى.
- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
إبلاغ · منذ حوالي 8 اشهر
Mohamed Mansour
التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:
الإدارة المحلية فى ظل دستور 1971 :
يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد [161 - 162- 163] على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذاً لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية، وهذه المبادىء هى :
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك .
- تشكل المجالس الشعبية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً .
- يكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء .
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، وإختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة ، وقد صدر تنفيذاً لتلك المبادىء القوانين الآتية :
- القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960.
- القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحُكم المحلى والذى ألغى القانون رقم 124 لسنة 1960.
- القانون رقم 57 لسنة 1971.
- القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى والمُعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
- القانون رقم 26 لسنة 1982.
- القانون رقم 145 لسنة 1988.
- القرار بقانون رقم 9 لسنة 1989.
https://www.********.com/topic.php?ui...42&topic=15920