اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amonti
اختاه من فضلكي ساعديني في بحثي الذي سالقيه يوم الاحد
وهو بعنوان العلاقات الفرنسية الجزائرية وخلفيات الاحتلال
وساعديني في خطة البحث من فضلكي |
الخلفيات الحقيقة للتشريعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 1830-1873: لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأستاذ
د- عدة بن داهة
قسم التاريخ - وهران
غاية هذا العرض هو تقديم متكاملة عن المضامين الإيديولوجية والأسس العقائدية التي تحكمت في صياغة التشريعات العقارية.
ويكفي المهتم والدارس لتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر تفحص التشريعات العقارية وتحليلها لاكتشاف تقنيات الاستيطان وخطواته وأشكاله وأبعاده .
ركز الفرنسيون في تجربتهم الاستعمارية في الجزائر على توطيد الملكية وتتبيثها أي أنهم جعلوا من امتلاكهم للأرض قاعدة للاستيطان .
وحتى يتمكنوا من الأرض راجعوا مؤلفات الكتاب الذين تعرضوا في كتاباتهم لطبيعة الملكية في الجزائر ، وعلى أساس دراساتهم للملكية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي اتخذوا من الإجراءات التشريعية قاعدة وأساسا لتشكيل الملكية في الجزائر .
ولا احد من المؤرخين ينكر أن عملية الاستيلاء على الأرض الزراعية قد احتلت موقعا متقدما في سلم الأولويات في المخطط الاستعماري الاستيطاني بالجزائر .
ولما كان من غير الممكن مراجعة جميع القوانين الصادرة في هذا الشأن فإني اقتصرت على التذكير بأهمها مع التركيز على قانونين اثنين ، أولهما : قانون 22- 04- 1863 المشهور " بالقرار المشيخي " le Sénatus-consulte. وثانيهما قانون 26-07-1873 فارني la loi warnier
وعلى ضوء هذين القانونين يمكن استخلاص الأبعاد والأهداف الحقيقة للسياسة العقارية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر .
كيف توصل الكولون الأوروبيون إلى تجريد الفلاحين الجزائريين من مصدر عيشهم الأساسي حتى لا أقول الوحيد وانتزاع 2.5 مليون هكتار من أجود الأراضي التي كانوا يمتلكونها ؟
إن الإجابة على هذا السؤال تلزمنا قطعا مراجعة – ترسانة – التشريعات العقارية الاستعمارية والإجراءات الفرنسية وعرض الأشكال المختلفة لتجريد الجزائريين من أراضيهم الزراعية ، وما لهذه التشريعات من علاقة عضوية بظاهرة الاستيطان بشريه الرسمي والحر ؟
لقد أدرك ساسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر أن الاستيطان لا يمكنه أن يتحقق سوى عبر انتزاع ملكية الأرض، فوجدوا في التشريعات العقارية الوسيلة الذكية والطريقة الأنجع لتحقيق هدف الاستيطان.
تمت أولى محاولات الاستيلاء على الممتلكات الجزائرية مع بداية الاحتلال 1830، ومنذ ذلك الوقت أصبح الاستيلاء على الأرض مع الأهداف التي لا تفتأ بين وقت وآخر تراود الحكام الفرنسيين العسكريين أو المدنيين – على حد سواء - ممن داعبهم أمل القيام بتنفيذ خطة الاحتلال الكلي للجزائر ، ومن الأمثلة على ذلك :
1- قرار الكونت كلوزيل بتاريخي 08-09-و 07-12-1830 القاضيان بضم أملاك البايلك وأراضي الموظفين الأتراك الذين غادروا البلاد ، وأملاك الأوقاف المخصص ريعها لمكة والمدينة ، وكذلك الموارد التي تدفعها المؤسسات لصالح المساجد .
2- قرار 10-06-1831 الخاص بأملاك الداي والبايات والأتراك الذين غادروا البلاد .
3- مرسوم 22-07-1834 الذي ينص على الاحتفاظ بالجزائر، وذلك بناء على توصيات اللجنة الإفريقية التي خلصت في تقريرها المستنكر لأعمال الجيش الفرنسي إلى القول :" لقد جمعنا إلى جانب أملاك العامة ممتلكات المؤسسات الدينية ، فحجزنا ممتلكات طبقة من السكان وعدناهم بالاحترام ، وبدأنا نشاطنا بالقوة عن طريق الاغتصاب فاستولينا على الممتلكات الخاصة دون تعويضها " . وخلصت اللجنة ليس فقط إلى المطالبة بالاحتلال العسكري لنقاط معينة. أو إنشاء محطات تجارية في الجزائر ، وإنما خلق مستعمرة لعمال أحرار من أصل فرنسي وأوروبي ، ورسمت خطة لاجتذابهم عن طريق منحهم حيازات أرضية .
مثل ه القرارات والمراسيم هي التي هيأت لعملية اغتصاب الأراضي ، ويكفينا تدليلا على النوايا الفرنسية ، ما صرح به بيجو يوم 14-05-1840 قائلا :" أينما تتوفر المياه الصالحة ، والأراضي الخصبة يجب تركيز الكولون وتوزيع الأرض عليهم وجعلهم ملاكين دون محاولة للتعرف على أصحابها " .
وخلال المدة الممتدة من 1830-1927 صدر 68 نصا قانونيا متعلقا بالملكيات الزراعية في الجزائر، دون مراعاة لقائمة الحجز والمصادرة والتي منها على سبيل المثال قرار 30-03-1841. القاضي بحجز أراضي القبائل الموجودة حول مدينة معسكر ضمن شعاع 24 كلم والتي قدرت ب 1435 قطعة زراعية من بينها 695 قطعا اكتراها أصحابها الأصليين من مصلحة أملاك الدولة ، و574 قطعة اكتراها أشخاص ليس لهم الحق فيها و 71 قطعة اكتراها أصحابها بالتراضي de gré a gré و35 قطعة هي أصلا ممتلكات لمتغيبين – مهاجرين – أ سجناء خارج الجزائر ، و53 قطعة خصصت لإنشاء المركزين الاستيطانيين لعين فكان وكاشرو ( سيدي قادة ) بينما بقيت 07 قطع أرضية دون كراء . أما أملاك الأمير عبد القادر الواقعة في تاقدمت ، أولاد عوف وسعيدة فقد ترك البت في أمرها إلى السلطات الاستعمارية العليا ، لاعتبار فرنسا أنها أصلا مخزنية فقد منحت منها للمدعو محمد بن برجي .
ولما أدركت إدارة الاحتلال الفرنسي أن مثل هذه الإجراءات المخلة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي ستؤول حتما إلى تمرد سكان الأرياف أسرعت إلى سن قوانين تعمل على تسوية العقود والصفقات العقارية بين الأهالي و الأوروبيين ، فأصدرت مرسومين مكملين لبعضهما أحدهما في 01-10-1844 والثاني في 21-07-1846 وذلك لتحقيق هدفين أولهما : طمأنة الجزائريين بالأمان على ممتلكاتهم مستقبلا ، وثانيهما : تسهيل انتقال أراضي الجزائريين إلى الكولون .
وللحصول على نتيجة أولى فإن مرسوم 1844 أثبت شرعية ما تملكه الكولون من قبل ، وصادق على العقود العقارية السابقة ، وذكر بأن الصفقات العقارية بين الأهالي والأوروبيين ستكون محل رعاية القانون الفرنسي مستقبلا ( أي أن القانون الفرنسي سيصبح هو المرجع المتحكم في عمليات انتقال الأراضي بين الأوروبيين والجزائريين ) . وبهذا الشكل يكون هذا المرسوم قد حدد وضمن الحقوق العقارية للأوروبيين الحائزين على أراضي زراعية .
وتحقيقا للهدف الثاني – أي تسهيل نقل الأراضي للكولون فإن مرسوم 1846 قرر بأن السلطات الاستعمارية سوف تباشر إجراء تحقيق للكشف عن عقود الملكية الريفية ، وتحديد المساحات وفق قرارات خاصة تصدرها وزراة الحربية ، بحيث تحول جميع الأراضي التي ليس لها سندات ملكية إلى قطاع الدولة ، وقد مس هذا المرسوم أراضي البور لافتراض أنها بدون مالك ، ومعنى هذا أن عدم زراعة الأراضي سيكون سببا لانتزاع ملكيتها ووضعها تحت تصرف المصلحة العامة .
https://etudiantdz.net/vb/t45490.html