نتساءل: لماذا تقبل المرأة بالعنف، وما الذي يجبرها على التحمل؟ ولكن لابد أن نتساءل لماذا لا تقبل؟ وهل تعلمت غير أن تقبل؟ ألم تنشأ على أن الجنة مربوطة برضا الزوج وعليها طاعته؟ ألم تحفظ عن ظهر قلب أن من ترفض العلاقة الحميمية، حتى لو لم تكن كذلك، مع زوجها تلعنها الملائكة؟ ألم تقتنع أنها المسببة للعنف، أليس دورها أن ترضى وتغفر وتسامح على حساب كل ذرة مشاعر داخلها، لأنه الرجل، له السيادة والأولوية التي تكفلها له ذكورته، وأنها الأنثى التي لا تتمتع بمزاياه؟ ألا تخاف على حقها في الحضانة؟ ألا تخاف من رفض الأهل للطلاق؟ ألا تقلق من المجهول والمستقبل، وربما تعجز عن الاستقلال بحياتها لعجزها عن إعالة ذاتها؟ تساؤلات كثيرة وأسباب أكثر تجبرها على القبول بالأمر الواقع، وإيجاد المبررات له التي تمكنها من مسايرة حياتها حتى لا تسبح ضد التيار.
ولكن مهما تنوعت واختلفت قضايا المرأة إلا أنها تقودنا للمشكلة ذاتها. فقضايا المرأة تخرج من منبع واحد وهو عدم الاعتراف بها كشريك للرجل، لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من واجبات، ومن هذا المنطلق تصبح حياة المرأة قائمة على التهميش لذاتها، سواء شعرت أم لم تشعر، فتصبح السلبية سمتها وما يحكم علاقتها بالزوج. فعدم الاعتراف بحقها في أن تحيا حياة ندية كريمة مع زوجها هو باختصار وبطريقة مبسطة ما يجعلها تختار الصمت والقبول بالأمر الواقع، وبالتأكيد تلعب الثقافة الدينية والاجتماعية التي تنعكس على المؤسسة التعليمية دوراً أساسياً في بلورة هذه الفكرة وترسيخها عند المرأة والرجل على حد سواء. فترسيخ ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان التي تساوي بين الذكر والأنثى في مؤسسات المجتمع كالعائلة، والمدرسة، والأصدقاء، والمسجد، وغيرها ستغير الصورة التقليدية للمرأة كإنسان في علاقتها بنفسها وبالآخرين، مع وجود قوانين ملزمة ومحددة تحفظ حقوقها، وفرص عمل تحقق لها الاستقرارين المادي والنفسي، هنا قد تتمكن من أن ترفض العنف، وبالتالي ترفض أن تُفرض عليها علاقة جسدية تجردها من أحاسيسها الإنسانية، لأنها موثقة بعقد زواج، هنا قد تتمكن أن تنتصر لآدميتها وإنسانيتها وتعيش بكرامة وبالطريقة التي تختارها من دون أن تخسر ذاتها.