قرأت الكثير من المواضيع التي تتحدث عن ملف التعويضات ولاحظت في موضوع أخير تأكيد الأخوة على موافقة الوزير بتحقيق العدالة الوهمية التي يتحدثون عنها
45بالمائة ننقص منها 28 بالمائة والفارق هو 18 بالمائة ما يعني أن الزيادة المرتقبة لن تتجاوز 3000 دينار جزائري وعليه سيتحل المبتهجون على مخلفت تزيد على 10 ملايين علما انها مخلفات اربعة اشهر علما كذلك انها دريهمات في جيب غائب برلماني
افيقوا