[ابو الحارث مهدي]

ب. الراوي المبتدع: إذا كان في مقام التحذير من البدع حذرنا منه ذاكرين بدعته فقط ولايجب علينا ذكر شيء من محاسنه
وإذا كنّا في باب الرواية فيجب ذكر عدالته وصدقه إذاكان عدلاً صادقاً لأجل مصلحة الرواية وتحصيلها والحفاظ عليها لا من اجل شيءأخر
كوجوب الموازنة بين المحاسن والمثالب كما يزعم من يزعمه فلا يلزمنا ذكر جوده وشجاعته وجهاده وأخلاقه وغير ذلك مما لا علاقة له بالرواية

التعليق:
الشطر الأول لا غبار عليه، ولكن الإشكال منه في باب الرواية، قوله: لأجل مصلحة الرواية وتحصيلها والحفاظ عليها لا من اجل شيء أخر!!
ما هو هذا الشيء الآخر؟ ، أليس هو البرمجة السابقة لِنَفِي الموازنة مهما كان نوعها ؟
وإلا فما هو معنى: فلا يلزمنا ذكر جوده وشجاعته وجهاده وأخلاقه وغير ذلك مما لا علاقة له بالرواية
من الذي أَلْزَمَكَ بذكر شيءٍ لا علاقة له بالرواية، لا من قريب ولا من بعيد ؟
ليس هناك دافع لذلك، إلا حشو الكلام لإيهام القارئ بعدم وجوب الموازنة في هذا الباب
لذلك فانَّ قوله: ( وإذا كنّا في باب الرواية فيجب ذكر عدالته وصدقه إذاكان عدلاً صادقاً لأجل مصلحة الرواية )
هذا هو عين الموازنة الواجبة، وإن تحاشى أن يسميه موازنة، فالعبرة بالحقائق والمضامين لا بمجرد المسميات والعناوين،
ثمّ مايضِيرُهُ لو قال: ( وإذا كنّا في باب الرواية، فتجب الموازنة عند ذكر عدالته وصدقه إذا كان عدلاً صادقاً، لأجل مصلحة الرواية، لا تلميعا لأهل البدع و الأهواء)، أليست العبارة بهذا السِيَّاق أدقُّ.
وسيأتي تفصيل لهذا- في بابه - إن شاء الله-.

2 - تميع عقيدة الولاء والبراء.

التعليق:

تحت عنوان مساوئ منهج الموازنات رقم (2)- تمييع عقيدة الولاء والبراء
الحقيقة قد تكون ثقيلة إن قلتُ: عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض، لا يقوم قوامها و لا يُشَيَّدُ بنيانها إلا بالموازنة، وإليك البيان:
في "مجموع الفتاوى"(28/209-210)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:
(( وإذا اجتمع في الرجل الواحدخير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام و الإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته؛
هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم )).
وهناك عشرات النصوص عن العلماء الأثبات الثقات، سيأتي ذكرها في بابها- إن شاء الله-

-- وهذا المقام (الترجمة) يرى الشيخ الألباني والشيخ ربيع أنه يجوز ذكر الحسنات فيه .......

التعليق:

الشيخ الألباني لا يرى الجواز فحسب -كما هو مذكور هنا- بل يرى الوجوب .

وأما الشيخ ربيع، فإنَّ له قولاً آخر، ينقض هذا القول من كل وجه، (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة)

يتبع إن شاء الله