كيف بدأت الأزمــة المالية العالمية الحالية؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟ أسئلة عديدة يتم تداولها على مستوى المواطنين العاديين مثلما يتم تداولها بين المسؤولين، لكن هل كانت أزمة الرهن العقاري سبب الأزمة الحقيقي؟
لا يمكن تــحــديــد ســبــب وحيد ومباشر للأزمة المالية الحالية، وإن كان كثير من الكتاب يحملون قضية الرهن العقاري المسؤولية.
فــأزمــة الــرهــن الــعــقــاري جــاﺀت كــنــتــيــجــة لــســلــســلــة مـــن الأزمــــات والأنشطة الخاطئة التي مارسها أتــبــاع النظام الــرأســمــالــي، وتفجر أزمة الرهن العقاري كشف العديد من العيوب التي كان يتم العمل على تأجيل تفجرها، وقطاع الرهن العقاري لن يكون الوحيد الذي يظهر عمق تضرره إلى العلن، فالقطاعات الصناعية بدأت تبدو عليها أمارات التأزم، وما يدور الحديث عنه حالياً في الولايات المتحدة الأميركية عن أزمــة مصانع السيارات ليس سوى حلقة جديدة من الإخفاقات المالية وإنعكاساتها.
بالعودة إلى الأسباب التي أدت إلــى أزمـــة الــرهــن الــعــقــاري، يمكن الحديث عن تضخم الاقتصاد الورقي والورم المالي، أي السلع والملكيات الافتراضية، والمقصود هنا الملكيات الورقية والمالية للأفراد والصناديق الــتــي لا تــقــوم فعلياً على سلعة ملموسة بل على ورقة أوعقد ما.
كما أن السندات والنقود الورقية التي أصدرتها الــولايــات المتحدة لتمويل تجارتها الخارجية كان لها الأثــر الأكبر في تضخم الاقتصاد الافتراضي، فهي أصدرت أوراقاً مالية وعملات نقدية بقيمة 600 تريليون دولار خلال أقل من عقدين في حين يبلغ الناتج الكوني السنوي نحو 58 تريليون دولار أي قيمة كل ما تم إنتاجه من سلع وخدمات على وجه الكرة الأرضية في عام .
وقد زرعت بذور الأزمة فعلياً العام 1971 حين فرضت الولايات المتحدة على العالم تخليها عن إتفاق بريتون وودز الــذي يربط بين سعر الــدولار الأميركي والذهب، ويقوم على أساس تغطية نسبة معينة مــن الكتلة النقدية بكميات من الذهب. وتشير الوقائع والأرقـــام إلــى ان الــولايــات المتحدة لم تسجل فائضاً تجارياً منذ ذلك العام، حتى بلغت توقعات عجز تجارتها الخارجية إلى 455 مليار دولار للعام 2008.
وزاد تضخم الاقتصاد الورقي والــدفــتــري فــي الــولايــات المتحدة من خلال التوسع في منح القروض الفردية التي بلغت 6600 مليار دولار، وهذه الديون كانت تمول من خلال بيع السندات أولاً والأسهم ثانياً في أسواق المال للمستثمرين (أميركيين وغير أميركيين).
السندات والأسهم هذه، كانت تستمر بــالــتــحــرك داخـــل الــســوق المالية، فهي لم تثبت بيد متداول ما وبالتالي لا يعرضها للبيع بانتظار استحقاقها أو توزيعات أرباحها، بل كان يتم تداولها مرات ومــرات في اليوم الواحد، وغالباً ما كان سعرها يرتفع أثناﺀ التداول، وهنا ولد الورم المالي.
وكانت هذه السندات والأسهم تــحــتــســب دفــتــريــاً ضــمــن أصـــول ومــوجــودات الأفـــراد والمؤسسات، ومع ارتفاع أسعارها كانت ملكيات هؤلاﺀ الأفراد تزيد وتنمو، لكن هذه الزيادة وهذا النمو كان ورقياً، ولم يكن ملموساً. وبالتالي فإن العديد من الثروات كانت في الواقع ثروات وهمية، كأن يحتسب ثمن منزل ما بثلاثمئة ألف دولار، في حين أن كلفة بنائه والأرض المبني عليها لا تتجاوز المئة ألف دولار.
تضخم الثروات الدفترية للأفراد والمؤسسات سمح لها بالتوسع في سياسة الإقتراض بضمان دفتري، وهكذا كانت كــرة الثلج تتضخم، ومــصــارف الاســتــثــمــار الأميركية تتوسع في نشاطها الإقراضي دون حسيب ولا رقيب ولا هم إلا تعظيم الثروات.
منقول من جريدة صدى البلد اللبناني