إلى الأخ كريم
اقتباس:
أقول لك بأن الفعل والعمل كفر والاستحلال كفر ثان أشنع من الأول
فانت تعلم ان الأيمان قول وعمل واعتقاد كما ان الكفر قول وعمل واعتقاد يا أخي , فالإيمان ليس مجرد التصديق – كما زعمت المرجئة -، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة
|
يا أخي أنت عرفت الآن كفرا ثم كفرا ثان وهذا ما لا أعرفه من قبل، المشهور هو وجود كفر أصغر وكفر أكبر مخرج من الملة، أما الكفر الأكبر المخرج من الملة فيشترط فيه الاسحلال في هذه الأمور التي ندندن حولها، وأنت لا تستطيع أن تشق قلب الحاكم بغير ما أنزل الله لتعلم هل استحل هذا الحكم أم لا، لكي يستحله يجب أن يصرح به أو يكتب كتابا يثبت فيه أنه استحل هذا الشيء المخالف لشرع الله، أما أن تقول لي المرجئة يشترطون الاستحلال فأقول لك بل أهل السنة هم من يشترطون الاستحلال في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والكبائر مثلا من يشرب الخمر ويتعامل بالربا ليس بكافر حتى يستحل فعله وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر صاحبه حتى يستحل ما فعله، واعلم أن الخوارج يرمون أهل السنة بالارجاء لأنهم يشترطون الاستحلال في المسألة كما فعل الضال المضل المقدسي مع الامام المحدث ناصر الدين الألباني، وإليك الان مجموعة من العلماء الذين لا يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله بل يشترطون جحوده كباقي الكبائر الأخرى الخمر والربا....
إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
هاهو إمام أهل السنة والجماعة يرى الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج من الملة هل الامام أحمد مرجيء !!!؟؟؟
شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): " إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
هاهو شيخ المفسرين يتكلم عن الجحود لماذا تخالفون أقوال المفسرين فترمون من قال قولهم بالارجاء، بما أن شيخ المفسرين يشترط الجحود لماذا لم يرمه الضال المقدسي بالارجاء كما رمى الامام الألباني رحمه الله
الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
هاهو الامام السمعاني لا يكفر تارك الحكم بغير ما أنزل الله فلماذا يتنطع البعض ليحسب نفس أعلم من هؤلاء ويطلق التكفير على عباد الله, ويرمي من لم يكفرهم بالارجاء
الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".
هذا هو مذهب أهل السنة من يحكم بغير ما أنزل الله إذا جحد كفر وإن لم يجحد كان مسلما، ولا يهمنا تكفير الخوارج لكل من حكم بغير ما أنزل
الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
والأقوال هنا كثيرة جدا لا يسعنا الوقت للبحث عنها، لكن يجب أن تعلم أن أهل السنة لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل خلافا للخوارج، واعلم أن الخوارج يرمون أهل السنة بالارجاء لأنهم اشترطوا الجحود للحاكم بغير ما أنزل الله كما فعلوا بالامام الألباني رحمه الله وطيب ثراه
والحمد لله رب العالمين