طالبت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة باستدعاء قمة مستعجلة للاتحاد المغاربي لدراسة تطورات الوضع الخطير في ليبيا، والتصريح رسميا وبوضوح برفضها التواجد العسكري الأمريكي في منطقة ''الثورات''. كما دعت الحكومة إلى دعم الشعب الليبي بالغذاء والدواء. قالت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية عقدتها أمس، عقب اجتماع أمانة المكتب السياسي للحزب، إن مطلب الشارع الجزائري لم يطل ''تغيير الرئيس بوتفليقة''. وأوضحت في ردها على أسئلة الصحفيين ''لم أسمع أحدا قال إني أريد تغيير الرئيس، ومن يدعو إلى ذلك حر ونحترم رأيه''، على أن حزبها ''ينادي بدمقرطة النظام''.
وشددت حنون على أن يكون للجزائر دور إيجابي فيما يحدث لدى جيرانها في ليبيا وتونس، وشددت أنه على السلطات ''أن تؤكد رفضها وبوضوح تمزيق الشعب الليبي''، في معرض حديثها عن مرابطة عسكرية أمريكية على الحدود الليبية، على أن التواجد العسكري الأجنبي بالمنطقة ''يؤثر على الثورة التونسية أيضا''.
وتحدثت مسؤولة حزب العمال عن قرار رفح حالة الطوارئ قائلة: ''مرتاحون.. لكن نرى أن رفع حالة الطوارئ يعني رفع القيود عن الممارسة الديمقراطية، ولا يمكن أن تبقى العاصمة محظورة على المسيرات، كما لا يمكن الاستمرار في منع اعتماد الأحزاب''. وأشارت المتحدثة إلى أن القوى الكبرى تراهن على مصالحها في البلدان العربية محل الثورات، ورأت بأن ''الجزائر اتخذت قرارات لا ترضي تلك القوى كما ترفضها المنظمات المالية الدولية''، في إشارة منها إلى التدابير الاقتصادية ''السيادية التي أقرتها في قوانين المالية للسنوات الأخيرة''.
وقالت زعيمة الحزب إن الإجراءات المعلن عنها في مجلس الوزراء ''بدأت في التطبيق''، على غرار إقرار تسقيف أسعار بعض المواد وتحديد هوامش الربح. كما تطرقت إلى اجتماع مديري 51 مؤسسة تابعة لقطاع الأشغال العمومية، أعيد فتحها بعدما تم غلقها في السابق، علاوة على التعجيل بتقديم الدعم للفلاحين، فيما أكدت أنها تدعم المقترحات السبعة التي تقدم بها زعيم المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، بالإضافة إلى ''دعمنا مؤسسة صيدال لأنها مستهدفة''. بيد أن حنون ألحت على إزالة الضبابية فيما يخص الصفقات العمومية، وقالت: ''نحن لا نعلم من يقرر بشأن الصفقات العمومية، وعلى السلطات الفصل في الصلاحيات والمسؤوليات''.
وجددت حنون مطلبها الملح بـ''تعديل قانون الانتخابات لإدراج الإجراءات الكفيلة بضمان احترام الخيار الشعبي الحر واحترام أصوات الشعب وتكريس الرقابة الشعبية والحزبية ومكافحة الفساد السياسي والفصل بين سلطة المال والسياسة في برلمان حقيقي، يرتكز عليه الرئيس في إضفاء التعديلات الدستورية الضرورية''.
وضمّن حزب العمال المطلب المذكور في رسالة ينتظر توجيهها للرئيس بوتفليقة، وقالت مسؤولة الحزب إن عدد الموقعين تجاوز المليون
المصدر الخبر :
.https://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=246152