الشبهة الثالثة : زعموا أن علي رضي الله ألغى القصاص في حق قتلة عثمان رضي الله عنه .
و هذه في الحقيقة كذبة و إفتراء و ليست شبهة إذ أن علي رضي الله عنه لم يترك القصاص من قتلة عثمان و إنما أراد أن يقدم بيعته حتى تستثب له الأمور و يقدر على تنفيذ القصاص و خالفه معاوية رضي الله عنه فأراد تنفيذ القصاص قبل أن يبايعه و كون معاوية رضي الله عنه من أولياء الدم لعثمان رضي الله عنه جعله يطالب بحقه إذ أن القصاص هو حق للعبد على عكس الحدود فهي حق لله سبحانه .
و بهذا يتبين أنه لا يوجد أي مستند شرعي و لو ضعيف يستند عليه هؤلاء القوم في تعطيل الحدود و القصاص و زيادة على ذلك فهؤلاء ألغوا مصادر التشريع من أساسها و جعلوا مرجعيتهم الفلسفة الغربية الملحدة المثمثلة في قوانينهم الوضعية و زبالات أذهانهم .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .