مراجعة الدستور: تتويج للإصلاحات التي شرع فيها منذ 1999
مراجعة الدستور: تتويج للإصلاحات التي شرع فيها منذ 1999
قسنطينة - اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل "تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999."
و أوضح السيد شيهوب في تصريح لوأج بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "جاء ليتوج الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ العام 1999 خاصة في قطاعي العدالة و التربية الوطنية و أيضا في المجال السياسي (القوانين الجديدة حول الأحزاب و الجمعيات و الصحافة و غيرها)مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل "تكريس دولة الحق و القانون."
و أكد هذا المختص في القانون الدستوري بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "يعززو يقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق و دعم على الخصوص حماية حقوق الطفل و حرية التعبير و حقوق المعارضة" معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع "ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني."
و أشار السيد شيهوب إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة و للمواطنين و للوزير الأول يعد من بين " النقاط القوية" التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا كذلك أهمية "هذا المكسب" في التنمية المتعددة القطاعات للأمة.
كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية و الوزير الأول إحدى "العناصر البارزة" الواردة في هذا المشروع حسبما أضافه هذا الخبير الذي أوضح في هذا السياق بأن في إطار هذا المشروع التمهيدي تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لدية الحق في رئاسة مجلس الحكومة و واجب تقديمه مخطط عمل الحكومة.
كما يتضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور توازنات بين غرفتي البرلمان من خلال إعطاء حق التشريع بالنسبة لمجلس الأمة ما يمثل كذلك مكسبا يكتسي أهمية كبيرة بالنظرإلى أنه يمكن من تعزيز دور مجلس الأمة في التنمية المحلية خاصة في مخططات الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم حسبما أضافه السيد شيهوب.
و أوضح كذلك بأن رئيس الجمهورية بموجب المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعد "الضامن لاستقلالية القضاء" قبل أن يشير إلى أهمية هذا المشروع التمهيدي في تعزيز استقلالية العدالة من خلال ضمان استقلالية مالية و إدارية للمحكمة العليا.
و في مجال مكافحة الفساد فإن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يقدم أدوات للرقابة "فاعلة و ناجعة" و أيضا دعم المراقبة الدستورية من خلال إعطاء دعم أكثر للرقابة البرلمانية و إعادة تنشيط و تفعيل دور مجلس المحاسبة.
و ذكر السيد شيهوب كذلك تعزيز عناصر الهوية الوطنية من خلال تطويرو حماية اللغة العربية التي تشكل أيضا "مكسبا هاما" في إطار هذا المشروع التمهيدي الذي يتضمن تعديلات جوهرية و هامة.
و يشكل هذا المشروع التمهيدي الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات و آراء الطبقة السياسية و المعارضة و شخصيات وطنية "تطورا نوعيا للحركة الدستورية في الجزائر" حسبما اعتبره هذا الخبير الذي ألح على أهمية المشاركة و الانخراط بفعالية من أجل تجسيده.